تستحوذ قضايا أمن الطاقة وأمن الإمدادات أهمية كبيرة لدى الدول المستهلكة للنفط منذ بداية الاكتشاف وما تبعها من تنامٍ لقنوات الاستهلاك.واكد تقرير الطاقة الاسبوعي الذي تصدره شركة نفط الهلال ان تلك الدول تقوم بمساعٍ مستمرة لتحقيق تلك الغاية بجميع الوسائل المتاحة والمبتكرة، ذلك أن استخدامات الطاقة أخذت تتوسع على جوانب النشاط الاقتصادي كافة،
فيما اتجهت أسواق النفط نحو التذبذب بشكل مستمر حالت دون تطبيق خطط التنمية اعتمادا على نمط أسعار محددة، فيما تتأرجح الاستثمارات الموجهة إلى قطاع الطاقة بشقيه التقليدي والمتجدد وفقا لدرجة التناغم والانسجام بين العرض والطلب واتجاه الأسعار إضافة إلى حجم الفرص والتحديات القائمة.
وأوضح التقرير ان الخطط الهادفة تسعى إلى تحقيق امن الإمدادات لدى الدول المستهلكة على معايير متنوعة يأتي في مقدمتها تطوير القطاع الصناعي لديها وبشكل خاص الجزء المتعلق بصناعة النفط والغاز لما لذلك من أهمية في الاستحواذ واخذ مكان الصدارة في الدخول على مشاريع الطاقة بجميع أشكالها والبقاء في المقدمة بكل ما هو جديد في تلك الصناعة.
ولفت التقرير إلى أن اتجاهات تحقيق امن الطاقة تأخذ على المستوى الخارجي الدخول في شراكات واتفاقيات طويلة المدى مع الدول المنتجة للنفط والغاز والتي تسهم في التخفيف من حدة التذبذبات على مستوى الأسعار وقوة المنافسة وتامين إمدادات الطاقة اللازمة للمحافظة على وتيرة النشاط الاقتصادي لديها.
وقال التقرير ان متطلبات امن الطاقة تأخذ مساحة اكبر لدى الدول المنتجة للنفط والغاز في الآونة الأخيرة نظرا لارتفاع حجم الطلب المحلي على المشتقات النفطية لديها لتلبية متطلبات التنمية المستدامة وما إلى هنالك من استخدامات متصاعدة،وتقوم الدول المنتجة للطاقة بتنفيذ مشاريع متنوعة لتحقيق هذا الهدف سواء كان على صعيد جلب تكنولوجيا الطاقة التقليدية والطاقة النظيفة أم كانت على مستوى تطوير البنى التحتية الخاصة بتدعيم خطوط الإنتاج وحجم التكرير لمشتقات النفط للحيلولة دون تأثرها بأسباب تتعلق بالصيانة وقوة الطلب أم كانت لتغطية الطلب المحلي لتلك البلدان.
واضاف التقرير أن قدرات الدول المنتجة على تحقيق هدف امن الطاقة والإمدادات سوف يكون بالمتناول إذا ما تم دراسة الاحتياجات الحالية والمستقبلية من الطاقة ودمجها في خطط التنمية والعمل على تقسيم ثروات الطاقة لديها إلى جزء قابل للاستغلال وجزء سيبقى ضمن الاحتياطيات الستراتيجية ليتم استغلاله كلما دعت الضرورة ، هذا على صعيد امن الطاقة التقليدية، أما على مستوى الطاقة المتجددة فان وصول الدول المنتجة للنفط والغاز إلى مستويات متقدمة من الإنتاج لتلبي نسبة كبيرة من حجم الاستهلاك لن تكون في المتناول نظرا لوجود مصادر تقليدية متوفرة إضافة إلى ارتفاع تكاليف إنتاج الطاقة المتجددة في الوقت الحالي وما يعنيه ذلك من تفضيل الدول المنتجة للطاقة التقليدية من توجيه الفوائض النقدية إلى قطاعات إنتاجية أخرى في الوقت الحالي.
ولاحظ التقرير انه نتيجة لتباين الأهداف بين المنتجين والمستهلكين في قراءة وتفسير مفهوم امن الطاقة وإمداداتها فان الدول المستهلكة للنفط والغاز وبشكل خاص الدول الصناعية سوف تركز في المرحلتين الحالية والقادمة على تطوير قطاع الطاقة المتجددة لديها والعمل على ترشيد الاستهلاك من مصادر الطاقة التقليدية كلما أمكن ذلك، فيما ستركز الدول المنتجة على تدعيم قدراتها الإنتاجية والتكريرية ودعم خطط تطوير الإنتاج وتوجيه مزيد من الاستثمارات إلى قطاع الطاقة التقليدية مع الإبقاء على طموحاتها في امتلاك وتطوير مصادر الطاقة المتجددة بالتوازي مع تطور وتنوع استخداماتها.
وأجمل التقرير أهم الاحداث في قطاع النفط والغاز بما يلي :
في الإمارات فازت "دوكاب" بعقد ثانٍ في مشروع أبوظبي لتطوير الغاز المتكامل مما يرفع قيمة عقود الشركة لمشروع (حبشان5) التابع لشركة أبوظبي لصناعات الغاز المحدودة – (جاسكو) إلى أكثر من 126 مليون درهم "35 مليون دولار" وذلك بعد سلسلة من المفاوضات التي جرت مؤخرا في مدينة يوكوهاما اليابانية. وتبلغ قيمة الاتفاقية الأخيرة بين دوكاب وشركة "جيه جي سي كوربوريشن" اليابانية 51 مليون درهم حيث ستقوم "دوكاب" بتوريد كابلات الطاقة المصنعة خصيصاً لمصنع "حبشان 5" الجديد لمعالجة الغاز، وتأتي هذه الاتفاقية عقب توقيع الشركة عقداً مع شركة هيونداي للهندسة والإنشاءات لتنفيذ وتطوير عقد مرافق ومبانٍ ملحقة للمشروع بقيمة 75 مليون درهم حيث ستقوم "دوكاب" بتوريد ما يصل إلى 70 فى المئة من إجمالي كابلات الطاقة المرتبطة بالمنشأة.
من جهة ثانية، وقعت شركة أبوظبي لتكرير النفط (تكرير) عقدين تصل قيمتها الإجمالية نحو 2.7 مليار درهم، ويخصان تشييد مصفاة جديدة لتكرير الزيوت، ومرافق تخزين في أبوظبي. يذكر أن (تكرير) وقعت العقدين مع شركتين من كوريا الجنوبية في 15 تموز الجاري، واستطردت أنها وقعت أحدهما مع شركة “هيونداي إنجنيرينج آند كونستركشن”، وبقيمة تصل لقرابة 1.7 مليار درهم، وكانت الشركة أرسته في أيار الماضي، وهو يغطي بناء مصفاة لتكرير الزيوت بطاقة إنتاجية تصل إلى 500 ألف طن سنوياً من الزيوت عالية الجودة، ولأغراض الاستخدام المحلي. أما العقد الثاني، الذي يخص أعمال الهندسة، والتوريد، والإنشاء لمستودعات تخزين جديدة في مصفح، فقد تم توقيعه مع شركة “دايو إنجنيرينج”، وبقيمة 991 مليون درهم.
وفي قطر تسير الامور قدماً على تحقيق هدفها بإنتاج 77 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال قبل نهاية العام الجاري لتعزيز موقعها في تأمين توريد الغاز الطبيعي المسال على نطاق العالم، في الوقت الذي قامت (قطر غاز) بتسليم أول شحنة كيو ماكس من الغاز الطبيعي المسال إلى اليابان، وتم تسليم الحمولة إلى محطة شركة شوبو إلكتريك في تشيتا بواسطة ناقلة كيو ماكس للغاز الطبيعي المسال (موزة).
وفي العراق طلبت وزارة النفط من شركة النفط البريطانية العملاقة بي.بي وشريكتها شركة النفط الوطنية الصينية (سي.ان.بي.سي) تحويل علاوة توقيع عقد تطوير حقل الرميلة النفطي إلى منحة لا ترد ولكن بقيمة أقل بدلا من قرض ميسر، حيث طلبت من الشركتين تحويل القرض الميسر البالغة قيمته 500 مليون دولار إلى منحة لا ترد بقيمة 100 مليون دولار أسوة ببقية العقود. وفي كانون الثاني دفعت بي.بي وسي.ان.بي.سي علاوة توقيع بقيمة 500 مليون دولار بموجب العقد الذي فازتا به لتطوير حقل الرميلة النفطي العملاق الذي تقدر احتياطياته بنحو 17 مليار برميل. ووافق العراق في نيسان على خفض علاوتي توقيع في عقدين لتطوير حقلين نفطيين وحولهما إلى دفعات لا ترد بدلا من قروض ميسرة، وجرى خفض قيمة علاوة التوقيع على عقد تطوير المرحلة الأولى من حقل غرب القرنة الذي تقدر احتياطياته بنحو 8.7 مليار برميل والذي فازت به شركتا اكسون موبيل ورويال داتش شل إلى 100 مليون دولار من 400 مليون دولار، كما خفضت علاوة توقيع عقد تطوير حقل الزبير الذي تقدر احتياطياته بنحو أربعة مليارات برميل والذي فازت به ايني الايطالية وشريكتاها اوكسيدنتال بتروليوم كورب وكوجاس الكورية الجنوبية إلى 100 مليون دولار أيضا من 300 مليون دولار في السابق.
من جهة ثانية يتوقع أن تطرح بي.بي وشريكتاها مؤسسة النفط الوطنية الصينية (سي.ان.بي.سي) وشركة نفط الجنوب العراقية مناقصات لحفر 40 إلى 50 بئرا جديدة في حقل الرميلة النفطي العملاق هذا العام والعدد نفسه تقريبا العام المقبل، ومن المتوقع طرح وترسية مناقصات عقود حفر آبار العام المقبل في وقت ما من هذا العام، وفي وقت سابق قالت شركة نفط الجنوب أن الشركات الثلاث تعتزم حفر أكثر من 70 بئرا جديدة في 2011، وحصلت شركات خدمة دولية من بينها ويذرفورد انترناشونال بالفعل على عقود بقيمة زهاء 500 مليون دولار لحفر 49 بئرا جديدة في الرميلة هذا العام، وفي العام الماضي وقعت بي.بي وسي.ان.بي.سي عقد تطوير لمدة 20 عاما لحقل الرميلة وتتوقعان رفع إنتاج الحقل إلى 2.85 مليون برميل يوميا وهو ما من شأنه أن يضع الرميلة في المركز الثاني عالميا بعد حقل الغوار السعودي أكبر حقل نفطي في العالم.
وقال مسؤول في شركة النفط الوطنية الانغولية سونانجول أن شركة النفط الأمريكية الكبرى اوكسيدنتال بتروليوم كورب وشركة النفط الحكومية الاندونيسية برتامينا أظهرتا اهتماما بالحصول على حصة في مشروعين لشركة سونانجول لتطوير حقول نفط بالعراق، وتمتلك سونانجول حاليا حصة 75 في المئة في مشروعي الحقول النفطية مقابل 25 في المئة لشركة النفط الحكومية العراقية، والحقلان ضمن مجموعة حقول منحها العراق لشركات العام الماضي ويمكن أن تضع العراق ضمن القوى الكبرى في قطاع النفط على مستوى العالم وقد ينافس السعودية بطاقة إنتاجية تبلغ 12 مليون برميل يوميا خلال سبع سنوات، ويقع حقل القيارة - 800 مليون برميل- والنجمة -900 مليون برميل- في محافظة نينوى بشمال العراق.
وفي عمان تعتزم سلطنة عمان إنفاق 3.5 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة لتعزيز إنتاجها من النفط بنسبة 18 بالمئة ولتحقيق السيولة اللازمة لمشروعات البنية الأساسية، وتستهدف إنتاج مليون برميل يوميا من النفط في المتوسط بحلول 2015، وتنتج السلطنة 850 ألف برميل يوميا حاليا وتتوقع رفع الإنتاج إلى 870 ألف برميل يوميا في المتوسط هذا العام، يذكر أن الاستثمارات الجديدة ستستخدم لحفر مزيد من الآبار بما في ذلك حقل الغبار جنوب الذي تبلغ احتياطياته مليار برميل.
وفي الكويت أرست شركة نفط الكويت عقودا تبلغ 1.8 مليار دولار تقريبا لشركتين الأولى شركة هيونداي للهندسة والإنشاءات الكورية الجنوبية، والثانية شركة بتروفاك البريطانية لتطوير خط أنابيب يمتد من ميناء الأحمدي إلى محطات توليد الطاقة الكهربائية في البلاد. وكان نصيب شركة هيونداي مجموعة العقود الأولى بقيمة 404 ملايين دينار أو 1.39 مليار دولار، في حين أرست شركة نفط الكويت المجموعة الثانية من الأعمال على شركة بتروفاك، وتبلغ قيمتها الإجمالية 402 مليون دولار.
من جهة ثانية، يتوقع أن تستثمر مؤسسة البترول الكويتية 8 إلى 9 مليارات دولار لبناء مصفاة نفطية جديدة في منطقة بالونجان باندونيسيا، حيث أن مؤسسة البترول الكويتية وشركة الطاقة الحكومية الاندونيسية بترامينا ستوقعان مذكرة تفاهم في نهاية الشهر الجاري، على أن يتم تأسيس مشروع مشترك في غضون ستة أشهر.
