د عبد الرزاق مطلك الفهد
باحث متخصص في تاريخ العراق
دخل العراق بعد حركة رشيد عالي الكيلاني عام 1941، حيث اصطدم الجيش العراقي مع القوات البريطانية ومن ثم انتهاء الاصطدام بفشل الحركة وسقوط حكومة الكيلاني- دخل في فترة سياسية جديدة تختلف عن سابقتها من حيث الأوضاع الداخلية والسياسية الخارجية،
فالباحث في تاريخ العراق الحديث في حالة تحديده فترة ما بعد الحرب لابد له من أن يستعرض التطور السياسي الذي حصل في العراق بعد فشل حركة الكيلاني وحكومته التي وقفت موقفاً صلباً من الحكومة البريطانية ومن تفسير الأخيرة للمعاهدة بما يضمن مصالحها، في حين أصرت حكومة رشيد عالي على تطبيق المعاهدة حسب مفهومها القانوني وأرادت منع الحكومة البريطانية من إنزال قواتها في البصرة إلا بعد ذهاب القوات التي نزلت قبلها من أرض العراق.
أما بعد سقوط حكومة رشيد عالي في 1941، فقد تغيّرت الأوضاع في العراق فزادت بريطانيا من تمسكها بالعراق، إذ أن لها مصالحها في العراق متمثلة في معاهدة (1930) فتأيدت هذه المصالح تأييداً مستنداً إلى النصر الحربي، وأصبح تطبيق المعاهدة بتفسير النصوص وفق المصالح البريطانية، السياسية والحربية، وكذلك أصبحت الحال فيما يتعلق بالجيش الذي استاءت الحكومة العراقية من تدخله في السياسة وأخذت عليه الحكومة البريطانية عدم التزامه بالتحالف المعقود.
بعد حكومة الكيلاني عهدت الوزارة إلى جميل المدفعي- وهو من العناصر اليمينية المعتدلة، والذي يأتي به دائماً بعد انتهاء أحداث هامة أو اضطرابات، وقد ألف الوزارة في2/6/1941، وقد أستهل حكمه بخطاب ألقاه من دار الإذاعة قال فيه: (لقد تسلمت مسؤولية الحكم في أهول ساعة من ساعات تاريخ العراق، وفي اخطر فتنة تعرضت لها البلاد) ووصف حركة الكيلاني بأنها (أعظم فتنة تستهدف رأس الدولة وكيان الأمة).
وقال المدفعي عن المشتركين في حوادث 1941 (إن التدابير القانونية الصارمة سوف تطبق على كل مجرم أثيم، وان الحكومة سوف لا تأخذها رحمة ولا هوادة في تعقيب الجناة.
العلاقات العراقية - البريطانية:
كان السفير البريطاني في عهد حكومة جميل المدفعي هو السير كنهان كورنواليس الذي عين سفيراً لبلاده في العراق منذ أن تحرج الموقف بين بريطانيا وحكومة الكيلاني –كورنواليس هذا كان مستشاراً لوزارة الداخلية العراقية منذ 23آب/أغسطس سنة1921- ثم أنهيت خدماته في عام 1935 من قبل السيد رشيد عالي الكيلاني عندما كان آنذاك وزيراً للداخلية في الوزارة الهاشمية الثانية، وقد لعب كورنواليس دوراً كبيراً في أحداث مايس/مايو 1941 إذ شد من أزر الوصي في البصرة وهيأ له دارعة بريطانية يستقر فيها جهاز للإذاعة ضد حكومة بغداد.
وقام في عهد المدفعي بنشاط دبلوماسي كبير في العراق، فأتفق مع المدفعي حيث تم تسوية الخلاف حول تفسير معاهدة التحالف خلال الحرب، وفي 5حزيران/ يونيه 1941 أرسل وزير الخارجية العراقية مذكرة إلى كورنواليس تحتوي على:-
1. موافقة الحكومة العراقية على انه خلال الحرب للحكومة البريطانية الحق أن تعسكر قواتها البرية والقوة الجوية في تلك الأمكنة التي يتطلبها الدفاع عن العراق ويجب أن تحاط الحكومة العراقية بذلك.
2. توافق الحكومة العراقية على إقامة دائرة بريد وتلغراف في تلك الأماكن التي تمثل حماية المصالح البريطانية.
3. تسمح الحكومة العراقية للسلطات البريطانية العسكرية في إجراء التدريبات العسكرية الضرورية بالتعاون مع السلطات العراقية في القاعدة في البصرة وإصدار الأوامر إلى سلطات ميناء البصرة للتعاون كلياً فيما يخص الامتيازات الضرورية لتسهيل وضمان سلامة وصول القوات البريطانية إلى البصرة.
ومن النشاط البريطاني في العراق تأسيس نادي باسم (نادي أخوان الحرية) تديره فريا ستارك السكرتيرة بالسفارة البريطانية لبث الدعاية لدول الحلفاء وللمعسكر الديمقراطي بصورة عامة –وله لجنة عليا تتكون من وزارة الداخلية والمعارف والعدلية وأمين العاصمة ورئيس أركان الجيش ومدير الشرطة العام.
وقد جاء في المادة الثانية من نظامه: (غاية النادي السعي لمعاضدة المبدأ الديمقراطي والعمل على تأمين هذه الغاية بنشر الأخبار الصحيحة ومكافحة ما يقوم به دعاة الفاشست والنازي من نشر الإشاعات الكاذبة المضادة مع شرط عدم التدخل في السياسة الداخلية، وقد قال الميجر سكيف رئيس جمعية إخوان الحرية في الشرق الأوسط في حفلة افتتاح النادي ببغداد (ولم يكن حادث اتخاذ الجمعية مركزها في بغداد في هذه الناحية التي كانت قبل هذا ناديا عرف بنادي المثنى- من الفرص السعيدة فحسب، بل انه قد ارتسم منه شيء من العدالة أيضاً، فهذه الجدران التي سبق لها أن سمعت في ابتداء الحرب عرضاً للفلسفة الدكتاتورية تصبح الآن ونحن مشرفون على السلم محطاً للتربية في المواطنة الديمقراطية.
وقد ألقيت في النادي بايعاز من لجنته العليا كثير من المحاضرات الديمقراطية وعن نظام الحكم في الغرب، وعلى العموم فقد كان غاية الجمعية هي بث الدعاية للمجهود الحربي والعمل على حب الناس للحلفاء ومحاربة الدعاية ضدهم.
وأن دائرة العلاقات البريطانية (التابعة للسفارة) والتي كان يرأسها المستر ستيوارت بيروت –أسست لها فروعاً في كل محافظة وفي كل مدينة سمتها (مكاتب الارشاد) التي كانت توزع النشرات والمصورات عن الاحوال في الغرب والتقدم في الدول الديمقراطية- وكانت هذه الدائرة تشغل سينما جوالة لترى الناس (ألواناً من السياسة الاستعمارية).
وأنشئ معهد ثقافي بريطاني في العراق –في بغداد- وفتح له فروعاً في الموصل والبصرة، من المؤكد أن مهمته ليست ثقافية فقط.. وقد ظهر ذلك جلياً في تصريح مدير المجلس الثقافي عن قضايا ليست من الثقافة في شيء إذ أثنى على ترحيب العراقيين بالقوات البريطانية في بلدهم وقال: (إن العراق جمع ما يزيد على ستين ألف جنيه للترفيه عن الجنود)، واجتمع السير ولتر مونكتون مدير العلاقات العامة في السفارة البريطانية بالصحفيين العراقيين وشكرهم على المعاونة التي تتلقاها بريطانيا من الصحافة العراقية، ثم أبدى استعداده لتقديم الورق للصحف، وقد عين في كل محافظة ممثلاً للقوات البريطانية –يدعى ضابط ارتباط- وهؤلاء (أخذوا يتدخلون في الصغيرة والكبيرة باسم ضباط ارتباط ويطلبون من المتصرفين ما يشاءون.
واستعملت الحكومة البريطانية نفوذها في تبديل الوزارات، فعندما شعرت بريطانيا بان وزارة المدفعي لم تتخذ إجراءات عقابية مع منْ تعاون مع الكيلاني –مع إلحاح الحكومة البريطانية على ذلك- الا ان جميل المدفعي سار بسياسة معتدلة ورفض مجاراة بريطانيا فيما ذهبت إليه، وقد حصل هناك نوع من الجدل بين الحكومة العراقية والسفارة البريطانية– انتهى بعدم رغبة السفارة البريطانية ببقاء المدفعي وقد كان وزير ماليته كمال ابراهيم قد أبدى استعداداً للتعاون أكثر مع السفارة –وفي زيارة قام بها كمال إبراهيم للسفير البريطاني- استطاع الأخير إقناع كمال بان حكومة بريطانيا ترحب بمجيء حكومة متعاونة معها برئاسته مثلاً –واستطاع إقناعه بمهاجمة وزارة المدفعي في الاجتماع، وقد فعل كمال ذلك في اجتماع الوزارة الأول وقدم استقالته- فقدمت الحكومة المدفعية استقالتها في 7/10/1941 –أما كمال إبراهيم لم يتعاون معه أكثر الساسة كما ان بريطانيا خذلته أيضاً فقد وصفه السفير كورنواليس بأنه (كمال).
((Pro – British but unpopular))
أي أنه ميال إلى بريطانيا ولكن ليست له شعبية، فألف نوري السعيد الوزارة في9/10/1941 فقام نوري السعيد بمعاقبة كافة الذين شايعوا الكيلاني أو الذين أراد السعيد أن يتهمهم بهذه التهمة لإبعاد خطرهم عنه ففصلت وزارة الداخلية لفيفاً من المتصرفين والقائممقامين وظهرت بيانات من وزير الداخلية بإلقاء القبض على المشتبه فيهم -المتهمين بالإخلال بالأمن وسلامة البلاد، فأمر وزير الداخلية بالقبض عليهم وحجزهم في معتقل (الفاو) في محافظة البصرة- وقد بلغ مجموع من اعتقل من كبار الساسة ومن العسكريين حوالي (150) شخصاً حملت هذه الاعتقالات وزير العدلية صادق البصام على تقديم استقالته وقد لاقى المعتقلون في تلك المعتقلات شتى صنوف العذاب والمآسي، ومنهم من تلقى الاهانات من الموظفين البريطانيين.
وقامت حكومة السعيد بمحاكمة الضباط الذين قاموا بحركة 1941 أمام محكمة عسكرية، وجهت لهم تهمة (تعريض الوطن للإخطار بإحداثهم أزمات سياسية، وتجاسرهم في سلطة الرئيس الأعلى للدولة، وعدم احترام العرش) وكذلك تهمة التمرد وإساءة العلاقات مع الحليفة بريطانيا، وقد حكمت غيابياً على كل منْ يونس السبعاوي والعقيد فهمي سعيد ومحمود سلمان بالإعدام شنقاً حتى الموت، ثم استطاعت الحكومة بعد ذلك القبض عليهم ونفذ فيهم حكم الإعدام، كما اعدم بعد ذلك صلاح الدين الصباغ وكامل شبيب من ضباط حركة 1941.
وقامت حكومة نوري السعيد بتعديل الدستور بما يحفظ حقوق الملك ويمكنه من السيطرة على البلاد في الظروف الاستثنائية –والواقع إن التعديل جاء تفادياً لما حصل في حوادث 1941 حيث لم يستطع الوصي عبد الإله إقالة حكومة رشيد عالي الكيلاني- وعدم تمكنه من السيطرة على الوضع وهو خارج العاصمة، أو فرض إرادته على قادة الفرق ولا الاجتماع بمجلس الامة، وكذلك فقد خلع من الوصاية وعهدت الى أحد افراد العائلة- لهذا جاءت التعديلات في الدستور للحيطة لما حصل.. وكانت التعديلات هي:-
1. إذا شغرت ولاية العهد نظراً لقانون الوراثة فإنها تنتقل الى ارشد رجل عراقي من أكبر أبناء الملك حسين بن علي مدة شغورها [المادة (20) -بند20-].
2. مدينة بغداد عاصمة العراق – ويجوز عند الضرورة اتخاذ غيرها عاصمة بصورة مؤقتة (المادة-3).
3. للملك عند الضرورة التي تقتضيها المصلحة العامة أن يقيل رئيس الوزراء
(المادة 26 – بند 6).
4. الملك بناءً على اقتراح الوزير المسؤول – يعين قواد الفرق فما فوق (المادة 6 – بند 8).
5. يتألف مجلس الأعيان من عدد لا يتجاوز ربع مجموع النواب يعينهم الملك ممنْ نالوا ثقة الجمهور (المادة 31 – بند 1).
6. مدة العضوية في مجلس الأعيان ثماني سنوات اعتباراً من تاريخ التعيين، ويجوز إعادة تعيين العضو السابق (المادة 32).
7. يجتمع المجلس في العاصمة ويجوز اجتماعه خارجها عند تعذر الاجتماع فيها (المادة 38 – بند 3).
8. ليس لمجلس الأمة أن يشرع قانوناً بعفو الأشخاص الذين ارتكبوا جرماً من شأنه المساس بتبديل شكل الدولة أو تبديل الحكومة أو إرغام الملك أو الحكومة أو تهديدها على إجراء عمل ما (المادة 123).
وقد وضعت هذه المواد وجرت المناقشة حولها بين أعضاء لجنة مؤلفة من بعض أعلام العراق من رجال السياسة والقانون ومعهم مستشارون من ابرز الخبراء البريطانيين في الشؤون العراقية، وهما السير دراور، والمستر ادموندس، فالأول مستشار الوزارة العدلية، والثاني مستشار لوزارة الداخلية، اما في المجلس النيابي فقد صادق عليها في جلسة واحدة، أما في السياسة الخارجية فان حكومة السعيد قطعت العلاقات مع حكومة فيشى الفرنسية ومع حكومة اليابان لتعاونهما مع حكومة رشيد عالي الكيلاني -كما اعلن العراق في عهد نوري السعيد الحرب على المحور- فقد رفع نوري السعيد مذكرة إلى مجلس الوزراء استعرض فيها تاريخ العراق بعد وفاة الملك فيصل الأول وكيف أن بعض الدول طمعت في العراق وشجعت عملاءها المغامرين على القيام بالإعمال الضارة –وكيف أن ألمانيا وحلفاءها غامروا في الحرب، وانتصروا أول الأمر- وهددوا حرية الشعوب، وحاولوا الإطاحة بكيان العراق –واشار أخيراً الى ضرورة التعاون مع الدول الديمقراطية والانضمام إلى مبادئ وثيقة الاتلانتيك التي نشرها على العالم كل منْ المستر روزفلت والمستر تشرشل في 14 آب / أغسطس1941- وأثنى على الولايات المتحدة وأشار إلى أهمية تدخلها في شؤون السياسة العالمية، وانه من المستبعد أن تنفض يدها من الشؤون الدولية العامة –ثم صدر قرار مجلس الوزراء باعتبار العراق في حالة حرب مع دول المحور الثلاث، وذلك في 11/1/1943.
العلاقات العراقية – الاميركية:
لابد من البحث في علاقات العراق مع الولايات المتحدة الأمريكية باعتبار أن ذلك من الظواهر السياسية البارزة في تاريخ العراق بعد الحرب العالمية الثانية، وخاصة أن أمريكا قد برزت بشكل كبير بعد الحرب هذه –وأصبحت الدولة الأولى في العالم بعد أن لعبت دوراً كبيراً في انتصار الحلفاء فأخذت بعد الحرب زمام المبادرة لتلعب دوراً مهماً في السياسية الدولية- وبعد ان ظهرت بريطانيا منهوكة القوى نتيجة الحرب.
وقد شعر الساسة العراقيون بذلك –كما رأينا في مذكرة السعيد الآنفة الذكر، وأدركوا أهمية تأسيس علاقات دبلوماسية مع الولايات المتحدة، ففتحت مفوضية للعراق في عاصمة الولايات المتحدة في آذار/مارس 1942 وعين فيها علي جودة الأيوبي وهو من كبار الساسة القدامى –وقد كان رئيساً للوزراء في 27/8/1934.
وقام الساسة الاميركان بنشاط سياسي كبير في العراق، فقد وصل العراق المستر ويلكي المندوب الخاص للرئيس روزفلت في 20 أيلول/سبتمبر 1942 الذي قام بجولة في دول الشرق الأوسط، وقد رحب به نوري السعيد وقال في حفلة أقيمت على شرفه (ان الوحدة الاميركية نفسها، تجعل الأمم الصغرى-كالأمة العراقية، والأمم العربية الأخرى المشتت شملها، مطمئنة إلى انتصار الأمم المتحدة في هذه الحرب الضروس).
وأوفدت الولايات المتحدة الاميركية خبيراً اقتصادياً وآخر زراعياً لدراسة ما يحتاج إليه العراق في مثل هذا الدور-كما وافقت الحكومة الاميركية على إرسال كمية من الآلات الميكانيكية الزراعية والأدوات إلى العراق.
واستمرت العلاقات العراقية-الاميركية تزداد قوة حيث رفع التمثيل الدبلوماسي بينهما إلى درجة سفارة وذلك في تشرين الثاني/نوفمبر 1946.
وقد طلبت إحدى شركات السياحة الاميركية من غرفة تجارة بغداد تزويدها بتفاصيل وافية عن المناخ والسكن وأحوال المعيشة وأجور الفنادق في العراق لتقوم الشركة بتزويد المسافرين والسواح الذين يرغبون في زيارة العراق بهذه المعلومات ومن البديهي فان أميركا لا تبغي السياحة وحدها بل لأغراض أخرى.
وقد سمحت الحكومة العراقية بمرور القوات الاميركية في العراق، التي أرادت الانسحاب من إيران بعد أن عززت القوات السوفيتية، وبعد اندحار اليابان والألمان وقد تم ذلك في نهاية عام 1945.
وفي كانون الثاني/يناير 1945 دعت جمعية أرباب التجارة والصناعة في نيويورك – سكرتير غرفة تجارة بغداد السيد مير صبري اثناء زيارة وفد الغرفة للولايات المتحدة لتمثيل العراق في مؤتمر التجارة العالمي لإلقاء محاضرة عن تجارة العراق الخارجية وإمكانيات التبادل التجاري بين العراق والولايات المتحدة، وقد أصبح العراق زمن الحرب طريقاً طبيعياً لمرور البضائع الاميركية الى تركيا- ومرور البضائع التركية الى الولايات المتحدة وذلك عن طريق سكة حديد بغداد-الموصل المتصلة بسكة حديد التركية-السورية.
وقد وجه الرئيس روزفلت في آذار/مارس 1945 الدعوة للوصي لزيارة أمريكا وذلك في أثناء زيارة الرئيس الامريكي للقاهرة واجتماعه بالملك فاروق والملك عبد العزيز آل سعود –وقد وصف وزير خارجية العراق هذه الزيارة بأنها ذات أثر عظيم في تقوية أواصر الصداقة بين العراق والولايات المتحدة، وقد استغرقت الزيارة أكثر من شهرين حرص المسؤولون الامريكان على اطلاع الوصي على كثير من مظاهر التقدم في امريكا من صناعة ومشاريع زراعية، وفي مأدبة اقامها على شرفه المستر توماس واطسن رئيس اتحاد مكاتب العمل الدولية، تكلم اثناء المأدبة الدكتور كولاس موري الرئيس السابق لجامعة كولومبيا فقال (ان التعاون الدولي يتحقق بحل المشاكل المشتركة في كل مكان –ان هذه المشاكل رغم صعوبتها يمكن ان تحل بالعزم والرغبة، وبذلك تزول الموانع القائمة بين الشرق والغرب والشمال والجنوب) وقال أخيراً (ان المستقبل سيوسع علاقات العراق مع أمريكا، وفي ختام الرحلة بعث مدير مكتب الأنباء الحربي الامريكي في بغداد الى مدير الدعاية العام برسالة قال فيها: (بمغادرة سمو الوصي تطوى ما قد تكون أمجد صفحة في تاريخ العلاقات الاميركية العراقية- اننا نأمل ان علاقاتنا في المستقبل ستستمر على المستوى الرفيع الذي وضع لها في خلال زيارة الوصي المعظم الى الولايات المتحدة الاميركية).
