متابعة المدى
كشفت المنظمة العراقية لقياس جودة الاتصالات، امس السبت، عن فرض الحكومة العراقية سطوتها على شبكة الإنترنت في البلاد بعيداً عن الشركات المزودة.
وقالت في بيان صحفي تلقت المدى نسخة منه إن "الإنترنت الذي يعتبر حقاً من حقوق الإنسان، صار لعبة بيد الحكومة العراقية التي تفرض سطوتها عليه بعيداً عن الشركات والقطاع الخاص، بينما في كل دول العالم لم يعد الإنترنت أداة حكومية، بل هو خدمة تقدمها شركات القطاع الخاص للمواطنين".
وأضافت "بلغت خسائر العراق مئات ملايين الدولارات خلال الأيام الماضية، وتضررت الشركات والمصارف والمشاريع الصغيرة التي تعيش عليها عشرات آلاف العوائل".
وأشارت المنظمة إلى أن “الحكومة العراقية ترتكب خطأً فادحاً في منع تدفق المعلومات، ومنع تواصل الشركات المزودة للإنترنت مع وزارة الاتصالات لمعرفة الوقت الذي سيعود فيه الإنترنت”، مطالبة بـ"ضرورة إعادة خدمة الإنترنت إلى العراق وعدم قطعه من جديد، فالإنترنت حق إنساني يجب ألا تسلبه الحكومة".
ولا يزال العراقيون حتى اليوم محرومين من إمكانية الدخول إلى وسائل التواصل الاجتماعي، رغم عودة الهدوء إلى شوارع البلاد التي شهدت أسبوعاً من الاحتجاجات الدامية وأسفرت عن مقتل مئة وعشرة أشخاص، بحسب المفوضية العراقية لحقوق الإنسان.
وكانت السلطات العراقية قد حجبت إمكانية الوصول إلى فيسبوك وإنستغرام وتطبيق واتساب، قبل أن تقطع الإنترنت تماماً في اليوم التالي، بعد انطلاق موجة الاحتجاجات في الأول من تشرين الأول/أكتوبر. وانخفضت الاتصالات الوطنية إلى ما دون 19 في المئة، ما أدى إلى عزل عشرات الملايين من المستخدمين العراقيين عن الشبكة العالمية. وطال قطع الإنترنيت جميع أنحاء بغداد، كما أثر على البصرة وكربلاء ومدن أخرى. ولجأت السلطات العراقية أكثر من مرة إلى قطع الإنترنت لمواجهة توسع رقعة الاحتجاجات ضدها.
ويقول أحد مؤسسي شركة ناشئة لريادة الأعمال في بغداد “عمليات البيع أونلاين متوقفة منذ 12 يوماً، لأنها تعتمد خصوصاً على وسائل التواصل”، ويضيف طالبا عدم كشف اسمه “هناك أكثر من 15 ألف صفحة للمبيعات على الأقل في العراق تبيع عادة بين 10 إلى 15 طلباً يومياً بقيمة 50 ألف دينار (40 دولاراً) للطلب الواحد (أي عشرات ملايين الدولارات حتى اليوم). هذا توقف، وقس على ذلك” .. نقلا عن مونت كارلو الفرنسية .
وأعلنت وزارة الاتصالات نهاية الأسبوع الماضي أنها حصلت على الموافقات الرسمية بشأن إعادة خدمة الانترنت “على مدار الساعة ودون انقطاع”، لكن ذلك لم يترجم واقعا، بل استمرت بسياسة فرض واجبار على الشركات العاملة في مجال الاتصالات.
