مصير لجنة التحقيق بقتل المتظاهرين

مصير لجنة التحقيق بقتل المتظاهرين

 سعدون محسن ضمد
يُنتظر من كتلة سائرون ذات الـ (54) نائباً، والتي انبثقت من ساحات احتجاجات 2018 وما قبلها، وتبنت بحملتها الانتخابية مشروع الاصلاح، أن تضغط للكشف عن اسباب تأخر إعلان نتائج التحقيق في عمليات قنص المحتجين، على الأقل لأن الكثير من شهداء ذلك القنص كانوا من ضمن شريحتها الانتخابية. كما ينتظر منها استجواب الجهات الأمنية لمعرفة العصابات التي تغتال المحتجين بشكل مستمر.

بالمناسبة، هذه الدورة البرلمانية تعاني من خلل كبير جداً، وبمقارنة بسيطة بينها وبين التي سبقتها سنكتشف بانها لم تجر اي عملية استجواب للوزراء رغم المصائب التي ارتكبتها السلطة التنفيذية. وهذه خيبة أمل كبيرة جداً، فنحن حقا كنا نعول على كتلة سائرون الكبيرة والتي تستطيع ان تفعل الكثير. وهنا لا بد من تذكر ما يتداوله الوسطان الاعلامي والسياسي، بخصوص التحاصص الذي يقال بأنه جرى طوال فترة الاحتجاجات وتحت غطاءها، وتتهم هذه الكتلة بانها شريكة به، وهي تسمع الاتهامات وتعلم بها، ولذلك ومن اجل تبيان الحقيقة فأقل ما يحتاجه الرأي العام هو قوائم بالدرجات الخاصة التي تم تغييرها خلال الاشهر الثلاثة المنصرمة، حتى لو يتم تسريبها بشكل غير رسمي، فقط من اجل كشف الحقيقة وابعاد الشبهات.
****
مهلة الناصرية توشك على النفاذ والجهات المعنية من حكومة وبرلمان، لا تحرك ساكنا، واظنهم ينتظرون مآلات الاحداث باسترخاء، ويعولون على انهاك الاحتجاجات وضرب الجمهور بالجمهور، نتيجة للآثار التي اخذت التظاهرات تتركها على مصالح الناس.
وهذا الفخ لا يمكن الخلاص منه الا باتخاذ القانون بوصلة لاساليب الاحتجاج، وان تبقى الساحات وفعالياتها قانونية ودستورية.
#مهلة_الناصرية
#مهلة_وطن
و #دللول_يا_مجلس_النواب دللول