باسم جميل انطون
خبير صناعي
الجـزء الأول
استعراض تاريخي لنشوء وتطور القطاع الخاص الصناعي:
نشأ القطاع الصناعي الخاص منذ بدايات القرن الماضي واتخذ شكل أعمال حرفية بسيطة لتلبية حاجات المجتمع العراقي منها الحدادة، والنجارة، والصناعات النسيجية البيتية الصغيرة (الجومة) لحياكة البسط والعبي، إضافة إلى صناعة الصوابين البيتية من زيوت نباتية تنتج محلياً،
كما تطورت دباغة وصناعة الجلود لكثرة المواشي و المراعي في العراق إضافة إلى بعض الأعمال الحرفية في الصناعات الزراعية خاصة من مادة البردي والأصواف وكذلك صناعات إنشائية كالطابوق والجص والكاشي.
وكانت اغلبها تعتمد على القطاع الخاص العراقي دون تدخل الدولة واستمر ذلك لغاية خروج العراق من الحرب العالمية الأولى ودخول الاحتلال البريطاني للعراق، حيث بدأ بعد تلك الفترة ظهور أفكار متعددة نتيجة للزيارات التي قام بها الكثير من شباب ذلك الوقت للدول الغربية وعودة بعض حملة الشهادات للعراق والتفكير في إنشاء بعض الصناعات المحلية الوطنية تقليداً لما شاهدوه في دول متعددة، إضافة الى دفع القوى الأجنبية بعض أصحاب الأموال الى بناء صناعات محلية في الفترات الأولى فقط من الاحتلال، وفعلاً نشأت بعض الصناعات الوطنية واغلبها لتلبية حاجة البلد وقسم منها تصدر خامات نصف مصنعة مثل الجلود والأصواف.
بعد العقد الرابع للقرن الماضي بدأ القطاع الصناعي الخاص بالنهوض بالاعتماد على نفسه، رغم المقاومة التي جابهته من مراكز قوى في السلطة السابقة لفتح أبواب الاستيراد والتجارة على مصراعيها، لكنه استطاع أن يحمي نفسه ويحقق تراكما صناعيا بسيطا من فوائض القيمة التي تحققت له رغم صغر حجم استثماراته واستطاع تأسيس منظمة صناعية تدافع عنه عام 1956 وهي: (اتحاد الصناعات العراقي).
بعد تموز 1958 انتعش القطاع الصناعي الخاص بعمليات الدعم التي تلقاها و من أهمها:
1 – قروض ميسرة بفوائد بسيطة من المصرف الصناعي.
2 –حماية بعض المنتجات الصناعية.
3 –سياسة دعم التصدير لبعض منتجاته.
4 – توزيع الأراضي الصناعية شبه مجانية (منطقة الوزيرية).
5 –تسهيل فتح الاعتماد بضمانات بسيطة.
وغيرها من قوانين الدعم للقطاع الصناعي الخاص لحين حدوث عملية تأميم هذا القطاع عام 1964 وفق قانوني رقم (99) و(101) لسنة 1964، في تحجيم دور القطاع الخاص الصناعي والتجاري.
وتعتبر هذه المرحلة فاصلة في تاريخ القطاع الخاص العراقي ورؤيته للحياة الاقتصادية، حيث أصيب بانتكاسة كبيرة وهجر الكثير من الصناعيين هذا القطاع إما إلى خارج البلد أو إلى نشاطات اقتصادية أخرى.
ودخلت بعد تلك الفترة فئات أخرى إلى هذا القطاع اغلبها طفيلية ليست لها رؤى صناعية واضحة وأفكار تنموية ويعتبر هذا تحول جذري في تاريخ القطاع الخاص، حيث امتازت اغلب هذه الفئات بما يلي:
1 - دخول فئات لا تحمل فكر أو رؤى اقتصادية صناعية في هذا المجال في نهاية ستينيات القرن الماضي وبداية السبعينيات وضعف انتمائها للوطنية الحقة.
2 – بدأت تفكر في إنشاء مشاريع تحقق اكبر الأرباح وبأسرع الأوقات.
3 – الإفادة من مزايا الدعم في الحصول على مكاسب كبيرة من أراضٍ وقروض وغيرها.
4 – العمل كوسيلة لتهريب العملة خارج البلد بالإفادة من التسهيلات من إجازات استيراد المواد الأولية والمكائن وتقدير الحاجة بأضعاف ما تحتاجه من مواد كوسيلة لتسريب العملة خارج البلد في ظل الاقتصاد المركزي المتشدد على تحويل العملة إلى الخارج والتي كانت محصورة بيد السلطة المالية المركزية للنظام السابق.
مرحلة النمو:
حدثت بعض الانتعاشات الاقتصادية للقطاع الصناعي الخاص خلال فترة السبعينيات وكانت بين مد وجزر، وطور القطاع الخاص معامله وحدث مكائنه واستطاع أن يلبي الحاجات المحلية وخاصة السلع الاستهلاكية، وقد غطى في كثير من الأحيان حاجة السوق في صناعات معينة منها الغذائية والألبان والجلود والأصباغ والزيوت والصناعات النسيجية والإنشائية والمعدنية والأثاث والهندسية والالكترونية والأدوية... الخ، ولكن ذلك شهر العسل لم يدم طويلاً فسرعان ما دخل النظام في اقتصاد التسليح والحروب وبدأت تُسخر اغلب ورادات النفط والفروق في الأسعار في بناء الماكنة العسكرية و تسليح الجيش لمستقبل مجهول مظلم.
وهنا بدأ التحجيم القسري للقطاع الصناعي الخاص منذ منتصف ثمانينات القرن الماضي، فأوقفت أي عملية تحديث لمكائنه واستيراداته من المواد الأولية، ثم أعقبه حصار التسعينيات على الدولة والقطاع الخاص في مكائنه ومعداته وحتى مواده الأولية ولغاية سقوط النظام السابق.
الواقع الاقتصادي الحالي للقطاع الخاص الصناعي:
يمكن تقسيم القطاع الخاص الصناعي إلى ثلاثة أصناف من ناحية حجم هذه المشاريع:
أولاً: المنشآت الصناعية الكبيرة
تقلص عدد المنشآت الصناعية الكبيرة العاملة في العراق بعد سقوط النظام السابق في الإنتاج خاصة منشآت القطاع الخاص التي يتجاوز عدد عمالها (50) منتسباً وذلك بسبب الاستيراد العشوائي للسلع والبضائع الأجنبية من دول الجوار وكافة المناشئ العالمية، وهجرة عمالتها إلى القطاع العام بسبب فروق الأجور والضمانات والتقاعدات المميزة للقطاع العام، إضافة إلى الأوضاع الأمنية وغير المستقرة في مناطق تواجد هذه المشاريع، كما أن هجرة أصحاب هذه المشاريع إلى دول الجوار وإنشائها مشاريع بديلة في تلك الدول واعتبارها السوق العراقية المصدر الرئيسي لها في تصريف بضائعها، إضافة إلى وجود تسهيلات استثمارية لها أفضل في هذه الدول.
توزعت المنشآت في صناعات عدة أخذت الغذائية الحصة الكبرى منها خاصة المشروبات الغازية والملابس الجاهزة والصناعات الورقية والطباعة والصناعات الكيمياوية والاصباغ والوارنيش، كذلك الصناعات المعدنية و الكهربائية والأدوية والصناعات الإنشائية (لطابوق والسمنت والشتايكر والكاشي والكتل الكونكريتية)، حيث بلغ عدد هذه المشاريع (392) منشأة، وبلغ عدد العاملين فيها (19404) منتسب وبالتأكيد هذا الرقم عدا العاملين الثانويين غير المضمونين.
ان اغلب هذه الصناعات تعمل بمكائنها ومعداتها القديمة و لم تستطع ان تطور وضعها الفني بسبب ضعف التمويل والدعم من الدولة لها، مع ضعف في إمكانية التسويق والترويج لسلعها، إضافة إلى أن قسماً منها يعمل بشكل موسمي.
كما أن تردد الاستثمارات الأجنبية في الدخول للقطاع الصناعي الطويل الأمد في الاستثمارات حد من إمكانية تطوير هذه المشاريع رغم وجود جدوى كبيرة فيها لوجود سوق رائجة لها وهناك سوق واعدة في العراق لها والمستثمر الأجنبي الآن أصبح يتطلع إلى أسرع الاستثمارات مع اكبر ربح بأقصر فترة وهذا لا ينطبق على الاستثمار الصناعي قطعاً.
ثانياً: صناعات متوسطة
يقدر العدد التقريبي لهذه الصناعات بين (14–17) الف مشروع وعدد عمالتها (10–29)* عاملاً وقيمة مكائنها ومعداتها لا تتجاوز (100.000) دينار أي (300.000)$ منتشرة بين عدة أصناف غذائية، كيمياوية، معدنية، نسيجية و هذا تقسيم لمديرية التنمية الصناعية في وزارة الصناعة و المعادن الجهة المسؤولة إدارياً عن واقع القطاع الخاص العراقي.
في حين يقسم اتحاد الصناعات العراقي التقسيم بشكل آخر و بأكثر من (12) صنفاً وتسمى المشاريع المتوسطة وحسب إحصاء اتحاد الصناعات أن عددها يصل إلى (14) ألف مشروع وهي نفسها مسجلة لدى مديرية التنمية الصناعية مصنفة بشكل آخر وحسب الأصناف الصناعية الممثلة في مندوبي الاتحاد وكما يلي:
1 – صناعات استخراجي.
2 –صناعات غذائية.
3 –صناعات نسيجية.
4 –صناعات خشبية.
5 – صناعات ورقية.
6 – صناعات كيمياوية.
7 –صناعات إنشائية.
8 – صناعات معدنية أساسية.
9 –صناعات معدنية.
10 –الصناعات التحويلية.
11 –صناعة الخدمات الشخصية.
12 –صناعات بلاستيكية.
ثالثاً: الصناعات الصغيرة والحرفية والخدمية المسجلة في اتحاد الصناعات:
هناك صناعات صغيرة وحرفية و خدمية مبوبة في اتحاد الصناعات العراقي تعتمد على قلة العمالة وعدد عمالتها من (1–9) عمال وربما يكون رب العمل وأولاده هم من يسير العملية الإنتاجية.
تتوزع هذه المشاريع في كافة أنحاء العراق ومراكز المدن وهي مجازة من قبل اتحاد الصناعات العراقي وليس لها ذكر في المديرية العامة للتنمية الصناعية، قسم كبير منها منتشر في مناطق سكنية تسد في عملها حاجة المناطق الموجودة فيها مثل أفران الصمون واللوندري وتصليح السيارات وصناعات غذائية بسيطة وورش الخياطة وحياكة البسط وصناعة المخللات وصناعة الراشي والدبس وصناعات بلاستيكية ومطاطية.
يبلغ عدد هذه المشاريع (3126) مشروع تستعمل اغلبها تكنولوجية قديمة او حرفية اغلبها غير خاضعة للشروط الصحية والبيئية وحتى المواصفات النوعية قامت على حاجة زمنية وجغرافية مؤقتة لتسد طلبات ربما غير دائمة و تستعمل طرق بدائية في الإنتاج تعتمد بالغالب على مواد أولية محلية أو مواد معادة او قسم منها تنتج مواد مغذية لصناعات أخرى بالأخص قضايا الميكانيك والبلاستك والمطاط منتشرة بشكل كبير في المناطق القديمة من بغداد وربما قسم منها أصبحت مجمعات صناعية عشوائية (الرشيد و رأس القرية) (Clusters).
أهم المعوقات التي تعترض هذه المشاريع:
1- تفتقد هذه المشاريع الى التمويل والحصول على القروض لعدم وجود ضمانات كافية لها لغرض توسيعها وتطويرها كصناعات معتمدة.
2– ضعف الأسواق التي تستوعب منتجاتها.
3– غياب التنظيمات الجادة التي تتبناها من اتحادات ومنظمات مهنية.
4– عدم وجود مراكز تدريب وتطوير لهذه الصناعات وإرشادها نحو تطوير نفسها.
وهناك بعض الصناعات الحرفية بدأت بالتحجم بشكل كبير ولأسباب عدة منها الصياغة الفنية للذهب والفضة بسبب الاستيراد المتزايد من دول الخليج والهند وهجرة العمالة الفنية لهذه الصناعات، وكذلك صناعات شعبية مثل نقوش النحاس في الأسواق الشعبية نتيجة لاستعمال المكائن والبريسات يضاف لذلك صناعة الأحذية بشكل خاص و الجلود عامة لغزو المنتج الصيني الرخيص الثمن.
التشخيص الاستراتيجي في المنظومة الصناعية:
I - القدرات الصناعية: اغلب هذه المشاريع متوقفة عن العمل وبنسب تصل كمعدل توقف إلى (80%) وكل حسب صناعته وبشكل متفاوت يعتمد على:
أ– نوع الصناعة.
ب– قدرات المنافسة للمنتجات المصدرة من دول الجوار.
جـ– حداثة وتطور مكائن المشروع القائم.
د– درجة اعتماد هذه الصناعات على نسب المواد الأولية المتوفرة محلياً.
يعتمد استمرار عمل هذه المشاريع أيضاً على بعض العوامل الذاتية لدى صاحب المشروع منها مثلاً:
1– ملكية الأرض والمنشآت القائم عليها المشروع.
2–موقع المشروع وقربه من المدن الكبيرة.
3– درجة الخدمات المقدمة ومستوى البنى التحتية المتوفرة في المنطقة الصناعية.
ومدى توفر الطاقة والوقود وسرعة الحصول عليها.
4– درجة الأمان والاستقرار في المنطقة الصناعية.
5– إمكانية الحصول على العمالة الفنية القريبة من منطقة العمل ومستوى الأجر المدفوع لها.
6– القيمة المضافة والأرباح المتحققة لهذه المشاريع له دور كبير وقد تعمل هذه المشاريع أحياناً بخسائر، لكن نأمل في استمرار عملها لكي لا تنقطع عن الأسواق وصعوبة عودتها لاحقاً وفي حسابات الكلف الاقتصادية الحقيقية وحسب حجم الاستثمار الموجود في المشروع تعتبر قسماً كبيراً منها خاسرة لولا التراكمات السابقة لدى هذه المشاريع.
التغير في الهيكل: لا يوجد تغير جذري في هذه المشاريع لصعوبة التمويل والمستقبل المجهول للقطاع الصناعي وعدم وجود فكر وإستراتيجية صناعية لدى أصحاب القرار في دعم وتطوير هذا القطاع وربما هناك من يتطلع الى الدخول في استثمارات مع مستثمرين أجانب في الحصول على تكنولوجيا حديثة (واسم تجاري) مع رأسمال كبير لغرض الدخول في الإنتاج الواسع ومنافسة السلع الأجنبية المصدرة من دول الجوار، وفي هذه الحالة يمكن ان تفكر في خلق قيمة مضافة عندما تعمل بطاقات عالية دون توقف.
التصدير: يمكن اعتبار التصدير في حكم المستحال، حيث تغرق السوق العراقية بالسلع والبضائع من دول الجوار ما عدا بعض الصناعات نصف مصنعة مثل الجلود والأصواف الطبيعية وصناعة الراشي والدبس والتمور المعلبة، وبسبب توقف اغلب مشاريع الصناعات الجلدية وغزو الاستيراد الأجنبي لها.
تطور الإنتاجية: هناك صعوبات كبيرة في تطور الإنتاجية منها المكائن القديمة، ضعف تكوين رأسمال، ضعف السيطرة على العمالة ومنها الفنية خاصةً.
الأداء الاجتماعي: هذا موضوع مهم بالنسبة للقطاع الخاص فعمل وتشغيل مصانع القطاع الخاص بحكم انتشارها في عدة مناطق قسم منها حول المدن الكبيرة وبالذات العاصمة بغداد وقسم أصبح وسط المدن يمكن تشغيل هذا القطاع ان يعمل على حل الكثير من هذه المشاكل ويقلل من نسب الفقر البالغة (23%) وكذلك نسب البطالة.
العمالة: تحاط بغداد على سبيل المثال بمناطق صناعية يتجاوز عددها (25) منطقة صناعية قسم منها عشوائي وقسم آخر نظامي حسب تخطيط مدينة بغداد السابق.
وجود هذه المناطق المجاورة لمناطق السكن وقربها منها يعمل على حل كثير من المشاكل الاجتماعية وذلك للأسباب التالية:
1 – قربها من مناطق العمل وسهولة انتقالها إلى المصانع.
2 – عدم دفع أجور النقل للوصول الى مناطق العمل وتحميل عبء على المواصلات.
3 – إيجاد فرص عمل لسكنة هذه المناطق وتجنبها النزول الى المدن الكبيرة وخلق الزحامات والتعرض إلى المشاكل الاجتماعية العديدة.
4- وفي هذه الحالة سوف نربي كادراً فنياً صناعياً في هذه المناطق مغذى بالعمالة الفنية وغير الفنية.
5- كما ستولد في الوقت نفسه ورش صيانة وتصنيع لهذه المناطق الصناعية تخلق أيضاً فرص عمل لسكنة المنطقة.
6– كذلك ستخلق مواقف سيارات وأسطول لنقل المنتجات الصناعية لهذه المناطق إلى الأسواق التجارية والمراكز المهمة وكذلك رفدها بالمواد الأولية ونقلها من المناطق المتعددة في أسواق المواد الأولية.
وبذلك سوف تتطور هذه المناطق وتخلق لها دخول وتسري الموجة الاقتصادية (الكنزية)، وبهذه الطريقة أيضاً سوف ترتفع دخول الأفراد للعوائل الفقيرة، حيث يكون الفقر على أشده في هذه المناطق ويبدأ التحسن المعيشي وتقلل من مستوى خط الفقر، حيث على أشده في هذه المناطق.
الأداء البيئي: اغلب المناطق التي تقع فيها مشاريع القطاع الخاص الآن غير مطابقة لشروط البيئة والسلامة المهنية حتى المناطق النظامية التي أنشأت قبل أكثر من (40–50) عاماً أصبحت داخل المدن بحكم التوسع لمدينة بغداد وبقية المدن والتفافها حول المدن الصناعية القديمة، أما المناطق الصناعية العشوائية فهي أصلاً غير مشمولة بالخدمات ولا تطبق عليها شروط البيئة بحكم انتشار مصانع وورش صغيرة غير نظامية يضاف لذلك اما فقدان التشريعات او ضعف التشريعات وهو الأهم ضعف سلطة القانون في تطبيق التشريعات البيئية وهنالك تلوث بيئي كبير من الغازات المنبعثة من صهر الرصاص والبطاريات والألمنيوم بشكل كبير ومعامل الاسفلت والفلنكوت والماستك يضاف لذلك انتشار واستخدام المولدات الديزل في المناطق الصناعية بشكل كبير نتيجة لضعف تجهيز الطاقة الكهربائية من الدولة.
كما ان استخدام المواد المعادة التصنيع من البلاستيك خاصة وبشكل عشوائي غير نظامي يرفع من مستوى التلوث في البيئة ويؤدي الى انتشار كثير من الأمراض في الجهاز التنفسي وحتى السرطانية، يضاف لذلك ان اغلب المناطق الصناعية غير مشمولة بمنظومة المجاري وحتى المشمولة منها فان مصانعها لا تطبق نظام أحواض الترسيب بل تقذف بفضلاتها في مياه المجاري والأنهار والجداول التي تستعمل للري.
أما النفايات الصلبة فهناك مجمعات سكن عشوائية قرب مناطق الطمر الصحي تقوم هذه المجاميع الساكنة في هذه المناطق بعملية بحث وتفتيش ونبش لتعزل بشكل عشوائي يدوي غير صحي هذه النفايات من البلاستك والمعادن والزجاج لتعتاش عليها ثم تبيعها الى جهات أخرى واغلب هذه الفئات مصابة بأمراض التهاب الكبد الفيروسي وأمراض أخرى غير مشخصة.
