خبراء: القوانين الاقتصادية الاخيرة خطوة في طريق اقتصاد وطني رصين

خبراء: القوانين الاقتصادية الاخيرة خطوة في طريق اقتصاد وطني رصين

بغداد/ علي الكاتب
أكد عدد من الخبراء الاقتصاديين أن القوانين الاقتصادية التي شرعت مؤخرا كانت تأثيراتها ايجابية في تعزيز النمو الاقتصادي للبلاد والقدرة الشرائية وتحسين دخول المواطنين، مما أدى إلى الإسهام في إنعاش الوضع الاقتصادي ومستوى الرفاه الاجتماعي.

وقال الدكتور شاكر الاسدي الخبير الاقتصادي في المنتدى الاقتصادي العراقي الألماني: إن إعداد الحكومة العراقية لخطة طموحة للميزانية المالية لسنة 2010 التي تهدف إلى عدد من الإصلاحات الاقتصادية والمالية وإيجاد اقتصاد متوازن ودفع عجلة النهوض الاقتصادي في بلد عانى ولا يزال يعاني من عدد من الأزمات والمشكلات الاقتصادية والخروج من واقع الأزمات التي ظل يراوح فيها لسنوات وعقود من الزمان.
وأضاف أن إطلاق الخطة الخمسية للسنوات 2010-2014 وضعت الخارطة الاستثمارية لعدد كبير من المشاريع الإستراتيجية المهمة في جملة من القطاعات الحيوية التي تبلغ كلفها ما يقارب الـ(186) مليار دولار اميركي بهدف تطوير الاقتصاد العراقي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن العراقي وإيجاد فرص عمل للكثير من العاطلين عن العمل والمساهمة في القضاء على البطالة وغيرها من الفوائد الأخرى.
ويشير الى ان هناك خطوات من غير الممكن انكارها لتحسين مستوى القطاع الزراعي الذي عانى كثيرا خلال السنوات المنصرمة من التدهور والتراجع في مستويات انتاجه والذي يعد اساسيا للمواطن العراقي في تأمين سلة الغذاء اليومية له، وكذلك تقديم المساعدات المختلفة للمزارعين والفلاحين للاسهام في زيادة غلة الارض الزراعية بما يسهم في رفع مستويات دخله والحد من الفقر وتأمين الغذاء للمواطن.
من جانبه قال الدكتور سعيد علي احمد التدريسي في كلية العلوم الاقتصادية إن امام البلاد طريقا نحو تنفيذ سياسات التنمية المستدامة بمفهومها الشامل، والجهات الحكومية هي المعنية الأكبر بالأمر،اذ عليها مهام آنية ومستقبلية في هذا السياق برغم ما تلاقيه من صعوبات ومعوقات من الممكن تلافيها لاحقا متى ما توفرت الإرادة القوية في تجاوزها وتعاضد الجهات غير الحكومية من المنظمات والأكاديميين من اجل الخروج برؤية مشتركة للنهوض بواقع الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن التشريعات البيئية واستراتيجيات وخطط التنمية تؤكد على ما قلناه في دورها في مجال التنمية المستدامة، خاصة في مجالات الدراسات البيئية المتكاملة وتقييم الآثار البيئية لأية نشاطات تنموية والبشرية في المقابل من اجل العمل على دمج البعد التنموي والاقتصادي البيئي مع البعد البيئي الذي عانى من أضرار كبيرة في الحقبة الماضية طوال سنين، خاصة في مجالات تحسين الواقع الصحي وتطوير الأنظمة في المؤسسات الصحية والتوسع الأفقي في بناء المستشفيات والمراكز الصحية وبناء القدرات الحقيقية للمؤسسات الصحية في البلاد لتوفير الرعاية الصحية لعموم الطبقات والشرائح الاجتماعية خاصة للفئات الاجتماعية الفقيرة.