مسؤول لـ(المدى الاقتصادي): تنشيط الاستثمار من اولويات الحكومات المركزية والمحلية

Monday 27th of December 2010 04:51:00 PM ,

ملحق الاقتصادي ,

بابل/ إقبال محمد
قال الدكتور صلاح الكفيشي عضو هيئة استثمار بابل لـ(المدى الاقتصادي): ان المتتبع للصحف ووسائل الاعلام الاخرى يرصد الاهتمام الكبير الذي توليه للاستثمار والمشاريع الاستثمارية واعدادها وحجم تمويلاتها،ولابد ان يشعر المواطن بالغبطة والتفاؤل،

ثم ما يلبث ان يتفاجئ بان اغلبها حبر على ورق، وهنا تبرز التساؤلات من المعني بالعملية الاستثمارية في البلد وبديهياً هما الحكومة ومجلس النواب اللذان اسهما في تشريع قانون الاستثمار وسعيا لتشكيل الهيئة الوطنية للاستثمار وهيئات المحافظات (مع الحكومات المحلية) لافتاً الى اهمية التساؤل عن مستويات الانجاز للهيئة الوطنية للاستثمار وهيئات المحافظات.
واضاف: ان الكثيرين لا يعرفون الواجبات والمهام والاهداف التي حددها قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 ومستويات الانجاز خلال العامين المنصرمين، وعن دور الجهات المسؤولة والرقابية عن تقييم اداء الهيئات ومتابعة ومراقبة عملها للوقوف على الحقائق وتشخيص السلبيات والمعوقات وكم سعت لتقويم الاداء، الذي نعتقد انه ذ, اثر كبير في احداث تنمية عمرانية واقتصادية ومجتمعية وتوفير فرص العمل للمواطنين.
وأوضح ان حجم المشاريع التي اعلنت عنها الهيئة الوطنية والهيئات الاخرى ربما يأتي في اطار الدعاية والترويج وحث المستثمرين لتسريع الخطى والدخول في العملية الاستثمارية في البلد وهذا من صلب عمل الهيئات وأحد اهداف قانون الاستثمار، مشيرا الى ان المناخ الاستثماري والتنسيق مع الوزارات ذات العلاقة لتذليل العقبات والتعارضات امام الفرص واستكمال موافقاتها لتنفيذها على ارض الواقع، وما التسهيلات التي وفرتها للحصول على الرخصة، والتوقيتات التي اوردها القانون لانجاز معاملة المستثمر واسباب التأخير والتلكؤ في عمل النافذة الواحدة وطرق معالجتها مع الوزارات المعنية بعرقلة انجاز الموافقات ضمن التوقيتات التي اقرها القانون رقم 13 لسنة 2006 وايجاد ارضيات مشتركة مع هذه الجهات وكل ذلك يدخل في صلب اساسيات تحسين المناخ الاستثماري، والذي كان من المفروض ان تسعى الهيئة الوطنية وتتبناه من خلال سياسات وخطط وبرامج تضعها وتفعلها خلال الفترة المنصرمة، ولو انجزت الهيئة الوطنية بعض مما تقدم لكان لذلك الاثر الكبير في تسهيل عمل هيئات الاستثمار.
وقال: ان رفع معدلات تدفق الاستثمارات في كل القطاعات في الوقت الحاضر ربما سيأتي بمردود عكسي على العملية الاستثمارية برمتها ويقلل من مصداقية وجدية البلد في التعامل مع المستثمرين والتجربة الحالية افرزت العديد من الحالات للرخص المعطلة والمعاناة الكبيرة للمستثمرين(بسبب وزارتي المالية والبلديات وآلياتهما المعقدة والمتخلفة) مشيرا الى انه بخلاف ذلك تتطلب الحالة المزيد من الجهد والمثابرة وتبني الجهات ذات العلاقة لتسهيل الاجراءات وتعديل التعليمات واجراء الاصلاحات القانونية، وتقليص القيود والتعارضات مع قانون الاستثمار والتي تساعد على تحفيز الاستثمار وتحسين المناخ التنافسي وبالسرعة الفائقة.
واضاف: ان الاستفادة من تجارب الدول في مجال تحسين المناخ الاستثماري سيسهم بشكل كبير في دفع عملية التنمية الاقتصادية من خلال الاستثمارات المتدفقة على البلد بشكل كبير في دفع عملية التنمية الاقتصادية من خلال الاستثمارات المتدفقة على البلد بشكل علمي ومدروس ومتوازن مع تحسن البيئة الاستثمارية. ولابد من الاشارة إلى التجربة المصرية الرائدة في هذا المجال وامكانية الاستفادة الحقيقية منها لوجود العديد من اوجه التشابه في الظروف الموضوعية وبيئة العمل في القطاع العام المصري وربما تصل حد التطابق في بعضها.
واشاد بجهد الهيئة الوطنية عندما اعدت برنامجاً لتدريب الكوادر من خلال دورات تخصصية في مركز اعداد القادة التابع لوزارة الاستثمار المصرية للاستفادة من التجربة التي طورتها ونضجتها مصر خلال عقود، ولقد شارك فيها موفدون من كل الهيئات ومن شركات التأمين ومن سوق الاوراق المالية.
واشار الى وجود هدف واضح للتدريب لغرض اكتساب المهارات وتحسين مستوى الاداء لتحقيق الاهداف المثلى للهيئات، وان معرفة وتحديد احتياجات الكوادر العاملة في الهيئات للتدريب ومعرفة الاساليب والوسائل والتحقق من صلاحية المناهج التدريبية وتلبيتها لمتطلبات الهيئة، وكذلك اتباع آليات متابعة وتقييم وقياس اثر التدريب على الموظفين مباشرة او بعد حين مهم جداً.
واكد الكفيشي ان الهيئة معنية بالنظر للمستويات التعليمية والعلمية والتخصصية والاستيعابية للموظفين المتدربين ومستقبل عملهم الوظيفي، والمردود من التدريب بالقياس لكلف التدريب كلها مع امكانية تدريب مدربين من المتميزين والاستفادة منهم في فتح مركز لتدريب كوادر جديدة وكما معمول به في مصر والاردن وبلدان اخرى واعتباره نواة لتطوير كوادر الهيئات وغيرها من الدوائر والجهات ذات العلاقة وخصوصاً موضوع الاستثمار لازال جديداً على البلد، وخاصة في مثل ظروفنا، وكذلك عدم افساح المجال لنشر غسيلنا عند الدول المجاورة وخاصة المتنافسة معنا، ولا بأس ان تقام دورات وزيارات للاطلاع ميدانياً على المشاريع الاستثمارية للبلدان التي سبقتنا في هذا المضمار، والاسترشاد بآليات عملها والتذكير دائماً بالواجبات الوطنية وأهمية تحقيق الفائدة القصوى للبرامج النظرية والعملية.