تنشيط الإقتصاد العراقي
ملحق الاقتصادي ,
علي نافع حمودي
علينا أن نعترف بان الإصلاح الاقتصادي لا يمكن تحقيقه دون تشريعات وقوانين اقتصادية تنظم نشاط القطاعات الاقتصادية بالاتجاه الصحيح وفق مقتضيات مرحلة الانتقال من اقتصاد لآخر كما نشهد في العراق منذ عام 2003 وحتى الآن وعملية الانتقال لاقتصاد السوق،
لذلك فإن هنالك أولويات مهمة جدا وخطوات يجب اتخاذها بغية تحقيق مقومات الانتقال الناجح، ومنها إصلاح البنى التحتية وقانون الضرائب وقانون الكمارك بهدف تقوية الإمكانات في خلق قطاع يسهم في رفع كفاءة العراق الاقتصادية بمشاريع تنموية وصناعية من جهة ومن جهة ثانية تحقيق موارد مالية داعمة لميزانية الدولة.
والمتابع للسوق العراقي سيجد هنالك ما يمكن تسميته بالفوضى في عملية الاستيراد دون خطط مدروسة وبناء على احتياجات البلد، بل نجد بأن الاتجاه العام يتمثل بإغراق السوق العراقي بالسلع ذات المناشىء الرديئة والبعيدة عن القياس والسيطرة، وهذا ما يؤدي لإضعاف الاقتصاد وتسريب العملة الصعبة واستخدامها في غير أغراضها، وكذلك يمثل هذا التوجه عدم إعطاء القطاعين الصناعي والزراعي في البلد فرصتهما في تنشيط الاقتصاد العراقي خاصة وإن أغلب البضائع المستوردة من الخارج سواء المصنعة أو الزراعية بالإمكان إنتاجها في العراق ومن قبل القطاع الخاص.
لهذا نجد بأن القطاع الخاص العراقي خارج العملية الاقتصادية برمتها وبعيدا جدا عن السوق العراقي الذي يعد أحد أهم الأسواق الاستهلاكية في المنطقة بحجم عدد السكان من جهة واحتياجات البلد بعد حقبة طويلة من العقوبات الاقتصادية التي طالت مفاصل عديدة من جهة اخرى.
لهذا نجد بأن السياسات الاقتصادية المعتمدة في العراق ظلت تقليدية غير قادرة على استيعاب مفهوم الاقتصاد الحديث القائم على تنوع الموارد المالية واعتماد تنشيط فعاليات اقتصادية مهمة جدا من شأنها أن تكون رافدا مهما من روافد الاقتصاد العراقي، وبالتالي ظل هذا الإقتصاد يعتمد بشكل كبير تجاوز الـ95% على عائدات النفط دون أن يمنح القطاعات الإخرى دورها وفرصتها في بناء إقتصاد قوي ومتين وأهم هذه القطاعات، السياحة، الصناعة، الزراعة بما فيها المحاصيل الزراعية الداخلة في التصنيع والتي ظلت لسنوات طويلة داعمة قوية للكثير من المصانع العراقية، وقد شهدت فترة ما بعد عام 2003 انحدارا كبيرا في إنتاجيتها بسبب الإهمال من جانب ومن جانب ثان عدم وجود حافزية لدى المزارعين العراقيين في زراعتها وتسويقها للدولة وهذا ما أثر بشكل كبير جدا على ركيزة مهمة من ركائز الإقتصاد العراقي الذي لازال كما أشرنا لم يتقدم خطوة واحدة للأمام.
وبالتالي وجدنا الكثير من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية تتفاقم في البلد مع ترك العديد من المزارعين حقولهم فأصبحوا عاطلين عن العمل، مما زاد من نسبة البطالة في البلد، والجانب الثاني الهجرة من الريف للمدينة هي الأخرى تمثل مشكلة اجتماعية واقتصادية.
من هنا نجد بأن يتم التركيز على تفعيل دور النشاط الاقتصادي الخاص سواء الصناعي منه أم الزراعي، خاصة وإن التقارير البيئية تؤكد بأن الكثير من الأراضي الزراعية في العراق باتت غير صالحة للزراعة ليس بسبب شحة المياه فقط بل أيضا بسبب تركها وعدم استخدامها. وأيضا هنالك تقارير تؤكد وبقوة على إن العراق يصنف من بلدان العجز الغذائي فبالرغم من الطلب المتزايد على الغذاء فأن الناتج المحلي لا يسد إلا جزءا بسيطا من احتياج السكان للغذاء وخاصة في مجال الحبوب واللحوم البيضاء والحمراء والمنتجات الحيوانية ويعزى هذا العجز بالأساس إلى تدهور الإنتاجية في مجالي الإنتاج النباتي والحيواني والسبب في ذلك يتمثل بإهمال دعم هذه القطاعات المهمة والحيوية، والاكتفاء بالحلول السهلة والتي تتمثل بالاستيراد من الخارج على الرغم من وجود مئات حقول الدواجن والأبقار في البلد والتي لا تحتاج سوى أن تجد رعاية واهتمام تجعلها قادرة على أن تؤدي دورها في بناء إقتصاد قوي لبلد ظل يعاني من سؤ التخطيط الاقتصادي.