هيومن تطالب بإدراج قمع المتظاهرين فـي جلسة مجلس حقوق الانسان الأممي

Tuesday 12th of November 2019 10:32:51 AM ,

الحريات اولا ,

 بغداد / متابعة المدى
أبلغ سكان في عدد من مناطق بغداد امس الاثنين، عن تعرض منازلهم لحملات تفتيش من قبل قوات أمنية، تسأل عن عدد الشبان في كل عائلة، وأعمارهم وأعمالهم، وما إذا كان المنزل فيه علم عراقي.
وذكر مصدر أمني أن "قوات أمنية، انتشرت في منطقة الأعظمية، بمحلة راغبة خاتون، ودهمت منازل الأهالي، للبحث عن المتظاهرين، وأية دلائل تشير إلى خروج متظاهر من المنزل".

وأضاف أن "القوات الأمنية كانت تسأل السكان بشكل متكرر عن وجود علم عراقي، في المنزل، كدليل على مشاركة أحد أفراده في الاحتجاجات الشعبية”. وبحسب المصدر فإن حملة مشابهة نفذتها قوة أمنية في منطقة حي العامل والعديد من مناطق بغداد.
من جانب آخر دعت منظمة هيومن رايتس ووتش، الاثنين، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى جعل عمليات قتل المتظاهرين على أيدي قوات الأمن العراقية في قمة اهتماماتها خلال الجلسة التي تعقد اليوم.
وقالت المنظمة في بيان اطلعت (المدى) على نسخة منه امس الاثنين إن "مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة” يعقد اليوم جلسة الاستعراض الدوري الشامل لمراجعة سجل حقوق الانسان في العراق، ولذلك ينبغي أن يكون تصاعد عمليات قتل المتظاهرين على أيدي قوات الأمن العراقية خلال الشهر الماضي في قمة اهتمامات الدبلوماسيين أثناء صياغتهم التوصيات".
وأشارت إلى أنّ "قوات الامن العراقية قتلت 147 متظاهرا على الأقل في احتجاجات في بغداد ومدن العراق الجنوبية في أوائل أكتوبر وأكثر من 100 في موجة ثانية منذ 25 أكتوبر".
واشارت إلى أنّه في الموجة الثانية، أطلقت قوات الأمن في بغداد عبوات الغاز المسيل للدموع ليس فقط لتفريق الحشود ولكن في بعض الحالات مباشرة على المتظاهرين، وهو شكل وحشي للقوة القاتلة.
وأوضحت أن "بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق" (يونامي) وثقت مقتل 16 متظاهرا بعبوات الغاز المسيل للدموع التي اصابتهم في رؤوسهم أو صدورهم.. فيما وجدت “منظمة العفو الدولية” أن بعض عبوات الغاز المسيل للدموع التي تستخدمها القوات العراقية لقتل المتظاهرين صنعت في إيران.
وأضافت رايتس ووتش أن القوات الامنية واصلت استخدام الذخيرة الحية في بغداد ومدن اخرى، حيث قالت يونامي إن 97 شخصا قتلوا من 25 أكتوبر إلى 4 نوفمبر، وأفادت تقارير بمقتل المزيد بالرصاص منذ ذلك الحين، فيما احتجزت السلطات متظاهرين تعسفا وأفرجت عنهم لاحقا دون تهم، بينما اختفى آخرون.
وقالت هيومن رايتس ووتش إنها تلقت تقارير تفيد بأن قوات الأمن تهدد وتطلق النار على مسعفين يعالجون المتظاهرين.
وأضافت ان "الحكومة حاولت منع العراقيين والعالم من رؤية مدى ردها القاتل، فعمدت أولا إلى قطع الإنترنت مرارا لمنع الناس من تحميل ومشاركة الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بالاحتجاجات، بالإضافة إلى حجب تطبيقات التراسل ثم فرضت حظر انترنت ليليا، واعتبارا من 5 نوفمبر الحالي تم حظر معظم الوصول إلى الانترنت".
وأوضحت مجموعة “نيتبلوكس” الدولية المستقلة والمحايدة التي تراقب الوصول إلى الإنترنت أن: “إنقطاع الإنترنت في العراق أصبح الآن من بين أسوأ الانقطاعات التي لاحظتها نيتبلوكس في أي بلد في 2019”.
وقالت رايتس ووتش إنه "إلى جانب الاحتجاجات، اعتقلت قوات الأمن بعض العراقيين لمجرد تعبيرهم عن دعمهم للتظاهرات عبر رسائل على “فيسبوك”، وهو ما يمثل تراجعا جديدا في بلد قدّر مستوى حرية التعبير على مدار العقد الماضي، رغم ماضيه المضطرب".
وأشارت إلى أنّه "بينما أصدرت الامم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي عدة بيانات تدين الاستخدام المفرط للقوة، إلا أن إيران وغيرها من حلفاء العراق ظلوا صامتين". وشددت على أن "إيران وكل عضو آخر في الأمم المتحدة مدينون اليوم بحياة كل متظاهر قتل لإقناع العراق بحماية حقوق مواطنيه في حرية التعبير بدلا من قمعها".