مساهمة مصارف القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية والاجتماعية

Monday 23rd of May 2011 05:31:40 PM ,

ملحق الاقتصادي ,

حكمت جرجيس بهنام *
في ضوء ما اطلعنا عليه من الاراء المطروحة على مستوى الصحافة العراقية والندوات التي تحدثت عن دور مصارف القطاع الخاص والمواقف الاخيرة منها سواء من مجموعة المصارف الحكومية أو مسؤولين في وزارة المالية وما صدر من توجيهات عن أمانة مجلس الوزراء في عدم تعامل الدوائر الرسمية مع مصارف القطاع الخاص وما حصل من تغيير في مسيرة العمل المصرفي تبلورت لدينا بعض الاراء ذات أهمية لتوضيح مساهمة مصارف القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في العراق وهي:

1- مصارف القطاع الخاص تأسست لتعمل برأسمال ممول من القطاع الخاص العراقي ومساهمته في رأسمالها دون أي عبء على الدولة سوى تنظيم عملها بقانون المصارف وبهذا فان مصارف القطاع الخاص قد عملت على إستثمار أموال القطاع الخاص في إنشاء هذه المصارف وهي تستخدم أموالها وأمكانياتها في خدمة المجتمع والاقتصاد الوطني وعلى الجميع تشجيعها وليس الوقوف بالضد منها دون تفريق بين الجيد الملتزم وغير الملتزم .
2- لمصارف القطاع الخاص دور مميز في إنتشارها على مساحة واسعة في محافظات العراق لتقديم خدماتها الى كل العراقيين أينما وجدوا وبمختلف مهنهم وقطاعاتهم تجارية صناعية زراعية وقطاع المقاولات والخدمات وغيرها .
3- لمصارف القطاع الخاص مساهمة فاعلة في التطور العمراني في المدن المتواجدة فيها من خلال المباني التي تشيدها كمقرات لفروعها وادراتها العامة مما يضفي جمالية على المدن التي تعمل فيها .
4- لمصارف القطاع الخاص التي تعمل بأموال القطاع الخاص العراقي دور فاعل ومتميز في مكافحة البطالة وتشغيل الايدي العاملة من الخريجين ذوي الاختصاصات التجارية والمالية والقانونية وخريجي الاختصاصات الفنية في الحاسبات والنظم والبرمجة والاختصاصات الهندسية للعمل في أبنيتها ولها دور في تشغيل العمالة العراقية في تشييد أبنيتها وهي غير قليلة في كل المحافظات اضافة الى تشغيل المقتدرين على حمل السلاح في حماية فروعها ومبانيها .
5- لمصارف القطاع الخاص دور بارز في تشغيل مؤسسات اخرى كشركات التأمين وسوق الأسهم ولها دور متميز في تداول أسهمها في سوق العراق للأوراق المالية واقدام المستثمرين على شراء أسهمها وهو أحد منافذ الاستثمار الرئيسية أمام المواطن فهذه خدمة استثمارية قدمها القطاع الخاص للمستثمر العراقي والأجنبي .
6- مصارف القطاع الخاص تملك الحرية في تطوير اعمالها فباشرت منذ سنوات بقرارات من مجالس ادارتها في العمل لشراء أنظمة مصرفية شاملة واستخدام الحاسبات الالكترونية وربط فروعها بشبكة اتصالات عبر الاقمار الصناعية وفيها من تحسب للوضع الامني فأستخدم مواقع خارج العراق لوضع حاسباته (الخوادم) في مواقع آمنة وربطها مع فروعه وادارته العامة العاملة في العراق .
7- مصارف القطاع الخاص هي أول من شارك في خدمات الاتصالات العالمية الامنة (swift) لايصال إعتماداتها المستندية واستقبال مراسلاتها مع الخارج واصدار الحوالات الخارجية واستلام الحوالات الواردة من الخارج وهي خدمة سريعه قدمتها الى زبائنها رغم عمرها القصير في ساحة العمل المصرفي .
8- مصارف القطاع الخاص قامت بتوريد أجهزة الصراف الالي (ATM) والتعاقد مع الشركات العالمية لخدمة الصراف الالي وادارة عمليات السحب من هذه الأجهزة في جميع اقطار العالم وتسديد أثمان مشترياتهم باستخدام بطاقات الماستر كارد وفيزا كارد (MASTER CARD AND VISA CARD) ووضعها في متناول زبائنها وهو منجز كبير وحديث قياسياً بسنوات عمر هذه المصارف المؤسسة في العراق .
9- استطاعت مصارف القطاع الخاص إقامة علاقات مع العديد من المصارف العربية والعالم للعمل كمراسلين لها رغم ضروف الحصار سابقاً واستمرار وجود العراق تحت طائلة البند السابع من ميثاق الامم المتحدة مما كان ولايزال عائقاً أمامها .
10- الى مستوى النشاط المصرفي في العراق لمصارف القطاع الخاص دور بارز في استقطاب الودائع من المواطنين في الحسابات الجارية وحسابات التوفير والودائع الاجل ودفع فوائد مجزية للمودعين لمن يرغب باستثمار فوائضه النقدية لديها .
11- دأبت مصارف القطاع الخاص على تقديم كل الخدمات المصرفية لزبائنها من المواطنين داخل وخارج العراق من حوالات داخلية وخارجية واعتمادات مستندية وخطابات الضمان والعمليات الائتمانية وغيرها .
12- استخدمت اموالها واموال المودعين في عمليات اعادة الاستثمار في منح القروض والسلف والسحب على المكشوف في الحسابات الجارية وخصم الكمبيالات وفتح الاعتمادات المستندية واصدار خطابات الضمان الداخلية والخارجية وتمويل شراء السيارات الخاصة والانتاجية والسكن وبذلك تكون قد ساهمت في تمويل الانشطة الاقتصادية لمختلف القطاعات داخل العراق .
13- كذلك قامت باستثمار اموالها في شراء سندات الدين الحكومية على اختلافها وهي مساهمة فاعلة في دعم إصدارات وزارة المالية والبنك المركزي العراقي من حوالات الخزينة .
14- تساهم المصارف الخاصة في تمويل الخزانة العامة للدولة من خلال الضرائب التي تجبى على ارباحها السنوية .
15- مصارف القطاع الخاص تتحرك في نشاطها وفقاً لتعليمات البنك المركزي للتعامل في مكافحة التضخم الاقتصادي .
16- تعمل على خلق كوادر مصرفية متدربة ومتطورة من خلال مشاركتها في دورات مصرفية داخل العراق وخارجه .
17- مصارف القطاع الخاص تعمل على تنمية اموال المساهمين المستثمرين في رؤوس اموالها من خلال الارباح السنوية التي توزعها عليهم او تتم رسملتها .
18- ملاحظة اخرى نجد ان بعض الباحثين يأخذ على مصارف القطاع الخاص مساهمتها غير الفاعلة في العمليات الاستثمارية المعلن عنها في العراق وما يجب ايضاحه هو :
أ- ان اموال مصارف القطاع الخاص ناشئة عن ودائع حين الطلب فهي لا تستطيع ان تدخل في استثمارات طويلة الاجل .
ب- تقدم مصارف القطاع الخاص الخدمات المصرفية بانواعها للمستثمر الاجنبي الذي عليه ان يستخدم امواله ومعداته في مشروعه الاستثماري فهو ليس مقاولا يطلب الحصول على الائتمان من المصارف انما هو مستثمر لامواله داخل العراق هذا هو تصورنا للمستثمر الاجنبي.
19- لدى مصارف القطاع الخاص تطلعات استثمارية تنموية كبيرة الا ان المادة (28) من قانون المصارف الحالي تحول دون هذه التطلعات وقد طالبت المصارف بتعديلها وقد تفهم البنك المركزي ذلك لكن لم يحصل التعديل حتى الان .
20- في ضوء ما أشرنا اليه لمساهمة مصارف القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في العراق فان على القطاعين الخاص والعام العراقي مساندة ومؤازرة هذه المصارف لتستمر وتنمو في نشاطها وتطوير اعمالها نحو الافضل لان القادم من التطوير كبير جداً للوصول الى ما وصلت اليه المصارف العالمية .

* المدير المفوض
لمصرف الشرق الأوسط العراقي للاستثمار