الغارديان : كيف تحوّل الساسة العراقيون في أنظار الناس من قادة إلى تجار؟
الحريات اولا ,
متابعة / الاحتجاج
قالت صحيفة الغارديان إن “القمع الذي مارسته السلطات العراقية ضد المحتجين، ولد استياءً متصاعداً في عموم وسط العراق وجنوبه وتعمقت الهوة بين المتظاهرين والطبقة السياسية الحاكمة”، مشيرة إلى أن “النظام السياسي الذي أرسته الولايات المتحدة بعد إسقاطها لصدام حسين قبل 16 عاماً، بات على المحك”.
ونقلت الصحيفة البريطانية في تقرير تابعته الاحتجاج أمس ، عن الطبيبة بسمة الكاظمي في بغداد إنه “عندما غادر الأميركيون عام 2011، اعتقدنا أنه على الأقل تركوا وراءهم بعض البنى.. لكنها سرعان ما بدأت تسرق أكثر قبل أن يتنبه إليها أحد. وجرت الانتخابات، وبدا أنه لم يعد مهماً إذا كنت شيعياً أو سنياً أو مسيحياً. وبدت الأمور جيدة. ثم بدأت بالتحلل، لأن كل طائفة عمدت إلى السرقة. لكن إنجاز الاحتجاجات حتى الآن، هو أن الهوية الوطنية هي التي تقودها لا الطائفة”.
ولفت التقرير إلى أنه “منذ 2003 فإن الحكومة في العراق كان يتم اختيارها على نحوٍ طائفي، كما تم استخدام مؤسسات الدولة كإقطاعيات من قبل الوزراء الذين يدينون بالولاء لمجموعات سياسية متجاوزين في كثير من الأحيان الولاء للدولة”.
وكانت إحدى النتائج هي استشراء الفساد والمحسوبية في القطاع العام، الذي نهب ثروة البلاد من النفط وترك الكثير من العراقيين بلا فرص عمل. وكانت سرقة عوائد الدولة إحدى المحركات الأساسية التي دفعت بالحركة الاحتجاجية إلى الشارع يقودها شبان محرومون، لينضم إليهم أناس من قطاعات أخرى، حتى بلغ عدد المتظاهرين في يوم من الأيام 200 ألف في بغداد ومدن أخرى، وفقا للتقرير.
وتنقل الصحيفة عن البروفسور في العلاقات الدولية في مدرسة لندن للاقتصاد توبي دودج الباحث في الشؤون العراقية، القول إن “نظام 2003 الذي غرس الفساد في الدولة العراقية، والطائفية والإكراه على حد سواء، قد بدأ بالتفكك- وتالياً انتشر العنف”. وأوضح أن “نظاماً قاسياً وجاهزاً قد تم فرضه على الميدان السياسي من طريق ميثاق نخبوي”، مشيراً إلى أن “السياسيين السابقين المنفيين الذين قاموا بحملات لإسقاط صدام حسين، نصبوا في السلطة بواسطة الولايات المتحدة”. واعتبر أن “الأسس الإيديولوجية للنظام – القائمة على تقسيم المجتمع العراقي إلى مجموعات طائفية – قد تم رفضه. وفي الوقت نفسه فإن تقاسم المغانم بين النخب الحاكمة بات أكثر وضوحاً وعلانية مما زاد في نزع الشرعية عن النظام”.
ويرى أن “العراقيين كفوا عن النظر إلى هذه النخب على أساس أنها قيادات وأخذوا ينظرون إليها على أنهم تجار. لذا كان على النخب الحاكمة أن تعتمد على نحوٍ متزايد على دعم عنف الميليشيات كي تحميهم من جو التعبئة ضدها وللبقاء في السلطة. إننا نرى اليوم كل ذلك يصل إلى ذروته”.
ويشير التقرير إلى أن العشائر في محافظة ذي قار طالبت بمحاكمة قوات الأمن والمسؤولين عن عمليات القتل التي تعرض لها المحتجون في الناصرية، مشيرا إلى أن هذا الموقف يضيف مستوى جديداً من التعقيدات في المواجهة، التي تبدو أنها الأكثر خطورة منذ إسقاط صدام.