من أيام بغداد الدموية..مذبحة المماليك وإنتفاضة الأهالي سنة 1832

Sunday 23rd of January 2022 11:18:45 PM ,
5111 (ذاكرة عراقية)
ذاكرة عراقية ,

رنا عبد الجبار الزهيري

ارتقى علي رضا اللاظ باشوية بغداد والبصرة وشهروز، فضلا عن باشوية حلب، في 27 أيلول عام 1831، وبغداد تعيش أسوأ أَيّامها، اذ لم تسترجع عافيتها بعد من كارثتي الطاعون والفيضان، ومؤيدو الوالي المعزولداود باشا ما يزالون على قوة لا يستهان

بها. فوجد اللاظ أنّ تأسيس حكومة مركزية على دعائم راسخة، يتطلَّب أولا القضاء على المماليك، فدشَّنَ حكمة بتلطيخ يديه بدمائهم، فذبحهم بمكيدة دبرها لهم، اذ دعاهم، في 30 أيلول، الى التجمُّع لسماع قراءة الفرمان السلطاني، وبعد ان اكتمل جمعهم، اْنسَلَّ من مكان الاجتماع، ليأذن لثلّةِ من قوَّاته بإمطار المجتمعين بوابل من رصاص بنادقهم، طبقاً لاتفاق مسبق، فقَتلَ عدداً كبيراً منهم، بضمنهم نحو أحدَ عشر شخصاً من رؤسائهم، وكان صالح أغا (القائممقام) على رأسهم، إذ قَتل في طريقه الى مكان

التجمع،إذ أسرع اليه جمع من الجنود بينما كان راكباً حصانه، وانهالوا عليه ضربا وطعنا فنطق بالشهادتين ثم خرَّ الى الارض صريعاً، فتقدَّموا منه، وجزَّوا رأسه، ثم تركوا جثته عارية في أحد الأزقة،

أعقبت هذه المكيدة عمليات مطاردة للمماليك في بقية أنحاء إلايالة، قَتل خلالها من قُتل، وألقي القبضُ على الآخرين، ونجا منهم من كانت له علاقات وثيقة مع البيوتات البغدادية الشهيرة، ومَنْ فَرَّ الى البصرة ملتجأً الى متسلّمها عزيز أغا.

عفا علي رضا عن الوالي داود باشا، وقد عللّ بعضهم هذا العفو بأنّ اللاظ رفض تحمل مسؤولية القتل، ولاسيما ان حادثة قتل خورشيد باشا، لعلي باشا والي يانية، كانت ماثلة أمامَه، إذ لم يتمكَّن خورشيد من تبرئة نفسه منها حتى مماته.

ويرى آخرون أَنَّ داود نجا من غضب السلطان، لأنّ السلطان لم يُردْ أن يُنفرَ محمد علي باشا والي مصر، أو أنه أشفق عليه لعلمه بخدماته التي قّدمها للدولة

العثمانية، إلاّ أَنّ الأحداث اللاَّحقة تؤكدِّ أنَّ السلطان العثماني وواليه الجديد في بغداد، أبقياه حيّاً، عسى أَن يُصّرحَ مخابئ ثرواته، ولاسيَّما أَنَّ التعليمات الموجّهة من استانبول الى علي رضا كانت تنصُّ على ضبط جميع الأموال والممتلكات المنقولة لدواد باشا والمماليك، وتسجيلها، وإرسالها الى العاصمة استانبول.

وقد أُشيع أَنَّ داود يملك أموالا طائلة ونفائس كثيرة ومجوهرات، قدَّرها البعض بأكثر من اربعمائة ألف كيس اقجه، تمكَّن من جمعها خلال أربعَ عشرة سنة من

باشويته. لذلك بذل اللاَّظ جهوداً حثيثة لوضع اليد على تلك الأموال، فأرسل رجالا ذوي كفاية لحمايته خلال رحلته الى استانبول ظاهراً، وللكشف عن مخابئ تلك الأموال باطنا. وقد توقع يوسف بن عزرا الصَّرَّاف اليهودي أنَّه من الممكن أن يقود الرجال المقرّبون الى داود المطّلعون على أسراره، الى مخابئ ثروته إذا تمَّ التحقيقُ معهم. وقد كَلَّف علي رضا، علي جناب أَفندي بتثبيت ثروات داود باشا في سجلات خاصة، فأغلق أبواب بيوت أبناء داود باشا ورجال باشويته، وختمها بالشّمع. باع علي رضا موجودات بيت صالح أغا بالمزاد العلني، بحضور قاضي بغداد محمد تقي الدين، وعثر في بيته على تسع وخمسين ألف قطعة من الذهب، تمّ نقلها الى خزينة الإيالة.

من جانب آخر فشل علي جناب افندي في العثور على أموال داود باشا، إذ كانت قد نهبت من الأهالي في أثناء حادثه قاسم أغا أو أمنتْ عند الشيخ عجيل شيخ المنتفك. أَكّد السلطان محمود الثاني (1808-1839) وجوب بذل الجهود اللازمة للعثور على أموال الوالي المعزول، إذ أن اختفاءها يلحق ضرراً بخزينة الدولة. فتم تشكيل لجنة برئاسة عارف أفندي للبحث عن الأموال المذكورة، ضمت عناصر اللجنة السابقة (لجنة علي جناب أفندي)، وشُكِّلتَ لجنة ثانية في استانبول للتحقيق مع الوالي المعزول. أكَّد داود باشا أنه لا يملك من الأموال شيئاً، وأن الخمسة آلاف كيس، التي كان يملكها، قد نهبها الأهالي، بينما يذكر بعضهم أن تلك الأموال قد أرسلها داود باشا الى الهند بواسطة القنصل البريطاني.

وفضلاً عن اهتمامه بممتلكات الوالي السابق، أهتم اللاظ بالقضاء على حركة متسلَّم البصرة المملوكي عزيز أغا، إذ كان عزيز أغا قد هرب من البصرة في أثناء دخول قاسم أغا الى بغداد، اثر نزاعه مع الزهيريين، ثم عاد على رأس قوة تمكن من تحشيدها من عشائر كعب وحاصر البصرة، لكنه اضطر الى رفع الحصار عنها بعد دخول علي رضا بغداد، وأخذ يعكِّرُ صفو الأمن ويشيع أن باشوية بغداد قد وجهت إليه. وكان الباب العالي قد أصدر فرمانا يقضي بإعدام عزيز أغا أينما وجد، فطلب علي رضا من الحكومة الايرانية تسليمَهُ إليه مراعاة لبنود معاهدة عام 1823 التي تنص على علاقات حسن الجوار بين الدولتين. فأذعنت طهران للطلب العثماني، وسلَّمت عزيز أغا الى والي بغداد، مع توصية بالعفو عنه، إلاَّ أن اللاظ نَفَّذ حكم الإعدام بحقِّه ولم يلتفت الى التوصية.

حَملتْ أعمالُ الوالي الجديد أهالي بغداد على مقته وكرهه، إذ سكتَ عن قسوة رجاله المفرطة في تجريد الناس من ممتلكاتهم، فما كادت تنقضي المدة التي كانت تسمح بمرورها الفطنةُ ويحتمها الحذرُ، حتى صودرت جميع ممتلكات الذين كان لهم أدنى ارتباط بالباشا السابق. وكان موظفو اللاّظ لا يتورعون حتى عن كيِّ النساء وضربهنَّ لإجبارهن على الادلاء بمعلومات عن الاموال التي يخِّبئها أزواجهُن أو آباؤهَّن. في وقت عَدَّ فيه بعض الأهالي الوالي الجديد مرتّداً عن الدين الاسلامي لارتدائه الزَّيَّ الغربي اذ لبس الوالي الزيَّ المذكور تنفيذا لقانون القيافة (اللباس)، الذي صدر في 3 اذار عام 1829، الذي نص على وجوب ارتداء كل موظف حكومي مدني ورجل دين الجاكيت (السترة) والبنطلون (السروال) وغطاء الرأس (الطربوش). فزادت هذه الأَعمال من صورة الغضب التي كانت تستعرُ في نفوس الأهالي، حتى جاءت حادثة أّرملة رضوان أغا، فَفَجَّرتها، وهي سيدة علوية من أسرة نقيب مندلي. أّمّا رضوان أغا فكان من المماليك، تولى رئاسة احد افواج الجيش الانكشاري في بغداد. ثم عُيّنَ رئيسا لقواتها النظامية، له مجلس وحرمة عند أهل بغداد، وقد بطش به علي رضا، وأخذ أمواله، ونهب داره، فقد التجأت الى بيت المفتي

عبد الغني الجميل لتُودعَ عندهم طفلها البالغ من العمر ست سنوات، قبل فرارها

من رجال الوالي، لكنَّ رجال الوالي انتهكوا حرمة بيت المفتي فدخلوه عنوة، بحثاً

عنها، مِمَّا أغضب المفتي. وهو « رجل شجاع كريم ذو دهاء وحمَّية على أهل وطنه، يحمي النَزّيل، ولا يعطي الدّخيل، ويطعم البائس الفقير»، فطلب من الوالي، في 28 مايس عام 1832، الكفَّ عن مثل هذه الاعمال، وعندما اخفق في الحصول على جواب قطعي فجَّرَ انتفاضةَ شعبَّيةً ضدَّه.

عن رسالة (إيالة بغداد في عهد الوالي علي رضا اللاَّظ (1831-1842)).