مديرعام شركةتصنيع الحبوب لـ(المدى الاقتصادي):مشاريع مستقبلية لإنتاج الطحين المخصص للبطاقة التموينية
ملحق الاقتصادي ,
حوار / المدى الاقتصادي
تدخل مادة الطحين في مكونات سلة غذاء المواطن العراقي، وتصنيع هذه المادة ضروري ومهم من عدة نواح من أهمها على المستوى الغذائي للمواطن إنتاج الخبز والصمون،ومهمة فحص الطحين من مسؤوليات الشركة العامة لتصنيع الحبوب احدى تشكيلات وزارة التجارة،
الا ان هناك مخالفات واضحة في آلية توزيع الطحين على المواطنين،وغيرها من الملاحظات الاخرى حول هذا الموضوع والذي حاورت فيه (المدى الاقتصادي) مدير عام الشركة رياض فاخر الهاشمي من اجل توضيح بعض الاشكاليات التي ترافق عمل هذه الشركة.
* هناك بعض الإشكاليات ترافق آلية توزيع الطحين على المواطنين..! ماهي اجراءاتكم؟
- منذ استلامنا لمهامنا في الشركة العامة لتصنيع الحبوب،قمنا بجولات مستمرة للاطلاع على واقع عمل الشركة واقسامها،ووجهنا الاقسام بضرورة تجهيز المواطنين بمادة الطحين،مع الاهتمام بجودة الطحين المنتج،كما وجهنا الاقسام الرقابية كالرقابة والتسويق بتشديد الاجراءات لمتابعة نوعية الطحين المنتج في المطاحن ومحاسبة المخالفين حسب ماورد بالتعليمات المتعلقة بهذه المخالفات،كما وجهنا الفرق الرقابية بتوثيق اية مخالفات بالصور لكي تكون الاجراءات التي تقوم بها الشركة صحيحة ومناسبة ودقيقة،مع عدم غبن الجهة المعاقبة من اصحاب المطاحن او وكلاء الحصة التموينية وغيرهم،حيث عندما تكون الاجراءت موثقة تكون الاجراءات المتخذة صحيحة.
*هل انجزتم مهمة تجهيز مادة الطحين لوكلاء الحصة التموينية؟
- اكملنا حاليا الوجبة الخامسة منها من دون حدوث تلكؤ يذكر،حيث تدفق الحبوب بشكل انسيابي من السايلوات الى المطاحن،خاصة اننا في موسم التسويق لمحصول الحنطة، وتلك الجهود المبذولة من قبل ملاكاتنا تأتي في اطار التنسيق بين شركتنا والشركة العامة لتجارة الحبوب،بتوجيه من قبل السيد الوزير لضرورة توحيد الدورات التجهيزية في عموم المحافظات لتتسلم حصصها في الوقت المناسب.
وبالنسبة لشركتنا وبقدر تعلق الامر بمهامها تقوم ملاكاتنا بتسلم الحنطة من السايلوات ليتم تحويلها الى مادة الطحين وهي ذات مواصفات نوعية جيدة، اذ نستخدم محصول الحنطة المحلية من مناشئ عالمية ممتازة، وهو واضح للمواطن العراقي من خلال نوعية الطحين المنتج في الفترة الاخيرة.
* ماهي آلية تسلم شكاوي المواطنين بخصوص ذلك؟
- قمنا بفتح عدة قنوات لتسلم شكاوي المواطنين حول هذه المواضيع التي تخص عمل شركتنا، ونحن كادارة الشركة خصصنا يوم الاربعاء من كل اسبوع لمقابلات المواطنين والاستماع الى شكاويهم والتوجيه بحلها باقرب وقت ممكن، كما توجد هواتف مخصصة للشكاوي للاتصال بالاقسام الرقابية في الشركة،فضلا عن الدوائر الرقابية الاخرى في الوزارة كالدائرة الرقابية في مقر الوزارة ومكتب المفتش العام.
أما بخصوص تخفيف الزخم الحاصل على السايلوات وتسلم محصول الحنطة، فهناك اجراءات تقوم بها لجنة التسويق العليا في الشركة العامة لتجارة الحبوب لتلافي الاشكاليات التي تحدث اثناء عملية تسلم محصول الحنطة في السايلو وغيرها من المشكلات الاخرى المتعلقة بهذا الموضوع،اما بخصوص وجود نية للتعاقد مع مطاحن جديدة من القطاع الخاص لسد الحاجة الفعلية للطحين،فمن المهم الاشارة هنا إلى أن المطاحن العاملة حاليا تسد حاجة البلاد من مادة الطحين سواء من مطاحن الشركة او من المطاحن الاخرى المتعاقدين معها.
* هل هناك مشكلات ترافق عملكم مع أصحاب المطاحن الاهلية! ماتعليقكم؟
- ان العمل المتواصل يفرز بعض المشكلات مع مرور الوقت،وعملنا مع اصحاب المطاحن يفرز عددا من المشكلات بين الحين والحين كالمخالفات التي يقومون بها ومخالفة شروط التعاقد بين الجانبين، وبناء على ذلك نقوم بالاجراء المناسب على وفق تلك الشروط بالشكل الذي لايخل ببنود العقد بين الشركة واصحاب المطاحن.
* وماذا عن خلطة الطحين المنتجة في المطاحن؟
- حاليا خلطة الطحين المستخدمة مستوردة 100% وهي ذات مواصفات ممتازة ومن مناشئ عالمية معروفة،اما في موسم التسويق فالحال يختلف،اذ نوقف العمل بالخلطة المستوردة تلك لمنع اعادة تسويق الحنطة المحلية مرة اخرى،وفي الفترات الاخرى عملنا متواصل في انتاج الخلطة المستوردة ذات المواصفات الجيدة والصحية لاستهلاكها من قبل المواطنين.
* وماذا عن مشاريع الشركة الاستثمارية المستقبلية؟
- هناك مشروع استثماري كبير ومهم في مجمع افران الكاظمية يتمثل بخط انتاجي كبير لانتاج انواع ممتازة من الصمون، فضلا عن خطة مستقبلية لانشاء مصنع لانتاج الاكياس المستخدمة في تعبئة الطحين، الى جانب استحصال موافقة لجنة الخدمات والاعمار في مجلس الوزراء على تخصيص قطعة الارض المناسبة لانشاء مطحنتين كبيرتين في منطقة خان ضاري،ضمن مشروع انشاء 20مطحنة حديثة والذي تنفذه الشركة.
وهي تعد خطوة مهمة في طريق انجاز هذا المشروع الحيوي،حيث اكملت الشركة خلال الفترة الماضية اكمال نصب وتركيب 17 مطحنة،آخرها كانت مطحنة الفراهيدي في محافظة البصرة، والتي ستسهم تلك المطاحن بانتاج الطحين المخصص لاغراض البطاقة التموينية في الوقت الحاضر،فضلا عن تحويلها لانتاج مادة الطحين الصفر في المرحلة المقبلة،بعد استحصال الموافقات الاصولية بذلك لغرض بيعه باسعار مدعومة لاصحاب المخابز والافران،الامر الذي من شانه دعم الاقتصاد الوطني وتوفير مبالغ مالية كبيرة للدولة العراقية.
ومن المهم الاشارة الى ان هذا المشروع اعتذرت الشركات المجهزة للمطاحن عن تنصيب ال (20) مطحنة حديثة في عموم البلاد،لتقوم ملاكاتنا الفنية باعمال النصب والتركيب لتلك المطاحن وتشغيلها باستخدام الحاسوب ونظام السيطرة المركزية وتشغيل اجهزة المايرا التي تعد بمثابة مختبر الكتروني يقوم بفحص الطحين بوقت مبكر اثناء عملية الطحن والانتاج.
* ماذا عن تعاونكم مع المنظمات العالمية لاضافة مواد غذائية لمادة الطحين؟
- الشركة تبنت مشروعاً لإدخال مادة (البرمكس) في الطحين،والذي كان معمولا به في السابق،كما من مواصفات الطحين المنتج احتواؤه على الحديد وهو معمول به في جميع المطاحن الحكومية والاهلية على حد سواء،والمادة مجهزة من خلال منظمات الامم المتحدة،من اجل تقديم غذاء افضل للمواطن ضمن خطة اعدتها الشركة لدعم الطحين بكبريتات الحديدوز كحل تغذوي لمشكلة فقر الدم،وهي ضمن خطة التدعيم لبرامج منتشرة في عدد من دول العالم لتطبيق برامج تدعيم الدقيق،نظرا لاهميته في صناعة الخبز الذي يعد من اكثر المواد الغذائية استهلاكا من السكان، حيث تم الاتفاق مع منظمة (Unicef) ووزارة الصحة في تنفيذ هذه الخطة للحد من انتشار حالات فقر الدم الناتج من انخفاض مستوى الحديد في الدم بما لايؤثر على الصفات الحيوية الموجودة في الخبز والصمون.
* مااستراتيجية الشركة المستقبلية؟
- تهدف الشركة إلى المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني في مجال إنتاج وتوزيع الطحين على الوكلاء وتأمين توزيعه على المواطنين والإشراف على إنتاج الخبز والصمون، والشركة تمتلك فرنا لإنتاج الصمون و فرنا آخر لإنتاج الخبز العربي، حيث تقوم بتسويق الصمون إلى المستشفيات و دوائر الدولة و تسويق الخبز إلى الأسواق المحلية للمواطنين و بأسعار مدعومة اما بخصوص نشاطاتها فهي وضع الخطط المتعلقة بتأمين توفير الطحين بأنواعه والخبز و الصمون في مصانع الشركة والقطاع الخاص، وكذلك منح إجازات إنشاء المطاحن وإجازات ممارسة المهنة للمخابز والأفران والإشراف على عملها من حيث النوعية والوزن والسعر، والإشراف على تشغيل المطاحن بما يؤمن توفير الطحين للبطاقة التموينية ومتابعة عملها حسب التعليمات ذات العلاقة حيث تقوم الشركة بتجهيز المواطنين بكمية 270000 طن طحين شهرياًً، وتأمين حاجة المطاحن من مستلزمات الإنتاج (كالحبوب والمكائن ومواد التعبئة والتغليف)، وإنشاء ونصب مطاحن حديثة في جميع محافظات العراق لتطوير الواقع الصناعي والإنتاجي لمادة الطحين.
كما قامت ملاكاتها الفنية في هذا المجال بنصب وتشغيل المطاحن الجديدة التابعة لها وهي مطحنة التاجي بطاقة 600 طن حبوب، ومطحنة الدورة بطاقة 600 طن ومطحنة ميسان بطاقة 200 طن، ومطحنة الديوانية بطاقة 200 طن ومطحنة سومر في الناصرية بطاقة 200 طن،ومطحنة النجف بطاقة 150 طنا، ومطحنة المتنبي في واسط بطاقة 200 طن،ومطحنة صلاح الدين في تكريت بطاقة 200 طن، ومطحنة بابل في الحلة بطاقة 150 طنا، ومطحنة السماوة بطاقة 200 طن، ومطحنة كربلاء بطاقة 150 طنا،ومطحنة كركوك بطاقة 200 طن، ومطحنة المقداد في بغداد بطاقة 200 طن، ومطحنة الرصافة في بغداد بطاقة 200 طن، ومطحنة الانبار بطاقة 200 طن، ومطحنة ديالى بطاقة 200 طن، ومطحنة الفراهيدي في البصرة بطاقة 200 طن، ومطحنة الموصل بطاقة 200 طن يوميا.
استحدثت الشركة العامة لتصنيع الحبوب عام 1990 نتيجة ظروف الحصار الاقتصادي لغرض توفير طحين البطاقة التموينية، بعد دمج منشأتين هما المنشأة العامة للمطاحن التي تأسست عام 1971 والمنشأة العامة للمخابز والأفران التي تأسست عام 1979 , حيث كان هدف الدولة آنذاك هو عدم السماح للسلعة الغذائية الأساسية للشعب العراقي أن تكون مطلقة بيد القطاع الخاص.
ولهذا سعت الى خلق حالة من التوازن في توفير رغيف الخبز والصمون وعدم فسح المجال للقطاع الخاص للتصرف بقوت الشعب الذي كان يعد سلعة أساسية، كما قامت بإنشاء خطوط أفران كبيرة في محافظات العراق بعدد يتناسب مع الكثافة السكانية لكل محافظة، حيث أنشأت أربعة خطوط في البصرة ومثلها في نينوى وكركوك، أما في بغداد فقد أنشأت مجمعا لخطوط إنتاج الصمون والخبز بنوعيه العربي والرغيف العراقي وبعدد اثني عشر خط إنتاج يقع في ساحة عدن بجانب الكرخ يسمى مجمع أفران الكاظمية وكان يعتبر في حينه اكبر مجمع في الشرق الأوسط لإنتاج الخبز والصمون.
إضافة الى أربعة خطوط أخرى في مديرية أفران بغداد في منطقة تل محمد وأربعة خطوط في مديرية أفران الرباعي في النهضة بجانب الرصافة، وكانت هذه الأفران تعد المسوق الأول للجيش والمستشفيات ودوائر الإصلاح وغيرها من دوائر الدولة، وكان لدى الشركة أيضاً مجموعة من المطاحن الحكومية في بغداد (الدورة والتاجي) وفي البصرة ونينوى ومطحنة الريحانة في ديالى والناصرية في ذي قار وهي ذات طاقات إنتاجية كبيرة تبلغ 200 طن في اليوم لغرض إنتاج الطحين وبيعه للمواطنين من خلال السوق المحلية.
كما تم بيع معظم تلك المطاحن والأفران نتيجة إتباع الدولة سياسة الترشيق،حيث تم بيع معظم شركات القطاع العام الى القطاع الخاص عامي 1988 و1989، أما بالنسبة لأفران القطاع الخاص كان للشركة دور مهم يتمثل بمنح وتجديد إجازات ممارسة المهنة بالنسبة للمخابز والأفران ووفق شروط محددة بالتنسيق مع وزارة الصحة ودوائر أمانة بغداد والدوائر البلدية في المحافظات. وكانت الشركة تطبق نظاما رقابيا صارما عليها نتيجة الدعم الذي تقدمه لها من حيث تجهيزها بالطحين الصفر بأسعار مدعومة إضافة الى الخميرة والمحسنات التي توفرها لهم.
* وماذا بخصوص منح رخص إنشاء المطاحن؟
- يؤخذ رأي الشركة كجهة استشارية لاصدار اجازة المطاحن الجديدة،حيث تقوم الشركة بدراسة الطلب حسب الحاجة والطاقة الانتاجية في كل محافظة لابداء الرأي في انشاء مطحنة في حال كونه مشروعا استثماريا وتجاريا، أما اذا كان لاغراض البطاقة التموينية فهناك لجنة مركزية في الوزارة تنظر في طلبات انشاء مطاحن جديدة.