تقارير: شركات الطاقة الكبرى تواجه معضلة في العراق

Monday 5th of September 2011 05:53:04 PM ,

ملحق الاقتصادي ,

بغداد / متابعة المدى الاقتصادي
أظهرت مسودة نهائية لعقد بين الحكومة العراقية وشركة شل أن العديد من شركات الطاقة العالمية الكبرى قد تضطر للتخلي عن معظم الغاز الناتج من الحقول النفطية الضخمة في جنوب العراق لصالح مشروع لمعالجة وتصدير الغاز تقوده أكبر شركة في أوروبا.

ووقعت شركات نفطية عملاقة من بينها رويال داتش شل وبي.بي واكسون التي مقرها الولايات المتحدة ومؤسسة النفط الوطنية الصينية /سي.ان.بي.سي/ وايني الايطالية عقود خدمة فنية لتطوير ثلاثة حقول نفطية في جنوب العراق في 2009- 2010. لكن العقود النفطية لتطوير حقول الزبير والرميلة والمرحلة الاولى من غرب القرنة وهي حقول واقعة قرب البصرة تلزم هذه الشركات الكبرى بالتخلي عن الغاز الذي لا تستخدمه في اعادة الحقن أو توليد الكهرباء لصالح شركة غاز الجنوب الحكومية العراقية.
وبموجب اتفاق الغاز الذي تبلغ قيمته 17 مليار دولار والذي لم تقره الحكومة العراقية حتى الان تعهدت بغداد بعمل ما يلزم لضمان أن تمد هذه الحقول شركة غاز البصرة وهي المشروع المشترك الذي تقوده شل بكل احتياجاتها من الغاز الخام وسوائل الغاز الطبيعي بما في ذلك احتياجات مرفأ لتصدير سوائل الغاز الطبيعي. وجاء في العقد: تحصل شركة غاز الجنوب على كل الغاز الخام الناتج من الحقول المخصصة باستثناء الغاز المستعمل لكن بما في ذلك سوائل الغاز الطبيعي ويكون عند ومن بداية العمليات مخصصا فقط للمشروع.
وجاء في خطاب تأكيد من وزارة النفط مرفق بالعقد: تضمن الوزارة أن تنفذ شركة نفط الجنوب التزامها بامداد واتاحة كل الكميات المتفق عليها والكميات المزمعة من الغاز الخام لشركة غاز البصرة بما في ذلك اتاحة كميات العجز حسب الحاجة. وبموجب بنود العقود النفطية تمتلك شركة غاز الجنوب كل الغاز الذي لا يستخدم في استخراج النفط أو توليد الكهرباء في حقول النفط. ولانه من المتوقع أن يقفز الانتاج من هذه الحقول النفطية وهي من أكبر الحقول غير المطورة في العالم خلال السنوات العشر المقبلة مع سعي العراق لرفع طاقته الانتاجية الى 12 مليون برميل يوميا فان من المرجح أن يتجاوز انتاج الغاز احتياجات البلاد في المستقبل القريب.
وقد تقترح الشركات النفطية الكبرى الاخرى بدائل لاستخدام بعض هذا الغاز. ومن المعتقد أن بعض هذه الشركات تدرس اقامة مشروعات للغاز خاصة بها. لكن خطاب التأكيد الصادر عن وزارة النفط والمرفق بالعقد ذكر أن الحكومة ستضمن وفاء شركة غاز الجنوب بالتزامها في عقد التوريد وتضمن ألا تمنعها أطراف أخرى من ذلك وهو ما يشمل عدم السماح لاي كيان اخر بفعل شيء منصوص عليه.
ولا تذكر مسودة العقد كميات الغاز الخام الذي ستسلمه شركة غاز الجنوب للمشروع المشترك الذي تقوده شل وتشارك فيه ميتسوبيشي اليابانية بحصة أقلية وستجري مراجعتها وفقا للانتاج من حقول النفط. لكن الاطراف الموقعة تتوقع أن تبلغ كميات الغاز الخام المخصصة لمشروع شركة غاز البصرة عند مستواها المستقر 2000 مليون قدم مكعبة يوميا من الغاز على الاقل. وهذا المشروع جزء حيوي من خطة العراق الكبرى لتعزيز الكهرباء والصناعة المحلية.
ويقول العقد ان شركة غاز الجنوب ستكون ملزمة قانونا بتوريد 85 بالمئة على الاقل من الكميات المتفق عليها بينما ستكون شركة غاز البصرة ملزمة بتسلم ودفع ثمن 90 بالمئة من تلك الكميات أو دفع الثمن حتى وان لم تتسلمها. وشريطة تلبية احتياجات العراق المتواضعة من الغاز فان العقد يمنح شركة غاز البصرة حق بناء وتشغيل مرفأ للغاز الطبيعي المسال بطاقة أربعة ملايين طن سنويا كما يمنحها الحق في بناء وتشغيل منشأة أخرى لتصدير الغاز الطبيعي المسال بعد ذلك بشرط الحصول على موافقة الحكومة.