خلافات بين المركز والإقليم حيال الصادرات النفطية
ملحق الاقتصادي ,
بغداد / متابعة المدى الاقتصادي
كشف نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني عن رفع وزارة النفط دعوى قضائية ضد صحيفة بريطانية نشرت معلومات"كاذبة"حول توقيع ملاحق سرية مع شركة بريطانية، وفي حين نفى المعلومات التي تحدثت عن توجه الشركة لإنشاء أنبوب لتصدير نفط الرميلة عبر الأراضي الكويتية، أكد أن اغلب عمليات حفر الآبار في حقول الجنوب تقوم بها شركات صينية.
وقال الشهرستاني لـ"السومرية نيوز"، إن "العقد الأصلي مع الشركة البريطانية أو غيرها لم يتم تعديله أو تبديله أو إضافة ملحق سري أو علني وقد سألت وزارة النفط بذلك"، مبينا أن "المعلومات التي تتحدث عكس ذلك كاذبة جملة وتفصيلا".
وأضاف الشهرستاني "طلبت من وزارة النفط إقامة دعوى قضائية على الصحيفة التي نشرت الخبر الكاذب وعلى كاتب المقال وإقامة دعوى في العراق على كل من روج للموضوع الكاذب"، مشيرا إلى أن "الموضوع نشرته الصحف البريطانية اعتمادا على معلومات شخص موتور في بريطانيا".
وكانت صحيفة الأوبزرفر البريطانية أبرزت في نهاية شهر حزيران الماضي الاتهامات الموجهة إلى شركة بريتش بتروليم "BP" النفطية البريطانية بالسيطرة على الاقتصاد العراقي والتحكم فيه بعد أن وافقت حكومة بغداد على أن تستمر في الدفع للشركة حتى في حالة عدم إنتاج النفط بحقل الرميلة، حسبما كشفت وثائق سرية، وتوضح الصحيفة أن الاتفاق الرئيس لعمل الشركة في أكبر حقول النفط بالعراق تمت إعادة صياغته مرة أخرى بحيث تحصل BP على تعويضات فوراً في حال التعطيل المدني أو صدور قرارات حكومية بخفض الإنتاج.
وأكد الشهرستاني أن "الشركة البريطانية تعمل على استخراج النفط وتسليمه للعراق وفق أجور محددة"، نافيا "المعلومات التي تحدثت عن توجه شركةBP لإنشاء أنبوب لتصدير نفط الرميلة عبر الأراضي الكويتية".
وأشار إلى أن "اغلب عمليات حفر الآبار في حقل الرميلة وباقي حقول الجنوب تقوم بها شركات صينية أثبتت كفاءتها خلال الفترة الماضية، إذ أن ارخص العروض التي نتسلمها هي من تلك الشركات"، مبينا أن "عقود حفر الآبار تتم وفق آلية شفافة وبشكل رسمي".
وكان النائب عن التحالف الوطني أحمد الجلبي، اتهم في 7 آب الماضي، وزارة النفط العراقية بإعادة كتابة بعض العقود النفطية ضمن جولة التراخيص بشكل سري، مشيرا إلى أن العقد الجديد يلزم العراق بدفع نسبة من المال إلى شركة برتش بتروليوم عن كل برميل نفط حتى في حال تعسر الإنتاج.
وكانت وزارة النفط وقعت عقداً في الثالث من تشرين الثاني الماضي مع ائتلاف شركتي (بي بي) البريطانية، والوطنية الصينية لتطوير حقل الرميلة النفطي، كما وقعت عقدا أوليا في 29 تشرين الأول الماضي مع شركة أكسون موبيل الأميركية ومجموعة شل البريطانية الهولندية بتطوير حقل غرب القرنة، كما وقعت في الثاني من تشرين الثاني الماضي عقدا نفطيا أوليا آخر مع تحالف شركات دولية تقوده شركة إيني الإيطالية لتطوير حقل الزبير، وتنافست كبرى شركات الطاقة العالمية ضمن جولة التراخيص الأولى في تموز سنة 2009.
وكان العراق الذي يعتبر عضوا مؤسسا في مجموعة أوبك للدولة المنتجة والمصدرة للنفط قد وقع أكثر من 11 عقدا بمليارات الدولارات مع شركات عالمية كبرى لتطوير حقوله النفطية وخاصة الجنوبية منها من دون وجود قانون للنفط.
وينتج العراق حاليا نحو 2.7 مليون برميل يوميا بمعدل نحو 2.1 مليون من الحقول الجنوبية ونحو 600 ألف برميل يوميا من حقوق كركوك، ويبلغ أجمالي ما يصدره من النفط نحو 2.2 مليون برميل باليوم الواحد يصدر عبر موانئ البصرة وميناء جيهان التركي.
ويطمح العراق من خلال عقود الاستثمار التي وقعها أن يزيد إنتاجه من النفط إلى 11 مليون برميل يوميا بحلول العام 2017.
في غضون ذلك، وصفت حكومة إقليم كردستان العراق اتهامات بغداد لها بالتعمد في تخفيض تصدير النفط من حقول الاقليم بالتقارير الكاذبة، وبينما أكدت أنها ما زالت ملتزمة باتفاقها المؤقت مع الحكومة الاتحادية، دعتها إلى التخلي عن توجيه الاتهامات واطلاق الفرضيات الخاطئة.
وقالت وزارة الثروات الطبيعية بحكومة الإقليم في بيان لها حصلت "السومرية نيوز"، نسخة منه، إنه "ليس هناك قرار سياسي بوقف تصدير النفط من كردستان عبر خط الأنابيب بين العراق وتركيا، مؤكدة أن هذه التقارير كاذبة، فهناك صعوبات فنية خطيرة رافقت نشاطات التصدير عبر الأنابيب التابعة لشركة نفط الشمال على مدى اليومين الماضيين، ما أدى الى تعطيل الصادرات من منطقة كردستان بشكل مؤقت".
ودعت حكومة الاقليم السلطات العراقية الى "التخلص تماماً من الفرضيات الخاطئة واتهامات تعليق التصدير"، مؤكدة أن "حكومة اقليم كردستان لا تزال ملتزمة باتفاقها المؤقت مع الحكومة الاتحادية للعراق لتصدير النفط من حقول كردستان حتى التوصل إلى حل دائم يستند إلى الدستور".
وكان تصدير النفط من حقول كردستان بدأ في مطلع شباط من هذا العام، وتم تحديد متوسط حجم الصادرات من كردستان العراق بـ 100،000 برميل يومياً، وقد وصل المعدل على مدى الاشهر السبعة الماضية الى 130000 برميل في اليوم الواحد، بعد أن بدأ التصدير بمعدل 75000 برميل يوميا ثم بلغت ذروتها في أواخر حزيران تموز الماضيين 175000 برميل يومياً.
وأشار بيان وزارة الثروات الطبيعية الى أن "صعوبات تقنية عدة بخط أنابيب التصدير ونظام ضخ المياه في شركة نفط الشمال، ادت الى تأثر نظام التصدير لدى حكومة اقليم كردستان"، وتطرق إلى تفاصيل فنية تتعلق بمشاكل التصدير في شركة نفط الشمال، فيما اشار الى ان السلطات الكردية تقوم حالياً بتنفيذ بعض الاختبارات على سلامة النظام، وهي تأمل ان تكون قادرة على استئناف التصدير تدريجياً بعد يوم أو نحو ذلك.
ولفت البيان إلى ان الوزير في حكومة إقليم كردستان فاتح وزير النفط في بغداد، وابلغه بهذه المشاكل "غير المتوقعة والخطيرة"، فيما "وافق وزير النفط على التحقق من ذلك، وتفادي مشاكل مماثلة في المستقبل".
وكانت تصريحات لكل من نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني ووزير النفط قد شككت في اسباب تراجع صادرات النفط من حقول اقليم كردستان العراق خلال الايام الماضية، وذهبت الى احتمال الى ان يكون عن عمد.
يشار إلى أن المشاكل بين بغداد واربيل كانت قد تجددت على خلفية قيام الحكومة العراقية باقرار مسودة قانون جديدة لقانون النفط والغاز دون التشاور حولها مع الكرد، الذين ردوا سريعا برفض المسودة الجديدة.
وقبل ايام، اعلن رئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني عن توجه القائمين على الحكومة العراقية بالتفرد في القرارات دون التشاور مع الشركاء الأساسيين وأبرزهم الكرد.
الى ذلك، أكد مصدر مطلع في شركة نفط الشمال ان تصدير النفط من حقول اقليم كردستان لم يتوقف، وفي الوقت الذي نفى المصدر تصريحات مسؤولين عراقيين أكدت توقف التصدير، أشار إلى أن معدل التصدير كان بين 53 - 54 ألف برميل الاحد.
وقال المصدر في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "تصدير النفط من حقول اقليم كردستان العراق لم يتوقف، بخلاف ما صرح به مسؤولون عراقيون"، مبيناً ان "معدل التصدير ليوم الاحد تراوح بين 53 - 54 الف برميل".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أن "تصريحات المسؤولين العراقيين عن توقف التصدير من حقول كردستان غير مفهومة، وربما على علاقة بالخلافات السياسية القائمة بين اربيل وبغداد، لان هناك موضوع عقود النفط للاقليم، وموضوع المسودة الاخيرة لقانون النفط والغاز والتي ابدى الكرد رفضهم لها".
وكان وزير النفط العراقي عبد الكريم لعيبي قد قال في تصريحات صحفية على هامش مشاركته في المؤتمر الترويجي لجولة التراخيص الرابعة في عمّان إن "حكومة إقليم كردستان أوقفت ضخ النفط من حقول الإقليم عبر منظومة الصادرات النفطية الوطنية"، مبينا أن "أسباب عملية إيقاف ضخ النفط لم تعرف حتى الآن".
وأضاف لعيبي أن "إيقاف ضخ النفط سيشكل خسارة للاقتصاد العراقي وسيلحق أضرار كبيرة بالشعب الكردي خصوصا والعراقي بشكل عام".
وكان نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني كشف، في التاسع من أيلول الجاري، عن انخفاض النفط الخام المصدر من إقليم كردستان من 150 ألف برميل إلى 50 ألف عبر الأنبوب العراقي التركي في الأسبوعين الماضيين، وفيما طالب بأن تكون العقود في كردستان شفافة وليست "خلف أبواب مغلقة"، شدد على أن تلك العقود لم تعرض على الحكومة المركزية.
يشار إلى أن وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان العراق أعلنت، في الثالث من آذار الماضي، عن ارتفاع تصدير النفط الخام من حقول الإقليم إلى 100 ألف برميل يومياً خلال آذار الماضي، فيما أشارات إلى وجود خطط لمضاعفة الصادرات نهاية العام الحالي 2011 إلى 200 ألف ليصل إلى مليون برميل يوميا بحلول العام 2015.
يذكر أن خلافات لا تزال عالقة بين بغداد وأربيل بشأن عقود الإقليم النفطية مع الشركات الأجنبية وحول قانون النفط والغاز، ورغم أن إقليم كردستان بدأ في الأول من حزيران من العام الماضي بتصدير النفط المستخرج من حقوله بشكل رسمي، لكن سرعان ما توقف التصدير جراء الخلافات بشأن مستحقات الشركات العاملة في استخراج النفط، ولم يستمر التصدير سوى نحو 90 يوماً وهو متوقف منذ أيلول من العام الماضي، إلا انه استؤنف مطلع شهر شباط الماضي اثر اتفاق جديد بين الإقليم وبغداد على أن يصدر الإقليم مائة ألف برميل يومياً.
إلى ذلك، قالت شركة دي.ان.أو انترناشونال النرويجية للنفط إن الانتاج بحقل نفط طاوكي الذي تديره في كردستان العراق قد عاد الى حوالي 50 ألف برميل من المكافئ النفطي يوميا بعد عطل في خط أنابيب مؤخرا.
وقال توم براتلي المتحدث باسم دي.ان.أو "حدث توقف لنحو 26 ساعة لكن عدنا الان الى الانتاج الكامل.. مررنا ببعض التوقف منذ بدأنا الإنتاج مجددا في فبراير."
وكانت حكومة إقليم كردستان قالت يوم الاحد الماضي: إن صادرات النفط عبر خط الانابيب الرئيسي من منطقة كردستان حيث تعمل دي.ان.أو قد توقفت بسبب مشاكل فنية.
وقالت حكومة الاقليم: إن شركة نفط الشمال تعرضت "لمشاكل فنية خطيرة" في خط أنابيب التصدير الرئيسي الذي ينقل نحو 100 ألف برميل يوميا ونفت تقارير بأنه جرى تعليق الصادرات عن عمد.