جولة تراخيص رابعة وسط جدل محتدم حول قانون النفط والغاز
ملحق الاقتصادي ,
بغداد – عمان / متابعة المدى الاقتصادي
أطلق العراق العنان لجولة تراخيص رابعة قالت وزارة النفط: أنها استكشافية وسط جدل محتدم حول مسودة قانون النفط والغاز المرحل من الدورة البرلمانية السابقة.
وذكرت مصادر إعلامية مطلعة لـ (المدى الاقتصادي) ان اكثر من 40 شركة عالمية شاركت في جولة التراخيص الرابعة في العاصمة الأردنية عمّان لاستثمار 12 موقعاً استكشافياً في منطق متعددة من العراق.
وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية ان وزارة النفط نظمت مؤتمرا في عمان بحضور ممثلين عن 46 شركة عالمية في مجال الطاقة.
وقال وزير النفط عبد الكريم لعيبي في كلمته خلال افتتاح المؤتمر الترويجي لجولة التراخيص الرابعة "نسعى مع الشركات العالمية للوصول الى انتاج ثلاثة ملايين برميل من النفط الخام يوميا نهاية العام الحالي والى تصدير اكثر من 2,5 مليون برميل من النفط الخام يوميا العام القادم".
واضاف انه "يجري تنفيذ خطة غير مسبوقة في تاريخ الصناعة النفطية العراقية تتم خلالها مضاعفة إنتاج العراق من النفط والغاز لأكثر من أربع مرات وبناء بنى تحتية عملاقة تستوعب تلك الزيادات بالإضافة الى مشاريع مهمة ستجعل من العراق مصدرا مهما للطاقة في العالم".
وبيّن ان "إيراداتنا النفطية خلال هذا العام ستتجاوز 80 مليار دولار مما سيضمن سد اي عجز في الموازنة".
واشار الى ان مشاريع تجري حاليا في البنى التحتية النفطية ستمكن العراق من رفع صادراته النفطية.
وقال "هناك مشروع من ثلاث مراحل يتم خلاله مد ثلاثة أنابيب بحرية وخمس عوامات تصديرية ورابط للميناءين التصديريين: العمية والبصرة ما سيعطينا مرونة كاملة للتصدير سواء من موانئنا الحالية او العوامات الخمس في طاقة ستتجاوز خمسة ملايين برميل في اليوم".
وذكر أن المرحلة الأولى من المشروع ستنجز في كانون الأول القادم حيث ستضيف لنا طاقة تصديرية بحدود مليون برميل يوميا ستمكننا من تصدير كل النفط المنتج إن شاء الله".
وأضاف "بنينا أنبوبا آخر بريا بطول 105 كلم وبطاقة أكثر من مليون برميل ربطنا فيه مستودعات الزبير 1 و2 (أقصى جنوب العراق) إلى ميناء الفاو (أقصى جنوب العراق) مباشرة".
من جهته، أكد مصدر إعلامي في وزارة النفط لوكالة فرانس برس "نحن نتوقع زيادات سريعة في إنتاج النفط العراقي خلال السنوات القليلة القادمة".
واوضح انه "من المقرر حسب خطة الوزارة ان يصل الانتاج في العام القادم الى 3,3 ملايين برميل يوميا و4,5 ملايين برميل يوميا في عام 2013 و6,5 ملايين برميل يوميا في عام 2014".
وقال جهاد إن "الشركات النفطية العالمية العاملة في العراق قطعت شوطا كبيرا وبدأنا نقطف ثمار عملها من خلال زيادة في الانتاج وصلت الى اكثر من 400 الف برميل في اليوم وفي وقت قياسي".
وينتج العراق حوالي 2,7 مليون برميل من النفط يوميا، ويقوم بتصدير حوالي 2,1 مليون منها.
ويطمح هذا البلد إلى انتاج حوالي 12 مليون برميل في اليوم في غضون ست سنوات، مقابل 2,7 مليون حاليا، ما سيجعله ثاني منتج في أوبك.
وقد وقعت الوزارة لهذا الغرض عقودا مع شركات عالمية لتطوير عشرة حقول كبيرة.
ويعتمد اقتصاد العراق، الذي شهد اكتشاف اول حقل نفطي في مدينة كركوك عام 1925، بصورة رئيسية على النفط الخام، الذي تمثل عائداته قرابة 90 في المئة من عائدات البلاد.
ورغم طموحات المسؤولين العراقيين باحداث زيادات في الانتاج برزت من جديد الى السطح مشكلة الخلافات بين الحكومة المركزية في بغداد واقليم كردستان حول قانون النفط والغاز.
وقال وزير النفط العراقي لوكالة فرانس برس على هامش المؤتمر ان "حكومة اقليم كردستان اوقفت (الاحد) ضخ النفط من حقول الاقليم لمنظومة الصادرات النفطية الوطنية من دون معروفة الاسباب".
واوضح ان "هذا يشكل خسارة للاقتصاد العراقي ويلحق ضررا كبيرا بالشعب الكردي خصوصا والشعب العراقي عموما".
وقال مصدر نفطي عراقي فضل عدم الكشف عن اسمه ان "صادرات اقليم كردستان التي كانت تبلغ معدلاتها 150 الف برميل من النفط الخام يوميا، انخفضت في الأسبوعيين الماضيين الى حوالي 55 الف برميل في اليوم.
وكان المسؤولون الكرد وعدوا بإيصال انتاج النفط في الاقليم الى 200 الف برميل بنهاية العام الحالي.
ويرجح ان يكون سبب وقف الضخ هو خلاف الاقليم مع الحكومة المركزية في بغداد حول قانون النفط والغاز.
دانت حكومة الاقليم الاثنين الماضي مشروع قانون النفط والغاز الذي وافقت عليه الحكومة المركزية في بغداد، وطالبت بسحبه.
وقالت حكومة كردستان في بيان إن "رئاسة اقليم كردستان العراق تدين هذه المناورة وتطلب من مجلس الوزراء سحب هذا المشروع فورا لأنه مخالف للدستور".
وأضاف البيان "إننا ندعو رئيس البرلمان إلى رفض هذا المشروع الذي قدمته الحكومة والى مواصلة العمل التشريعي (على مشروع القانون المقدم في 2007) عبر الأخذ في الاعتبار تعديلات كافة الاطراف بما في ذلك تحفظات التحالف الكردي".
ووافقت الحكومة في 28 اب الماضي على مشروع قانون حول النفط والغاز يرمي الى تنظيم انشطة ابرز مورد في البلاد بعد سنوات من الخلافات حول هذا الموضوع.
والمشروع الذي يحتاج ايضا الى موافقة البرلمان، يتعين ان يدير قطاع المحروقات ويوزع مسؤوليات الانتاج بين بغداد والمحافظات.
وتأخر التصويت على مثل هذا القانون منذ 2007 بسبب خلافات بين الحكومة المركزية في بغداد التي تأمل في ان تكون لها اليد الطولى على ادارة موارد البلاد النفطية وبين السلطات في كردستان المنطقة الغنية بالمحروقات، التي تعتزم الاحتفاظ بالسيطرة على ثروتها.