المدير التنفيذي لرابطة المصارف الخاصة:صورة المنظومة المصرفية فـي العراق لا تستقيم مع توجهات اقتصاد ا
ملحق الاقتصادي ,
حوار / ليث محمد رضا
يلعب القطاع المصرفي دوراً مهماً في التنمية الاقتصادية ، وله اهمية في مرحلة التحول الاقتصادي التي يشهدها العراق الا ان هذا القطاع لازال بحاجة لمعالجات ناجعة تجعله ينهض بدوره المتوقع . (المدى الاقتصادي) حاورت المدير التنفيذي لرابطة المصارف العراقية عبد العزيز الحسون بشأن هذا الدور والعوائق التي تعترض عمل المصارف الخاصة وعلاقتها بمثيلاتها الحكومية .
* يمثل النشاط المصرفي الحكومي ما نسبته 90% من مجمل النشاط المصرفي ، فما سبب انحسار النشاط المصرفي الخاص نسبة الى الحكومي؟
- المصارف الحكومية فعلاً تستحوذ على نسبة عالية من كتلة الودائع المصرفية و هذا يعود لسببين رئيسيين، الأول هو أن الودائع التي تحوزها هذه المصارف هي ودائع حكومية بالاضافة الى ان المصارف الحكومية قديمة و مع ذلك فأن قيام مصارف القطاع الخاص التي عادت للظهور عام 1991 في دورها بالعمليات المصرفية لم يكن قاصراً لكن المشكلة الان هي ان الشكل النهائي للمصارف الحكومية و الاهلية لم يكتمل بعد بمعنى ان المصارف الحكومية الان تحوزعلى هذه الكتلة الكبيرة من الودائع كمركز مالي في الوقت الذي رأسماله (خردة) فرأسمال مصرف الرافدين(2) مليارين بينما العديد من المصارف الخاصة تجاوزت الـ 100 مليار ، وهذه معادلة خاطئة و لا تستقيم مع اقتصاد السوق فهي صورة ليست صحيحة لكنها للاسف واقعية .
ما سبب عزوف الجمهور عن التعامل مع المصارف الاهلية بعد ان تجاوز عددها الـ 40 مصرفاً؟
- أن تعامل الجمهور مع المصارف على اساس تنمية المدخرات و المصارف الخاصة برغم عددها الكبير الا ان انتشارها في بعض المحافظات و الاقضية ليست كالمصارف الحكومية فالجمهور لا زال بحاجة الى التعرف على المصارف الخاصة و على هذه المصارف ان تعمل على جذب الزبائن، و على المصارف الخاصة التزام التعليمات الصادرة من السلطة النقدية و من رابطة المصارف العراقية ويجب ان تكون المصارف على دراية واتفاق على ان مايصدره البنك المركزي العراقي واجب الالتزام لمختلف وجهات النظر .
* بعض المصارف تحمل تسمية الاستثمار و التنمية، فهل تعتقدون انها فعلاً تسهم في التنمية و تدعم الاستثمار؟
- موضوع التنمية و الاستثمار مرتبط بمجمل النشاط الاقتصادي العام و ليس بأمكان مصرف او مؤسسة بمفردها ان تضطلع بعملية التنمية، بل المعول عليه في هذه العملية هو البرنامج الحكومي و استثمارات الدولة فخلال السبع سنوات الماضية لم ينفذ 50% من التخصيصات للمشاريع، فالخلل إذن هو في المنهاج الاقتصادي العام و يجب ان يكون ثمة مشروع حقيقي و ذي جدوى لكي نتخلص من الاشكال الذي نحن فيه الان حيث ان الكل يبحث عن الاطار الاقتصادي العام ، و الان في العالم و منذ عقدين من الزمن صار الاتجاه الى ان العملية الاقتصادية يجب ان يلعب رأس المال دوره الكبير فيها، فنريد نظاماً مصرفياً يحترم و يؤشر مقدار قوة الضمانات التي يحصل عليها ضمن هذا المصرف و لكن الان المصارف العراقية ضمانتها محدودة و بالتالي لا تشجع و تعطي فرصة للمصارف الاهلية ان تتعامل و تعرض نفسها، و ان تأخذ معياراً مهماً في ميزان البيوتات المالية، لذلك فقرار البنك المركزي برفع رؤس اموال المصارف هو قرار صائب.
* من المعروف أن العراق مقبل على نهضة او حركة استثمارية هائلة ، هل ترون ان المنظومة المصرفية بشقيها العام و الخاص تستطيع ان تواكب متطلبات الاستثمار الاجنبي؟
- موضوع الاستثمارات الخارجية اختلط بصور و الوان متغيرة و كثيرة لان المستثمر الاجنبي يفترض ان يأتي بأمواله الى الداخل و يستثمرها لكن لا يأتي ليقترض من الداخل و هذا غير مسموح الا بضمانات مقبولة و الان ما يعرض وينشر في البيانات الرسمية ان الجهاز المصرفي العراقي غير قادر على تمويل المشاريع الاجنبية ،لا يوجد هكذا مفهوم فعندما يأتي المستثمر الاجنبي ينبغي ان يمتلك رأسمالا يمول مشروعه .و بالنسبة للمتطلبات المصرفية فالمصارف العراقية قادرة على تمويل جميع المشاريع الداخلية ذات الجدوى الاقتصادية ، اما في ما يتعلق بالخدمات المصرفية فالان جميع المصارف صارت لها قنوات اتصال خارجية مباشرة و الان بأمكاننا ايصال اي مبلغ لاي مكان في العالم بضغطة زر و جميع الخدمات المصرفية متاحة في المصارف الخاصة وهي متاحة للمسثتمرين الأجانب والوطنيين.
* ما تعليقكم على حصر ائتمانات او حسابات المؤسسات الحكومية بمصرف التجارة العراقي؟
- الآن لدينا صورة متناقضة بعد ان اعلن ان الاقتصاد العراقي هو اقتصاد سوق و هذا يعني ان الحكومة لا تتدخل بغير التخطيط و المراقبة لكن الذي حدث انهم اسسوا مصرفاً بحجة ان المصارف العراقية غير قادرة على تمرير المعاملات الخارجية فأسسوا مصرفاً مقبولاً بالتعاملات الخارجية لكن الامر تعدى ذلك الى جانب احتكاري على غرار ما كان معمولاً به سابقاً و هذا موضوع يتطلب إعادة نظر.
* ما تقييمكم للمنظومة المصرفية الخاصة، و هل هي قادرة على توفير متطلبات الاقتصاد العراقي ؟
ـ الآن لا ينظر للمنظومة المصرفية الا من ناحية السلبيات و المنظومة الان مسؤولة عنها ، و لا احد يستطيع ان ينكرها لكن هناك سلبيات تتعلق ببيئة العمل فالمصارف الان تتعامل بهذا الكم الهائل من النقد و هذا غير موجود بالعالم فلدينا كل امين صندوق يستلم مليار دينار و هذه مبالغ يصعب على الشخص الواحد حسابها حتى بأستخدام مكائن متطورة ، وهذا خلل ، و الان المصارف تحتاج إلى تصنيف شبه رسمي حيث توجد مصارف كبيرة و مصارف صغيرة لكن حتى الآن لا يوجد لدينا تمييز ، و حتى المصارف الاسلامية التي بلغ عددها 9 مصارف لا تزال تعمل من دون قانون و لا تعليمات، لذلك فالمشكلة بالبيئة التي نعمل بها و هذه المشاكل لا ينظر لها على مستوى الجهاز المصرفي و حده ولكن على مستوى مجمل الفعاليات الاقتصادية.