اقتصاديون: السياسة النقدية المتوازنة سبيل لمعالجة المشكلات الاقتصادية الراهنة
ملحق الاقتصادي ,
بغداد/ علي الكاتب
اكد عدد من الخبراء الاقتصاديين ان وجود سياسة نقدية متوازنة ضرورة ملحة لمعالجة المشكلات الاقتصادية في البلد.وقال الخبير الاقتصادي في منظمة التطوير والتنمية الاقتصادية رشيد العزاوي: ان السوق تستند الى جملة
من العوامل التي تهدف الى تحقيق الاستقرار في الاسعار المحلية للمحافظة على نظام مالي له ثوابت تنافسية تعتمد تحليل عناصر الاشكالية وتطبيقاتها على الواقع الاقتصادي في البلاد،والتي من الممكن تحقيقها في المستقبل القريب والمرتبطة بشكل وثيق باستقرار الاوضاع الامنية بشكل كامل.
واضاف: ان الاشكالية المشار اليها سابقا تعني الجمع بين اكثر من عنصر من عناصر ثوابت سعر الصرف والتحرير الكامل للحساب الرأسمالي، وبالرغم من كونها ليست بالمشكلة الجديدة الا انها ذات اهمية كبيرة لنا في الوقت الحاضر لكونها ترتبط باقتصاديات الدول المتحولة من النظام الاشتراكي والموجه مركزيا نحو اقتصاد السوق الحر وتبني السياسات الاقتصادية القائمة التي تعتمد تباين العرض والطلب وتفاعلها لتحديد التوجهات الاقتصادية الشاملة وهو ما ينطبق على الاقتصاد العراقي في هذه المرحلة، فضلا عن ازمة التحويل التي يعاني منها من اجل بناء مادمره الحصار الاقتصادي المفروض على الشعب العراقي في حقبة التسعينيات من القرن الماضي وسلسلة الحروب المتكررة إبان حكم النظام السابق الى جانب العجز المزمن في الموازنة العامة والحاجة الى ايجاد مصادر اخرى في التمويل لها.
واشار الى ان جميع تلك المعطيات وما أفرزه الواقع الحالي من مستجدات يضعنا امام حقيقة هي اهمية التوجه نحو الاعتماد على التحويل الخارجي لاسيما الاستثمار الاجنبي المباشر وغير المباشر،خاصة ان السياسة النقدية ستواجه في المستقبل القريب جملة من المشكلات لافتراض ان حرية حركة رؤوس الاموال من والى العراق ستصبح امرا واقعيا بعد التحسن في الاوضاع الامنية وتحقيق الاستقرار السياسي الكامل.
من جانبه قال الدكتور اسعد خلف التدريسي لمادة الاقتصاد في جامعة بغداد: ان السياسة النقدية المستقلة التي نص عليها القانون الجديد تكمن اهميتها في تفعيل قوى السوق والغاء الاعتماد الحكومي في التمويل لحل مشكلات العجز في الميزانية المالية،واتخاذ السلطة النقدية عدداً من الاجراءات والخطوات المهمة على الصعيد النقدي بهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي وتطوير جميع جوانبه، فضلا عن المحافظة على استقرار الاسعار في الاسواق المحلية وخلق بيئة اقتصادية تنافسية تستند على آليات العرض والطلب من اجل الوصول الى الاهداف والتوجهات المستقبلية ورسم السياسات العامة للاقتصاد الوطني بما فيها منح تراخيص العمل للمصارف الاجنبية الخاصة وعقد الاجتماعات الدورية لمزادات النقد الدولي.
واضاف خلف: ان المرحلة الحالية تشهد تحولا ملحوضا في عملية النمو الاقتصادي والتحول نحو الاقتصاد الحر والسوق الحرة وتثبيت الاستقرار النقدي وتقليص معدلات التضخم المالي ومحاولات القضاء على البطالة عبر اتخاذ عدد من الاجراءات للحيلولة دون تفاقم هذه الظاهرة وتعزيز معطيات السوق المالية وتفعيل عناصره،فضلا عن استخدام الادوات النقدية غير المستخدمة في السابق ومنها الاشتراك في عمليات السوق المفتوحة واقامة المزادات المفتوحة للعملات الاجنبية.
واكد ان المتغيرات الاقتصادية التي تحدث حاليا في البلاد كاعتماد آلية اقتصاد السوق كركيزة اساسية ومهمة في سترتيجية التنمية الاقتصادية،لاسيما مع دخول رؤوس الاموال وزيادة حجم الاستثمارات الاجنبية في كم هائل من المشاريع المختلفة،مع التحسن النسبي في الاوضاع الامنية والسياسية العامل الاكثر تشجيعا لدخول الاستثمارات للعراق وحرية حركة رؤوس الاموال من والى البلاد واعتماد سياسة نقدية متوازنة ومستقلة في ذات الوقت واعتماد اسعار صرف ثابتة وغيرها،من الوسائل المهمة في تبني سياسة نقدية ثابتة كفيلة بمواجهة الكثير من الاشكاليات والازمات المالية والعقبات الاقتصادية،اضافة الى أن على البنك المركزي دوراً كبيراً هنا لتوظيف الاموال العامة في مشاريع تنموية وستراتيجية كبرى وذلك لامتلاك الحكومة العراقية امكانات مالية ونقدية كبيرة.