بغداد/ المدى الاقتصادي
من أبجديات العمل الحكومي لأية دولة خاصة الدولة المتقدمة والناهضة التي تصنف من دول العالم الثالث التي تمتلك موارد بشرية كبيرة ان تضع في اولويات اجندات حكوماتها خططا استراتيجية بعضها قد يمتد من اربع الى ست سنوات، وهذه الخطط تسمى قصيرة
المدى والاخرى منها يوضع لها مديات زمنية طويلة تصل الى عشرين سنة تحت مسمى بعيدة المدى مستندة على محاور عدة تفرضها مصلحة البلد الرئيسة وحاجة المواطن في جوانب عدة منها قطاعات الصحة والتعليم والسكن والخدمات البلدية وغيرها،فضلا عن تفعيل السياسات الاقتصادية وتنمية الموارد الزراعية اضافة الى الخطوط التنموية الاخرى.
الخبير الاقتصادي نور البغدادي دعا الحكومة الجديدة اعتماد خطط محكمة ذات اولويات محددة تخضع لمخطط زمني واضح من اجل النهوض بالواقع المعيشي والخدمي للمواطن، فضلا عن سعي تلك الخطط لواقع البلد العمراني والاقتصادي،عبر الاستفادة من تجربته السابقة التي القت بظلالها على الواقع العام نتيجة عدم اعتمادها على اية خطط آنية او ستراتيجية.
واشار الى العشوائية التي طغت على الجانب المالي وفوضوية التخصيصات المالية التي صرفت لمشاريع صغيرة لا ترتقي الى مستوى المشاريع الكبرى،ومنها مشروع 10×10 السكني الذي قدمته امانة بغداد الذي يعد من المشاريع الستراتيجية المميزة في جوانبه الخدمية والاستثمارية مما يؤشر على وجود خطط ستراتيجية لتطوير العاصمة بغداد انطلاقا من قوة هذا المشروع وبعده الستراتيجي، وقال البغدادي: ندعو الحكومة ايضاً الى الاهتمام بالقطاعات الاخرى كالطرق والموانئ والنقل والاستثمار، الى جانب دعم القطاع الخاص وتطوير المؤسسات التعليمية والتربوية،فضلا عن اهمية وضرورة اعادة النظر بالخطط الصناعية والزراعية في البلاد والتي وصلت في المرحلة السابقة الى مستوى كارثي،وصحيح نحن نرى ان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في امتحان حقيقي فرضته تداعيات المرحلة السابقة ما يجعل من ستراتيجية الدولة ضرورة قصوى للنهوض بواقع البلد على ان تدعم هذه الخطة بحزمة من المستشارين المتميزين بخبراتهم ومهنيتهم بمختلف الاختصاصات وولائهم للعراق كله مع اهمية اختيار الاماكن الصحيحة لتنفيذ المشاريع الستراتيجية الكبرى والتي لابد ان يلمس المواطن وجودها وتأثيرها الحقيقي على الواقع المعيشي والخدمي،كما لايمكن اغفال ضرورة اخرى تتمثل في تطوير اداء الامانة العامة لمجلس الوزراء لانها المحرك الحقيقي لتنفيذ الخطط الستراتيجية والموجه لجميع مؤسسات الدولة، وهو الطريق الوحيد والصحيح للعمل المخلص خدمة للوطن والشعب.
فيما قال الدكتور اسامة العبيدي استاذ الاقتصاد في جامعة العلوم الاسلامية: بعد سقوط النظام السابق في نيسان 2003 تفاقم عدد من المشكلات الاقتصادية، كالبطالة والتضخم والديون وانهيار البنية التحتية والفساد المالي والاداري وغيرها من المشكلات،وهنا اصبح لزاما على الحكومة الجديدة ان تضع الحلول لجميع تلك المشكلات مع ما تواجهه من مهام في تحقيق الاستقرار السياسي والامني ومعالجة ضعف الجهاز الاداري الحكومي.
واضاف العبيدي: ان الاصلاح الاداري الذي يعد ضرورياً جدا في العراق لا يمكن ان يتم خلال فترة قصيره نسبيا، بل يتطلب عدداً من السنوات والكثير من الجهود المضنية التي يجب ان تبذل والاجراءات التي قد تكون صعبة على الشرائح الاجتماعية الاكثر فقرا في المجتمع العراقي،ولكن في اي حال من الاحوال فان دراسة جميع المشكلات الاقتصادية بصورة متأنية ومن ثم وضع الحلول الفعالة تلتقي مع وضع الخطط التنموية قصيرة او متوسطة المدى او طويلة المدى التي كما اسلفنا تكابدها الشريحة الاكثر فقرا في المجتمع لان نتائجها ستكون على المدى البعيد،والتي من المهم تزامنها مع تفعيل السياسات الاقتصادية الهادفة الى تحقيق نمو اقتصادي يعتمد التطور في القطاعات الزراعية على وجه التحديد والقطاعات الصناعية والسياحية والخدمية وغيرها على وجه أعم.
وتابع: ان من اهم معوقات نمو الاقتصاد العراقي خلال الاعوام الخمسة والعشرين الماضية هو ضعف استخدام القائمين على السياسة المالية في العراق اية معالجات واقعية للمشكلات التي تراكمت مع مرور الزمن،اذ لا يعود السبب في ذلك الى عدم قدرة المتخصصين في ايجاد تلك الحلول وانما نتيجة للقرار السياسي الذي اصر في وقتها على التطبيقات الخاطئة للسياسات الاقتصادية التي ادت الى انهيار البنية التحتية بالكامل من طرق مواصلات ووسائل اتصال وطاقة كهربائية وتقنيات الانتاج وغيرها والتي تعدعاملا اساسيا لتحقيق التطور الاقتصادي.
وقال: ان العراق برغم افتقاره حاليا الى مؤشر دقيق للتنمية تضع وزارة التخطيط في خطة التنمية الخمسية التي اقترحتها رقما تقريبيا لهذا المؤشر يبلغ تسعة ونصف في المئة، ورجحت ان يحقق العراق هذه النسبة بعد خمس سنوات في حال نجاح الخطة، ونمو القطاعات الاقتصادية العراقية التي تعاني حاليا من تراجع كبير في مستوياتها العامة.
