بغداد/ علي الكاتب
انتعشت تجارة العقارات خلال الفترة القليلة الماضية في مشهد لافت للنظر في عموم بغداد، حيث عادت تجارة العقارات ومكاتب الدلالية الى نشاطها حالياً برغم ارتفاع العقارات والقطع السكنية وبدلات الايجار التي تضاعفت بنحو الضعفين او أكثر.وقال ظافر العامري صاحب مكتب للعقار في منطقة حي العامل ان العقارات من أراض سكنية وزراعية
ومنازل وعمارات ومحال ارتفع الطلب عليها حالياً،مما شجّع على التوسع في اعمال البناء لمنازل جديدة والتي اصبحت لاتجاري الطلب عليها في بعض الاحيان،بسبب زيادة الطلب من جهة التحسن الامني النسبي برغم الحوادث الامنية التي تحدث بين الحين والحين،مما جعل بعض العقارات تباع او تؤجر فور وصولها إلينا.
وأضاف: قبل سنتين كنا نغلق ابواب محالنا بشكل كامل وكنا لانفتحها لأسابيع ونمارس القليل من اعمالنا في المنازل ومن خلال الهاتف النقال،خاصة بعد تعرض الكثير من المتعاملين في العقارات لحوادث قتل وتهديد وخطف وابتزاز وغيرها،أما في الوقت الحاضر فإن الامر تغير بشكل كامل حيث ارتفعت اسعار العقارات بنحو 50 في المئة عن العام الماضي، كما تضاعفت بدلات الإيجارات بسبب نهاية أعمال العنف وبداية عودة المهجرين الى مناطقهم.
وتابع: ان قطاع العقارات اصبح يمثل حاليا فرصة استثمارية جيدة ورصيداً مالياً يرتفع مع مرور الايام وتجارة رابحة لاخسارة فيها، بسبب ارتفاع اسعار العقارات والاراضي السكنية وليس العكس بالضرورة، مادام ان هناك من يدفع ليشتري وفي ظل الزيادة السكانية المتوقعة للعراق في السنوات المقبلة،كما ان اللافت للنظر ان ارتفاع اسعار العقارات وبدلات الايجار وكثرة الطلب شملت عموم المناطق السكنية سواء كانت الراقية منها او الشعبية،وان كانت بعض النسب تختلف فيما بينها إلا ان في ذلك مؤشراً ايجابياً لنمو حركة السوق العقارية بشكل جيد للفترة الراهنة والمستقبلية.
فيما قال صلاح مهدي صاحب شركة اوروك للاستثمارات العقارية ان التحسن الملوس في الأوضاع الأمنية وارتفاع مدخولات المواطنين وزيادة القدرة الشرائية لكثير من الشرائح الاجتماعية انعكس ايجابيا على الاقتصاد العراقي، مما ادى الى زيادة الطلب على شراء وايجار العقارات والاراضي السكنية وقطع الاراضي الزراعية الذي يتوقع لها ان تزداد مع مرور الوقت،مما يجعلها تخلق سوقا عقارية منتعشة ومتميزة في العراق خلال الفترة المقبلة مقارنة بغيره من الدول المجاورة التي تتراجع فيها مستويات التعاملات العقارية بشكل كبير وهو أمر أثبتته الكثير من التقارير المتخصصة بهذ الشأن،مما يمهد لمشاريع عقارية إسكانية حديثة وكبيرة في بغداد خلال الفترة المقبلة، أما الاستثمار المنشود في سوق العقار فلن يتحقق بسبب وجود قانون ايجار العقارات الحالي وبعض بنوده التي تجعل المالك الحقيقي للعقار السكني هو المستأجر وليس المالك الحقيقي وهي مادة بحاجة الى المراجعة والتعديل في ظل وجود توجهات نحو التوسع في الاستثمار في هذا القطاع،خاصة في ظل استقرار القوانين والتشريعات العراقية بهذا الصدد على خلاف قوانين الكثير من الدول المتغيرة بين الحين والحين وثبات حقوق الملكية المنصوص عليها في تلك التشريعات داخل البلاد على خلاف المناخ الاقتصادي غير المشجع ومخاطر الاستثمار وتراجع الحركة العقارية في دول الجوار.
واضاف ان سرعة انتعاش السوق العقارية تعتمد على دخول الاستثمارات والشركات الأجنبية للعمل في العراق لتنفيذ مشاريع جديدة بعد تحقيق الاستقرار الامني الكامل في البلاد، والذي يتزامن مع نهاية حوادث العنف المتفرقة التي تقع بين فترة وأخرى في الوقت الحاضر.