بغداد/ المدى الاقتصادي
دعا عدد من الخبراء الاقتصاديين الى زيادة مفردات البطاقة التموينية لا تقليصها الى اربع مفردات فقط اعتمدتها وزارة التجارة في قرارها الاخير بهذا الصدد، وتبعات ذلك على المواطن وتأثيراتها على سلة الغذاء اليومية خاصة لشرائح اجتماعية تعد فقيرة او تحت مستوى الفقر في عموم المناطق والمحافظات.
وقالت الخبير الاقتصادي في منظمة الاقتصاد والتنمية كوثر عبد المجيد:على الدولة ووزارة التجارة تحديدا مهام توفير متطلبات معينة لضمان ديمومة مفردات البطاقة التموينية ومنها توفير كوادر متخصصة ومدربة وكفوءة لإدارة برنامج البطاقة التموينية من حيث التعاقد مع جهات رصينة ومعروفة والتجهيز والرقابة اثناء الاستيراد والتوزيع للمواطنين وزيادة مفردات البطاقة التموينية مع التحسين لنوعيتها، وكذلك السير قدماً في موضوع إلغاء البطاقة عن اصحاب الدخول العالية من الموظفين الحكوميين من اصحاب الدرجات الخاصة ممن تتجاوز مدخولاتهم المليون ونصف المليون دينار.
واضافت ان من المهم اشراك الغرف التجارية والصناعية في عملية انتقاء المناشئ الاجنبية المصنعة والمصدرة للمواد الغذائية الداخلة في مفردات البطاقة التموينية، وكذلك سن قوانين رادعة تجاه المخالفين من الموظفين المسؤولين عن البرنامج وكذلك وكلاء الحصة التموينية المتلاعبين بالكميات وتهريبها الى جهات اخرى، ولا بأس هنا من إشراك المجالس البلدية بعملية الرقابة والتسلم والتجهيز لمفردات البطاقة، وهو الامر الذي يحد من حالات التلاعب بالمواد وكمياتها ونوعياتها.
فيما قال الدكتور رائد الجميلي التدريسي في كلية العلوم الاقتصادية ان من المهم تشكيل دائرة معلوماتية في كل منطقة من المناطق في المحافظات تضطلع بمهام ذات اختصاص بعملها لتكون مسؤولة عن إصدار البيانات المجهزة لوزارة التجارة، فضلا عن القيام بإجراء استطلاع دوري لأراء المواطنين مختلف مستوياتهم واتجاهاتهم حيال مفردات البطاقة التموينية.
وكذلك اقامة الندوات والورش الحوارية في عموم المحافظات التي تبحث في أهمية وضمان حق الفرد والاستفادة الكاملة من البطاقة التموينية، وخصوصا بالنسبة للفئات والشرائح الاجتماعية الفقيرة، بهدف تسليط الضوء اكثر على البطاقة التموينية ومفرداتها ومتى بدأ العمل بها في العراق وأهميتها للشعب العراقي ودورها في تقليل آثار الحصار الاقتصادي الذي فرض على العراق خلال حقبة التسعينيات من القرن الماضي.
واضاف ان هناك حالات كثيرة من غير الممكن حصرها تحدث بين الحين والحين عن مفردات البطاقة التموينية التي يتم توزيعها على المواطنين وحجم التقليص لمفرداتها ورداءة موادها لأسباب مختلفة، من أهمها الفساد الاداري وسوء الادارة وغيرها، فضلا عن ظاهرة الاستيراد العشوائي وعدم الاهتمام بالنوعية والمنشأ، وعدم وجود اطار قانوني او جهة قانونية واضحة تتكفل باستحصال حقوق العراق من الشركات المجهزة في حال اخلالها بالعقود والمواصفات والنوعيات المجهزة.
وأشار الى ان مخاطر إلغاء البطاقة التموينية وتأثيراتها السلبية والكارثية كبيرة على الفرد العراقي من ارتفاع اسعار المواد الغذائية وازدياد نسبة الفقر بنسبة عالية جدا، وحسب وثيقة استراتيجية تخفيف الفقر التي أصدرها الجهاز المركزي للاحصاء التابع الى وزارة التخطيط والتعاون الانمائي وبالتعاون مع البنك الدولي والتي أقرها مجلس الوزراء في تشرين الثاني 2009، التي اكدت أن ما نسبته 22.9% من السكان هم تحت مستوى خط الفقر، فضلا عن وجود البطاقة التموينية واستقرار السوق في ذلك الوقت، أما في حالة إلغاء البطاقة التموينية فان الوضع سيكون أسوأ، حيث سيصبح اكثر من 45% من الشعب العراقي تحت خط الفقر، خاصة في ظل التدهور المستمر في مستوى تقديم الخدمات وارتفاع نسب البطالة وتعطل سير العمل في الكثير من المرافق الخدمية الانتاجية وخاصة الصناعية والزراعية والسياحية وقلة نمو فرص الاستثمار وازدهاره.
وتابع: ان الحلول الممكنة لحل ازمة البطاقة التموينية هي ابقاؤها كما هي وتطويرها ورفض ابدالها بالبدل النقدي المقترح والمطالبة بتحسين مفرداتها كماً ونوعاً وتفعيل دور الرقابة في تنفيذ هذا البرنامج، خاصة انها احدى وسائل بقاء المواطن العراقي في ظل مقومات العيش الكريم اعتمادا على حقه الدستوري المتمثل في الفقرة أولا من المادة (30) في الدستور العراقي والمادة (25) من الاعلان العالمي لحقوق الانسان لعام 1948.
وقالت أنفال عبد القادر من مكتب وكيل وزارة التجارة ان اهمية البطاقة التموينية للشعب العراقي من الضرورة التي توجب عدم إلغائها، خاصة أن لها اهمية كبيرة بالنسبة للمواطن العراقي ومحاولة الغائها غير صحيحة في المستقبل القريب، وانها لو تحسنت الاوضاع وارتفع مستوى الخدمات فمن الممكن التفكير في وقتها بهذا الامر ولكن ليس الآن لأن وجود البطاقة مهم في هذه الظروف، كما ان هناك مشكلة قانونية في بطاقة التجارة إذ ان الوزارة لا تلزم المتعاقد بنوعية المادة على سبيل المثال في حال لو كانت الوزارة متعاقدة على نوع ما من منشأ معين والمتعاقد جاء بنوعية اخرى، حيث لا تلزم المتعاقد بإعادته بل تقوم بأخذه مع إنقاص سعره، هذه واحدة من حالات الفساد الموجود في الوزارة لرداءة المواد التي يتم استيرادها.
فيما قال نورس عبد الله مدير منظمة النور لحقوق الانسان ان المشكلة تكمن في الفساد الاداري والمالي في الدوائر المعنية بتوزيع الحصة التموينية والتي أعلنت من مصادرها الرسمية عن تشخيص لحالات من الفساد المالي والاداري، الامر الذي جعلها تقوم بإحالة جميع الامور التي تتعلق بالبطاقة التموينية الى منظمة الامم المتحدة، أي ان ملاكات الوزارة العالمة في اعمال عدة من التجهيز والتوزيع وجميع الامور التي تتعلق بإيصال المفردات الى المواطن تشوبها ملامح الفساد.
