الموازنة الاستثمارية لا تلبي حجم الحاجة الفعلية من المشاريع في القطاعات كافة

الدكتور عبد الستارالبياتي لـ(المدى الاقتصادي):

تواصلا مع حواراتنا التخصصية نطل عليكم في هذا العدد بحوار اقتصادي شمولي مع الخبير الدكتور عبد الستار البياتي اشتمل على محاور عدة مثلت الهاجس الاقتصادي للسواد الأعظم من العراقيين.
 تحدثت الموازنة لعام 2011عن تخصيصات استثمارية تجاوزت حاجز الـ(15)مليار دولار، برأيكم هل هذه التخصيصات تلبي الحاجة الاستثمارية ولماذا؟

-بالنسبة للموازنةبشكل عام هي تمثل التوجهات الاقتصادية والاجتماعية التي تعتمد عليها الدولة في جميع مفاصلها بحيث توضع حسب احتياج البلد من النفقات الاستثمارية والتشغلية، اما الموازنةفي العراق فالنفقات التشغيلية تقدر بـ(75%) والاستثمارية يكون نصيبها (25%) من الموازنة العامة للدولة، ويرجع السبب في ذلك الى الظروف التي يمر بها العراق من تدهور امني واقتصادي واضح، فالدولة تضغط على الجانب الاستثماري كونه لا يمس صميم المواطنين وان كان يتعلق بحياتهم العامة، مع العلم ان العراق بحاجة الى اعادة اعمار وهيكلية البنى التحتية وتنشيط القطاع الخاص، فكل هذا يحتاج الى موازنة استثمارية اكبر من الحالية، فهي لا توازي ما يحتاجه فكل تغير يطرأ على الواقع الحالي هو بحد ذاته كلفة ويحتاج الى رصد مبالغ مالية تسد النقص الحاصل.

 أعلنت هيئة الاستثمار الوطنية عن نيتها بطرح عدد من المشاريع الاستثمارية الستراتيجية والتي تتعلق بقطاعات اقتصادية كبيرةُ، بتقديركم ما الذي يفترض أن تضعه الهيئة في الأولويات الاستثمارية وأي منها تحديداً؟
-بالنسبة للهيئة الوطنية للاستثمار والتي تم استحداثها بموجب قانون الاستثمار(رقم13 لسنة 2006)الذي نص على انه ينبغي أن تتولى الهيئة المشاريع الاستثمارية وان تحقق أسلوب النافذة الواحدة، لكن هنالك بعض الاشكاليات قد عرقلت تنفيذ هذا القانون وذلك بسبب عدم استقرار الهيئة في بداية تأسيسها وتغير رئيسها لأكثر من مرة فلم تكن الصورة واضحة فبالتالي اثر هذا على عملية الاستثمار، أما موضوع الأولويات أيضاً لم يكن جلياً من قبل الهيئات والوزارات المختصة بذلك، حسب اعتقادي يجب أن يتجه الى الجانب السياحي والترفيهي لأنه مهم بالنسبة للعراق كونه من البلدان التي تتميز بتنوع السياحة، فبالرغم الوضع الحرج الذي يشهده العراق نلاحظ افواجاً كبيرةً من السياح الذين يتوافدون لزيارة العتبات المقدسة بالعراق، لذلك نحتاج الى تفعيل الجانب السياحي والفندقي إضافة الى ذلك يجب الاعتناء بالسياحة الطبيعية الاثرية كونها تمثل جانباً حيوياً وقد تكون احد مصادر الدخل للعراق في وقت من الاوقات، كما ينبغي ان تأخذ الحكومة بنظر الاعتبار القطاعات الاقتصادية الحقيقية كالقطاعين الصناعي والزراعي اللذين يسودهما الاهمال الكبير بالرغم من توفر المقومات الرئيسية، فالقطاع الزراعي في السابق كان يحصل على دعم لم يحصل عليه في هذا الوقت وبالتالي الكلفة عالية على الفلاح فالمستهلك يذهب الى المستورد لذلك نحن نحتاج الى الاهتمام بهذا القطاعات التي تعتبر الرائدة والمحرك الأساسي للنمو الاقتصادي بالعراق وان تجد الدولة وسائل وآليات معينة لتشجيع المستثمرين للاستثمار بهذه القطاعات المهمة.

 يتحدث الدستور عن تبني آليات اقتصاد السوق، إلا أن معطيات الواقع تكشف عن ضبابية في المشهد الاقتصادي، برأيكم ما الذي يجعل الجانب الحكومي لا يتبنى ستراتيجية اقتصادية واضحة المعالم؟
-في الحقيقة هذه واحدة من الإشكاليات الموجودة بسبب الرأي الخاطئ، الانظمة الاقتصادية لها عدة اوجه وهي النظام الحر المختلط والمخطط فالعراق كان اقتصاده شمولياً مخططاً لكن في الوقت الحاضر اصبح يتبنى النظام الاقتصادي الحر، فالإشكالية كانت في تبني هذا الاتجاه فبعض الاقتصاديين يعتقدون ان وقت التخطيط قد انتهى وينبغي ان يترك كل شيء للسوق هذه فكرة خاطئة لانه حتى الدول الرأسمالية لا تتخلى عن دورها الاقتصادي في السوق بل تضع الخطط الاقتصادية لذلك يجب ان نفكر ملياً بالعدالة الاجتماعية والتي من واجب الدولة ان تتبناها، لذلك نلاحظ مؤخرا اعتماد الدولة على الخطط، فعلى سبيل المثال اطلقت وزارة الإعمار والإسكان سياسة الاسكان وهي خطة للخمس سنوات المقبلة. أما هيئة النزاهة فقد وضعت خطة لمكافحة الفساد وهي ايضاً لخمس سنوات قادمة. أما وزارة التخطيط والتعاون الانمائي عن طريق الجهاز المركزي للمعلومات وضعت خطة للفقر وهي خطة لخمس سنوات قادمة ايضاً، وعما قريب سوف تطلق سياسة التشغيل من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وهي خطة خمسية ايضاً، وفي السابق كان هنالك قصور في النظرة لهذه المسألة، فبالرغم من تأكيد الدستور العراقي اعتماد وسائل حديثة لتنمية الاقتصاد لكن لم تصدر قوانين أو تشريعات معينة تترجم هذا النص الدستوري إلى واقع عملي، فالتداخل بالصلاحيات وعدم والوضوح بالرؤية وغياب المرجعية الاقتصادية أثرت على اقتصاد السوق، فلا يزال دور القطاع الخاص مغيباً عن الواقع الاقتصادي لذلك نحتاج إلى وقت كبير من خلاله لانضاج الرؤى والافكار لأن ما مر به العراق في الفترة الماضية من ترد واضح في الوضع الامني وعدم الاستقرار الاقتصادي ووجود الفساد جعل الدولة تصب كل الاهتمام على جوانب تتعلق بالوضع الأمني اكثر من الجانب الاقتصادي لذلك فإن موازنة2011كانت تخصيصات وزارة الدفاع والداخلية اكثر من باقي الوزارات على الرغم من ان بعض الوزارات يدخل عملها في مسألة التنمية البشرية المستدامة، لذلك اثرت حتى على الإقبال من قبل المستثمرين، فالعامل السياسي هو الذي يحرك الاقتصاد بالعراق لذلك ينبغي ان يكون الاقتصاد هو المحرك الأساسي للسياسة.

 في ضوء الدعوات المتعالية إلى ضرورة إجراء إصلاحات اقتصادية إلا ان البرنامج الحكومي الذي أعلن مؤخراً لا يتحدث عن إصلاحات مهمة، ما السبب وراء ذلك؟
-إن موضوع الاصلاحات الاقتصادية واحد من المواضيع التي تبنتها الحكومة العراقية بعد 2003 لكن الى حد الآن لم تجر بشكل جذري عملية حقيقية للإصلاحات الاقتصادية فالعراق يتملك 192شركة عامة كل التوجه اليوم ينصب على اعادة تأهيل هذه الشركات او بيعها الى القطاع الخاص، فوزارة التخطيط كانت تؤكد على الاصلاحات من جانب وعلى خصخصة الشركات العامة الى القطاع الخاص من جانب آخر لذلك صنفت الشركات الى (الخاسرة والرابحة والبين بين) فالرابحة ينبغي ان تحول الى القطاع الخاص والبين بين ينبغي دراسة واقعها والخاسرة يجب تأهيلها، لذلك تم اصدار توجيه من الأمانة العامة لرئاسة الوزراء الى كافة الوزارات المعنية بتقديم افكار ومقترحات الى إعادة تأهيل (177) شركة وبيعها لكن عملية الاصلاح الاقتصادي بالتأكيد لا تتعلق فقط بهذه الشركات وحسب وانما تشمل جميع القطاعات الاقتصادية كالقطاع المصرفي في ما يتعلق بسوق العراق للاوراق المالية بالاضافة الى مسألة الخدمات كالماء والكهرباء وغيرها، فكل هذه المسائل ينبغي على الاقل ان توضع لها خطوط عامة تسير عليها عجلة الاصلاح والتقدم، فالعراق يشهد انفتاحاً اقتصادياً وسياسياً على العالم، وهذا بالطبع يرافقه تغييرات اقتصادية لذلك لا تلبي الحاجة الحاصلة من هذا التغيير فيجب ان يشمل الاصلاح الاقتصادي كل القطاعات، فعلى سبيل المثال موضوع العاملين بالمؤسسات والشركات فعندما يأتي مستثمر ليستثمر شركة بها 1000عامل هو لا يحتاج إلى اكثر من 500 عامل فبالتالي سوف يسرح 500 منهم فتزداد مشكلة البطالة فعلى الدولة ان تقدم ضمانات لهؤلاء العمال وان تعمل على اقناعهم بأن عملية الاصلاح الاقتصادي هي في خدمتهم لذلك يفترض ان تكون هنالك حزمة من الاجراءات المدروسة والمخطط لها مسبقاً وان تكون هنالك نظرة شمولية لكل القطاعات الاقتصادية بضوء المتغيرات الحاصلة في ظل العولمة وما يحصل بالعالم.

 تعلن وزارة التخطيط بين الفينة والأخرى عن إحصائيات لمستويات البطالة والتضخم في وقت تتحدث منظمات عن فرق كبير بين هذه الإحصائيات الحكومية، بتقديركم هل هذه الأرقام دقيقة أم أنها بعيدة عن معطيات الواقع ولماذا؟
-ان الدراسات التي تقوم بها وزارة التخطيط وبالخصوص الجهاز المركزي للاحصاء ومركز تكنلوجيا المعلومات هو جهد علمي يعتد به ونعتمده في دراساتنا العلمية نحن ايضاً، لكن نعتقد هنالك فرق مابين الواقع الحقيقي وهذه الاحصائيات وذلك بسبب استخدام العينة، فهذا الاسلوب معتمد بالدراسات لكن غير شامل، فعلى سبيل المثال يقوم الجهاز المركزي للاحصاء بدراسة نسبة الفقر في العراق وذلك بأخذ عينة من كل محافظة كأن تكون 100فرد لكل محافظة وبعد ذلك تظهر النسبة وبالتالي هذه العينة قد لا تعبر عن الواقع الحقيقي وطبيعة المجتمع الموجودة فالدراسة الشمولية هو التعداد السكاني ففي الوقت الذي يعلن الجهاز المركزي للإحصاء ان نسبة البطالة تقدر بـ(15%)بالعراق تجد الواقع مختلفاُ تماماً عن النسبة المعلنة، فالاحصاءات الموجودة التي يصرح بها لا تعبّر 100% عن الحقيقة الموجودة في الشارع العراقي، فالتعداد السكاني بغض النظر عن التجاذبات الحاصلة يعتبر قاعدة مهمة لوضع الخطط الاقتصادية ورصد الضعف الحاصل.

 تعد مشكلتا السكن والبطالة من المشاكل التي يعانيها العراق، ما هو الحل الأمثل لهذه المشاكل؟
-إن الباحثين والاقتصاديين قدروا احتياج العراق من (ثلاثة الى اربعة ملايين) وحدة سكنية لحل ازمة السكن فيقوم هذا القطاع بتنشيط السوق العراقية من جانب ويعالج البطالة من جانب آخر فنستغل جهد الذين لا يتمتعون بمهارة معينة مثلاً (كعمال بناء). أما الذين يحملون شهادات مثل المهندسين والمحاسبين وغيرهم نعمل ايضاً على تقليص البطالة في شريحة الخريجين لذلك يعتبر هذا القطاع واحداً من القطاعات المهمة التي ينبغي ان ينهض بها الاستثمار بالعراق، لكن كانت هنالك مشكلة بقانون الاستثمار هي عدم تمليك الاراضي للمستثمرين. أما في الوقت الحالي فالتعديلات التي أجريت مؤخراً عليه أتاحت الفرصة للمستثمرين باستملاك الاراضي، فالمستثمر عندما يأتي يريد ان يستملك الارض لكي يضمن حقه لانه سوف يصرف مبالغ طائلة وبعدها يبيع او يؤجر ذلك للمستهلك العراقي وهذا ما معمول به في كافة انحاء العالم وحتى في كردستان لذلك يجب العمل على أرضية خصبة للنهوض بهذا القطاع الحيوي الذي سوف يقضي على معظم المشاكل وفي مقدمتها البطالة.

 أقدمت وزارة النفط على عدد من عقود الخدمة النفطية والغازية في وقت تعاني الصناعة النفطية تراجعاً لافتاً للنظر هل تتوقعون زيادة في الإنتاج النفطي خلال الأعوام القليلة المقبلة؟
-أكثر من مرة صرحت وزارة النفط من ان الزيادة بدأت تظهر بدليل أن العراق كان يصدر (مليونا وتسعمئة وخمسين برميلاً)لكن في الوقت الحاضر قد تجاوز اطار المليوني برميل في اليوم.
فبالرغم من الملاحظات الكثيرة التي صاحبت هذه الجولات واثارة الجدل حول هذه العقود طالبنا بأن تكون هذه العقود عقود خدمة وليست امتيازاً فنأمل ان يتم الاستثمار الحقيقي للثروة النفطية خلال السنوات القادمة ويتوقع بعض المسؤولين في وزارة النفط ان انتاج العراق سوف يصل الى (12مليون) برميل يومياً لكن هل هذا الاغراق سوف يصب في مصلحة العراق فهو بكل الصور يعد استنزافاً حقيقياً للثروة النفطية لاسيما ان نفط العراق هو قريب جداً من مستوى سطح الارض وبالتالي فإن التكلفة تكون منخفضة جداً قياساً الى الكلفة في أي بلد آخر، هذا من ناحية ومن ناحيةً اخرى فإنه وفق مؤشرات التنمية المستدامة يجب ان نفكر بالأجيال القادمة وما فائدتها من النفط لأن الدستور العراقي اكد أن النفط هو ملك للشعب العراقي فهل يصح ان نستهلك النفط وفي المستقبل تكون الاجيال القادمة محرومة منه، لذلك ينبغي ان نضع خطة للأجيال القادمة ضمن صندوق معين تودع به نسبة من المال وهو ما معمول به في بعض الدول كالكويت مثلاً يضعون (5%) من ايرادات النفط الى الاجيال، وان نعمل على دعم القطاعات الاخرى لتنهض بنفسها كذلك دعم الانسان وخصوصاً الفلاح حتى يستطيع القطاع الزراعي الاعتماد على نفسه، فالدولة ينبغي ان لا تبقى الى ابد الآبدين تدفع.

 يرى بعض الاقتصاديين ان جولات التراخيص لا تصب في مصلحة العراق لانها سوف تقضي على شركات النفط العراقية على أي مسافة تقفون من هذا الرأي؟
-في البداية كانت لدينا اعتراضات على هذه الشركات مثلاً قانون الاستثمار لتصفية النفط الخام(رقم 64لسنة 2007) اكد ضرورة الاعتماد على الكوادر النفطية العراقية، فالشركة التي تأتي للاستثمار في حقول النفط بالعراق يجب ان تعتمد على (75%)من الكوادر العراقية و(25%)من الكوادر الاجنبية، والقانون صريح وواضح لم يقل عمالاً، فهذا دليل على امتلاك العراق كوادر جيدة ولها خبرة كبيرة في الصناعة النفطية وكل ما نحتاجه هو عملية خطط صحيحة ودورات تأهيلية حتى تتماشى مع التغيرات، لكن بضوء المتغيرات الحاصلة لم تعد الشركات العراقية وحدها قادرةً على تلبية الحاجة النفطية، لذا يجب ان تدخل معنا شركات اجنبية وذلك لامتلاك هذه الشركات تكنلوجيا وخبرات وامكانات، ومن الممكن ان تستخدم في عملية التنقيب عن النفط ونأمل في المستقبل ان يتم تلافي جزء من هذا القصور الحاصل.

 ما السبيل الأمثل للحد من الاعتماد المفرط على النفط؟
-هذه مشكلة كل الدول النفطية، فالنفط سلعة مستهلكين وليست سلعة منتجين، بمعنى آخر أنت تنتج لكنك غير مسيطر على الأسعار فهو سلعة خاضعة لضغوط السوق العالمية لكن ينبغي ان نفكر جلياً بمصادر اخرى للدخل وعدم الاعتماد المفرط على النفط وان نجد منافذ اخرى للإيرادات سواء كانت صناعية او زراعيه او سياحية، فالناتج المحلي سوف يزداد بالإضافة الى الضرائب التي تعتبر واحدة من القنوات المهمة التي تعتمد عليها الموازنة العامة في معظم الدول، ففي العراق وبسبب الوضع الحالي لا تستطيع الدولة ان تجبي الضرائب من القطاع الخاص.

 كيف تقيّمون الواقع التجاري بالعراق؟
-البلد يعاني مشكلة تخص الحدود العراقية، فقرار بريمر (المرقم54لعام 2003) فتح الحدود على مصراعيها وهذه بحد ذاتها تعتبر كارثة على الواقع التجاري العراقي وبالتالي أغرقت السوق العراقية بالسلع الاجنبية من مختلف المناشئ، فكان التأثير السلبي على الصناعة بالعراق لان معظم السلع التي يستوردها التجار هي سلع استهلاكيةٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍ لذلك نأمل ان تكون هنالك ضوابط وتعليمات تنظم عملية دخول السلع وخروجها، كما ينبغي ان ندعم أصحاب المعامل الصغيرة حتى نقلل من حدة الاعتماد المفرط على السلع المستوردة من الخارج.

يتميز العراق بواقع سياحي متنوع بالرغم من عدم تنظيم الواقع السياحي في البلد ’كيف يمكن النهوض بهذا القطاع؟
-بالرغم من توفر الركائز الأساسية للسياحة بالعراق فان هذا القطاع يعاني أيضا الإهمال وعدم الاهتمام من قبل أصحاب الشأن فالموجود في الوقت الحاضر من المناطق السياحية هو شيء طبيعي لا توجد به أي إضافات من قبل البشر، بينما بعض الدول استحدثت مناطق سياحية على اراضيها كالإمارات العربية مثلاً، لكن هنالك بعض الجهود الطفيفة التي لا ترقى إلى مستوى الطموح ومنها إنشاء مطار في النجف وإعادة إعمار مطار البصرة وغيرها، فالعراق يستطيع ان ينهض بمختلف انواع السياحة وحتى في المجال الرياضي، ونحن نأمل ان تكون وزارة حقيقية للسياحة وليست وزارة دولة.