في مواجهة شركة (بيت لنج) ..شركة عثمانية منافسة للنقل النهري في العراق

في مواجهة شركة (بيت لنج) ..شركة عثمانية منافسة للنقل النهري في العراق

د. لمى عبد العزيز مصطفى
تعود البدايات الاولى لتشكيل خط الملاحة البخارية العثماني في نهر دجلة إلى والي بغداد رشيد باشا الكوزكلي (1853-1857م)، عندما عرض سنة 1272هـ/1855م على جماعة من التجار تشكيل شركة ملاحة بخارية وطنية، راسمال نصفه للحكومة والنصف الاخر يشترك فيه التجار والاعيان. ويبدو ان هناك عددا من الاسباب دفعت هذا الوالي إلى التفكير بتاسيس مثل هذه الشركة لعل ابزها ادراك العثمانيين لخطورة النشاط الملاحي البريطاني في المياه العراقية.

فضلا عن تاخير المواصلات النهرية في العراق، حيث ان السفن الشراعية العاملة بين البصرة وبغداد كثيرا ما كانت تتكأ في مسيرتها لدرجة تصح الحاجة بحرها بالحبل امرا ضروريا علاوة على طول مدة الرحلة لهذه السفن التي كانت تصل في بعض الاحيان إلى شهرين.
وامام هذه المصاعب اوصى الوالي المذكور على شراء باخرتين من بلجيكا. الا انهما وصلتا بعد وفاته. وفي سنة 1276هـ/1859م اصدر المرسوم السلطاني القاضي بانشاء شركة ملاحية للعمل في نهر دجلة وبراسمال قدره 100.000 كيس وبامتياز لمدة 30 سنة واطلق على هذه الشركة اسم ادارة عمان العثماني، كان ميدان عملها في نهر دجلة بين بغداد والبصرة اساسا، فضلا عن رحلات بحرية طويلة إلى سواحل الجزيرة العربية، كما اوصى والي بغداد نامق باشا (1862-1867م) بشراء ثلاث سفن اضافية وهي كل من الموصل، ,الرصافة، والفرات. حيث باشر ولاول مرة باستخدام البواخر لاغراض ادارية من خلال نقل الجنود والموظفين. رسميا من هذا الوالي، إلى حماية الملاحة من هجمات القبائل القاطنة على ضمان نهر دجلة انشا مدينة العمارة سنة 1863.
استمرت المجهودات لتعزيز خط البواخر العثماني في مياه العراق، حيث اتخذت لها شكلا بارزا وقويا على يد مدحت باشا، عندما اقتنع بحاجة العراق الماسة للبواخر، لتلبية احتياجات السكان الرئيسية في نقل البضائع والمسافرين ونقل الحجاج إلى الديار المقدسة على نحو خاص، فضلا عن رغبته الشديدة في منافسة المصالح الاجنبية وخاصة البريطانية، التي احتكرت النقل النهري في العراق.
حاول مدحت باشا جعل نهر الفرات طريقا منافسا لطريق قناة السويس عندما اعز بدراسة احوال نهر الفرات لبيان مدى صلاحية هذا النهر لسيير البواخر التجارية، وبناء على ذلك، فقد عرفت ازالة ما في نهر الفرات من عوارض مانعة.
ونظرا لضيق بعض امكنة النهر وحدة جريان النهر في اماكن اخرى، اوعز مدحت باشا بشراء بواخر ذات مواصفات خاصة تمهيدا لسييرها في نهر الفرات، وقد اطلقت عليها جريدة (الزوراء) بتسمية ذات الجروح الاربعة. لعل ابرزها الباخرة مسكنة. كما اقام على طول هذا الطريق نقاطا للحراسة لمنع العشائر القاطنة على جانبي النهر من تهديد السفن الملاحية. وعلى الرغم من تلك الجهود الا ان هذا المشروع واحة العديد من الصعوبات التي دققت حائلا دون الاستمرار فيه، إذ سرعان ما توقفت البواخر العاملة في نهر الفرات بعد عزل مدحت باشا. فيما اقتصرت الملاحة في هذا النهر على ارسال باخرة واحدة إلى اعالي الفرات وعلى مدار السنة.
ولتحسين الملاحة بين دجلة والفرات قام مدحت باشا باعادة فتح قناة الصقلاوية في اقصر مسافة بين النهرين وتحديدا في المنطقة المحصورة بغداد والفلوجة تمهيدا لتيسير البواخر النهرية. وبالفعل ابحر مدحت باشا بنفسه خلال تلك القناة من دجلة إلى الفرات على متن باخرة صغيرة. إلا ان القناة سرعان ما اخذت تسحب كميات كبيرة من المياه من نهر الفرات مما هدد المناطق المحيطة ببغداد بالغرق، فلم يكن امام مدحت باشا إلا اللجوء إلى اغلاق هذه القناة بانشاء سد على صدرها.
وتم افتتاح خط ملاحي بين البصرة واستانبول وموانئ اوربية اخرى عبر قناة السويس كما قرر تعزيز الاسطول البحري، وتطوير الملاحة الخارجية بازالة الرواسب عن شط العرب تمهيدا لاستقبال البواخر الكبيرة، وذات الغاطس العميق، فضلا عن انشائه حوضا للسفن وورشة لتصليح وتراكيب البواخر، إلا ان عزله عن ولاية بغداد حال دون تنفيذ هذه المشاريع.
كما امر مدحت باشا بتوسيع ميناء البصرة وتحسينه لاعتقاده ان الميناء برصفه انذاك كان لا يتلائم ومشاريعه التي ينوي القيام بها في الخليج العربي ولتسهيل تفريغ البواخر في الميناء استورد مدحت باشا الة ضخمة لرفع وتفريغ البضائع عرفت بـ (الماجولة).
اما فيما يخص الادارة النهرية العثمانية فقد اتخذ مدحت باشا سلسلة من الاجراءات للارتقاء بواقعها المتدهور، وقد ترافقت مع وصول الباخرتين اللتين كان نامق باشا قد اوصى بهما واللتين حصلتا سنة 1286هـ/1869م وهما الفرات والرصافة. فضلا عن اصلاحه للبواخر العاطلة وضمها إلى الاسطول النهري. وتامين حاجات هذه السفن من الوقود في رحلاتها البحرية الطويلة من خلال انشائه لعدد من المحيطات في كل من عدن ومسقط وبندر عباس وبوشهر. وجرى تحديد الحدود الدنيا لكميات الوقود الموجودة في هذه المحطات بان لا تقل عن 3 الاف طن من الفحم، كما جرى تعيين عدد من العمال والموظفين في هذه المحطات تم تزويدهم بالمعدات اللازمة. فضلا عن تعيين مدير جديد لشركة وصف بانه كان اكثر اهلية من المدير السابق.
اشتهرت سفن ادارة عمان العثماني ابان ولاية مدحت باشا بانتظام اوقات سيرها. اذ دابت هذه الادارة على الاعلان في جريدة (الزوراء) عن سفرات بواخرها، وسعار نقل المسافرين والبضائع التجارية إلى مختلف المناطق كما كانت البواخر النهرية في دجلة تحمل البضائع أو الزوار من الايرانيين فضلا عن الجنائز من البصرة إلى بغداد حيث يجري نقلها برا إلى كربلاء والنجف. وكانت الرحلة من بغداد إلى البصرة تستغرق بين 3-5 ايام معتمدة على تيار النهر. اما رحلة العودة، حيث يكون السير بعكس مجرى الماء، فكانت تستغرق ما بين 10-15 يوما.
وفضلا عن ذلك فقد نظمت ادارة الشركة رحلاتها إلى موانئ الخليج العربي ومينائي عدن والحديدة لتصل إلى جدة حاملة الحجيج في رحلة تستغرق (15) يوما، وكانت تلك البواخر تمر بالموانئ المصرية السويس، وبور سعيد والاسكندرية وبموانئ البحر المتوسط كمينائي يافا وبيروت وبميناء ازمير في طريقها إلى استانبول، ومنها ما كان ينطلق إلى لندن مارا بموانئ الخليج العربي وبحر العرب والبحر الاحمر والموانئ الاوربية.

كانت ادارة الشركة تابعة للبحرية العثمانية، اذ لم يحق للولاة التدخل في شؤونها إلا بامر الباب العالي. فيما تولى ادارتها ضابط كبير برتبة ميرلوا بحري، يساعده عدد من الموظفين الاداريين والمامورين. فعلى سبيل المثال تالفت ادارة الشركة سنة 1294هـ/1877م من رئيس الموظفين والفنيين فضلا عن موظفي الشركة في فروعها في كل من العمارة والكوت والبصرة.
وتتبع ادارة الشركة ادارة خاصة لمعمل اصلاح السفن المسمى (عمان فابريقه سي) الذي يعود الفضل في انشائه إلى والي بغداد نامق باشا، حيث كانت تجري فيه الاصلاحات اللازمة لبواخر الشركة.
وبالرغم من الدعم المقدم للشركة العثمانية إلا انها منيت بخسارة مقدارها 36 لكا من القروش حيث دققت حساباتها من لجنة تم تشكيلها من مجلس الولاية في سنة 1292هـ/1874م وربما للخسارة علاقة باستغلال سفن الشركة لنقل القوات العثمانية من والى الاحساء في اثناء حملة مدحت باشا سنة 1288هـ/1871م مما اخر حركة النقل التجاري، كما ادى إلى خسارة الشركة وعلاوة على انفاق الجزء الاكبر من ايرادات الشركة على اعمار بنايات الشركة، وعلى تعمير البواخر وصيانتها واصلاح ما اسصابها من جراء الاستخدام، فضلا عن ابواب الصرف الاخرى.
وزيادة في دعم الحكومة العثمانية لنشاط هذه الشركة فقد حصلت سنة 131هـ/1893م على امتياز جديد يجيز لبواخر الشركة استلام البضائع مباشرة في عرش شط العرب والتوجه بها إلى كمرك بغداد دون الحاجة إلى التوقف في دائرة الكمرك في البصرة، إلا ان شركة لبخ وبدعم من الدبلوماسية البريطانية سرعان ما تمكنت من الحصول على امتياز متشابه.
وفي سنة 1905هـ قامت دائرة السنية بشراء ادارة عمان العثماني مبلغ قدره (9.5000) ليرة عثمانية. حيث جرى تحويل المراكب الاربع والتي تملكها الشركة العثمانية وعدد من المنشات ومكاتبها في بغداد والكوت والعمارة والبصرة، وحوض السفن الجاف في البصرة والممتلكات الادارية إلى الشركة الجديدة. التي اطلق عليها تسميات مختلفة منها، ادارة البواخر الحميدية، ومكتب الملاحة الحميدي، لكن التسمية الشائعة كانت (الشركة الحميدية).

شرعت الشركة الجديدة بشراء باخرتين جديدتين هما (الحميدية) و (البرهانية) حمولة كل منها (230) طن. فضلا عن اربعة صنادل جيبان يمكن سحب بواخر الشركة كلما اقتضت الحاجة إلى ذلك. وفي سنة 1325هـ/1907م اضافت الشركة الجديدة مركبي نقل تم استيرادهما من بلجيكا. فضلاً عن بواخر الشركة، وهكذا امتلكت الشركة 4 بواخر جديدة، وواحدة قديمة وهي (رصافة). في الوقت الذي وصل فيه راسمال الشركة إلى 60.000 ليرة تركية.
وسرعان ما ازدهرت اوضاع الشركة حيث صدرت الادارة السلطانية بالموافقة على تشكيل لجنة خيرية لتشغيل البواخر بين خليج البصرة (الخليج العربي) والسواحل المجاورة والمحيط الهندي.
باشرت الشركة الجديدة باداء مهامها في مجال النقل بكفاءة عالية وبشكل جيد، جعل بواخر تنافس بواخر شركة لنج خاصة في مجال نقل المسافرين وكمحاولة من الشركة للتخفيف من تراكم البضائع في ميناء البصرة ولمنافسة شركة لنج باشرت الشركة الحميدية بتيسير باخرتين اسبوعياً من البصرة إلى بغداد وبأجور اقل، وارباح اكثر.
كما نجحت الشركة، والى حد معين، في تحويل زبائن شركة لنج اليها، من خلال مناشدة اداريها التجار والركاب المحليين باستشارة مشاعرهم الدينية ليتعاملوا معهم بدلاً من الشركة الانكليزية على اعتبار انهم مسلمون وان اصحاب الشركة الانكليزية هم نصارى، فضلاً عن انها استخدمت نفوذها الرسمي لتحويل الزيائن من شركة لنج اليها وتدل احدى الاحصائيات على ان الجزء الاكبر للشحنات المتوجه من بغداد الى لندن كان يتم نقلها بواسطة شركة لنج من بغداد إلى البصرة، اما غالبية المسافرين المحليين فانهم اخذوا يستخدمون بواخر شركة الحميدية الحصول على ثقة التجار والممسافرين بكفاءة ملاحيها. فضلاً عن احتكارها كل النقل الحكومي مثل نقل القوات والمؤن العسكرية، حيث كانت البواخر التابعة لها تحمل القوات العثمانية في حالة تعبئتها وارسالها للنجدة. كما تحمل البضائع إلى الحومة العثمانية، وكل ذلك مقابل اسعار تجارية.
وفي اعقاب انقلاب جمعية الاتحاد والترقي في 23 تموز 1326هـ/1908م تحولت ملكية الشركة الحميدية للملاحة من الخزينة الخاصة للسلطان إلى وزارة المالية العثمانية، حيث صارت تعرف بـ"الادارة النهرية العثمانية"أما عن سفن الادارة النهرية، فقد تم تخصيص (5) سفن منها لنقل المسافرين والبضائع، فيما خصص قسم اخر منها للاغراض العسكرية أو ارسال الحملات العسكرية ضد العشائر.
ويبدو أن وضع (الادارة النهرية العثمانية) لم يتحسن كثيراً بالرغم من الزيادة في الارباح التي حققتها الشركة، إذ وصلت ارباح الشركة سنة 1909 إلى (10.000) ليرة عثمانية، ارتفعت سنة 1910 إلى (20.000) ليرة عثمانية. وحاولت بريطانيا الهيمنة على نشاطات الشركة عندما قدم السفير البريطاني مقترحاً لدج (شركة لنج) بـ (الادارة النهرية العثمانية)، حيث استمرت المفاوضات طيلة الاعوام (1908 ـ 1909)، تم خلالها الاتفاق مبدئياً على صيغة المشروع الذي يقضي بتشكيل مؤسسة للملاحة العثمانية في نهري دجلة والفرات وشط العرب برأسمال بريطاني، على أن تكون تابعة للحكومة العثمانية، وتخضع للانظمة والقوانين العثمانية، ولها حق احتكار الملاحة بين البصرة وبغداد على نهر دجلة وبين البصرة وبيليس على نهر الفرات على أن يرأسها مدير بريطاني يكون له صوت مرجح، يعاونه مجلس مؤلف من اربعة بريطانيين واربعة عثمانيين في حين حددت مدة الاتفاقية بـ(75) سنة.
قدم رئيس الوزراء صيغة المشروع إلى السلطان العثماني حيث صدر فرمان خاص بالموافقة على الاتفاق المذكور، غير أن مجلس الاعيان في البرلمان العثماني حذر الحكومة العثمانية من الموافقة على صيغة المشروع إلا بعد عرضه على مجلس المبعوثان (مجلس النواب) إلا أن الحكومة العثمانية تجاهلت ذلك اعتقاداً منها بان صدور الفرمان السلطاني المذكور انفاً سينهي الأمر لعدم امكانية سحبه والقائه، وان من واجب الرعية احترام مايصدر عن خليفة المسلمين.
قابل السكان هذا المشروع بمعارضة قوية إذ اندلعت المظاهرات في مدينة الموصل، والبصرة، والعمارة. وبغداد والكاظمية. وعدد آخر من المدن الاخرى.كما شكل النواب العراقيين جهة معارضة ضد سياسة الحكومة، ونخص منهم بالذكر نائب البصرة طالب النقيب وعدداً من نواب بغداد.إذ طالب النقيب بضرورة منع الحكومة من المضي في المشروع لانه"يضر اقتصاديات البلاد …. كما أنه يزيد من نفوذ إلانكليز في العراق".
كما ارسل عدد من التجار برقيات احتجاج إلى العاصمة العثمانية، بتحريض من والي بغداد ناظم باشا (1338-13290)هـ/(1910-1911)م عبروا ومن خلالها عن استعدادهم لشراء بواخر الشركة العثمانية، بالثمن الذي تدفعه الحكومة الاجنبية وانهم أحق بها من غيرهم. وبالرغم من موافقة الدولة العثمانية للملاحة النهرية سنة 1909، إلا أن المفاوضات تاخرت طويلاً بسبب الاحتجاجات ضد هذا الانموذج من السيطرة الاجنبية، ولم توضع موضع التنفيذ إلا على يد البارون انشكاب ، أما راسمالها فيكون مناصفة بين الحكومة العثمانية والممولين الانكليز بامتياز لمدة ستين عاما يمكن أن يمدد لعشر سنوات لكل تجديد. وبموجب هذه الاتفاقية اعترفت الحكومة العثمانية بحقوق شركة لنج للملاحة البخارية في نهري دجلة والفرات فضلاً عن إلى بنود اخرى. ثم الحقت بهذه الاتفاقية اتفاقية اخرى تم التوصل اليها في اذار سنة 1330هـ/1914م بين بريطانيا والحكومة العثمانية، سمح بموجبها لشركة لنج بان تشارك الشركة العثمانية بشان ميناء البصرة جنباً إلى جنب مع شركة اللورد انشكاب الملاحية، وكذلك المصالح الهندية والبريطانية وشركة سكة حديد بغداد الالمانية.

وبعد توقيع الاتفاقية باشهر معدودة اندلعت الحرب العالمية الأولى مما حال دون وضعها موضع التنفيذ، وفي سنة 1334هـ/1915م صدر قانون تدارك الوسائط النقلية البحرية. الذي تم بموجبه حل"الادارة النهرية العثمانية"أما عن مصير سفن الادارة النهرية العثمانية، فقد قام الاتراك باغراق سفن والرصافة، و"الفرارت"وعدد من القوارب البخارية، لغرض سد منافذ المياه، واعاقة حركات النقل البريطانية، في حين ارسلت سفينة (بصرة) إلى اروبا لكنها لم تتعد مالطا وفي محاولة من السلطات العثمانية لضمان عدم وقوع سفن الادارة بيد الانكليز فإنها قامت بنسف الباخرتين (برهانية) و(حميدية) في حين وصلت الباخرة (بغدلد) إلى البصرة وهي اول باخرة تصل إلى هذه المدينة إذ استولى عليها الانكليز.

عن رسالة (الخدمات العامة في العراق 1869 ــ 1914)