تحقيق/ قتيبة حامد
تشهد اسعار الفواكه والخضراوات تبايناً في مستوياتها ، تارة مستقرة ، وأخرى مرتفعة لاسباب شتى .
( المدى الاقتصادي ) تبحث في هذه الاسباب عبر التحقيق التالي :
معاناة الفلاحين :
الفلاح زياد طارق في منطقة الراشدية في بغداد قال:هنالك اسباب عدة منها كثرة الاستيراد وفتح الحدود وعدم الرقابة على استيراد الفواكه والخضراوات و بدون كميات محددة فهذا يضعف من الانتاج المحلي لان الاستيراد سيكون في السوق بسعر اقل من الانتاج المحلي، فالفلاح عندما يزرع ويطرح انتاجه بقيمة كبيرة ليعوض تكاليف الزراعة الباهضة سيضطر الى رفع السعر.
فيما قال الفلاح حمود العلي : ان الحكومة لاتقدم للفلاح الدعم الكافي الذي يغطي تكاليف انتاجه فلا تمده بالاسمدة الكافية وحتى الاسمدة الموجودة رديئة كما لا تزوده بالالات الزراعية، فضلاً عن شحة المياه ايضا تدخل كسبب رئيسي في تراجع الانتاج المحلي ، فبدأ التصحر يظهر في العديد من الاراضي الزراعية بسبب قلة المياه وكثرة الامراض التي تصيب المحاصيل الزراعية فهي تحتوي على الكثير من الامراض وخاصة في الفترة الاخيرة بسبب ظروف البلد غير المستقرة وكثرة الحروب التي مر بها البلد.
واضاف العلي : ان من بين هذه الامراض "الدوباس" الذي يصيب النخيل ويضعف من انتاجها ويقلل جودة تمورها وامراض اخرى تصيب الحمضيات مثل "العنكبوت" و "القطني" والفطريات وامراض اخرى، فالفلاح لايستطيع معالجة ارضه مهما اكتسب من خبرة فيجب ان يكون هنالك مختصون في المعالجة فبسبب الحروب في العراق بدأت تظهر امراض جديدة في المحاصيل الزراعية لم تكن موجودة مسبقا ولا توجد اي مكافحة لهذه الامراض فسابقا كان هنالك طائرات تكافح المحاصيل الزراعية والان اصبح الفلاح يكافح على حسابه الخاص.
من جانبه قال الفلاح عباس طلال: ان لارتفاع السعار الفواكه اسباب عديدة منها ارتفاع اسعار النقل والانقطاع المستمر في التيار الكهربائي فكل هذه الاسباب تضطر الفلاح الى رفع سعر منتجه لكي يعوض هذه العوامل التي تقف بوجه زراعته وعوامل اخرى ترفع من اسعار المنتج المحلي كالسوق مثلا عندما يطرح الفلاح منتجه بسعر مرتفع فالسوق ايضا سيرفع السعر فالمفروض على الدولة تحديد اسعار ثابتة في السوق وتضع رقابة دائمة على الاسعار لتلافي هكذا ارتفاع وكل هذه الاسباب والعوامل ستضر بالمواطن العراقي بصورة مباشرة لانه مضطر الى شراء هذه المحاصيل فهذا يخل بميزانيته وخاصة اصحاب الدخول المحدودة.
وزارة الزراعة :
مصدر في وزارة الزراعة قال : الموضوع يعود الى عمليتي العرض والطلب فهو الذي يتحكم بزيادة الاسعار وانخفاضها,نحن في وزارة الزراعة اتخذنا عدة اجراءات بخصوص محاصيل الخضراوات في مواسم الذروة ، فنقلل من دخول المحاصيل الى العراق لكي يستفيد الفلاح ويحصل على قيمة الحاصل او المنتج الزراعي لانه يصرف مالا ووقتا وجهدا في عملبة انتاج المحاصيل الزراعية لذلك نضع تقنين لمنع استيراد بعض محاصيل الخضراوات.
واضاف المصدر : بخصوص الفواكه فلا يوجد اي تقنين اومنع للاستيراد فقط يتحكم به عمليتي العرض والطلب وفي الاونة الاخيرة بدء الانتاج الزراعي في العراق يشهد نهظة بعد تخصيص مبالغ كبيرة جدا من قبل تالحكومة العراقية فبدا الفلاح العراقي يعود الى الارض ويتمسك بها فعاد من جديد ليعمل في الزراعة وخاصة في محاصيل الحبوب ومحاصيل الخضراوات والفواكه وبداءت العافية تدب شيئا فشيئا في القطاع الزراعي
وتابع المصدر: ان الظروف التي مر بها العراق في السنوات الاخيرة اثرت بشكل كبير في تراجع المنتج المحلي، فالعامل الامني كان عاملا حاسما في عدم فعالية القطاع الزراعي بالمستوى المطلوب لان الامن الزراعي والامن الغذائي لا بد من ان يتحقق له امن في عموم المحافظات ففي فترات لم يستطع الفلاح فيها نقل الحاصل من محافظة الى اخرى وفترات كثيرة الفلاح فيها هجر الارض وترك الحقل لكن الان بعد تحسن الوضع الامني والحمدالله بدء الفلاح يعود الى الارض من جديد وبدء ينتج المحاصيل الزراعية,حتى ان بعض المحافظات تطالب بعدم الاستيراد وهذا يعني ان هنالك وفرة في الانتاج المحلي في بعض المحافظات,فمثلا خلال العام الماضي طالبت محافظة كربلاء بعدم الاستيراد فالفلاح في محافظة كربلاء لايرغب باستيراد بعض محاصيل الخضراوات من الدول الاخرى,ففي الاسبوع الماضي شهدت محافظة البصرة تظاهرات من العديد من الاخوة الفلاحين والمزارعين المختصين في محصول الطماطة يطالبون بمنع استيراد محصول الطماطة لكي يؤمن لهم ذلك جانب من ما ينفقون لكي يضمنوا ان يباع انتاجهم باسعار جيدة.
وبين ان الدعم الحكومي في الاونة الاخيرة موجود فهنالك مبالغ تجاوزت ال650مليار دينار عراقي وزعت على الفلاحين كقروض على اكثر من 45الف فلاح في عموم المحافظات وهذه القروض تشمل مجالات عديدة منها الثروة الحيوانية والمشاريع الكبرى لمحاصيل الخضراوات للبساتين ولمشاريع الري الحديثة ولانشاء بساتين النخيل لتنمية القطاع الزراعي بشكل عام.
وبخصوص الرقابة قال المصدر توجد هنالك فرق ميدانية منتشرة في علاوي الجملة ترفع تقريرا يوميا الى مقر وزارة الزراعة وتحلل الارقام وعلى اساس ذلك تتخذ وزارة الزراعة قراراتها للسماح باستيراد او منع او تحديد الاستيراد لكميات محددة من محاصيل الفواكه والخضراوات والاسعار في السوق مفتوحة لكن عندما تلاحظ وزارة الزراعة ارتفاعا ملحوظا باسعار المنتج المحلي تقرر الوزارة فتح باب الاستيراد.
والمشاريع الكبرى لمحاصيل الخضراوات للبساتين ولمشاريع الري الحديثة وبساتين النخيل لتنمية القطاع الزراعي بشكل عام.
وقال ايضا توجد هنالك فروق ميدانية تنتشر في "علاوي الجملة" لمحاصيل الخضراوات والفواكه وترفع تقريرا يوميا الى مقر وزارة الزراعة وعلى اساس ذلك تتخذ وزارة الزراعة قراراتها للسماح بأستيراد او منع او تحديد الاستيراد لكميات محددة من محاصيل الفواكه والخضراوات والاسعار في السوق مفتوحة ولكن عندما تلاحظ وزراة الزراعة ارتفاعا ملحوضا بأسعار المنتج الزراعي المحلي فتقرر الوزارة فتح باب الاستيراد.
بائعي الجملة:
احد الباعة في علوة جميلة سلام عباس قال : ان من اهم الاسباب التي ادت الى ارتفاع اسعار الفواكه والخضراوات في العراق هو ضعف الانتاج المحلي والذي ادى الى التوجه الى استيراد الفواكه والخضراوات من دول اخرى فأصبحت المنتجات الزراعية المستوردة اكثر من المنتجات الزراعية المنتجة محليا والموارد المستوردة يفرض عليها ضرائب ورسوم كمركية وكذلك تكون عملية نقلها باهضة الثمن فيعتبر هذا سببا اضافيا يضاف الى كثير من الاسباب التي تؤدي الى ارتفاع الاسعار .
واضاف عباس : ان اصحاب مكاتب التوزيع يضعون الاسعار التي تناسيهم او التي يرغبون بها فأحيانا يرفعون السعر الى الضعف فلا توجد رقابة قوية من وزارة الزراعة ولا الصحة ولا المالية فليس هنالك حد للاسعار ولا يوجد تنظيم للاسواق فهنالك عشوائية في حركة السوق.
ونوه عباس : الى ان الزراعة في العراق اصبحت شبه منتهية فمثلا محافظة ديالى التي تشتهر بالبرتقال تراجع انتاجها مقارنة بالسابق، كما ان الفلاح يشكو قلة دعم الحكومة وعدم الاهتمام بهذه الشريحة الكبيرة التي تعتمد في عيشها على الدخل الزراعي وهنالك اسباب اخرى كثيرة من ايجارات المحلات المرتفع جدا وضعف القوى الشرائية لغالبية المواطنين فأتجه البائع الى رفع اسعار المنتجات الزراعية فكل شخص يضع السعر الذي يناسبه من دون ان توجد هنالك رقابة تحدد هذه الاسعار.
بائع اخر يدعى محمود كاظم قال: ان الاستيراد ساهم وبشكل كبير في انقاذ السوق والمواطن من ارتفاع كبير جدا قد يكون غير مسبوق في اسعار الفواكه والخضراوات في العراق وذلك لتراجع الانتاج المحلي خلال الاعوام الماضية فالزراعة في العراق اصبحت شبه منتهية بسبب الاهمال الحكومي وشحة المياه المستخدمة في الزراعة فأغلب الفلاحين عزفوا عن اراضيهم وتركوا العمل في هذا المجال وبدءوا يبحثون عن مصدر رزق جديد لان وارد الزراعة لا يسد متطالباتهم المعيشية.
بائعي المفرد:
احد البقالين في منطقة الشعب في بغداد حازم قاسم قال: ان من اهم الاسباب التي ادت الى ارتفاع اسعار المحاصيل الزراعية هو ضعف الانتاج المحلي بسبب اوضاع البلد الغير مستقرة في الاونة الاخيرة وضعف الدعم الحكومي للفلاحين في عموم محافظات العراق فالفلاح يتحمل عبء كبير في زراعة المحاصيل ومكافحتها ونقلها الى السوق فكل هذه تكاليف يتحملها الفلاح ويدفعها من حسابه الخاص وعوامل اخرى تدخل ضمن الاسباب منها شحة المياه التي ادت الى جفاف معظم الاراضي وبدأت تصبح شبه صحراوية والانقطاع المستمر للطاقة الكهربائية والامراض التي تصيب المحاصيل الزراعية وخاصة في فصل الصيف حبث تموت معظم المحاصيل اويضعف انتاجها ويقل جودتها وكل هذه الظروف ادت الى ارتفاع اسعار المحاصيل الزراعية لقلة المنتج المحلي مقارنة بالمستورد .
واضاف قاسم: ان ارتفاع اسعار المحاصيل الزراعية اثر بشكل كبير على المواطن العراقي وخاصة اصحاب الدخول المحدودة لعدم قدرة اغلبهم على شراء هذه المحاصيل فاصبحت الحاجة ملحة الى الاستيراد لان اسعار المحصول المستورد اقل من المحصول المحلي فاصبحت الحاجة الى الدعم الحكومي مطلوبة وبشكل كبير من اجا انقاذ الواقع الزراعي من تدهور اكبر من ماهو عليه الان فالتراجع في القطاع الزراعي اصبح مشكلة كبيرة لاعتماد شريحة كبيرة من السكان على الزراعة في تأمين معيشتهم
اما بالنسبة للرقابة الحكومية المتمثلة بوزارة الزراعة فهنالك عشوائية في حركة السوق المحلية فلا يوجد تحديد للاسعارولاتوجد رقابة صارمة على حركة السوق.
المستهلك :
المستهلك سرمد محمد قال:ان ارتفاع اسعلر المحاصيل الزراعية اثر وبشكل كبير على دخل المواطن الحقيقي وخاصة اصحاب الدخول المحدودة الذي لا يستطيع اغلبهم شراء معظم المحاصيل الزراعية ولولا الاستيراد لظهرت ازمة كبيرة في اسعار المنتج المحلي وكل هذا يرجع الى الظروف الامنية الغير جيدة للبلد وخاصة في السبع سنين السابقة فاصبحت عملية الانتاج صعبة لقلة توفر مستلزمات الانتاج من سماد كيمياوي وماء وارتفاع اسعار النقل وقلة الدعم الموجه للزراعة فكل هذه الضروف اجتمعت وادت الى هكذا ارتفاع .
مستهلك اخر يدعى سامي فاضل قال:ان سبب ارتفاع الفواكه والخضراوات في العراق هو ضعف الانتاج المحلي خاصة في السنوات الاخيرة بسبب ظروف البلد الغير مستقرة وبسبب الاهمال الحكومي لهكذا قطاع حيوي ومهم فالزراعة في العراق اصبلحت شبه منتهية فقلة الدعم للفلاح يدفعه الى رفع اسعار المحاصيل لكي يغطي تكاليف انتاجه فيجب على الحكومة توفير مستلزمات الانتاج للفلاح كالاسمدة والبذور وتوفير الوقود وتوزيع قروض للفلاح تساعده في انعاش ارضه فكل هذا سوف يجعل من المنتج المحلي منافس حقيقي المنتج المستورد ولهذا الارتفاع اثر كبير على دخل المواطن العراقي فهذا يقلل من دخله ويضيف عليه عبء قد لا يستطيع تحمله.
خبراء اقتصاديون :
الخبير الاقتصادي د.علي الفكيكي قال : من اهم الاسباب التي ادت الى ارتفاع الاسعار المحاصيل الزراعية في العراق هو ارتفاع تكاليف مستلزمات الانتاج كارتفاع اسعار الاسمدة الكيمياوية كاليوريا والمركب وارتفاع اسعار الحراثة والكراب التي ارتفعت بمعدل 10 اضعاف على ماكانت عليه في السابق حيث كانت عملية الحراثة والكراب تكلف 7 الاف دينار عراقي اما الان فوصلت الى 70 الف دينار.
واضاف الفكيكي: توجد عوامل اخرى كارتفاع اجور النقل وارتفاع كلفة الوقود وخاصة مادة الكازولين المستخدم في تشغيل المضخات وشحة المياه وكثرة الامراض التي تصيب المحاصيل وتضعف من عملية انتاجها وقلة الدعم الحكومي للفلاح الذي يتحمل عبء كبير في عملية الانتاج فكل العوامل تقف ضده وايضا لاتوجد سياسة زراعية منظمة من قبل الدولة ولا من قبل الفلاح فالفلاح يفتقد الى الكثير من الثقافة الزراعية فالمعرفة امر مهم وضروري من اجل انجاح عملية الانتاج فهنالك دول مساحتها الزراعية اقل من مساحة العراق لكنها تنتج وتصدر المحاصيل الزراعية من خضراوات وفواكه وهذا دليل قاطع على ان السياسة الزراعية لدى هذه الدول منظمة
وتابع الفكيكي: للنهوض بالواقع الزراعي يجب على الحكومة العراقية توسيع رقعة المساحة الزراعية ويجب ان لا تفرض رسوم كمركية عالية على الالات والمضخات المستوردة لكي تصبح في متناول ايدي الفلاحين
وتخفيض تكاليف الانتاج من اسمدة كيمياوية ووقود واجور نقل وتخفيض كلف البذور والاغطية الزراعية
اما بالنسبة الى الاستيراد فيعتبر حاليا انقاذا حقيقيا للمواطن من ارتفاع قد يكون غير مسبوق لان المنتج المستورد حاليا ارخص واجود من المنتج المحلي وللاسف الحكومة العراقية تفرض رسوما كمركية على الاستيراد ، لان لولا الاستيراد لوقعنا بمشكلة اكبر من مانحن فيها الان فيجب التقليل من الرسوم الكمركية المفروضة على الاستيراد.
ولفت الفكيكي: ان اخر الاحصائيات التي قام بها الجهاز المركزي للاحصاء تقول بان ثلث الشعب العراقي يعيش تحت مستوى خط الفقر فلو منعنا الاستيراد اوفرضنا عليه رسوم كمركية فسوف نضيف اعباء اضافية على عاتق المواطن قد لا يتحملها فاذا اكتفينا بالمنع او الفرض فسنكون كمن يضع الحصان خلف العربة وليس امامها او كمن يعالج السرطان بحبة اسبرين فنتيجة كل ما ذكرناه من اسباب بدء الفلاح يهجر ارضه ويبحث عن فرص عمل بديلة لان الذي يحصل عليه من الزراعة لا يغطي تكاليف معيشته وكل هذا يضعف من القوى الشرائية لدى المواطن ويقلل من الدخل الحقيقي له.
الخبير الاقتصادي عبد الحميد الحلي قال: الاسباب التي ادت الى ارتفاع اسعار الفواكه والخضراوات في العراق هي انخفاض الانتاج المحلي وارتفاع كلف الانتاج فلايوجد هنالك دعم كاف للفلاح يساعده في النهوض بزراعته فالفلاح هو الذي يتحمل الجزء الاكبر من تكاليف انتاجه فعلى الحكومة وضع قانون يحمي المنتج المحلي ويرتقي به الى الامام وذلك بتوفير مستلزمات الانتاج للفلاح من سماد وبذور والات زراعبة وغيرها من عوامل تساهم.
واضاف الحلي: ارتفاع نسب الانتاج وبجودة عالية وهنالك اسباب اخرى تضعف من الانتاج المحلي وتقلل من جودته كالامراض التي تصيب المحاصيل الزراعية والجفاف الذي اصاب معظم الاراضي الزراعية بسبب شحة المياه ومشكلة الملوحة التي بدات تضهر وبشكل كبير وواضح على الاراضي الزراعية فبدأت الرقعة الزراعية تتقلص وتهجر من قبل الفلاح لانها لا توفر له متطلبات معيشته ولاتسد حاجته فبدا الفلاح بالتوجه الى مصادر رزق بديلة فكل هذه العوامل مجتمعة اضعفت من الانتاج المحلي وقللت من جودته.
