إيمان محسن جاسم
توقفت كثيرا أمام التقرير الذي صدر عن مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي والبنك الإسلامي للتنمية حول البطالة وواقع الشباب في الوطن العربي، والذي دعى إلى سرعة معالجة تحديات البطالة التي تواجه الشباب العربي.
ومن خلال نظرة سريعة لهذا التقرير نجد بإن هنالك حاجة لتسخير التعليم من أجل التوظيف، وهو ما سيسهم في حل البطالة،و على الرغم من وجود مخرجات للتعليم فإنها لا توظف بالشكل المطلوب أو ما يتناسب وسوق العمل أو ما بات يعرف بالشراكة بين التعليم وسوق العمل والتي تشكل نقطة مهمة ومفصل من مفاصل معالجة البطالة أو بعبارة أدق التوزيع السليم للقوى العاملة وفق احتياجات سوق العمل.
وأشار التقرير لنقطة مهمة تتمثل بأن العالم العربي واقتصاده حافظ على معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تقارب 5 في المائة سنويا على مدى السنوات العشرة الأولى من هذا القرن، وهو معدل أعلى بكثير من معدل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية البالغ 1.5 في المائة، أو المتوسط العالمي البالغ 2.5 في المائة، فإن الأرقام المقلقة للبطالة قوضت بالإنجازات المتحققة وعلى ما يبدو بأن القائمين على الاقتصاديات العربية كانوا يراعون الجانب الإعلامي والارتباطات بصندوق النقد وغيرها من المنظمات العالمية على حساب تجاوز مشاكل البطالة في بلدانهم وهذه الحالة تكاد تتشابه في أغلب البلدان العربية .
والتقرير في جانب آخر منه لم يغفل دور و أهمية القطاع الخاص في عملية المشاركة في الحل، حيث يمكنه توفير فرص عمل مباشرة للشباب الذين يواجهون صعوبة في الحصول على عمل نظرا لافتقارهم إلى المهارات والخبرة العملية خاصة في الدول التي تعاني من نسبة أمية عالية ، إذ يحقق التدريب العملي وبرامج التعاون فارقا حقيقيا بالنسبة إلى الشباب. وخلص التقرير إلى أن حل هذه المشكلة يقتضي معالجة شاملة ومشاركة واسعة النطاق لكل الجهات المعنية والحكومات وأصحاب الأعمال الخاصة ومقدمي خدمات التعليم والمجتمع المدني والطلاب، حيث يعاني 25 في المائة من الشباب العربي من البطالة، وينعكس هذا على مجمل نواحي الحياة وفي مقدمتهم الخسائر الاقتصادية الناجمة جراء هذه البطالة مضافا إليها الإضرار الاجتماعية .
ومن الضروري هنا أن نؤكد بأن أغلب الدول العربية ومنها العراق بالتأكيد لا تسعى لتفعيل دور القطاع الخاص وإعطائه الدور المناسب له في القضاء ليس على البطالة فحسب بل حتى على سلبيات الاقتصاد خاصة وان أغلب اقتصاديات دول المنطقة أحادية تعتمد على واردات النفط بنسبة عالية جدا .
وبالتالي فمن الضروري عقد شراكات بين مؤسسات المجتمع من حكومات وشركات قطاع خاص وغيرها لبحث إمكانية طرح خارطة طريق لاحتواء أزمة البطالة في الفترة المقبلة ووضع البرامج الخاصة بهذا الشأن من أجل توفير المزيد من الوظائف ، لأن الحكومات لا تستطيع بمفردها التصدي للتحديات القائمة في مجال سوق العمل، بل يجب أن تشمل الجهود كل الأطراف المعنية، من أجل تحقيق نتائج ملموسة وسريعة وعملية .
ونجد أيضا بأن التقرير المشار إليه يؤكد بأن القطاع الخاص يمكن أن يشكل قوة دافعة وفاعلة لتحقيق تغيير إيجابي لضمان حصول الشباب على التدريب الصحيح والمهارات اللازمة لشغل الوظائف المتاحة، كما يحدد القطاع الخاص فرصا للاستثمار.
وينبغي لنا أن نعرف إن ثلث مجموعة السكان في المنطقة العربية تحت سن الخامسة عشرة في الوقت الحالي، والثلث الثاني يتراوح عمره بين الخامسة عشرة والتاسعة والعشرين عاما، ونتيجة لذلك فإن عشرات الملايين من الشباب سينضمون إلى القوى العاملة في المنطقة على مدار السنوات العشر القادمة، وسيحتاجون إلى البحث عن وظائف سواء في وطنهم أو في الدول الأخرى.
