بغداد / علي الكاتب
اكدت منسق اجندة اعمال وجمعيات الاعمال والمنظمات الاقتصادية في محافظة النجف الدكتورة منى الموسوي ان للجمعية مهاما لتنمية وتطوير الاقتصاد المحلي في المحافظة بما يضمن تعزيز دور واهمية القطاع الخاص في عملية البناء ،الا انها تصطدم بعقبات من اهمها عدم وجود الدعم الحكومي لمشاريعها
المختلفة في عدد من القطاعات ومن اهمها القطاع الزراعي والصناعي والسياحي كانموذج للقطاعات الاقتصادية الاخرى .
واضافت ان اجندة اعمال المحافظة تم انجازها بالتعاون مع مركز المشروعات الدولية الخاصة CIPE منذ اواخر سنة 2008 الا انها لم تجد التطبيق الصحيح وايجاد الحلول والمقترحات التي ابدتها لحد الان ،خاصة في القطاع الزراعي الذي يعد اداة حيوية للنهوض بمجمل العملية الاقتصادية في الكثير من البلدان في العالم ، لكونه يمثل الاساس العملي لمواجهة الفجوة بين الانتاج والاستهلاك ،لاسيما مع ماتتمتع به محافظة النجف من موقع جغرافي وطبيعية تعد مناسبة للزراعة ، مما جعلها تمتلك تنوعا في زراعة مختلف الفواكه والخضار والحبوب ،فضلا عن المناخات المناسبة لتربية النحل والدواجن والاسماك لوقوعها على نهر الفرات ، ولقد كانت تعد من ام محافظات البلاد في زراعة وانتاج رز العنبر (المشخاب) وهو الذي يعد من ازكى واجود انواع الرز في العالم ،فضلا عن انها تشتهر بزراعة محاصيل الشعير والذرة الصفراء ،وانتشار زراعة الطماطا والبطاطا ومزارع النخيل لمساحات واسعة من الاراضي .
واكدت ان الواقع الزراعي في المحافظة تدهور كثيرا خلال السنوات الست الماضية لاسباب منها شحة مياه وازدياد ظاهرة التصحر وزيادة نسبة الملوحة في الارض وشحة الوقود والاهم من ذلك كله ضعف الدعم الحكومي في عدة جوانب منها توفير الاسمدة والبذور والقروض الميسرة ،وكذلك قصور في التشريعات الحكومية لتوفير الحماية للمنتج الزراعي المحلي ،مماجعل الكثير من الفلاحين يعزفون عن الزراعة والتوجه الى اعمال اخرى ،الامر الذي يتطلب ايجاد جهود لارساء تخطيط زراعي مناسب لاعادة هيبة هذا القطاع وجعله رافدا مهما في توفير مقومات الامن الغذائي ودعم الناتج القومي في البلاد .
وقالت الموسوي ان القطاع الصناعي الخاص في النجف يمتلك وفرة من مقومات الصناعة الناجحة وغير المستغلة والمتمثلة في وفرة الموارد الاولية والايدي العاملة ،الا انها تعاني من ضعف شديد في مجمل الياتها وعملياتها شأنها شأن مقومات الصناعة والاقتصاد العراقي في معوقات التخصيص العقاري واساليب التمويل والاستثمار ،فضلا عن ضعف مهارات الكوادر الفنية الحالية مع قلتها ،وعدم مواكبتها للتطورات التكنولوجية في دول العالم الاخرى ، ومشهد صناعي متردي لايختلف عن مجمل المشهد الصناعي الخاص الوطني بانعدام المنافسة مع المنتجات المستوردة سواء من حيث الاسعار او الجودة ،والتي ترجع الى ضعف الحماية المتوفرة للمنتج المحلي من جانب وانعدام وجود معايير وقواعد الارتقاء بنوعية المنتجات الوطنية ودعم المقدرة التنافسية لها من جانب اخر ،وكذلك محدودية حجم الاستثمار والتخوف من المساهمة في الاستثمار في القطاع الصناعي الخاص سواء المحلي او الاجنبي لوجود معوقات مختلفة تسهم في هذه المحدودية ،وعدم كفاية دور وزارة الصناعة والمعادن في مجال دعم وتشجيع نشاط القطاع الصناعي من خلال منح القروض لتمويل المشاريع الصناعية الخاصة ، مما ادى الى اغلاق عدد من المصانع بسبب النقص الحاصل في التمويل وازدياد منافسة المنتجات المستوردة من الخارج .
وبينت منسق اجندة اعمال النجف ان معوقات القطاع الصناعي في المحافظة تتوضح في انعدام توفر مصادر الطاقة كالكهرباء والوقود ،مما يجعل الشركات والمصانع تتوقف عن الانتاج ،وقلة الخبرات الفنية والادارية للعاملين في القطاع الصناعي الخاص ،وعدم وجود اليات التعاون الواضح مع الجهات الحكومية ،مما يشكل عقبة امام تطور الصناعة المحلية مع زيادة المركزية والروتين غير المبرر ،وكذلك التقادم التقني للخطوط الانتاجية للمكائن والمعدات الداخلة في اعمال الصناعة ، مما انعكس على جودة الانتاج وارتفاع التكاليف التشغيلية ، وارتفاع التكلفة لتحديث الخطوط الانتاجية والبنى التحتية للصناعة الخاصة ،مما يجعل الصناعي غير قادر على مجاراة السوق المحلية ، فضلا عن وجود معاناة حقيقية واجراءات معقدة في الحصول على الائتمانات والقروض الممنوحة للمشروعات الصناعية الخاصة ، اضافة الى عدم وجود الآلية الصحيحة والمعايير الموضوعية لمنح القروض للصناعيين ،اذ يتم منح القروض على وفق المصالح والعلاقات الشخصية والانتماءات والولاءات الحزبية بعيدا عن مصلحة البلاد ، ووجود نقص في تحديد المواصفات والمقاييس للمنتجات الوطنية في المحافظة ،مما انعكس سلبا على كفاءة المنتجات المحلية مع تحمل المنتج الاصلي الكثير من الاعباء الاضافية ،وكذلك غياب وضعف التنسيق بين هياكل الصناعات الساندة والمكملة ،وعدم وجود تمثيل للقطاع الصناعي الخاص في هيئة استثمار النجف ،وضعف الحماية القانونية والامنية للمستثمر المحلي والاجنبي ، ووجود الفساد المالي والاداري والقضائي والسياسي ،الذي يمثل عبئا على تنمية القطاع الصناعي الخاص في المحافظة ، وزيادة وتائر استيراد السلع بشكل ملفت ولمختلف الانواع ومن مناشئ رديئة وباسعار رخيصة ، مما اثر سلبا على القدرة التنافسية للسلع المنتجة محليا ، وعدم تشجيع مؤسسات الدولة للصناعات الوطنية ،حيث تتميز اغلب العروض الخاصة بتجهيز تلك المؤسسات من السلع المستوردة ، وارتفاع تكاليف المشاركة في المعارض والملتقيات الصناعية والتجارية سواء كانت في الداخل او في الخارج .
ولفتت الموسوي الى ان المحافظة تضم ارثا دينيا وحضاريا لمعالم دينية ومواقع تراثية وسياحية الجاذبة لملايين السياح الاجانب على مدار السنة ،الا ان المؤسف هو ان القطاع السياحي عانى ولايزال من الاهمال من قبل الحكومات المركزية والمحلية التي توالت منذ اكثر من نصف قرن من الزمان لاسباب شتى ،مما جعل المدينة غير قادرة على استيعاب اعداد السياح المتزايدة في المناسبات الدينية وغيرها لاسباب منها عدم توفر الفنادق والمطاعم والمرافق السياحية بالمستوى الذي يليق بسمعة واسم هذه المحافظة ،فضلا عن ان النشاط السياحي لايزال يمارس بشكل بدائي وغير احترافي ،مما يستدعي اعادة النظر فيه من جديد سواء من حيث البنى التحتية والتشريعات والملاكات العاملة والادارة والتمويل ،بما يضمن تحقيق قفزة نوعية وحقيقية في القطاع السياحي في المحافظة .
وقالت ان مدينة النجف اصبحت حاليا احدى المدن الاساسية التي تسهم في جذب السائح الدولي لما لقطاع السياحة من دور اقتصادي واجتماعي وثقافي ينعكس ايجابيا على جميع الشرائح الاجتماعية ، لكون السياحة احد موارد الاقتصاد الوطني التي توصف بالمستدامة ،مما يحتم ايجاد الحلول للمشكلات التي تواجه صناعة السياحة في المحافظة ،التي توفر موارد مالية كبيرة والتي من شانها زيادة الارباح وتحسين الاوضاع الاقتصادية في النجف بشكل خاص ولعموم البلاد بشكل عام .
واشارت الى ان القطاع السياحي الخاص في النجف يتميز ببطء نموه الذي لايرتقي الى مكانة المدينة المرموقة لاسباب وهي ضعف اهتمام الدولة بالقطاع السياحي كمورد اقتصادي استراتيجي ،وضبابية التخطيط الاستراتيجي في هذا المجال ،وارتباط التسويق السياحي بالجانب الامني في البلاد ،وعدم وجود تسويق سياحي رصين يجذب السياح للمحافظة ،وكذلك وجود معوقات امام المستثمر الاجنبي في القطاع السياحي بالرغم من وجود قانون الاستثمار ، وضعف التنسيق مع دول الجوار وبقية الدول الاسلامية في هذا الشأن لتقديم تسهيلات وحصول سياحهم على تاشيرات الدخول الى العراق ، وتعدد الجهات التي تنظم العمل السياحي في المحافظة وسيطرة بعض الجهات على ادخال الوفود السياحية وحصرها بمجموعة من المستثمرين ، وضعف الوعي السياحي لدى العاملين في هذ القطاع سواء كانوا من القطاعين العام والخاص ،والاقتصار على السياحة الدينية واهمال عدد من المناطق الاثرية والترفيهية في النجف وعدم استغلالها للاغراض السياحية ،وكذلك ضعف استثمار مطار النجف الدولي في الجانب السياحي ،وقلة اعداد القوى العاملة في القطاع السياحي ومحدودية مؤهلاتهم وكفاءتهم .
ولفتت الموسوي الى ان القطاع التجاري في محافظة النجف عانى ولايزال من مشكلات متعددة ابرزها صعف البنى الارتكازية الاساسية للقطاع المتثملة بالمؤسسات والمحال والمخازن وغيرها ،ومحدودية ثقافة التاجر وقلة اطلاعه على تجارب دول العالم الاخرى ،وكذلك ضعف التشريعات المنظمة لهذا القطاع وضعف الحماية الامنية ،فضلا عن مشكلات الطاقة ومستلزماتها ،وضعف العمل المصرفي والخدمات المقدمة للتجار والفساد الاداري والمالي والاجراءات الروتينية التي لها دور في تخلف هذا القطاع ،الامر الذي يتطلب وقفة جادة لايجاد تشريعات تنظم عمل التجارة في المحافظة ،وكذلك ايجاد تخطيط علمي ومدروس يتضمن تامين البنى التحتية وتوفير الارضية المطلوبة لانعاش هذا القطاع .
