بغداد / متابعة المدى الاقتصادي
أفضى تقرير صدر في بغداد مؤخراً الى تراجع لاقت للنظر في أداء السلطتين التشريعية والتنفيذية خلال الربع الاول من العام الحالي 2011 .وذكر التقرير الصادر عن تحالف بغداد لمنظمات المجتمع المدني والذي تسلمت ( المدى الاقتصادي )
نسخة منه ان اداء مجلس النواب المعول عليه في تفعيل مسيرة الاصلاح لايتناسب مع حجم التحديات مشيراً الى ان قرارات مجلس الوزراء مازالت تعبر عن ردود افعال لا تنسجم مع الصلاحيات الممنوحة لمؤسسات قائمة ولا مع القوانين النافذة فضلا عن ان المعالجات المفترضة حسب قرارات مجلس الوزراء لاتؤدي الى ازالة الاضرار.
وايماناً منا بضرورة تفعيل دور منظمات المجتمع المدني ننشر التقرير ، وبغية اطلاع الرأي العام على مثل هذه المتابعات ، ننشر التقرير كاملاً :
في اطار تحقيق مطالب المواطنين ذات الاولوية وفي اطار مطالب تحالف بغداد لمنظمات المجتمع المدني التي اوردها في بيانه المعلن في الثاني من آذار الماضي فضلا عن التأشير على التقصير والخلل والتراجع ، جرى تقييم أداء السلطتين التشريعية والتنفيذية خلال الفصل الاول من العام الحالي 2011 .
مجلـــــــس النــــــــــــواب :
الجانب التشريعي
• جلسات المجلس
عقد المجلس (12) جلسة اعتيادية في شهر نيسان بدءا من الجلسة 49 في 2 نيسان وحتى الجلسة 60 في 30 نيسان محققا 3 جلسات في الاسبوع الاول من شهر نيسان و5 جلسات في منتصف الشهر( من 12 الى18 نيسان) و 4 جلسات في الاسبوع الاخير من شهر نيسان حيث كانت مجموع ايام عطلة المجلس في شهر نيسان ( 18 يوما ) ما يعادل 72 يوما في الفصل التشريعي المؤلف من 4 اشهر وبنسبة 60% من ايام الفصل الواحد . وقد تراوح حضور اعضاء المجلس في جلساته خلال شهر نيسان مابين (164 عضوا ) اي بنسبة 50% من العدد الكلي للمجلس و(197 عضوا) اي بنسبة 60% من العدد الكلي للمجلس .وقد كان العدد الكلي للقوانين في جدول اعمال المجلس في هذا الشهر(63 ) قانونا شكلت القوانين المطروحة للقراءة الأولى (49 قانونا ) ما يعادل ( 82%) منها في حين صوت المجلس على ( 5 )قوانين فقط مايعادل (8%) من عدد القوانين الكلي اما القوانين المطروحة للمناقشة في القراءة الثانية فقد بلغت (9) قوانين ما يعادل (14%) من العدد الكلي للقوانين في شهر نيسان . وقد رصد التحالف اولوية تلك القوانين للشعب العراقي ومدى ملامستها لحاجاتهم وتلبية طموحهم .
ومن خلال المتابعة يتبين ان اللجنة القانونية حققت النسبة الاعلى من الانجاز خلال هذا الشهر من عدد القوانين التي قدمتها للمجلس للمناقشة ضمن القراءة الثانية او التصويت اذ قدمت 9 قوانين لمناقشتها في القراءة الثانية او للتصويت من مجموع 14 قانونا اي ما يعادل 64 % منها , ولم يحتسب التحالف القراءة الاولى للقوانين معيارا للانجاز او لحسن اداء المجلس ولجانه الدائمة لان اللجنة تقدم القانون للقراءة الاولى مباشرة بعد احالته من رئاسة المجلس قادما من رئاسة الوزراء دون اي دراسة او جهود مبذولة من اللجنة المعنية . كما رصد التحالف ان بعض القوانين ذات الاولوية تم قراءتها قراءة اولى فقط وهي قوانين الرعاية الاجتماعية (قانون شبكة الرعاية , قانون الضمان الاجتماعي لغير العاملين , قانون صندوق رعاية الايتام ) ونأمل من لجان المجلس ان تنهي دراستها وتقدمها بأسرع وقت للتصويت قبل نهاية شهر مايس كونها تمس حاجات شرائح مهمة . وان التحالف إذ يؤكد على مخاوفه وقلقه ان لاتحضى هذه القوانين واخرى تتعلق بها مثل ( تعديل قانون العمل , وقانون الضمان الاجتماعي ) بأهتمام كاف من المجلس لكونها قرأت قراءة اولى في جلسة في الرابع من نيسان وانتهى الشهر دون ان تقدم تلك القوانين للقراءة الثانية , كما نؤكد ان المعيار في بذل الجهود من قبل المجلس ولجانه هو تقديم القانون للمناقشة في القراءة الثانية مع تقديم اللجنة تقريرها حوله ثم التصويت عليها لتبلغ مرحلة التشريع .
وتعد قراءة قانون محو الامية قراءة اولى خطوة اولى على طريق انجاز تشريع مهم لايقاف مد الامية في العراق ونأمل ان تتضمن فقرات التقرير مايؤمن الحد من حالات التسرب من المدارس ووضع الضوابط الكفيلة بذلك خاصة ان ظاهرة التسرب هي بداية مرحلة التحول الى الامية عند الاطفال واليافعين.
رصد التحالف ان الفعاليات التشريعية للمجلس في شهر نيسان لم تتضمن تحريك اي من التشريعات المهمة وذات الاولوية التي حددها التحالف في بيانه وهي :- قوانين مكافحة الفساد التي سحبت من قبل مجلس الوزراء ولم تتم متابعتها من قبل لجان المجلس , قانون العاصمة بغداد , قانون انتخابات مجالس الاقضية والنواحي ( تعديل وتحديد موعد انتخابات ) , قانون حق الحصول على المعلومات , تعديل قانون انتخابات مجلس النواب و قانون لتحديد مدة ولاية رئيس الوزراء , وبالرغم من ان شهر نيسان شهد قراءة (10) مشاريع لالغاء قوانين سابقة لمجلس قيادة الثورة المنحل الا ان الزام المجلس للجانه من الانتهاء من حزمة قوانين النظام السابق واوامر سلطة الائتلاف ضمن فترة زمنية محددة واعلان ذلك يعد معيارا للجهود المبذولة من قبل المجلس وخطوة مهمة تؤشر الى إن عمل المجلس دخل مرحلة التخطيط الاستراتيجي لعمله وانجازاته .
اما ما يخص امتيازات الأعضاء فما زال النقاش والخلاف مستمرا حول قانون رواتب الرئاسات الثلاث وهو ينتظر التصويت منذ منتصف شهر آذار الماضي على الرغم من المطالبات المتكررة سواءً من المرجعية العليا او ابناء الشعب او المنظمات الجماهيرية فضلا عن تسليط الاعلام الضوء على الموضوع من خلال التقارير واستطلاعات الرأي . ومع ذلك فأن المجلس قرأ مقترحين لقانوني رواتب مجلس النواب ورئاسة الجمهورية بناءً على المادتين ( 63-اولا ) و (74) من الدستور.
المخالفات والتناقضات :-
•تضمنت قرارات مجلس الوزراء في شهر نيسان احالة (8) مشاريع قوانين الى مجلس النواب وسحب (7) مشاريع اخرى من المجلس ,علما ان القوانين المتعلقة بالاتصالات قرأت قراءة ثانية في جلسات المجلس السابق وتعرضت للتأخير فترة طويلة وهي تتعلق بمؤسسات مهمة تدر على العراق ارباحا طائلة اذا ضمن قانونها الاستخدام الامثل للفضاء العراقي مثل قانون (هيئة الإعلام والاتصالات). ويندرج سحب قانون الغاء المادة 136/2 من قانون الاصول الجزائية تحت قائمة ممارسات تشجيع الفساد والتغطية على المفسدين وتعطيل الشفافية ومبدأ المساواة امام القضاء , وقد تم التدخل من اجل ايقاف حالات المحاسبة لمدراء عامين ووكلاء وزارات مع ان المحاسبة على قضايا فساد لابد ان تطال الجميع فلماذا تمنح صلاحية منح الحصانة للوزراء في قضايا قد يتعرضون لها انفسهم؟
•مشروع القانون في الفقرة (خ) الذي وافق مجلس الوزراء على اعداده من اجل ايقاف توزيع قطع الاراضي للرئاسات وقد جاء هذا القرار من اجل امتصاص السخط الشعبي من توزيع الاراضي على كبار مسؤولي الدولة التي لاتقل مساحتها عن 400 متر مربع في مركز محافظة بغداد الاكثر غلاءً وبموجب هذين الامرين تم اقتطاع مساحات خصصت للمنفعة العامة وللترويح عن المواطنين وتم تغيير صنفها الى اراض سكنية بمخالفة صريحة للقانون ومثال على ذلك اقتطاع حوالي 2000 متر مربع من حديقة الزبيدات الواقعة في مدينة الكاظمية المصنفة على انها حدائق وملاعب اطفال وعائديتها الى امانة بغداد التي قامت بتغيير الصنف الى سكني ، فلا يكفي الان اصدار قرارات للتراجع عن الاخطاء دون معالجات اي لابد من ابطال سندات الملكية الصادرة لهذه المساحات التي هي ملك للجميع واعادة الامور الى نصابها .
•اين تقع الاولوية والاهمية التي ننتظرها في القوانين المحالة ففي الوقت الذي تم احالة قانون البنى التحتية الذي يشجع على مشاريع الإعمار ومن أهمها مشاريع السكن جاءت قرارات اخرى لمجلس الوزراء في شهر نيسان تناقضه وتتعارض معه وهي ( تخويل مكتب وزير الدولة حسن الساري صلاحية توجيه دعوات للتعاقد لبناء 5000 وحدة سكنية تقسم على محافظات ميسان,ذي قار , البصرة ) و ( تخصيص نسبة!! من الميزانية الاستثمارية للسنة القادمة لغرض انشاء وحدات سكنية توزع على الفقراء وذوي الدخل المحدود ) ( الايعاز للوزارات والادارات المحلية ببناء مجمعات سكنية عمودية لمنتسبيها مع دراسة مجلس الاسكان الوطني !! بيع وحدات سكنية للمواطنين من غير الموظفين وتسهيل حصولهم عليها مقابل ضمانات للتسديد). وفي حزمة القرارات المتشابكة هذه يتساءل التحالف اين الهيئة الوطنية للاستثمار التي تولت قانون البنى التحتية والذي يخصص مبلغا كبيرا لحل ازمة السكن عن طريق الاستثمار , ولماذا تدخل الاختصاصات بتخويل مكتب وزير دولة للتعاقد في حين هناك هيئات استثمار محلية في كل محافظة؟؟ ان علامات التساؤل كثيرة حول قرارات تفتقر للموضوعية والانسجام .
•سبق ان شدد مجلس الوزراء على المتجاوزين على المال العام لاسيما اموال شبكة الحماية الاجتماعية لدرجة تعريض الموظفين للفصل المباشر فمن المستغرب ان يعمد مجلس الوزراء الى اقرار تقسيط المبالغ المستوفاة من المتجاوزين على اموال الفقراء فهل اعتبرت هذه الاموال قروض ليتم تقسيطها ؟ الا يعلم المجلس ان العقاب لابد ان يكون بقدر المخالفة ! ان هذا الاجراء يشجع على الفساد ومزيدا من التجاوز على المال العام.
•من القرارات التي تثير الاستغراب هو اعتبار تعيينات الموظفين دون استحصال موافقات اصولية وبدون اوامر ادارية ووزارية أصولية، تعيينات صحيحة بشرط توفر شروط التعيين واهمها الشهادة الدراسية !!! ان مابني على خطأ وباطل فهو باطل فإذا أمكن التجاوز والحصول على التعيين دون موافقات رسمية هل سيصعب الحصول على شهادة او توفير شروط التعيين الملفقة . فضلا عن ان هؤلاء المتجاوزين قد حصلوا على حصة من الدرجات الوظيفية لعام 2011 التي بات يحلم بالحصول عليها طوابير من الخريجين العاطلين وبدل معاقبتهم لمنع التجاوز قدمت لهم هدية على طبق من ذهب. في هذا الاطار يعبرالتحالف عن شدة قلقه من توزيع الدرجات الوظيفية بعدالة وبدون استثناءات تبرز هنا وهناك على حساب الذين يلتزمون بالضوابط والقانون.
قرارات إيجابية ولكن ! :-
• تخفيض تسعيرة الوحدات الكهربائية لتصبح 50 دينارا بدل 120 دينارا / كيلو واط/ساعة ولكن للصنف الزراعي فقط.
• تشجيع المزارعين بحزمة اجراءات :-
أ- منع استيراد محاصيل الحنطة والشعير لحين انتهاء التسويق تشجيعا للمنتج المحلي.
ب-الموافقة على قرارات اللجنة الاقتصادية بشأن اسعار المحاصيل للموسم الزراعي 2010-2011
ج- تخصيص مبلغ 14 مليار دينارمن احتياطي الطوارئ لمساعدة الفلاحين في محافظة ميسان عن الاضرار التي حصلت للموسم 2009- 2010
• تخصيص مبلغ 16 مليار دينار من احتياطي الطوارئ لدعم خطة وزارة الصحة لتنفيذ تحسين خدمات صحية ولكن لمدة 4 اشهر.
•المصادقة على تخصيص مبلغ 50 مليار دينار لامانة بغداد ومبلغ 65 مليار دينار لوزارة الاعمار والاسكان لانجاز طريق الزائرين في كربلاء ضمن مقررات لجنة الاعمار والخدمات الوزارية.
ولكن يتكرر السؤال لماذا تخصيصات خارج الموازنة خلافا للقانون ؟؟ في حين نص قانون الموازنة على تخصيصات البترودولار التي يمكنها تغطية كافة مشاريع الخدمات والاعمار في المحافظات ذات العلاقة خاصة وانها لم تصرف من موازنة العام الماضي ومن حق مواطن المحافظة ان يعلم هل استلم المسؤولون تلك المبالغ واين صرفت؟؟
مطالبات لم تتحقق:-
1-جلسة علنية لمجلس الوزراء : يؤكد التحالف على مطلبه تحقيقا للشفافية ولايمكن انكار ان الكثير من الامور اتضحت بالجلسات العلنية لمجلس النواب ولذا نحرص على تحقيق هذا المطلب ولو لجلسة في الشهر.
2-عرض الوزراء انجازاتهم للخطة السنوية اعلاميا : لم يبادر اي وزير الى عرض خطته امام شاشات التلفزيون وبيان نسب الانجاز فيها شهريا وبالارقام . وهذا يتزامن مع ضعف رقابة اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب على تنفيذ مشاريع الوزارات ويتساءل التحالف عن معيار تقييم عمل الوزارات بعد 100 يوم ؟؟
3-الحوار الدوري مع منظمات المجتمع المدني : لم يبادر رئيس مجلس الوزراء الى دعوة مجاميع منظمات المجتمع المدني الى حوار بالرغم من الوعود بتحقيق ذلك.
4-عرض الخطة الاقتصادية للحكومة : اقتصرت اغلب المطالبات على توفير فرص العمل وقد بين التحالف ان ذلك لايتم الا من خلال عرض خطة اقتصادية تعالج المشاكل في القطاعات التي تحرك الاقتصاد وتمتص البطالة , الا ان القرارات المتضاربة بشأن توفير السكن بينت ان السياسة المتبعة هي اغفال الخطط الاستراتيجية والعمل بقرارات آنية وحسب الظروف.
5-موعد انتخابات مجالس الاقضية والنواحي :لم يحدد موعد لانتخابات تلك المجالس ويبدو ان هدوء حركة الاحتجاج هي السبب وراء التراجع عن الوعود ولكن نحن مقبلون على صيف ساخن وستبدأ الاحتجاجات مجددا ومعها تفتح كافة ملفات التقصير والقدرات المتواضعة لمجالس غير منتخبة استمرت اكثر من 5 سنوات دون تقديم خدمات تذكر, وسيعاد الحديث عن تقييم اللامركزية الذي طالب به التحالف .ويجدر الإشارة الى ان الأيام الأولى من شهر مايس شهدت اقامة مؤتمر لوزارة التخطيط لعرض تنفيذ موازنة تنمية الاقاليم والمحافظات ومدى التراجع او التقدم فيها وتم التعرض لمشاكل المحافظات ويمكن القول ان ذلك يندرج في اطار التقييم الدوري لتلك التجربة ويأمل التحالف ان يعاد هذا التقييم لمرة اخرى قبل نهاية شهر ايلول القادم .( سيعرض تقرير مايس تفصيلا عن الموضوع).
6-مبدأ الفصل بين السلطات واحترام القضاء : عرض التحالف في تقرير شهر آذار الماضي مخاوفه من كثرة النداءات الصادرة بأسم حقوق الانسان حول اصدار عفو عام للمعتقلين لايميز بين الارهابيين وغيرهم وقد تبين ان اطلاق سراح معتقلين كان وراء مجزرة الاعتداء على جامع في بلد روز خلف عدد من الضحايا وانهيار الوضع الامني. مازال التحالف يؤكد احترام الاحكام القضائية وتحقيق العدالة ليتحقق انصاف المظلوم فما قيمة الاحكام التي صدرت بحق طارق عزيز اذا لم تنفذ , وكيف يشعر المواطن بالامان والطمأنينة اذا كان احتمال الافراج عن قتلة وسافكي دماء العراقيين متوفرا.
ومن هنا نؤكد ان اداء مجلس النواب الذي نعول عليه في تفعيل مسيرة الاصلاح لايتناسب مع حجم التحديات كما ان قرارات مجلس الوزراء مازالت تعبر عن ردود افعال لاتنسجم مع الصلاحيات الممنوحة لمؤسسات قائمة ولا مع القوانين النافذه فضلا عن ان المعالجات المفترضه حسب قرارات مجلس الوزراء لاتؤدي الى ازالة الاضرار.
