متابعة / المدى
أكدت عائلة الناشطة صبا المهداوي، الأحد، عدم التوصل إلى أية معلومات عنها حتى الآن، فيما كشفت أن الأجهزة الأمنية لم تكشف بعد عن أشرطة كاميرات المراقبة في محل الحادث.
وقال محمد شقيق الناشطة المختطفة "صبا المهداوي" في تصريح صحفي إن « مصير شقيقته لا يزال مجهولاً، حتى الآن، فيما تواصل أسرته الاتصال بالجهات الأمنية بشكل مستمر، لمعرفة أي تطورات» .
وأضاف، أن " الأجهزة الأمنية تبدو غير قادرة على اتخاذ أي إجراء، في ظل عدم معرفة الجهة المسؤولة عن اختطاف صبا"، مبيناً أن "الاطلاع على أشرطة كاميرات المراقبة في محل الحادث، غير ممكن إلا بعد مرور 24 ساعة من الحادثة" . كما بين، أن " آخر اتصال مع صبا، كان عند الساعة العاشرة والنصف من مساء أمس السبت، ثم خرج هاتفها عن الخدمة بعد ذلك " .
وكانت والدة الناشطة المدنية المختطفة صبا المهداوي قد وجهت رسالة إلى الحكومة العراقية، بشأن مصير ابنتها، فيما طالبت مجموعة من منظمات المجتمع المدني السلطات المعنية، بضرورة التحرك العاجل، لإنقاذ الناشطة المهداوي.
وقالت والدة صبا في مقطع مرئي اطلع عليه “المدى” في وقت سابق ،: “صبا اختطفت مساء أمس، الساعة الحادية عشر والثلث، أثناء عودتها إلى المنزل، وقدمنا بلاغاً إلى شرطة البياع بشأنها، لكن الشرطة نفت أن تكون صبا اختطفت في هذه المنطقة”.
ووجهت، نداءً إلى السلطات المختصة، بضرورة الإسراع في الكشف عن مصير الناشطة، كما طالبت الخاطفين بإطلاق سراحها.
بدورها، دعت مجموعة من منظمات المجتمع المدني، المعنية بحقوق الإنسان والديمقراطية، السلطات الحكومية، إلى العمل على إطلاق سراح الناشطة صبا المهداوي.
وذكر بيان مشترك لمنظمات، جمعية المواطنة لحقوق الإنسان، ورابطة المرأة العراقية، وشبكة المستقبل الديمقراطية العراقية، تلقى “المدى” نسخة منه إن “الآنسة صبا فرحان المهداوي، كانت في ساحة التحرير تقدم خدمات طبية واسعافات أولية للمتظاهرين يوم السبت المصادف 2/11/2019 وقد غادرت الساحة الساعة العاشرة وعشرين دقيقة ليلاً بأتجاه البياع وهو موقع سكنها . لكن المعلومات التي وصلتنا أن الأنسة صبا فرحان قد تم اختطافها قسرياً حيث لم تصل بيتها في تلك الليلة ولا زالت”.
وأضاف البيان أنه “حدثت الكثير من الاختطافات بسبب النشاطات المدنية و الأحتجاجية و السياسية كما حدث للسيدة أفراح شوقي يوم 26/12/2017 والسيد جلال الشحماني والسيد فرج البدري، وغيرهم”، مشيراً إلى أن “جريمة الاختطاف القسري تعتبر من الجرائم الجسيمة الأثر تقع المسؤولية كاملة على الأجهزة الأمنية، خصوصاً والدولة عموماً عن هذه الجرائم علما أن العراق من الدول الموقعة على اتفاقية منع الاختفاء القسري”.
وطالب الأجهزة الأمنية بـ”التحري والكشف عن جريمة الاختطاف لهذه لناشطة بالسرعة القصوى”, مؤكدأ أنه” سوف نقدم شكوانا عن هذه الجريمة التي تعتبر من الجرائم ذات الأثر الجسيم ضد الأنسانية الى المنظمات الدولية ومجالس حقوق الانسان في الأتحاد الأوروبي والأمم المتحدة”.
