الطرف الثالث عبارة تثير السخرية في ساحات الاحتجاج

الطرف الثالث عبارة تثير السخرية في ساحات الاحتجاج

متابعة/ الاحتجاج
تسببت تصريحات وزير الدفاع، نجاح الشمري، بموجة جدل واسعة في البلاد بعد أن أعلن أنه لم يعط أية تعليمات لإطلاق النار على المتظاهرين في الاحتجاجات، مشيراً إلى أن هناك "طرفاً ثالثاً" وراء قتل المتظاهرين. وتابع أنه "لا يمكن أن أؤكد أنه من الحشد الشعبي، لأنه جزء من المنظومة الأمنية العراقية، وهذا الطرف نحن جادون في إبعاده. وأنه تم توقيف حوالي 200 شخص. وهذه الجهة (الطرف الثالث) كانت تطلق بتصويب مباشر إلى رأس المتظاهر، وتؤدي إلى وفاته".

وبات "الطرف الثالث"، عبارة تهكم يستخدمها المحتجون فيما بينهم، متسائلين عن الجهة التي انتشرت صور عنها وتبيَّن أنها ملثمة. التحرير ببغداد، فيما اكد العديد من المتظاهرين، أن "القوات العراقية النظامية تواجه المتظاهرين بقنابل الغاز المسيل للدموع، ولكن بطبيعة الحال لا تواجههم في سبيل قتلهم إنما تفريقهم".
وأوضح هؤلاء أن "القوات التي تمثل الخط الثاني، وهم ملثمون ويحملون الأسلحة ورشاشات قنابل الغاز يستهدفون المتظاهرين بالعنف المفرط، وبسببهم سقط القتلى، وغالبيتهم بطريقة فظيعة عبر استهداف رؤوسهم، وهذه الجرائم غالبيتها وقعت بعد الخامس والعشرين من تشرين الأول الماضي، أما التظاهرات التي سبقتها مباشرة، فكانت المجزرة عبر قناصين انتشروا على أسطح بنايات عالية في بغداد".
فضيحة القناصين التي أنكرتها الحكومة وتهافتت بسببها كل الجهود السياسية من أجل تهدئة المتظاهرين مثلت الضربة القاضية، إذ سقط حوالي مائة قتيل في عشرة أيام ببغداد بنيران قناصة، قال عنهم أهالي بغداد المنتفضين إنهم يتبعون جماعات مسلحة. في السياق، قال المتظاهر، منتظر سعيد، إن "العقلية الحاكمة في العراق من قادة سياسيين وأمنيين لا يعرفون ما يجري في الشارع، وهذا الأمر واضح من خلال تعليقاتهم، فالمتحدث العسكري لعبد المهدي (عبد الكريم خلف) يتحدث عن مقتل متظاهرين بواسطة متظاهرين آخرين، وهذا الحديث قمة الاستخفاف بالانضباط العالي في ساحات الاحتجاج".
مصادر أمن عراقية رفيعة اكدت في احاديث لوكالة رويترز، إن 70 بالمائة من ضحايا التظاهرات قضوا بنيران قوات الأمن، أما الآخرون فبنيران جماعات مسلحة موالية للحكومة وترتبط بأحزاب سياسية نافذة، مبرزة أن كل ما يقال من روايات تنسج حول "الطرف الثالث" غير صحيح ومحاولة للهروب من الواقع وتحمل مسؤولية قتل المتظاهرين.
مصادر من المتظاهرين اكدو أن "بعض المحتجين تمكنوا في أكثر من مرة من الإمساك بعناصر مسلحة كانت تستهدف الاحتجاجات بالرصاص الحي، وتم تسليمهم للشرطة ولا يعرف مصيرهم"، فيما بيَّن آخرون أن "بعض عناصر أمن في أكثر من موقف أبلغوهم بوجود قوات ليست نظامية، ولا تحمل أي صفة قانونية، استعانت بهم الحكومة في سبيل إنهاء الاحتجاجات".
وبحسب آخر التقارير الطبية والحقوقية العراقية، فإن تظاهرات العراق شهدت سقوط نحو 340 قتيلاً وقرابة 18 ألف مصاب، وهو ما ساهم بتزايد الأعداد الوافدة إلى ميادين وساحات التظاهرات.
من جهتها، أشارت عضو لجنة حقوق الإنسان في البرلمان العراقي، يسرى رجب، إلى أن "خروقات أمنية كبيرة حصلت خلال تظاهرات في بغداد ومدن جنوبية ووسطى، وهناك جهات مسلحة استهدفت المتظاهرين ومن واجب الحكومة التحقيق الجاد بهذا الأمر والكشف عن الجناة، سواء أكانوا من القوات الأمنية النظامية أم مسلحين يدافعون عن الحكومة على طريقتهم الخاصة، أو جهات ركبت الموجة في سبيل النيل من العراقيين.