الحكومة تسعى لإنهاء التظاهرات إعلاميا

الحكومة تسعى لإنهاء التظاهرات إعلاميا

 بغداد / الاحتجاج
تتحرّك الحكومة نحو إغلاق قنوات تلفزيونية محلية ودولية، بالإضافة إلى ضم عدد من المحللين السياسيين إلى جانبها من أجل إنهاء التظاهرات إعلامياً، بعد فشلها في إنهاء تلك الاحتجاجات على أرض الواقع من خلال تنفيذ مطالب المتظاهرين، وفق مراقبين.

وأعلن "مرصد الحريات الصحفية في العراق" أن السلطات أوقفت عمل 9 قنوات تلفزيونية محلية ودولية، بالإضافة إلى إنذار 5 قنوات أخرى، بسبب تغطياتها للاحتجاجات المتواصلة منذ قرابة شهرين في العاصمة بغداد، ومحافظات أخرى في وسط وجنوبي البلاد.
وقالت مصادر مطلعة في بغداد إنّ "جهات وشخصيات أمنية وسياسية مرتبطة بالحكومة، وجهت طلبات لمحليين وخبراء وباحثين بعدم الظهور على الشاشات بطريقة الترهيب أو التلويح بالمتاعب، وفي حال إصراراهم على الظهور عليهم التوقف عن دعم التظاهرات والتقليل من شأن إجراءات الحكومة".
وبينت المصادر أنّ "هذه الجهات طرحت على عدد منهم توفير مكان لهم في مؤسسة إعلامية تابعة للحكومة ومركز أبحاث، وكذلك ديوان مجلس الوزراء بصفة مستشارين وباحثين". وأضافت أنّ "اتفاقا حكوميا جرى أيضا لإغلاق عدد من القنوات الفضائية، التي تنقل التظاهرات بشكل مستمر، وتكشف حقيقة ما يجري من عمليات قتل وقمع ضد المتظاهرين".
إلى ذلك، قال النائب باسم خشان إنّ "حكومة عادل عبد المهدي أفلست وهي ليست لديها أي رغبة في حل الأزمة، ولهذا تم اللجوء إلى التأثير على بعض المحللين السياسيين كمحاولة تهدئة في الخطاب الإعلامي، حتى يكون هناك رأي مجامل أو مساند للحكومة، وهذا أسلوب سيئ جداً".
وبيّن خشان أنّ "حكومة عادل عبد المهدي، تريد إغلاق القنوات الفضائية، التي نقلت ما يجري في العراق من عمليات قتل وقمع إلى الرأي العام والمجتمع الدولي، ولهذا هي تريد إغلاقها، حتى يقلل ذلك من الضغط الدولي عليها، بسبب ما ترتكبه من عمليات قتل وقمع بحق المتظاهرين في بغداد وباقي مدن العراق".