ما الذي يكتنف جولات التراخيص النفطية ؟

ما الذي يكتنف جولات التراخيص النفطية ؟

استطلاع / صابرين علي
أثارت جولات التراخيص النفطية التي أبرمتها وزارة النفط العراقية ردود أفعال متباينة ، ففي الوقت الذي عدته الحكومة نصراً للقطاع النقطي وفرصة سانحة لتطوير الانتاج والتصدير سعياً لإدامة زخم القطاعات الاقتصادية الاخرى ، ذهب الكثير من الخبراء والمراقبين الى التحفظ تارة على هذه الجولات ، والانتقاد والمعارضة تارة أخرى لاسباب تتعلق بمدى قانونيتها في ظل عدم وجود قانون للنفط والغاز يرتب البيت النفطي والغازي في العراق .

( المدى الاقتصادي ) استطلعت آراء عدد من المسؤولين والخبراء حول هذه الجدليات الحاضرة قي مشهد جولات التراخيص النقطية والغازية .
قال نائب مدير عام دائرة العقود والتراخيص النفطية الدكتور صباح شبيب الساعدي :ان الهدف الاساسي لهذه العقود والتراخيص هو زيادة انتاج والاحتياطي من النفط والغازاضافة الى تطوير الحقول النفطية وزيادة اكتشاف والعثور على حقول نفطية وغازية ،حيث قامت هذه الجولات بزيادة الانتاج النفطي من 2 الى 12 مليونا.
واضاف الساعدي :ان عقود الخدمة المبرمة ضمن جولات التراخيص النفطية الاربعة تستند من حيث قانونيتها الى موافقة رئاسة مجلس الوزراء حيث كانت في بداية الامر تستند الى قانون ، وهذا الامر لايجوز بحيث يجب ان يستند القانون الى دستور،وان المادة 94 من القانون المرقم 1925 تثبت صحة هذا الموضوع حيث تنص على ان لايجوز ابرام اي قانون دون الرجوع الى دستور والانظمة التعاقدية يجب ان تحل محله ،اما مادة الدستور لعام 2005 اكدت على ضرورة اصدار قانون للعقود والتراخيص النفطية ومن هنا وجب اصدار قانون عن الدستور لكي ينظم هذه العملية.
وتابع الساعدي :ان مؤسسات العالم كافة تشيد بهذه الجولات وماحققته من نجاحات كبيرة على الفترة الوجيزة التي تم العمل بها ، والجدير باذكر ان اكثر العراقيين لم يطلعوا على هذا الموضوع والنجاحات المتحققة من خلاله ، وعلى مدى الشفافية والتنافسية العادلة التي تعمل بها في الوقت الذي تفتقر اليها الغالبية العظمى من المؤسسات الحكومية الاخرى وان خير دليل على هذا الكلام هو جلسات العمل واقتصادياتها ونتائجها .
وهذه الجولات والاعمال التي تقوم بنشرها ليتم معرفتها من قبل المهتمين بهذا الموضوع عبر المواقع الالكترونية والبث المباشر لها من اول الجلسات التي عقدت،اما الطعن الذي تتعرض له فهو لاسباب سياسية او شخصية اومواقف اخرى تدفع القائمين بتشويه صورتها بشكل مستمر .
وبين الساعدي ان الذي وصلت له هذه الجولات بتحقيق الارباح الكارثية بالنسب العالية هذا الموضوع الذي من شأنه رفع ميزانية الدولة الى اربعة اضعاف والتي تضع العراق ثاني الاحتياطي النفطي في العالم ، وحيث يعمل هذا الموضوع على رفع مكانة العراق دولياً والامر الذي يعمل على رفع الواردات الاساسية للانعاش الاقتصادي فهي تساعد على وجود العمالة وامتصاص البطالة والخبرات المتوفرة لها حيث ان هذه الشر كات التي تقوم بهذه الجولات ملزمة في تقديم خمسة وخمسين مليون دولار لتدريب العمال واكمال الدراسات خارج العراق وتوفير فرص العمل لهم .

لجنة النفط البرلمانية :
قال عضو لجنة النفط في البرلمان عبد الهادي الحساني :ان هذه الجولات وسعت وحققت انجاز واسع على الانتاج والاحتياطي النفطي العراقي حيث انها عبارة عن عقود خدمة وعقود شراكة وعموماً يمكن القول عن الجولة الثالثة والرابعة تقدماً عن باقي الجولات في ماحققته في هذا المجال وهي منتشرة في كافة انحاء العراق وهذا مايخص الجولة الرابعة وانها تضم العامل الاجنبي الى جانب العامل العراقي في العمل الذي تقوم به .
واضاف الحساني : و من المؤكد يكون لهذه الجولات رافضون ومؤيدون لها حيث ان هذا الموضوع له من يقول انها عقدت في وقت صعب في ظل الوضع السياسي الغير مستقر قد يكون عامل مؤثر عليها ،ومن يقول انها قد تكون عرضة للخطورة في اعطائها الى شركات اجنبية في الوقت الذي يمكن القول ان هذه الشركات تقوم باخذ نسبة قليلة من الارباح التي تحقق من كل زيادة بالانتاج .
وتابع الحساني :ان جولات التراخيص انتشرت انتشاراً واضحا في مناطق العراق كافة ، وموزعة على الحقول النفطية الشمالية والجنوبية حيث ان ماحققته هذه العقود بحاجة الى تنظيم بحسب النسب التي وصلت اليها القدرات الانتاجية الامر الذي يحتاج الى سيطرة على هذه الطاقة الهائلة وبحاجة الى كلفة اعلى لامكانية الاستفادة منها .
وقال الحساني : في الوقت الحاضر نتوقع زيادة بالانتاج وهذا الامر بحاجة الى تنظيم ودراسة لامكانية الاستفادة القصوى منه في انعاش الاقتصاد العراقي بشكل عام الامر الذي يمكن من خلاله تمويل المشاريع والاسكانية والاعمارية والخدمية والكهرباء التي تشكل نسبة بحد ذاتها.

شركة الاستكشافات النفطية :
قال مدير عام شركة الاستكشافات النفطية كريم حطاب :ان القصد من هذه الجولات هو البحث عن مصادر اضافية الامر الذي تختص به جولات التراخيص الرابعة والهدف الاساسي منها هو امكانية تطوير الحقول النفطية والغازية على حد سواء ، و تسمى بعقود المجازفة وهي من العقود التي تعتمد على المنافسة بين الشركات التي تتقدم في العمل في هذا المجال بحسب ما يتم من مزاد تشترك فيه عدد من الشركات الاخرى ، و انها تقوم بعمليات البحث عن مصادر الطاقة بكل امكاناتها فإذا تم العثور في هذه العمليات على هذه المصادر قد يعمل على زيادة الاحتياطي اي انها تتوقع الامرين اما تجد مصادر وتزيد من الانتاج والاحتياطي او لاتجد مايزيد من انتاجها.
واضاف حطاب : ان هذه الجولات تعمل على استنزاف الانتاج النفطي فيجب البحث عن بدائل لها حيث انها يصل انتاجها الى 12 مليونا ولها تأثير على تعويض ما ينتج من الطاقة النفطية في العراق خلال هذه السنوات .
وتابع حطاب :ان تشريع عملية استكشاف يحتاج الى اموال وامكانيات واسعة اضافة الى الجهد والوقت الذي تحتاج له هذه العمليات ،وهنا المسألة بحاجة الى معرفة مدى احتياج العراق الى عمليات استكشافية اخرى اضافة الى عمل الشركات ،وان العمل الذي تقوم به شركة الاستكشافات النفطية تقوم بتنفيذ ما يتطلب منا من زيادة الاستكشافات من النفط .
وقال الحطاب ان لدى الشركة خطط مستقبلية في مطلع العام المقبل في مايخص الاستكشافات وهي ماتسمى بالجهد الوطني حيث ان الشركة تقوم بعمليات استكشافية بأيدي وطنية دون الرجوع الى الشركات الاجنبية اضافة الى الدعم الحكومي لها وتعمل على زيادة الانتاج النفطي والغازي للحقول النفطية وبالتالى تعمل على زيادة المردود من الاحتاطي النفطي العالمي حيث اخذ بنظر الاعتبار الاموال والامكانيات التي تحتاج اليها هذه الخطط وامكانيات ونتائج المتوقعة في امتصاص خبرات عراقية وايدي عاملة .

الخبراء النفطيون :
قال الخبير النفطي حمزة الجواهري :ان السبب الاساسي الذي دعا الى اللجوء الى الشركات الاجنبية والاعتماد عليها في القيام بالبحث والتنقيب وزيادة الاستكشافات النفطية من خلال هذه الجولات الاربعة هو مايعانيه القطاع النفطي من الضعف الاداري له حيث ان اكثر الاداريين في هذا الجانب هم من القليلي الخبرة الامر الذي يستدعي الى التعرف على من هم افضل واكثرة خبرة وكفاءة في هذا الجانب بدلاً من الاعتماد على الكوادر الضعيفة ومحدودي الخبرة اضافة الى قلة التكنلوجيا المستخدمة في هذا الجانب .
واضاف الجواهري :ان موضوع التغيير في الجوانب الادارية وماتحتاج الى تغيير جذري من اعلى الهرم فهم من الغير مؤهلين للعمل في هذا الجانب ويمكن الرجوع بهذا الموضوع الى بيوت الخبرة وما تمتلك من الخبراء في هذا المجال الواسع .
وتابع الجواهري :ان هذا الموضوع بحاجة الى تنظيم ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب الامر الذي من شأنه العمل على ايجاد فرص اكبر في العمل في هذا الجانب ومايلعبه من زيادة ورفع من قدرات وامكانيات هذا القطاع بشكل علمي مدروس من ذوي الخبرة والكفاءة التي لها دور فعال ولايمكن الاستغناء عنه والذي يعد ركيزة اساسية في هذا الموضوع .
من جانبة قال الخبير الاقتصادي عمرو هشام : ان جولات التراخيص ليست بدعة من البدع وانما هي طرق تعمل بها اكثر دول العالم التي تريد تطوير انتاجها النفطي ،واما في العراق هذه العقود تطورت واصبحت هناك عقود خدمة وشراكة والتي بدورها على زيادة الاحتياطي النفطي من 30 الى 100 مليار وهذا من المؤكد بفضل هذه الشركات وما تم ابرامه معها من عقود وجولات .
واضاف هشام : من الممكن التعويل على هذه الشركات في هذا الجانب لانها تحتاج الى رؤوس اموال عالية اضافة الى الخبرات الخارجية والاجنبة فضلاُ عن الخبرات المحلية المتوفرة لدينا والتكنولوجيا المتطورة وفي الوقت الذي نحن بأمس الحاجة الى جذب رؤوس أموال من خلال ماتعطيه هذه الجولات لدول الاجنبية من طابع عن العراق وعن امكانات الاستثمار فيه .
وتابع هشام :ان وجهات النظر مختلفة عن هذه الجولات فالبعض ممتعض منها من خلال ادعائهم بانه ليس من الحق التصرف في هذه الثروة ،والبعض من يشيد اليها ويراها ان سارت على وفق مامخطط لها قد تكون اداة للتطور الاقتصادي والتي تصل بالعراق الى مستويات كبيرة من الاحتياطي على المستوى الاقليمي بل وحتى العالمي ويصل بالعراق الى المستوى الثالث بالاحتياطي العالمي من النفط والتي من شأنها العمل على بناء ماتهدم من البنى التحتية في الفترات السابقة .
واكد هشام: ان العراق يجب ان يأخذ دور مناظر الى ماسيصل اليه من زيادة امكانات القطاع النفطي اضافة الى تفعيل دوره في القطاعات الاخرى من خلال هذا القطاع والعمل والدور الذي يلعبه في تطوير الاقتصاد على المستوى الاقليمي وامكانية تطويره على المستوى العالمي على المدى البعيد .
وقال هشام : ان الخبرات المحلية قادرة على امتصاص هذه الثروات الهائلة في الوقت ذاته نحن بحاجة الى الاستثمار الاجنبي والموارد المالية التي تقوم بهذا العمل وان المستوى الذي وصل اليه العراق على مستوى القطاع النفطي هو في الحقيقة غير متوقع من الارباح المفاجئة ويمكن ان تستغل استغلالاً صحيحاً في إمكانية اعادة تطوير القطاعات الاخرى فهي ضعيفة وبحاجة الى دعم مستمر .
وبين هشام ان هذه الثروة التي يتمتع بها العراق بحاجة الى امكانيات في كيفية التعامل معها من حيث ايجاد حقول لتوفير مستلزمات مستقبلية للأجيال اللاحقة وبناء منافذ وموانئ أكثر تطوراً والعمل على ضم صفقات كاملة من الشركات الاجنبية .
من جهته قال الخبير النفطي صبحي البدري :ان عقود التراخيص مشوبة بالشكوك من حيث اعتبارها تدميراً للقطاع النفطي وتقوم بهدر للطاقة ، لافتاً الى ان العراق لايمكنه انتاج مثل هذه النسب بمثل ماتتوفر لديه من تكنولوجيا متطورة اضافة الى الوضع السياسي الذي يمر به العراق .
واضاف البدري : ان كل ماموجود في البلد يركز على القطاع النفطي دون الالتفات الى القطاعات الاخرى التي يمكن ان يكون لها دور اضافي مثل قطاعات السياحة والزراعة ، واذا ما ركزنا على النفط ومايمكن ان يعود بالنفع على بقية القطاعات الاخرى فلابد اولاً العمل على ان يكون هذا القطاع اداة لامتصاص الايدي العاملة العراقية وان من يقوم بكل هذه العمليات شركات نفطية عراقية .
وتابع البدري :ان مشكلة انتاج النفط قد تتعرض الى ارتفاع وانخفاض حيث ان هذه العقود تركز على عمليات عرض وطلب فهذا الموضوع مرتبط بفلسفات وتنظير لايمكن العمل بها بشكل مستمر و إدامتها هذا من جهة واما لو تأملنا بأسباب قيام الشركات الاجنبية التي تقوم بهذه العقود والفائدة التي يمكن ان تحصل عليها من خلالها فهو موضوع يثير الدهشة مقابل ماتتقاضاه لقاء اجور الخدمة اومشاركة في الوقت الذي يمكن ان نستعين بالخبرات المتاحة في العراق للقيام بهذه العمليات كبديل عن هذه الشركات التي تقوم بالعمل في كل احوال السوق من حيث الاسعارة لانها تحتاج الى اموال للقيام بالعمل وتشغيلها ،فيما لو كان العمل من قبل شركات عراقية قد تعمل على توقيف الانتاج وزيادته حسب الحاجة له .
وبين البدري : ان هذه الجولات عرضة الى الازمات العالمية وامكانية التأثير عليها في الوقت الذي يمكن الاعتماد على قطاعات اخرى وتفعيلها والتي لها مردود ايجابي وعلى مدى الحياة والتي تنعكس بشكل ايجابي على القطاع الاقتصادي .
واكد البدري على ان بناء اقتصاديات العراق يحتاج الى ايدي عراقية بحتة للقيام بكل مستلزمات التطوير دون الرجوع الى هذه الشركات التي تستنزف هذا المورد الحيوي الذي يعد عصب الحياة في وهوملك للاجيال اللاحقة بدل من بيعه وإعطائه كهبة والاستفادة منه لمصالح خاصة ومصالح الشركات الاجنبية.