بغداد / علي الكاتب
خلص المؤتمر العلمي الخامس الذي اقامه مركز بحوث السوق وحماية المستهلك الى توصيات عدة منها التأكيد على اهمية ايجاد الإطار التشريعي والقانوني الذي ينظم مفاصل الاقتصاد العراقي بجميع قطاعاته .
وقالت مدير مركز بحوث السوق الدكتورة منى تركي : نقترح على مجلس النواب القيام بتقييم مدى تطبيق وفاعلية حزمة القوانين ذات العلاقة باقتصادنا ومنتجاتنا الوطنية والتي تم إقرارها في الدورة التشريعية السابقة ومن اهمها (قانون حماية المستهلك رقم (1) لسنة 2010 ، وقانون حماية المنتجات العراقية رقم (11) لسنة 2010 ،وكذلك قانون المنافسة ومنع الاحتكار رقم (14) لسنة 2010 ، وقانون التعرفة الجمركية رقم 22 لسنة 2010 ) ، من اجل اتخاذ المجلس للاجراءت المطلوبة في مراجعتها والحث على تفعيلها على ارض الواقع بما يخدم مصلحة العراق والعراقيين .
واضافت : ان من التوصيات التي خرج بها المؤتمر هي العمل على إقرار قانون عراقي للمشروعات المتوسطة والصغيرة على ان يتضمن القانون تأسيس هيئة عراقية لرعاية هذه المشروعات أسوة بما معمول به في الدول المتقدمة وبعض الدول النامية المتجهة نحو تطبيق آليات اقتصاد السوق الحر لأهميتها في إقامة مشاريع جديدة تستقطب فيها الملاكات العلمية والإدارية الشابة للحد من ظاهرة البطالة، فضلا عن أهميتها في رفع الناتج القومي الإجمالي ،وكذلك تضمين الموازنة المالية العامة تخصيصات لدعم القطاع الإنتاجي (الصناعي والزراعي ) لرفع تنافسية هذا القطاع في السوق المحلي.
واشارت الى ان تلك التوصيات تاتي انطلاقا من مبدأ توجه الدولة نحو اقتصاد السوق ،خاصة في ظل ما يتعرض له الاقتصاد العراقي من تحديات كبيرة ومنها ظاهرة الإغراق التي استفحلت بعد عام 2003 والتي أصبحت لها آثار اقتصادية واجتماعية بهدف تجاوز جميع التحديات التي تواجه المنتج المحلي والمستهلك ،حيث جاءت أهداف هذا المؤتمر لتسليط الضوء على واقع السوق العراقي في ظل ظاهرة الإغراق السلعي لبناء إستراتيجية تقوم بتنظيم عمل القطاعين العام والخاص من خلال تشريعات متكاملة وتنظيم عمليات الاستيراد والتصدير فضلا عن دعم المنتج المحلي والارتقاء به.
ودعت مجلس الوزراء للقيام بالمهام التي من شأنها النهوض بواقع اقتصادنا العراقي من خلال إيجاد آليات لمعالجة مشكلات تنفيذ وتفعيل التشريعات والقوانين، من خلال تذليل جميع العقبات التي تقف عائقاً أمام تطبيق قانون حماية المنتجات الوطنية بالرقم(11) لسنة 2010 ، ليتسنى للقطاع الإنتاجي بشطريه ( العام والخاص) وبجميع نشاطاته الرئيسة الصناعية كانت ام الزراعية ممارسة دورها في تفعيل القانون مع أهمية إطلاق مبادرة الدعم برنامج حملة وطنية لتشجيع المنتجات العراقية مشيرة الى ضرورة الإسراع في تسمية تشكيلة مجلس حماية المستهلك والإعلان عنها وتذليل المعوقات لتطبيق بنود قانون حماية المستهلك بالرقم (1) لسنة 2010 ، على أن تكون تشكيلة المجلس مستقلة بعيدا عن المحاصصة لأهمية وخصوصية هذا القانون ليتسنى للمجلس حماية أكثر من 30 مليون عراقي ، فضلا عن تضمين تشكيلة المجلس عضوين من ديوان الرقابة المالية ومجلس القضاء الأعلى ،فضلا عن ضرورة الإسراع بتسمية تشكيلة مجلس المنافسة ومنع الاحتكار والإعلان عنها وتذليل المعوقات لتطبيق بنود قانون المنافسة ومنع الاحتكار رقم (14) لسنة 2010 بهدف رفع تنافسية المنتج الوطني في السوق العراقية، مؤكدة ضرورة إطلاق مبادرة صناعية ولمدة محدودة أسوة بالمبادرة الزراعية لإعادة تأهيل المشاريع الصناعية المتوقفة على وفق معايير محددة تتضمن استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة وأهمية مشاركة القطاع الخاص بنسبة لا تقل عن 50% في الاستثمار في المشروعات الصناعية الاسترتيجية الكبيرة التي تحتاج إلى رؤوس أموال ضخمة لا يقوى عليها القطاع الخاص لوحده.
واوضحت مديرة مركز بحوث السوق ان من التوصيات الاخرى العمل على تأسيس هيئة عراقية للمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر تضم في هيكليتها مصرفا خاصا بهذه المشروعات لما لها من أهمية كبيرة في التنمية الاقتصادية والبشرية ، واستمرار العمل بالمبادرة الزراعية لما كان لها من أثر هام في النهوض بالقطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني ،وكذلك إيجاد آلية معينة لإطفاء أو جدولة الديون للمقترضين من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بهدف حثهم على زيادة الإنتاج .
وقالت : هناك توصيات أخرى تختص بوزارة المالية وهي ضرورة الإسراع في إطلاق التخصيصات المالية المطلوبة لتفعيل قانون حماية المنتجات الوطنية رقم (11) لسنة 2010 ليتسنى لدائرة التطوير والتنظيم الصناعي في وزارة الصناعة والمعادن تنفيذها على ارض الواقع، مع ضرورة تطبيق قانون التعريفة الجمركية رقم (22) لسنة 2010 والذي تم تأجيله إلى إشعار غير محدد استجابةً لضغط شعبي متوقع من جراء حدوث ارتفاع في أسعار السلع ، إلا إن ذلك لم يمنع من استمرار ارتفاعها بنسبة تتراوح من (20-50%) حتى بعد تأجيل العمل بالقانون مما يستوجب اتخاذ إجراءات ومعالجات لتعزيز إمكانية تطبيقه ، وذلك لأهميته في النهوض بواقع القطاعات الإنتاجية الاسترتيجية والأساسية ، مع أهمية إعادة النظر بجداول التعرفة الجمركية وإمكانية عدم فرض أية ضريبة في ما يتعلق بالغذاء والدواء بهدف مراعاة النسبة الكبيرة من العراقيين الذين يعيشون تحت خط الفقر والمحافظة على عدم ارتفاعها وبما يتناسب والقدرة الشرائية للمستهلك العراقي .
وأكدت إن تطوير مؤسسات الهيئة العامة للجمارك مهم جدا بما يعزز قدرتها في السيطرة على المنافذ الحدودية والحد من عمليات التهريب لضمان رقابة جمركية فاعلة بعيداً عن الفساد الإداري والمالي ،والعمل على معالجة الآثار السلبية الناجمة من جراء تطبيق سياسة الإغراق السلعي في القطاع الصناعي ،حيث من الممكن أن يتم ذلك من خلال تقديم دعم مالي وفني موجه للمنتجين المحليين ،والمواد التي توفر للعراق في إنتاجها ميزة تنافسية نسبية ،شريطة أن يكون هذا الدعم مؤقتاً إلى أن تصبح هذه المنتجات قادرة على تغطية نسبة كبيرة من الاحتياجات المحلية ومواجهة منافسة السلع الأجنبية ، خاصةًً إن تقديم مثل هذا الدعم لا يتعارض وبنود اتفاقيات منظمة التجارة العالمية ، والتي تتيح للدول النامية بعض الاستثناءات والفرص التي تستطيع من خلالها حماية ودعم إنتاجها المحلي وكذلك دعم صادراتها ،وكذلك قيام البنك المركزي العراقي وفروعه بمنح القروض طويلة الأجل وبنسب فائدة لا تتجاوز (2-3%) وبضمان المشروع نفسه بهدف تشغيل المشاريع المتوقفة عن العمل وزيادة إنتاجيتها ، وكذلك ضرورة زيادة النفقات الاستثمارية في القطاعين الصناعي والزراعي ضمن الموازنة المالية العامة وشمول القطاع الخاص بهذه النفقات وبما يتلاءم مع أهميته في الاقتصاد العراقي.
واشارت الى ان لتنظيم القطاع التجاري انعكاساته الكبيرة على واقع الاقتصاد العراقي في ضرورة اعتماد الضوابط لمنح إجازات الاستيراد ولمدة محددة للسلع المسموح بدخولها إلى السوق العراقي على وفق احتياجاته وتغطية العجز وللحد من الاستيراد العشوائي وتفادي حدوث اضرار في الزيادات غير المبررة في الواردات أو المنتجات المستوردة ورفع تنافسية المنتج المحلي وتشجيعه ،وكذلك إعادة أحياء قسم التجارة الخارجية في دائرة التخطيط والمتابعة بوزارة التجارة وتدريب العاملين فيه لممارسة دورهم المطلوب في اعداد الجداول الاستيرادية السنوية لمختلف المواد والسلع والتي تمثل احتياجات السوق بجميع قطاعاته بالتنسيق مع المؤسسات الإنتاجية في القطاعين العام والخاص وتذليل العقبات أمام تطبيق قانون حماية المنتجات العراقية رقم (11) لسنة 2010، فضلا عن إقامة المعارض الوطنية لتشجيع منتجاتنا داخل وخارج العراق مع منح القطاع الخاص الدعم المطلوب للمشاركة بعرض منتجاته فيها وتفعيل الملحقيات التجارية في الخارج لتأخذ دورها في هذا المجال ، وكذلك دعم حملة تشجيع المنتج المحلي لزيادة إقبال المستهلكين عليه بالتنسيق مع المؤسسات الإنتاجية في القطاعين العام والخاص.
ولفتت الى اهمية تفعيل قانون حماية المنتجات العراقية رقم (11) لسنة 2010 ، الذي جاء منسجما بنحو كبير مع المتغيرات التي طرأت على الاقتصاد العراقي ، وإصدار التعليمات المطلوبة لتنفيذ بنود القانون ، وحث الشركات في القطاعين العام والخاص على تقديم طلباتها إلى دائرة التطوير والتنظيم الصناعي في وزارة الصناعة والمعادن ،والعمل على إنشاء المدن الصناعية بهدف إشاعة التكامل الصناعي بين الصناعات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة وإدخال وسائل التكنولوجيا الحديثة ،الامر الذي من شأنه تحسين الإنتاج وزيادته وتقليل التكاليف ورفع القدرة التنافسية للمنتج الوطني في الأسواق المحلية والعالمية ، وكذلك العمل على تأهيل المشاريع الصناعية الواعدة وإدخال وسائل التكنولوجيا الحديثة فيها لتواكب التطورات وتحسين الإنتاج كماً ونوعاً، فضلا عن إشراك ملاكات القطاع الخاص في الدورات التدريبية وورش العمل التي تقيمها وزارة الصناعة والمعادن من خلال توجيه دعوات المشاركة لشركات القطاع الخاص المسجلة رسمياً بهدف تطوير تلك الملاكات ، اضافة الى اهمية حث الشركات على تطبيق المواصفات القياسية العراقية في الإنتاج والتسويق ومتابعة تحديثها .
وطالبت بضرورة اعتماد معايير التصنيع الجيد والحصول على شهادات الايزو للمنتجات الوطنية، وكذلك قيام المديرية العامة للتنمية الصناعية بإجراء المسح الميداني للشركات الصناعية المسجلة لديها، فضلا عن التأكد من عدم وجود الشركات الوهمية واتخاذ الإجراءات المطلوبة بحق المخالفين ، الى جانب قيام المصرف الصناعي بتوفير التمويل المطلوب للمستثمرين الصناعيين بقروض ميسرة لأغراض التأسيس والتطوير والتوسيع , من خلال اعتماد أسعار فائدة مخفضة لا تتجاوز (2-3%) وتمديد مدة التسديد للقروض الممنوحة لهم مع قبول ضمان المشروع نفسه وخاصةً لمشروعات الصناعات الصغيرة والمتوسطة، ورعاية حملة وطنية لتشجيع المنتجات العراقية بالتنسيق مع مركز بحوث السوق وحماية المستهلك بهدف تعزيز مكانة منتجاتنا ودعم قدرتها التنافسية ورفع حصتها في السوق المحلية .
وتابعت مديرة مركز حماية المستهلك ان العراق يمتلك موارد زراعية كبيرة ،الا ان ما يستغل منها لا يتجاوز ال (10%) ، مما يستدعي من وزارة الزراعة اعتماد الروزنامة الزراعية لتنظيم عملية استيراد وتصدير المنتجات الزراعية ومنها الخضراوات والفواكه والتي تنظم وتحدد الكميات المسموح باستيرادها أو تصديرها بالاعتماد على فترات الشح أو غزارة الإنتاج لكل محصول ، فضلاً عن الاعتماد على الخريطة الاستهلاكية في تقدير متوسط الاستهلاك الفردي والاسري اليومي لمختلف السلع بما يتناسب مع مستويات الدخل ، وتوفير قاعدة معلومات زراعية واقتصادية حديثة تشمل معلومات عن المواد المستوردة والمصدرة للسلع والمنتجات الزراعية لضمان برمجة عملية الاستيراد والتصدير بشكل صحيح وكفوء ، وشمول إنتاج الخضراوات والفواكه وإنتاج العسل بالمبادرة الزراعية ودعم الأعلاف في مشاريع صناعة الدواجن والأسماك بما يعزز من الإنتاج الوطني ،وكذلك استحداث مؤسسات خاصة في التسويق الزراعي بشقيه النباتي والحيواني وتدريب الملاكات العاملة فيها بهدف تطبيق آليات التسويق الحديث ورفع تنافسية تسويق المنتجات الزراعية العراقية ، اضافة الى تبني استخدام التقانات الحديثة في إدارة الإنتاج والتسويق وتطوير الملاكات العاملة في الإرشاد الزراعي ،وإقامة معارض ومهرجانات متخصصة في الإنتاج الزراعي لتشجيع المنتجات العراقية.
ودعت وزارة التخطيط والتعاون الانمائي الى اهمية إجراء مسح شامل على مستوى العراق لواقع المشروعات الإنتاجية الصناعية والزراعية وبمختلف أحجامها (الكبيرة ، والمتوسطة، والمنتهية الصغر) التي تعتمد على بناء قاعدة بيانات دقيقة بهدف اتخاذ إجراءات وقرارات عملية مدروسة على أساس علمي للارتقاء بهذه المشروعات وبناء إستراتيجية وطنية بما يؤمن إنتاجية وجودة عالية ورفع تنافسية المنتجات الوطنية في الأسواق المحلية والعالمية ، وتوجيه المنظمات الدولية الداعمة ذات العلاقة بالتصنيع والإنتاج والإدارة والتسويق إلى تأهيل الشركات الإنتاجية ذات الطابع الاستراتيجي ، خاصة في مجال الصناعات الغذائية والدوائية،وكذلك تعزيز جهود الارتقاء بالتخطيط الإنمائي بالمستويات المعيشية وتحسين حياة الريف والبادية للمجتمعات الزراعية والصحراوية مما يعمل على إمكانية زيادة الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني ،فضلا عن حث الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية للحصول على اعتماد في اتحادات وجمعيات عالمية لمنح شهادات الجودة لتكون الشهادة التي يمنحها الجهاز تحمل صفة عالمية مقبولة في جميع الدول ، وعقد دورات وورش عمل للمؤسسات الإنتاجية في القطاعين العام والخاص بالتنسيق مع اتحاد الصناعات العراقي واتحاد رجال الأعمال العراقيين واتحاد الغرف التجارية بهدف تعزيز مفاهيم الجودة والمقاييس وحثهم على اعتماد المواصفات القياسية العراقية في الإنتاج والتسويق والاستيراد، اضافة الى نشر المواصفات القياسية التي تم تحديثها وإقرارها على الموقع الالكتروني لهذه المؤسسة ليتسنى للمختصين والمهتمين بهذا الجانب من متابعتها، وإنشاء مختبرات تخصصية جديدة للسلع غير المتوفرة حاليا بإمكانيات متكاملة لفحصها كالذي يتعلق بالأغذية المحورة وراثيا وإيجاد التشريعات المطلوبة وآلية فحصها .
وقالت ان من الضرورة تفعيل دور وزارة الصحة من اجل توفير حياة صحية للمستهلك من خلال قيام مؤسساتها بالإيعاز إلى الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية لتشجيع المنتجات المحلية وذلك بزيادة حصتها التسويقية منها بما فيها منتجات القطاع الخاص وخاصةً للادوية التي من الممكن الاستغناء عن استيرادها ، وتكثيف الجهود الرقابية على المذاخر والمكاتب الدوائية والصيدليات من خلال تفعيل الحملات التفتيشية بالتنسيق مع نقابة الصيادلة والمؤسسات ذات العلاقة ومنها مديرية مكافحة الجريمة الاقتصادية للحد من تدفق السلع الدوائية غير المطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة، فضلا عن التحري والكشف عن المحال الوهمية غير المجازة رسمياً واتخاذ الإجراءات المطلوبة بحق المخالفين، ووضع خطة علمية لإجراء مسح شامل للسلع الغذائية والدوائية المتوفرة في الأسواق المحلية ، وعلى مرحلتين ومستويين في المحافظات بالتنسيق مع مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني ذات العلاقة ، الأولى من خلال سحب نماذج والتأكد من بيانات بطاقة الدلالة (البطاقة الإعلامية) واتخاذ الإجراءات المطلوبة على وفق قانون الصحة ونظام الأغذية والمرحلة الثانية إجراء الفحص والتحليل المختبري على عينة عشوائية من السلع المطابقة لبيانات بطاقة الدلالة .
واضافت ان على وزارتي الداخلية والامن الوطني مهام توفير الحماية الكافية للنهوض باقتصادنا ،ومن هنا تاتي ضرورة التنسيق مع الجهات الرقابية الرسمية كوزارة الصحة والجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، الزراعة والبيئة والصناعة والمعادن والهيئة العامة للجمارك ، وكذلك الهيئات الاستشارية مثل الهيئة الاستشارية للأغذية والهيئة الوطنية لانتقاء الأدوية وغيرها ، بما يعزز من عدم وجود سلع غير صالحة للاستخدام أو الاستهلاك البشري في السوق العراقية .
واوضحت ان هناك اهمية لتخصيص ميزانية مالية للبحث العلمي لدعم الباحثين وتشجيعهم في مجال الابتكارات والإبداع وبراءات الاختراع لتطوير الإنتاج في القطاعين الزراعي والصناعي وتشجيع المنتج الوطني، والاستمرار ببناء قدرات المراكز البحثية ذات العلاقة لاستكمال تأهيلها وبما يمكنها من إجراء البحوث والدراسات الميدانية والمشاركة في تقويم السلع في الأسواق المحلية، وتفعيل المجالس التنسيقية بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والوزارات والمؤسسات الاخرى من خلال إيجاد آلية مشتركة بهدف إجراء الدراسات والبحوث في المجالات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها من خلال توجيه عدد من الباحثين وطلبة الدراسات العليا ، وإقامة المؤتمرات والندوات وورش العمل والدورات التدريبية والمعارض والمهرجانات لمواكبة المستجدات والتطورات العالمية وبما يعزز ويشجع الإنتاج الوطني ويرفع من قدرته التنافسية في الأسواق المحلية والعالمية.
واكدت على ضرورة العمل على إنشاء قرى عصرية في المواقع القريبة من الأراضي الزراعية لتطوير القطاع الزراعي ،خاصة قطاع الثروة الحيوانية وتشجيع الهجرة العكسية للفلاحين ومربي الحيوانات من المدن إلى الريف ، وكذلك ضرورة الإسراع في إقرار التعليمات الخاصة بتطبيق قانون حماية المنتجات الوطنية رقم (11) لسنة 2010 ليتسنى لدائرة التطوير والتنظيم الصناعي في وزارة الصناعة تنفيذ بنود القانون على ارض الواقع ، فضلا عن وضع إستراتيجية وطنية لتشجيع الاستثمار في القطاعات الإنتاجية الصناعية والزراعية وإعلانها وبما يعزز من الاستغلال الأمثل للموارد المحلية وزيادة الإنتاج الوطني ، ورفع الوعي الإعلامي في جميع وسائل الاعلام للحد من ظاهرة الإغراق السلعي، عليها ، من خلال إطلاق حملة وطنية لتشجيع المستهلكين على اقتناء المنتجات الوطنية بالتنسيق مع المؤسسات الإنتاجية في القطاعين العام والخاص ومركز بحوث السوق وحماية المستهلك،والتأكيد بعدم الترويج لأية سلعة لم تخضع للإجراءات الرسمية للتأكد من سلامة وصلاحية استخدامها أو استهلاكها البشري،وتخصيص مساحات إعلامية مناسبة في مختلف البرامج الإعلامية وبجميع الوسائل المتاحة لنشر مفاهيم التثقيف الاستهلاكي وتسليط الضوء على أهمية تفعيل القوانين ذات الصلة بالإصلاحات الاقتصادية ، مع ضرورة توعية المستهلك بمخاطر الإغراق الاقتصادية والاجتماعية، والعمل على تأسيس مركز المنتجات الوطنية ليكون معرضا دائما للقطاع الخاص يتعرف من خلاله المستهلك المحلي على سمات ومزايا وجودة المنتج الوطني ، ونافذة يطل منها في الوقت ذاته على العالم الخارجي من خلال ما سيحظى به من زيارات مستمرة من قبل الوفود التجارية والدبلوماسية للاسهام في فتح أسواق جديدة للمنتجات الوطنية في الخارج ،وعقد ندوات وورش عمل للقطاعات والشركات الإنتاجية والتجارية في القطاع الخاص لشرح مفاهيم التشريعات الاقتصادية المتعلقة بأعمالهم انسجاماً مع المتغيرات التي طرأت على الاقتصاد العراقي وفتح الأسواق أمام التجارة العالمية ولتفادي حدوث الاضرار التي تلحق بتلك القطاعات من سياسات إغراق أو الزيادة غير المبررة في الواردات وكذلك لرفع تنافسية المنتجات العراقية في الأسواق المحلية والعالمية.
وقالت الدكتورة منى تركي ان المشاركة في تفعيل قانون حماية المنتجات العراقية رقم (11) لسنة 2010 يأتي من خلال حث قطاعات الإنتاج والشركات في القطاع الخاص على تقديم طلباتهم إلى دائرة التطوير والتنظيم الصناعي في وزارة الصناعة من خلال ملء الاستمارات الأصولية الموجودة على الموقع الالكتروني للوزارة .
