تقرير لـ(الأمم المتحدة) يكشف تفاصيل اختطاف لناشطين واحتجازهم في مواقع غير رسمية

تقرير لـ(الأمم المتحدة) يكشف تفاصيل اختطاف لناشطين واحتجازهم في مواقع غير رسمية

 متابعة / الاحتجاج
 قالت بعثة الامم المتحدة في العراق “يونامي”، الاربعاء، ان “ميلشيات” استهدفت واختطفت ناشطين بارزين في التظاهرات العراقية.
 وأكدت البعثة في تقريرها الثالث عن الاحتجاجات في العراق، الذي تلقت الاحتجاج نسخة منه امس انها تلقت معلومات موثوقة تفيد بأن المتظاهرين والناشطين البارزين تم استهدافهم واعتقالهم من قبل القوات الأمنية والجماعات التي توصف بأنها "ميليشيات".

وبينت أن "المعلومات الموثوقة تشير أيضاً الى أن القوات الأمنية ألقت القبض على أشخاص من منازلهم ومن مركباتهم واحتجزتهم بالحبس الانفرادي أثناء التحقيق، وربما كان اعتقالهم لأسباب تتعلق بالأمن الوطني".
 ولفتت الى أن الجماعات التي وصفت بأنها “ميليشيات” اختطفت ما لا يقل عن خمسة من الناشطين والمتظاهرين البارزين في بغداد واحتجزتهم في الحبس الانفرادي في مواقع احتجاز غير رسمية لعدة أيام أثناء استجوابهم.
 وقد حددت بعثة الامم المتحدة في العراق في بيانها اهم المخالفات والانتهاكات التي حدثت في العراق خلال الشهرين الماضيين، ومن اهم التقاط التي اشار لها التقرير هي: 
1-  النتائج الأولية تشير الى استمرار ارتكاب تجاوزات وانتهاكات عديدة لحقوق الانسان بما في ذلك القوة المفرطة واستمرار انتهاك الحقوق الإجرائية للمتظاهرين المعتقلين.
2- تلقينا مزاعم موثوقة تتعلق بعمليات القتل المتعمد والاختطاف والاحتجاز التعسفي على ايدي رجال مسلحين مجهولين يقال انهم "جهة مجهولة ثالثة "
3- خلال فترة كتابة التقرير انخرطت الغالبية العظمى من المتظاهرين ببغداد في أشكال مختلفة من التعبير السلمي والاحتجاج في ساحة التحرير.
4- مجموعات صغيرة من المحتجين حاولت الوصول الى المنطقة الدولية عن طريق عبور جسور الجمهورية والسنك والاحرار والشهداء ورشق الحجارة وقنابل المولوتوف على قوات الأمن.
5-  قوات الأمن العراقية ملزمة بالحفاظ على النظام العام وحماية المباني الحكومية والممتلكات العامة، ولكن يجب إبداء ضبط النفس ومنع المواقف التي يحدث فيها استخدام القوة المفرطة.
6- قوات الأمن أبدت ضبطا للنفس واتخذت تدابير لحماية المتظاهرين في بعض المناطق كجسر الجمهورية وساحة التحرير.
7- نحث على الاحتجاج بسلمية وعدم الانخراط في أعمال عنف مثل محاولات حرق المباني بما في ذلك البعثات الدبلوماسية والمواقع الدينية والتراثية.
8- الطرف الثالث او الكيانات المسلحة او الخارجون عن القانون او المفسدون مسؤولة عن القتل المتعمد واختطاف المتظاهرين ويجب على الحكومة تحديدها دون تأخير ومحاسبة مرتكبيها.
9- يجب ان لا تدخر الدولة أي جهد لحماية المتظاهرين السلميين من العنف الذي تمارسه جهات مسلحة تعمل خارج سيطرتها وكذلك الجهات ذات الارتباط المباشر وغير المباشر مع الدولة.
10- أعمال العنف التي تحركها العصابات والناجمة عن ولاءات خارجية بدوافع سياسية او تهدف الى تصفية الحسابات تخاطر بوضع العراق على مسار خطير.
11-  نرحب بتطبيق القانون الجنائي العراقي على المتظاهرين الذين يزعم انهم ارتكبوا جرائم أثناء المشاركة في التظاهرات وتوفير محاكمة عادلة لهم وليس على وفق قانون مكافحة الإرهاب.