الأمم المتحدة حول اختيار رئيس الحكومة: العراق  لا يحتمل  حلولاً إسعافية !

الأمم المتحدة حول اختيار رئيس الحكومة: العراق لا يحتمل حلولاً إسعافية !

 متابعة الاحتجاج
تُطرح أسماء وتستثنى أخرى لرئاسة الحكومة، وتبرز مطالب الشارع الذي يدخل من بوابة الانتفاضة الشعبية ليكون لاعباً رئيسيّاً في اختيار رئيس الحكومة، مثبتاً ذلك برفضه ترشيح النائب في البرلمان محمد السوداني للمنصب. وعلى عكس رغبة شريحة واحدة من النخبة السياسية فإن المحتجين مصرون على اختيار شخصية مستقلة نزيهة بعيدة عن نفوذ الطبقة الحاكمة. ويعتبر تحديد الكتلة البرلمانية الأكبر كما يحدث دائماً في العراق المأزق الأكبر، إلا أن الأحزاب، تقول مصادر عراقية إنها غير متفقة حتى الآن، مما يطرح فكرة تولي الرئيس العراقي المنصب نفسه.

في المقابل أبدت عدة أحزاب تأيدها لشروط المتظاهرين كالتيار الصدري، ليبقى احتمالان لا ثالث لهما: إما اختيار مرشح يؤيده الشارع وإما فرض شخصية غير مقبولة، مما يحتمل أن يقود إلى موجة مواجهات وينذر بموجة عنف أكبر من سابقتها.
بعد العنف الذي يُستخدم ضدّ المتظاهرين في العراق، أصبح من الصعب أن يقتنع المحتجون ويوافقوا على اختيار رئيس للحكومة يخالف شروطهم ومطالبهم التي قُتل المئات من أجل تحقيقها منذ انطلاق الاحتجاجات مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي. من يرأس الحكومة بعد عادل عبد المهدي الذي أجبره المحتجون على الاستقالة مطلع كانون أول الجاري؟ السؤال الذي يؤرِّق المحتجين الذين وزَّعوا بياناً الثلاثاء طالبوا فيه رئيس الجمهورية برهم صالح بتسمية رئيس للحكومة ينسجم مع مطالبهم. البيان جاء قبل يوم من عقد البرلمان جلسة لهذا الغرض يوم الخميس المقبل، حدد فيه المتظاهرون مواصفات المرشح لمنصب رئيس الوزراء الذي "يجب أن يكون مدنيّاً مستقلّاً لا عسكريّاً، ولا ينتمي إلى أي حزب أو تيار، ومن غير مزدوجي الجنسية، ويتعهد بعدم الترشيح للحكومة المقبلة، وأن يعمل على تحقيق مطالب المحتجين في مدة أقصاها ستة أشهر"، ولم يكُن وزيراً أو بدرجة وزير أو برلماني أو محافظ، وأن يكون نزيهاً وشجاعاً ولم يُتّهم في أي قضية فساد"، حسب البيان. ويرفض المتظاهرون بشكل قاطع تسمية أي رئيس وزراء يكمل حقبة الفساد الحالية، أو لا يحظى بقبول شعبي، كما طالبوا "بالتزام البرلمان إقرار قانون انتخابات عادل كما دعت إليه ساحات الاعتصام مسبقاً، على أن يعتمد التصويت الفردي 100% والدوائر الانتخابية المتعددة والصغيرة حسب الكثافة السكانية، واعتماد الفائز الحاصل على أكثر من 50% من الأصوات وليس الأكثر عدداً".
وحدّد المتظاهرون سنّ رئيس الوزراء الجديد بـ"أن لا يتجاوز 55 عاماً، وأن يكون قراره عراقيّاً مستقلّاً خالصاً ولا يخضع لضغوط الكتل السياسية أو للتدخلات الخارجية"، محذرين الأحزاب من إدراج أي فقرة تصبّ في مصالحهم لا بمصلحة الشعب، وتحديد موعد للانتخابات المبكرة خلال مدة أقصاها شهر واحد وحلّ البرلمان.
الى ذلك دعت بعثة الأمم المتحدة في العراق، امس الأربعاء، إلى حسم ملف مرشح رئاسة الحكومة ضمن المهلة الدستورية، مؤكدة أن الوضع في العراق "لا يحتمل حلولاً مؤقتة أو تدابير قسرية".
وجاء في البيان، مع انتهاء المهلة الدستورية لترشيح رئيس الوزراء المكلف (اليوم الخميس)، تحثُّ بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) القادة السياسيين على التوصُّل إلى توافقٍ في الآراء بشأن تسمية مرشحٍ يلبّي توقعات وتطلعات الشعب العراقي.
وتُشدّدُ الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق السيدة جينين هينيس-بلاسخارت على الأهمية الملحّة للظروف الراهنة قائلةً: "في هذه المرحلة، فإن الوقت جوهريٌّ، والوضعُ يستدعي اتخاذ إجراءاتٍ حاسمة. ولا يسعُ للعراق تحملُ حلول إسعافيةٍ مؤقتةٍ أو تدابيرَ قسرية". وإذ تتواصل المحادثات حول رئيس الوزراء المكلّف، تواجه البلاد نمطاً جديداً من عمليات الاختطاف والقتل المستهدف للمدافعين عن حقوق الإنسان والمتظاهرين. وقالت الممثلة الخاصة السيدة هينيس-بلاسخارت: "تقع على عاتق الدولة المسؤولية التامة في حماية شعبها. وليس لحالات الاختطاف والاعتقالات غير القانونية وحوادث القتل البشعة مكانٌ في الديمقراطية، ويجب ألّا تُصبح "الوضع الطبيعي الجديد" في العراق". يجب أن يتحمل القادة السياسيون العراقيون هذه المسؤولية من خلال الاستجابة للمطالب المشروعة للإصلاح دون مزيد من التأخير".