الحكومة والقطاع الخاص والشراكة المطلوبة

الحكومة والقطاع الخاص والشراكة المطلوبة

محمد عبد الأمير عبد
من التغييرات التي طالت القطاع الخاص بعد عام 2003 والتحول إلى اقتصاد السوق ودخول العراق في الشراكة مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وما نتج عن ذلك من اشتراط صندوق النقد الدولي على الحكومة و انتهاج سياسة السوق الحر والانفتاح، وأن تفتح المجال للقطاع الخاص ليمارس دوره،

كما إن الدول والهيئات المانحة تطالب الحكومة باستمرار بإعطاء دور أكبر ونطاق حركة أوسع للقطاع الخاص والاستثمار بغية تحقيق النمو المطلوب والحد من نسب التضخم ومعالجة مواطن الخلل في البنية الاقتصادية للبلد.
وبالتالي فإن هذه السياسة أدت إلى بروز الحاجة إلى إدراك دور القطاع الخاص وحاجة البلاد إليه لتوليد الكثير من الاستثمارات الضرورية لتوسيع قاعدتي الاستثمار والتوظيف والمساهمة بشكل رئيسي إلى جانب الحكومة في توليد الناتج المحلي الإجمالي وبناء قواعد الإنتاج ومرتكزات التصدير.
وأمام ذلك فإن المهام المنوطة بالقطاع الخاص في قيادة عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية تتطلب الكثير من الأمور منها،وضع إستراتيجية وطنية متفق عليها ما بين الحكومة والقطاع الخاص تحدد أهداف العراق من النمو والتطور الصناعي والتجاري والزراعي واتجاهاته وتربطه في إطار تكاملي مع مدخلات واتجاهات النمو في القطاعات الإنتاجية الأخرى للبلاد مثل قطاع الخدمات وقطاع التعليم وتنمية الموارد البشرية وبرامج تطوير البنى الأساسية وغيرها لتعظيم الاستفادة من الاستثمارات الموظفة في هذه جميعها كما يتوجب تعزيز دور مؤسسات القطاع الخاص وتنمية قدراتها وإعطاؤها ما يكفي من الصلاحيات والحقوق التي تستطيع من خلالها بلورة وتوجيه الدور القيادي المنشود للقطاع الخاص في عملية التنمية مع ضرورة مراجعة القوانين بما يتلاءم والمرحلة الحالية .
ايجاد علاقة شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص ومؤسساته والعمل بجدية من أجل تبديد مناخ الشك والريبة وإحلال الثقة المتبادلة والتعاون لمصلحة كلا الطرفين والمصلحة العامة للبلاد .
إن القطاع الخاص في العراق في مرحلة ما بعد 2003 واجه العديد من التحديات، ومنها عملية الإغراق السلعي بالبضائع المستوردة ، ضعف دعم الدولة لهذا القطاع الذي عانى كثيرا ، الجانب الآخر هجرة رؤوس الأموال لخارج البلاد بسبب الأوضاع الأمنية .
لهذا نحن في العراق نحتاج إلى دراسة أفضل السبل لتفعيل الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة في مجال تشجيع الاستثمار، وتحديد مشاركة القطاع الخاص ممثلاً في الاتحاد والغرف التجارية الصناعية في اللجان والمجالس الحكومية المعنية بوضع سياسات الاستثمار وتشريعاته.
وكذلك المشاركة الفاعلة مع الجهات الحكومية المختصة في إقامة مناطق صناعية على مستوى المحافظات وذلك من خلال بلورة مقترحات يتم دراستها مع الجانب الحكومي والاتفاق عليها للترويج لهذه المناطق بما يخدم المصلحة المشتركة للمستثمرين لإقامة المناطق الصناعية والمستثمرين المؤجرين لإقامة مشاريع صناعية ضمن هذه المناطق .
ولا يمكن أن نتجاهل الدور الكبير للقطاع الخاص والذي من شأنه أن يسهم في حل الكثير من المشاكل المنتشرة في البلاد . وقد تقف قضية البطالة المتفشية بين أوساط واسعة من القادرين على العمل في مقدمة القضايا التي ينبغي حلها خاصة وإن هذه المعضلة شكلت تحدياً كبيراً أمام الحكومات العراقية التي تعاقبت منذ عام 2003. فانتشار البطالة من شأنه أن يولد الكثير من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية . وبالتالي نجد بأنه يتطلب أن تكون هنالك شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص من شأنها أن تعالج الكثير من الصعوبات التي تواجه الاقتصاد العراقي .