المعتصمون يطلقون هاشتاك البرلمان العراقي لا يمثلني

 متابعة الاحتجاج
تصدر هاشتاك باللغتين العربية والإنكليزية (#البرلمان_العراقي_لا_يمثلني) مواقع التواصل الاجتماعي في العراق على خلفية إصداره قراراً بإنهاء الوجود الأجنبي في العراق.
وأطلق نشطاء الهاشتاك معبرين عن رفضهم لقرارات البرلمان من أجل تجنيب العراق العقوبات الدولية وعودة الحصار، معبرين أنّ إلغاء الاتفاقية الاستراتيجية مع الولايات المتحدة هي (مكاسب سياسية للأحزاب السياسية في البلاد) .

يصوتون ع اخراج القوات الاميركية بدون النظر الى العواقب ، ولو همه ميهتمون لان كل واحد منهم مزدوج الحنسية ومن تشتد يروح لدولته الثانية ! #البرلمان_العراقي_لا_يمثلني#حل_البرلمان_مطلب_شعبي
وكان مجلس النواب العراقي قد صوّت على قرار نيابي من 5 إجراءات يلزم الحكومة بإلغاء طلب المساعدة من التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش، الذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء العراقية.
وقالت وكالة الأنباء العراقية إنه فيما قرر البرلمان رفع جلسته إلى السبت المقبل، فإنه أصدر قرارا يتضمن إلزام الحكومة بإلغاء طلب المساعدة المقدم منها إلى التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش "وذلك لانتهاء العمليات العسكرية والحربية في العراق وتحقيق النصر والتحرير".
في المقابل، يقول أياد صادق إن "قرار البرلمان الأخير ليس مفاجئاً، كونه لا يمثل إلا واحدة من أزمات كثيرة افتعلها البرلمان في البلاد، على رأسها انعدام الأمن والأمان وانتشار الفساد المالي والإداري ونقص الخدمات بالرغم من كل الوعود".
ويتساءل "ماذا قدم البرلمان طيلة السنوات الماضية لكي أرضى بأن يمثلني من جديد، هل اكتفى بالانشغال بامتيازاته ورواتبه وإفاداته على حساب الشعب الفقير والمحروم، أم عالج القضايا المخيفة من سرقات وفساد وغير ذلك الكثير؟". ويجيب نفسه "أبداً، لم يقدم أي شيء غير الخلل الأمني والسياسي والقانوني، والكثير من الويلات والمصائب للشعب".
ويشير إياد، الذي يعمل في محل نجارة، إلى أن "البرلمان العراقي لا يجيد إدارة شؤون البلاد والحفاظ على شعبه، لذا فهو لا يمثلني"، على حد قوله.
وشمل "نص القرار الطلب من وزير الخارجية التوجه وبنحو عاجل إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي وتقديم الشكوى ضد الولايات المتحدة الأميركية، بسبب ارتكابها انتهاكات وخروقات خطيرة لسيادة وأمن العراق"، وفقاً لوكالة الأنباء العراقية.
أما البند الرابع من نص قرار البرلمان العراقي، فطالب الحكومة بالتحقيق "في ملابسات القصف الأميركي وإعلام مجلس النواب بالنتائج خلال سبعة أيام من تاريخ القرار"، الذي يعتبر سارياً من تاريخ التصويت عليه.
وربط مصطفى محسن (٣٧ عاماً) قرار البرلمان العراقي في إلغاء الاتفاقية الستراتيجية مع الولايات المتحدة بإيران التي ستضمن بقاء الأحزاب السياسية الموالية لها في السيطرة على البلاد.
، وقال "الذي يدعو للسخرية من حالنا أن الذين يتحكمون بمصير البلاد لا يمتلكون أية خبرة في السياسة، لذا تجد القرارات الصادرة لا تخدم سوى مصلحة إيران".
ويشير مصطفى، وهو سائق سيارة أجرة، بسخرية إلى أن هذا القرار كما غيره "إيراني جداً" وحياة الشعب العراقي وأحلامه وطموحاته غير مهمة، لأن الأهم هي سلطة إيران وأحزابها السياسية واستمرارهما"، على حد قوله.
وأبدى المستشار القانوني وليد الربيعي اعتراضه على قرار البرلمان الأخير في إلغاء الاتفاقيات والمساعدات الأمنية من التحالف الدولي، بقيادة الولايات المتحدة، الذي يقاتل داعش، قائلاً "إن هذا القرار سيعزز من دور الإرهابيين والمسلحين وكذلك "داعش"، وسيدفع بالعراق ليكون ساحة حرب كبيرة يتجمع فيها كل إرهابيي العالم".
ويضيف في حديثه أنّ الكل يعلمون أن هذا القرار، كان من خيارات إيران في الرد على استهداف قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، وأبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في غارة أميركية جوية على مطار بغداد، وليس من خيارات العراق في الرد بحجة سيادة العراق".
ويتابع "لأن السيادة العراقية انتهكت عشرات المرّات قبل هذه الحادثة ولم يتحرك البرلمان العراقي تجاهها بشيء يذكر"، على حد قوله.
ويشير إلى أنه لا بد من إعادة النظر في قرار البرلمان لأن هناك اتفاقيات أمنية تتعلق بالدعم الجوي العسكري مع الولايات المتحدة وحلفائها ضد أوكار داعش وملاحقة المسلحين الأجانب في البلاد، "وضرورة الابتعاد عن إصدار قرارات آنية وغير مدروسة، لأنها ستجلب الخراب والدمار للبلاد".
بيان المتظاهرين
من جهة أخرى، أصدر المتظاهرون بياناً اعتبروا فيه أنّ ما حدث بالأمس في جلسة البرلمان من أفعال لا تمت للمصلحة الوطنية بصلة، تحاول زج العراق في صراع دولي لا شأن له به، وبعث صورة سلبية عنه على أنه دولة منحازة كلياً لصالح محور ضد محور آخر، وهو أمر نرفضه رفضاً تاماً ونعدّه عدواناً على وطننا من قبل سلطة غاشمة كان الأولى بها أن تدافع عن مصالحه لا مصالح دول أخرى وتنبذ الانتماءات الفرعية لصالح الانتماء للوطن.