مركز حقوقي يوثق مقتل واختطاف 5 ناشطين في العراق خلال 24 ساعة

مركز حقوقي يوثق مقتل واختطاف 5 ناشطين في العراق خلال 24 ساعة

 متابعة الاحتجاج
أعلن المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب، تعرض 5 من ناشطي المظاهرات لعمليات استهداف وقتل واختطاف خلال الـ24 ساعة الماضية في بغداد وذي قار وكربلاء.
وأفاد المركز في تغريدة على تويتر بأن "ميليشيات مسلحة اختطفت الناشط (أحمد فاضل) وهو أحد نشطاء ساحة التحرير صباح اليوم السبت أثناء عودته من الساحة".

كما أشار إلى "استهداف الناشط المدني (مصطفى قاسم البديري) بقنبلة صوتية أمام منزله الكائن في حي الشهداء في مدينة الناصرية بمحافظة ذي قار".
ومساء أمس الاول الجمعة، اختطف "الناشط (أحمد علاء الدراجي) من ساحة الطيران بعد خروجه من ساحة التحرير، كما قتل الناشط  (حسن هادي الزيدي) على يد قوات مكافحة الشغب بعد هجومهم على جسر السنك"، وفقاً للمركز.
إلى ذلك، أكد المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب "مقتل الناشطة والمسعفة (هدى خضير) ، وذلك لمساندتها للتظاهرات الشعبية في العراق"، على حد تعبير المركز.
وقبل أيام، أعلن مركز توثيق الجرائم أن عدد قتلى التظاهرات ارتفع منذ انطلاق التظاهرات إلى 669 شخصاً إلى جانب 25 ألف جريح، كما وثقت مفوضية حقوق الإنسان حدوث 30 عملية اغتيال ضد الناشطين منذ تشرين الأول الماضي.
من جهة اخرى كشف عضو لجنة الامن والدفاع البرلمانية، علي الغانمي، عن السبب وراء عدم استجواب المسؤولين الأمنيين ومن بينهم وزير الداخلية، على خلفية ازدياد حالات الخطف والاغتيال في البلاد، والتي تطول ناشطين وصحفيين منذ أكثر من 3 اشهر، وفيما طالب النائب المستقيل اياد علاوي، الحكومة ومجلس النواب بالكشف عن القتلة في محاكم علنية، أصدر مركز توثيقي في العراق، حصيلة جديدة لأعداد الشهداء والجرحى خلال التظاهرات.
وقال النائب الغانمي، في تصريح صحفي اطلعت عليه (الاحتجاج) ، إن "لجنة الامن والدفاع تسجل وتراقب حالات الخطف والاغتيال التي تطول الناشطين، ومؤشرات ازديادها كثيرة والسبب الذي يقع في المقدمة عدم وجود جهة مختصة لمكافحة الخطف"، مبينا أن "المسؤولية الأمنية تجاه الأمن الداخلي والحالات الجرمية التي تحدث، تقع على عاتق اكثر من جهة، بينها الامن الوطني والاستخبارات ومكافحة الإرهاب، ومن المفترض تضافر جهود جميع الاجهزة لحماية المواطن".
وتابع عضو لجنة الامن والدفاع في البرلمان، أن "وزير الداخلية اليوم في حكم المستقيل، وضمن حكومة تصريف الاعمال"، مشيراً إلى "توقف الكثير من قرارات الاستجواب بينها التي تتعلق بالتظاهرات". ويتعرض الناشطون في الاحتجاجات إلى هجمات منسقة من قبيل عمليات اغتيال واختطاف وتعذيب منذ اندلاع الاحتجاجات قبل أكثر من شهرين، فيما تصاعدت وتيرة الاستهداف بصورة كبيرة في الأسابيع الأخيرة.
ويشهد العراق احتجاجات شعبية غير مسبوقة منذ مطلع تشرين الأول 2019، أجبرت حكومة عادل عبد المهدي على الاستقالة، مطلع كانون أول 2019، ويصر المتظاهرون على رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد، ويطالبون باختيار مرشح مستقل نزيه لا يخضع للخارج ليتولى إدارة البلد لمرحلة انتقالية تمهيداً لإجراء انتخابات مبكرة.