الاحتجاج تنشر نص رسالة الصدر في تظاهرة إخراج القوات الأميركية

الاحتجاج تنشر نص رسالة الصدر في تظاهرة إخراج القوات الأميركية

 متابعة الاحتجاج
شارك الآلاف في التظاهرة التي دعا اليها السيد مقتدى الصدر والتي طالب فيها بإخراج القوات الأمنية وجرى اختيار الساحة الرئيسة المقابلة لجامعة بغداد في الجادرية منطلقا للتظاهرة التي استمرت حتى ظهريوم أمس ، وشوهد مئات من المشاركين في التظاهرة وهم يلبسون أكفاناً بيض، كما ورفعت بعد التاسعة من صباح اليوم شعارات رافضة للوجود الأميركي في العراق،

ولم يقتصر التظاهر على سكان العاصمة بغداد، إذ قامت حافلات بنقل أعداد كبيرة من المتظاهرين من المحافظات الجنوبية للمشاركة في التظاهرة.
وقالت مصادر أمنية إن القوات العراقية أمّنت مكان التظاهر بشكل كامل، من خلال قطع جسور الجادرية والطابقين والمعلق، ومناطق الكرادة والعرصات والدورة والبياع المحيطة بمكان التظاهر، فضلاً عن تسيير دوريات مكثفة في الشوارع القريبة من مكان التظاهر.
وكان مقربون من زعيم "التيار الصدري" قد دعوا، في وقت سابق، أنصار التيار إلى المشاركة في حماية التظاهرة. يشار إلى أن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر كان قد دعا، في وقت سابق، إلى تنظيم تظاهرة وصفها بـ"المليونية" للمطالبة بإخراج القوات الأميركية .
المتحدث باسم "التيار الصدري" صلاح العبيدي أكد في حوار تلفزيوني ، أن السيد مقتدى الصدر رفض حضور المسؤولين العراقيين إلى التظاهرة "بهدف تجنب حصول أي تصادم". ، وأشار العبيدي إلى أن تظاهرة الجمعة "لن تمدد ولن تتحول إلى اعتصام مفتوح" وأصدر زعيم التيار الصدري السد مقتدى الصدر، أمس الجمعة، رسالة بالتزامن مع انطلاق “مليونية” إخراج القوات الأمركية، فيما دعا إلى دمج الحشد الشعبي بوزارتي الداخلية والدفاع، وغلق مقرات الشركات الأمنية الأميركية، وإنهاء عملها في العراق.
وتلياً نص كلمة الصدر:
باسمك اللهم
على الرغم من أننا لبسنا القلوب على الدروع وكنا ولا زلنا مشاريع استشهاد من أجل الوطن الدين والوطن، لكننا نراعي ظرف العراق وشعبه، فلقد أعيته الحروب وأنهكته البلاءات.
لذلك سنحاول بذل قصاري جهدنا لعدم زج العراق بأتون حرب أخرى مع المحتل الآثم الذي جثم على صدر العراق، وما إن جثم عليه حتى تسلط علينا الفاسدون وضاعت ثروات العراق وأضيعت بيننا الطائفية والعرقية وتجذر العنف في أواسط الشعب وملأ العراق بالمقابر الجماعية العلنية وصار مرتعاً للإرهاب والمليشيات وانتشار الفقر والمرض وانتهكت سيادته أرضاً وجواً وفتحت حدوده على مصراعيها أمام من هب ودب وصار ساحة للصراعات السياسية والتدخلات الخارجية بل وساحة لتصفية الحسابات مع الخصوم وغير ذلك كثيراً. ومن هنا فإننا سنحاول استنفاد كل الطرق السلمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والشعبية، فإن تحقق مطلبنا وهدفنا الأساس، وهو جدولة خروج قوات الاحتلال فعلياً وبشكل منظور على الأرض فسنستمر على ذلك، ولا يتحقق الخروج إلا بما يملي: أولاً: غلق كافة القواعد العسكرية، الأميركية، المتواجدة على الأراضي العراقية،
ثانياً: غلق مقرات الشركات الأمنية الأميركية، وإنهاء عملها في العراق.
ثالثاً: غلق الأجواء أمام الطيران الحربي والاستخباري للمحتل.
رابعاً: إلغاء كافة الاتفاقات الأمنية مع المحتل لغياب التوازن الدولي فيها لأنها أقرت في ظل وجود الاحتلال.
خامساً:على ترامب أن لا يتعامل في قراراته وخطاباته مع العراق بفوقية وباستعلاء وعنجهية وإلا قابلناه بالمثل.
سادساً: على دول الجوار كافة عدم التدخل في تعاملنا مع المحتل في حال بقائه أو رفضه إخراج قواته.
سابعاً: إذا تم تنفيذ ما ورد أعلاه فسيكون تعاملنا على أساس أنها دولة غير محتلة .. وإلا فهي دولة معادية للعراق، إذا خالفت الشروط والمدة المحددة.
ومعه نلتزم بما يلي:
إعلان توقف مؤقت للمقاومة إلى خروج آخر جندي.
العمل على معاقبة كل من يحاول خرق الهدنة السيادية من أي من الطرفين.
دمج الحشد الشعبي بوزارتي الدفاع والداخلية، وفي حالة عدم حصول ذلك، فعلى الحشد الالتزام التام بكافة القرارات الصادرة من القائد العام للقوات المسلحة، باعتباره جزءاً من المنظومة الأمنية.
إن جل ما يهمنا في هذه المرحلة سيادة العراق والحفاظ على وحدته وسلامة أرضه وتتحقق هذه السيادة من خلال
أولاً: خروج كافة القوات الأجنبية المتواجهة على أرضه الطاهرة.
ثانياً: عدم التدخل بشؤون العراق مطلقاً وبالأخص الشؤون السياسية والاقتصادية. ثالثا: على الحكومة العراقية عقد المعاهدات واتفاقات عدم الاعتداء مع دول الجوار كافة تستند على الاحترام المتبادل للسيادة طبقاً لميثاق الأمم المتحدة،
رابعاً: منع كافة الجهات الرسمية وغير الرسمية من التواصل الخارجي، إلا من خلال القنوات الرسمية للدولة بموافقات مسبقة. خامساً: اعتماد مبدأ المعاملة بالمثل مع الدول الأجنبية للحفاظ على سيادة الدولة وهيبتها.
سادساً: على الحكومة العراقية حماية مقرات البعثات الدبلوماسية والسفارات وموظفيها لكافة الدول ومنع الانتهاكات ومحاسبة الفاعلين.
سابعاً: تعزيز العلاقات الاقتصادي بما يتلاءم مع مصلحة الدولة وسيادتها.
وأخيراً: أنصح بأن تكون الأمم المتحدة أو منظمة التعاول الاسلامي أو الاتحاد الأوروبي وسيطاً أو مشرفاً على تطبيق بنود هذا الاتفاق.
وأنصح الحكومة العراقية تبني هذه النقاط أو المعدلة منها لحفظ كرامة وسيادة العراق وتخليصه من الصراعات الداخلية والخارجية.