متابعة الاحتجاج
كشفت بعثة الأمم المتحدة(يونامي)، امس الخميس، عن عدد ضحايا التظاهرات منذ بدء الاحتجاجات الشعبية، في الأول من اكتوبر الماضي، فيما أعربت عن أسفها من استخدام العنف ضد المتظاهرين.
وقالت البعثة في بيان تلقت (الاحتجاج) نسخة منه إنه "مع استمرار العنف والاصابات في سياق الاحتجاجات فان الممثل الخاص للامين العام للعراق، جانين هينيس بلاسخارت، تحث الجهود المبذولة لتحقيق المزيد من اجل كسر الجمود السياسي والضغط قدماً باصلاحات كبيرة، وتحذر من استخدام القوة التي تكلف حياة ثمينة ولن تنهي الازمة".
وتابعت، أن "استمرار الخسارة في ارواح الشباب وإراقة الدماء اليومية أمر لا يحتمل، حيث قتل ما لا يقل عن 467 متظاهراً وأكثر من 9 آلاف جريح منذ 1 تشرين الاول، وهذا أمر مؤسف".
وأوضحت، أن "الزيادة مؤخراً في استخدام الذخيرة الحية من قبل قوات الامن، واطلاق النار من قبل مسلحين مجهولين على المتظاهرين واستمرار قتل المتظاهرين والمدافعين عن حقوق الانسان أمر مثير للقلق، ومن الضروري أن تحمي السلطات العراقية حقوق المتظاهرين السلميين، وأن تضمن امتثال استخدام القوة للمعايير الدولية، ومن المهم بنفس القدر من المساءلة الكاملة، يجب تقديم مرتكبي القتل والهجمات غير القانونية للعدالة".
وأردفت، أن "المناخ من الخوف وعدم الثقة لن يجلب شيئا سوى المزيد من الضرر، العمل السياسي والتقدم في البحث عن الحلول يجب ان يحل محل التردد لتقديم الوعود والنوايا العديدة، وبناء المرونة على مستوى الدولة والمجتمع هو السبيل الوحيد للمضي قدما لاستخراج الشعب من اليأس وتجديد الامل".
وقالت، “"لقد ضحى الكثير بكل شيء لكي تُسمع اصواتهم، الحلول مطلوبة بشكل عاجل، العراق لا يستطيع تحمل القهر العنيف المستمر ولا الشلل السياسي والاقتصادي".
من جانب آخر اوضحت يونامي، أن "مكتب حقوق الانسان التابع لبعثة الامم المتحدة للمساعدة في العراق رصد حالة حقوق الانسان في سياق المظاهرات، منذ بداية الاحتجاجات في تشرين الاول، حيث اصدر ثلاثة تقارير توثق انتهاكات حقوق الانسان في الفترة من 1 تشرين الاول / اكتوبر الى 9 كانون الاول / ديسمبر وتقديم توصيات الى السلطات منذ 17 كانون الثاني / يناير، حيث سجلت بعثة الامم المتحدة لتقديم المساعدة في العراق ما لا يقل عن 19 متظاهرا قتلوا وإصابة اكثر من 400 جريح على يد قوات الامن في بغداد والبصرة وذي قار وديالى والديوانية، وكربلاء وواسط، وتشير المعلومات الاولية إلى انه تعزى معظم الوفيات والاصابات لاستخدام الذخيرة الحية وتأثير عبوات الغاز المسيل للدموع، في حين حدثت اصابات اضافية نتيجة لضرب قوات الامن المتظاهرين بالعصي، معظم العنف الذي تستخدمه قوات الامن يحدث في سياق محاولات تصفية حواجز الطرق او تفريق المتظاهرين".
وتابعت "في بغداد، ادت الجهود التي بذلتها قوات الامن لتصفية طريق السريع (محمد قاسم) والمناطق بالقرب من ميدان التحرير باستخدام الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع عن 11 قتيلا وجريحا، وفي الناصرية وفي يومي 25 و26 يناير، اطلقت قوات الامن الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع الذي تسبب في قتل واصابة اكثر من 100 متظاهر، وبالمثل، في البصرة، في الصباح الباكر من 25 يناير، هدمت قوات الامن اكثر من 20 خيمة انشأها المتظاهرون كجزء من الجلوس واجبر المتظاهرون على الخروج من المنطقة، وفي كربلاء، استخدمت قوات الامن ايضا العنف ضد المتظاهرين، مما ادى الى وفاة ما لا يقل عن 4 واصابة اكثر من 150 آخرين، اما في ديالى، ادى استخدام الذخيرة الحية من قبل قوات الامن الى وفاة شخص واصابة اربعة آخرين على الاقل".
وأشارت إلى أنه "كانت هناك حالات تظهر رجال مسلحين مجهولين يطلقون النار على المتظاهرين، حدث هذا في اربع ليالي متتالية في البصرة من 21 الى 25 كانون الاول، مما ادى الى مقتل اثنين من المتظاهرين واصابة تسعة آخرين، وفي الناصرية، في ليلة 26 الى 27 كانون الثاني، اطلقت مجموعة من الرجال المسلحين الذخيرة الحية على المتظاهرين في ساحة الحبوبي، مما ادى الى مقتل ما لا يقل عن متظاهرين اثنين واصابة اربعة آخرين، واضرمت النار في العديد من خيام المتظاهرين".
وأوضحت، أنه "تستمر عمليات القتل المستهدفة ضد المتظاهرين والناشطين. ومنذ 1 تشرين الاول / اكتوبر، وقع ما لا يقل عن 28 حادثا، حيث استهدف فيها الاشخاص المرتبطون بالمظاهرات، اما كمشاركين اوصحفيين يغطون الاحتجاجات او ناشطين بارزين، وذلك من قبل رجال مسلحين، مما أدى إلى قتل 18 وإصابة ما لا يقل عن 13 آخرين، وتشمل القضايا القتل المستهدف لمراسلين لتلفزيون دجلة في البصرة في 10 يناير، في ميسان، وتشير التقارير الموثوقة إلى سبعة حوادث أطلقت فيها النار على نشطاء المجتمع المدني على يد رجال مسلحين، مما أدى إلى وفاة اثنين وإصابة خمسة آخرين".
وتواصل بعثة الامم المتحدة لتقديم المساعدة والتقارير المتعلقة بالهجمات على المتظاهرين، بما في ذلك حالات الطعن، وحالات المتظاهرين المفقودين والناشطين، وحوادث التهديد والتخويف.
وقالت الممثلة الخاصة هينيس-بلاسخارت إن "جميع الجهود ينبغي ان تركز بدلا من ذلك على كيفية تنفيذ الاصلاحات بشكل كامل والبدء بحوار بناء لمعالجة مشاكل البلد بروح الوحدة".
من جهة اخرى جدد المتظاهرون في بغداد والمحافظات رفضهم أي مرشح غير مستقل لمنصب رئيس الحكومة، معبرين خلال تظاهرات ليلية عن تمسكهم بشروطهم التي أعلنوها سابقا، وتترقب ساحات التظاهر العراقية، حسم اختيار مرشح مستقل للمنصب، محملين رئيس الجمهورية، برهم صالح، الذي أمهل الكتل السياسية حتى السبت لتقديم مرشح، مسؤولية ذلك.
ووفقا للناشط المدني، زيد الحسيني، فإن "المتظاهرين حمّلوا رئيس الجمهورية برهم صالح، مسؤولية حسم ملف اختيار رئيس مستقل للحكومة، وأن يمارس صلاحياته الدستورية وفقا لذلك"، مؤكدين أنه "سيكون هناك تصعيد بالتظاهرات في حال محاولات تمرير أي شخصية غير مستقلة".
وشهدت محافظات الجنوب أيضا، توافد المئات من المحتجين ليلا، نحو ساحات الاعتصام، وجددوا تمسكهم بشروط اختيار رئيس للحكومة، فيما سجلت أعمال عنف مارسها الأمن لتفريق التظاهرات.
ففي محافظة كربلاء، جابت تظاهرات ليلية حاشدة شارع الضريبة وسط المدينة، رفض فيها المتظاهرون مرشحي الأحزاب للمنصب، فيما واجهتهم عناصر الأمن بقنابل الغاز، ما تسبب بعمليات كر وفر، بين الطرفين وتم تسجيل حالات اختناق في صفوف المتظاهرين.
كما شهدت مدينة الكوت تظاهرات أحياها المئات من المتظاهرين ليلا في ساحات التظاهر وسط المدينة، وخرج المتظاهرون في مسيرات احتجاجية في الشوارع، رافعين مطالبات بتقديم مرشح "غير جدلي" لمنصب رئيس الحكومة، مجددين تمسكهم بشروط اختيار رئيس للحكومة، وإبعاد المنصب عن يد الأحزاب، فيما وقعت مناوشات متفرقة بعدما حاول عناصر الأمن تفريق التظاهرة بقنابل الغاز.
كما جابت مسيرات احتجاجية رافضة لمرشحي الأحزاب، في شوارع الناصرية مركز محافظة ذي قار، طالب المتظاهرون خلالها بأن يكون اختيار رئيس للوزراء اختيارا عراقيا، من دون إملاءات خارجية، أو حزبية، مشددين على رئيس الحكومة بأخذ دوره ومنع محاولات التحايل من قبل أحزاب السلطة.
كذلك شهدت محافظات المثنى والديوانية والنجف والبصرة، تظاهرات ومسيرات احتجاجية، رفع فيها المتظاهرون شروطهم التي يجب توافرها بمرشح رئاسة الوزراء، مؤكدين رفضهم إعادة تسويق أي شخصية حزبية.
يأتي ذلك في وقت أمهل رئيس الجمهورية الكتل السياسية ثلاثة أيام تنتهي غدا السبت، لتقديم مرشح يحظى بقبول الشارع لرئاسة الوزراء، مؤكدا أنه بخلاف ذلك سيتولى الاختيار بنفسه.
