متابعة الاحتجاج
أعلن زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، امس الثلاثاء، حل القبعات الزرق، وذلك بعد أيام على "الضجة" الواسعة التي أحدثها هذا التشكيل، بسبب الاتهامات التي واجهها باقتحام ساحة الصدرين، في النجف، وما تسبب به من سقوط ضحايا.
وقال السيد الصدر، في تغريدة عبر "تويتر" وتابعتها (الاحتجاج) إننا "نسمع بضغوطات حزبية وطائفية لتشكيل الحكومة المؤقتة، فهذا يعني ازدياد عدم قناعتنا بها، بل قد يؤدي إلى إعلان التبرؤ منها شلع قلع بعد أن اضطررنا للسكوت عنها.. فإننا لا زلنا من المطالبين بالاصلاح".
وأضاف، أنه "حسب ما وصلني من الثقات أن الثورة بدأت تدريجيا بالعودة إلى مسارها الأول على الرغم من وجود خروقات من بعض المخربين ودعاة العنف، وأملي بالثوار أنهم سيعملون على إقصاء هؤلاء بصورة تدريجية وسلمية، ومعه فإني أعلن حل القبعات الزرق ولا أرضى بتواجد التيار بعنوانه في المظاهرات، إلا إذا اندمج وصار منهم وبهم بدون التصريح بانتمائهم".
من جهة اخرى ردد المتظاهرون في محافظة البصرة، امس الثلاثاء، شعارات للتأكيد على استقلالية الاحتجاجات في البلاد، ورد الاتهامات بشأن علاقتها بالخارج.
ووضح فيديو تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي أطلعت عليه (الاحتجاج)، أن مجموعة من المتظاهرين رددوا شعارات تنفي وترفض الاتهمات التي وجهت الى المتظاهرين باعتبارهم أصحاب ولاء للسفارات الاجنبية في العراق، حيث رددوا "أحنا مو ولد السفارة" مؤكدين على أن ولاءهم الوحيد للعراق، رافضين بذلك كل التدخلات الاجنبية في العراق.
ووثقت مقاطع فيديو مصورة، امس، لحظة دخول مسيرات طلابية إلى ساحة الاعتصام وسط مدينة البصرة، للتنديد بحملات قمع الاحتجاجات الشعبية ومحاولات فض الاعتصامات بالقوة.
وأظهرت المقاطع التي اطلعت عليها (الاحتجاج) جموعاً من طلبة المدارس والجامعات وهم يدخلون في مسيرة إلى ساحة الاعتصام وسط مدينة البصرة، وهم يهتفون "بالروح بالدم نفديك ياعراق"، إضافة إلى التأكيد على أهمية مشاركة العنصر النسوي في التظاهرات. كما رفع بعض الطلبة، خلال المسيرات، لافتاتٍ تحمل مطالب وشعارات التظاهرات المستمرة منذ 4 أشهر، والمنددة بالفساد وتردي الخدمات وتفشي البطالة، والمطالِبة برحيل النخبة السياسية الحاكمة منذ 17 عاماً، اضافة الى التأكيد على استمرار التظاهرات الاحتجاجية لحين تلبية مطالب المتظاهرين في مختلف المدن العراقية.
بالمقابل، يقول الناشط في محافظة البصرة، حازم بهلول ، إن "وعي الشباب صنعته الأحداث المؤسفة التي مرت بها البلاد، بالتالي لا يمكن أن يقاد قسرًا، أو تكمم الأصوات الحرة بتغريدة، أو تشيطن التظاهرات بإعلام مأجور وممول خارجيًا".
فيما يرى المتظاهر في ساحة الحبوبي وسط الناصرية، ، حسين عبد الأمير، أن "فض الاعتصامات غير ممكن إلا بتحقيق المطالب التي خرج من أجلها المتظاهرون وقدموا مقابلها الدم"، موضحًا أن من بين تلك المطالب "محاسبة قتلة المتظاهرين، وإجراء انتخابات نيابية مبكرة، وفق قانون جديد على مقاس الوطن والثورة والجيل الجديد، وليس على مقاسات الأحزاب والكتل السياسية".
من جهة اخرى أعربت مفوضية حقوق الإنسان، امس الثلاثاء، عن قلقها البالغ وأسفها الشديد لقيام عدد من المتظاهرين باستخدام القوة ضد القوات الأمنية في ساحة الوثبة ببغداد.
وقالت المفوضية في بيان، إن "فرق رصد المفوضية العليا لحقوق الانسان تواصل مراقبتها لساحات التظاهر في بغداد وباقي المحافظات".
وأضافت: "وثقنا حصول عدد من حالات العنف والاعتداء على القوات الأمنية من بعض المتظاهرين غير السلميين باستخدام القنابل الحارقة المولتوف، وكذلك استخدام الاسلحة النارية والقنابل اليدوية تجاه القوات الامنية يومي 9 و10 من الشهر الجاري، في ساحة الوثبة في محافظة بغداد مما تسبب بإصابة منتسبين عدد (2) منهم باصابات مختلفة مما يعد انتهاكًا صارخًا لحقوق الانسان وتجاوزا لحدود التظاهر السلمي".
وطالبت المفوضية "القوات الامنية والمتظاهرين الى المزيد من التعاون والتنسيق وفرز المسيئين الذين يحاولون حرف التظاهرات عن سلميتها و البقاء في الاماكن المحددة للتظاهر ومنع الاحتكاك مع القوات الأمنية ومنع التجاوز على المحال والمباني التجارية في المنطقة".
ودعت المنظمة في بيانها "المتظاهرين السلميين بالتعاون مع القوات الأمنية لحماية الممتلكات العامة والخاصة والتأكيد على القوات الأمنية بالحفاظ على حياة المتظاهرين وحماية ساحة التظاهر والاعتصام السلمي".
وقتل 543 شخصاً على الأقل منذ بداية التظاهرات المناهضة للسلطة في العراق في الأول من تشرين الأول/اكتوبر الماضي، حسبما أفادت مفوضية حقوق الانسان الجمعة، حيث أوضحت أن من بين القتلى 276 في بغداد وحدها. كما أوضحت أن من بين القتلى 17 من عناصر الأمن. وتقول مصادر طبية إن عدد المصابين بلغ نحو 30 ألفا منذ بداية التظاهرات، بينهم آلاف أصيبوا بطلقات نارية، علما أنّ الحكومة تتّهم مسلّحين مجهولين بالوقوف وراء عمليات إطلاق النار. وذكرت المفوضية أنّ عمليات الاغتيال طالت 22 ناشطا، بينما فقد اثر 72 آخرين يعتقد أنّ بعضهم لا يزالون محتجزين لدى الجهات التي قامت باعتقالهم. ووفقا للتقرير ذاته، كانت هناك 2700 عملية توقيف بحق نشطاء، لا يزال 328 منهم قيد الاحتجاز.
