متابعة الاحتجاج
تجددت عمليات الكر والفر بين المتظاهرين وعناصر الأمن في بغداد وذي قار، وبينما تتصاعد حدة الغليان الشعبي إثر محاولات التضييق على الاحتجاجات السلمية، لجأ الأمن إلى استخدام الرصاص الحي وقنابل الغاز لتفريق المحتجين.
واحتشد، بعد ظهر امس الأربعاء، المتظاهرون، الذين قدموا من مناطق العاصمة، وتوجهوا من ساحة التحرير إلى ساحة الخلاني متقدمين نحو جسر السنك، لإعادة السيطرة عليه، بعدما فتحته القوات الأمنية ظهر امس. وردد المتظاهرون شعارات وهتافات تندد بالقمع الحكومي، ومحاولات تحجيم التظاهرات الشعبية.
ووفقا للناشط المدني، جعفر الفتلاوي، فإن "المئات من المتظاهرين توافدوا بعد ظهر اليوم نحو ساحة التحرير، وبدأوا الزحف نحو ساحة الخلاني، وقطعوا الطرق، متجهين نحو جسر السنك"، مبينا أن "صدامات وقعت مع عناصر الأمن الذين حاولوا تفريق المتظاهرين بقنابل الغاز، فيما تتواصل عمليات الكر والفر قرب الجسر".
وأشار إلى أن "المتظاهرين قطعوا عددا من الطرق القريبة من ساحتي التحرير والخلاني، وانتشروا في الخلاني، بينما عزز الأمن انتشاره على الجسر بعدما وصلتهم قوات إضافية"، مبينا أن "المتظاهرين يعتزمون استمرار التقدم نحو الجسر".
وكانت قيادة عمليات بغداد قد دعت المتظاهرين في وقت سابق من يوم امس الاربعاء إلى عدم الاندفاع خارج ساحة التظاهر المحددة والمؤمنة (ساحة التحرير)، مهددة باتخاذ إجراءات قانونية بحق من يمارس وسائل العنف والحرق وقطع الطرق.
في غضون ذلك، استمرت التظاهرات الحاشدة في المحافظات الجنوبية، والتي أكدت عدم التراجع حتى تحقيق المطالب الشعبية.
وقطع المئات من متظاهري مدينة الناصرية تقاطع البهو وسط المدينة، بإطارات أضرموا النار فيها، احتجاجا على محاولة اغتيال ناشط يعمل محامياً، والذي أطلق مجهولون النار عليه قرب محكمة ذي قار، فيما حاول عناصر الأمن فتح الطرق وهاجموا المتظاهرين بالرصاص الحي وقنابل الغاز محاولين تفريقهم لإعادة فتح الطريق.
وردد متظاهرو المدينة هتافات تندد بالموقف الضعيف للحكومة والجهات الأمنية، تجاه عمليات الاغتيال واستهداف الناشطين، فيما أكدوا استمرارهم بالتظاهر حتى تحقيق المطالب المشروعة، فيما يتوافد مئات من الأهالي حاليا نحو المنطقة لدعم المتظاهرين.
كذلك تجددت التظاهرات في بلدة الشامية في المحافظة ذاتها، وقطع المتظاهرون جسر النصر وأحرقوا الإطارات فيه، بينما تقدمت قوات أمنية نحوهم محاولة تفريقهم بقنابل الغاز. وفي بابل، تجددت التظاهرات مساء امس، في مدينة الحلة مركز المحافظة، واحتشد المئات من المتظاهرين في الساحة، مرددين شعارات تندد بالفساد واستمرار المحاصصة الحزبية، كما توجهوا بمسيرات احتجاجية غاضبة باتجاه منزل المحافظ، مطالبين باستقالته، وسط انتشار أمني مكثف وقطع لعدد من الطرق المؤدية إلى منزل المحافظ.
أما ميسان ومركزها، مدينة العمارة، فتجددت فيهما التظاهرات مع حلول الظلام، واحتشد المئات في ساحة التظاهر، مؤكدين عدم تراجعهم عن المطالب ومرددين هتافات "إحنا آخر ناس نرجع عن هدفنا.. ما نريد الفاسد وما يبقى يمنا". كذلك شهدت محافظات كربلاء والنجف والقادسية والمثنى والبصرة تظاهرات ليلية، وجدد المتظاهرون رفضهم تكليف محمد علاوي بتشكيل الحكومة، مؤكدين أن إرادة الأحزاب لن تفرض على إرادة الشعب.
وفي محافظة النجف توفي متظاهر امس، كان قد أُصيب برأسه في أحداث يوم الأربعاء الدامي التي شهدتها ساحة الصدرين بعد هجوم القبعات الزرقاء عليها، لترتفع الحصيلة إلى 14 قتيلاً.
وقال مصدر إن "المتظاهر حسن أحمد الذي كان أُصيب في رأسه في أحداث النجف، استشهد امس متأثراً بجراحه"، وأضاف أن "حسن كان يمر بحالة صحية حرجة منذ فترة إصابته ولحين استشهاده امس الاربعاء".
الى ذلك أعلن المتحدث العسكري باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء عبد الكريم خلف، امس الأربعاء، تشكيل فريق عمل برئاسة وزير الداخلية لملاحقة "العابثين" بالأمن العام.
وقال خلف في تصريح تابعته (الاحتجاج) إن "الحكومة شكلت فريق عمل برئاسة وزير الداخلية ياسين الياسري لملاحقة العابثين بالامن العام"، مؤكداً أنه "صدرت أوامر باتخاذ اجراءات فورية من القيادات المسؤولة في المناطق بعدم السماح بقطع الطرق وغلق الجسور والمدارس ودوائر الدولة وبدأ تنفيذ هذا القرار من قبل قائد العمليات ".
وأضاف خلف أن "جزءاً كبيراً من العابثين بالأمن أعلنوا حل انفسهم"، مستدركا أن "هذا لا يعفيهم من العقوبات والملاحقة، تحت بند تعطيل عمل الدولة"، ومبيناً أن "هذه الأفعال تعد جريمة مشهودة يعاقب عليها القانون بقوة وعقوباتها ثقيلة".
وأوضح أن "التعدي على موظفي الدولة يعد جريمة يعاقب عليها القانون وفق المادة 226 من قانون العقوبات"، مشيرا الى أنه "تم اتخاذ الاجراءات القانونية والقضاء سيكون الفيصل بذلك".
