إياد مهدي عباس
هناك وسائل عديدة يمكن للمؤسسات والدوائر الخدمية في العراق استخدامها للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن اسوة بالدول المتقدمة ومنها استخدام التطور العلمي والتكنولوجي في مجال الاتصالات للقضاء على جانب مهم من بيروقراطية الإجراءات وتأخير المشاريع والمعاملات التي تعاني من بطء المخاطبات والمكاتبات بين الدوائر المعنية.
ومن الجدير بالذكر ان بعض مؤسساتنا تشهد قفزة نوعية في هذا المجال إلا ان معظم وزاراتنا ودوائرها مازالت تعتمد على إجراءات قديمة في التعامل مع المواطن الذي مازال يراجع هذه الدوائر والمؤسسات من الشبّاك وهو يقف تحت أشعة الشمس الساخنة خارج الدائرة.
لذلك يجب ان تسعى الحكومة العراقية إلى إدخال التكنولوجيا المتطورة في عمل دوائر ومؤسسات الدولة كافة لما لها من أهمية كبيرة في تسهيل انجاز معاملات المواطنين حيث تساهم في اختصار الزمن وانسيابية العمل والتخلص من النظام البيروقراطي القديم وما يتضمنه من روتين يعرقل انجاز المعاملات ويعطل العمل في هذه المؤسسات.
ونعتقد ان الحكومة الالكترونية هي السبيل الأمثل للإسراع في انجاز المعاملات وهناك عدة تعريفات للحكومة الالكترونية من أكثر من جهة دولية. ففي العام 2002 عرّفت الأمم المتحدة الحكومة الالكترونية بأنها "استخدام الإنترنت والشبكة العالمية العريضة لتقديم معلومات وخدمات الحكومة للمواطنين". أيضاً، وقدمت منظمة التعاون والتنمية في المجال الاقتصادي (OECD) في عام 2003، التعريف التالي "الحكومة الإلكترونية هي استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وخصوصاً الإنترنت للوصول إلى حكومات أفضل"
ويعكس هذا التعريف سعي الحكومات لابتكار كل ما من شأنه تحسين أداء القطاع العام والحكومي لتحقيق الإصلاح وتطوير العمليات والهيكلية والثقافة الحكومية في تحول جذري من اجل تحسين الاتصال مع المواطن وتحقيق ديمقراطية اكبر من خلال تنشيط الوضع التنافسي للهيئات والدوائر الحكومية في تقديمها أفضل الخدمات للمواطن.
ومن الملاحظ في المشهد العراقي بداية الاهتمام بهذا الجانب من خلال الفضاءات الواسعة التي استجدت لدى المواطن والحكومة على حد سواء حيث توسعت الاستخدامات لوسائل الاتصال العالمية والانتر نت ونلاحظ ذلك من خلال ازدياد إعداد المستخدمين في العراق ودخول التكنولوجية الى الدوائر الرسمية بصورة ملحوظة ,ولكن تبقى الحاجة قائمة إلى الاستعمال المثالي والاستفادة الفعلية من التكنولوجية المتوفرة ومغادرة الأساليب القديمة والاستغناء عن الملفات والوثائق التي تملأ الرفوف والغرف المظلمة كي نشهد ولادة حكومة الكترونية مثالية تقدم الخدمات للمواطن العراقي أسوة بالمواطنين في العالم المتحضر.
ويعلم الجميع ان الحكومة الالكترونية قد بدأ تطبيقها في أمريكا وأوربا مما جعل الفارق الحضاري الذي يقاس بمئات السنوات بين النظام الإداري في الغرب وبين النظام في بلداننا العربية.. حيث يجد المراجع للدوائر الحكومية في الدول الغربية مجرد موظفين أمام أجهزة الكمبيوتر، يديرون حياة المواطنين بصمت من خلال ضغط أزرار الكمبيوتر أو الرد على أجهزة الهاتف،وكذلك نجد المواطن يحمل بطاقة صغيرة يتعامل مع الدائرة من خلالها وكل هذا يصب في مصلحة المواطن ويساهم في انسيابية العمل مما يحقق الفائدة للموظف والدائرة والمراجع.من خلال هذا المثال والمقارنة نستطيع ان نلاحظ الفائدة المترتبة من تفعيل الحكومة الالكترونية ,ومن هنا نلمس الاهتمام العالمي بهذا الشأن حيث كشفت أحدى الدراسات التي تعنى بجاهزية الحكومات الالكترونية ان الولايات المتحدة جاءت في المركز الأول تليها الدنمارك فالمملكة المتحدة وتحتل مصر المركز الـ28 في ما يتعلق ببرنامج الحكومة الالكترونية طبقا لتقرير صادر عن الأمم المتحدة في يناير 2008 وتعتبر حكومة دبي سباقة في تطبيق هذا النظام، وكثير من حكومات العالم الأخرى، كما بدأ تطبيقه على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة ككل. وتعتبر ماليزيا من الدول التي تمكنت من تحقيق مفهوم الحكومة الإليكترونية. أما الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة فهما من أوائل الدول التي طبقت هذا النظام.
خلاصة القول اننا في المشهد العراقي نجد ان عددا من دوائرنا ومؤسساتنا قد شهدت تطورا تكنولوجيا واضحا يلمسه المواطن الذي يراجعها ويستفيد من هذا التطور بينما يغيب هذا التطور عن دوائر أخرى نتمنى ان يسعى مدراؤها والوزراء المسؤولون عنها إلى تطيرها أسوة بباقي الدوائر والمؤسسات.
