العراق ينهي  ثلاث صفقات كخطوة أولى لتطوير صناعة الغاز

العراق ينهي ثلاث صفقات كخطوة أولى لتطوير صناعة الغاز

ترجمة عبد الخالق علي
عن: أفكار عن العراق
في تشرين أول 2010 أجرت وزارة النفط جولة العرض الدولية الثالثة للطاقة في ثلاثة حقول للغاز الطبيعي. و جرت المزايدة على هذه الحقول بشكل ناجح , الا ان احتجاجات المسؤولين المحليين اوقفت واحدة من هذه الصفقات في محافظة الانبار. و لاسباب غير معلنة لم تحرز الصفقتين الأخريين تقدما.

بعد ثمانية اشهر , وقعت الشركات الأجنبية عقودها خلال اربعة ايام , مما يعني ان العراق بامكانه اخيرا ان يبدأ بتطوير مورده الطبيعي الذي يأتي ثانيا في الاهمية بعد النفط.
في تشرين اول 2010 , كسبت شركات الطاقة الاجنبية بنجاح حقوق ثلاثة حقول للغاز الطبيعي في العراق. حيث زايدت شركة كوكاز الكورية الجنوبية و شركة كازمونايكاز الكازاخستانية بنجاح على حقل عكاز في محافظة الانبار بسعة احتياطي يبلغ 5,6 ترليون قدم مكعب. كما حصلت شركة بتروليوم التركية و شركة الطاقة الكويتية و شركة كوكاز الكورية الجنوبية على حقل المنصورية في محافظة ديالى بسعة احتياطي 4,5 ترليون قدم مكعب. و اخيرا فازت شركة بتروليوم التركية و شركة الطاقة الكويتية بحقل سيبة في البصرة بسعة احتياطي 1,5 ترليون قدم مكعب. كانت تلك المرة الأولى التي يعلن فيها العراق عن مزايدة لموارده من الغاز الطبيعي.
ويمتلك العراق خامس اكبر احتياطي للغاز في الشرق الاوسط , الا ان صناعة الغاز غير متطورة و ان الغاز مطلوب لامداد معامل الطاقة الكهربائية في البلاد. بالاضافة لذلك , فان بغداد تأمل تصدير الغاز خاصة الى اوربا.
مع هذا و قبل بدء المزايدة , بدأت الحكومة المحلية في محافظة الانبار بالاعتراض , حيث طالب المحافظ و رئيس مجلس المحافظة بان يكون حقل عكاز تحت الاشراف المحلي للمحافظة و اشتكوا من ان وزارة النفط كانت تتجاهل هذه الموارد من قبل، و بأنهم لن يوفروا الحماية الامنية اذا لم تؤخذ مطالبهم بالاعتبار. في يوم المزايدة خرجت احتجاجات في المحافظة للضغط بخصوص هذا الموضوع , مما اخاف الشركات الاحنبية التي طلبت من الحكومة المركزية التفاوض مع محافظة الانبار بشأن حقل عكاز. و كانت تلك المرة الاولى التي تستمع فيها وزارة النفط لحكومة محلية حول موارد الطاقة. كما طالبت المحافظة بان يكون الغاز المنتج للاستخدام المحلي و ان يتم تحسين البنية التحتية للمحافظة و ايجاد فرص عمل للعاطلين و بناء خط انابيب و ان تحصل المحافظة على حصة من الارباح.
يبدو ان المحافظة كانت تضيف مطالب جديدة في كل شهر. و ازداد الموقف سوءا لدرجة ان لجنة النفط و الغاز البرلمانية اقترحت الغاء العرض , و انسحبت شركة كازمونايكاز من الصفقة في شهر مايس. لم تكن الامور جيدة بخصوص حقل عكاز , لكن في نفس الوقت لم نسمع عن شيء بخصوص عقود حقول سيبة و المنصورية ايضا.
بعد ذلك و بدون انذار تغير كل شيء فجأة في نهاية مايس. ففي 26 منه أعلن ان شركة كوكاز ستأخذ على عاتقها مسؤولية تطوير حقل عكاز و تستثمر فيه حوالي 2,66 مليار دولار. ثم في 1 حزيران أنهت شركة كوكاز الصفقة مع وزارة النفط بعد ثمانية اشهر من التأخير. حيث وقعت صفقة لعشرين عاما و وعدت بإنتاج 400 مليون قدم مكعب من الغاز. و بعد اربعة ايام وقعت شركات كوكاز و بتروليوم التركية و الطاقة الكويتية عقودها. و كان من المقرر ان تزيد الشركات الثلاثة الانتاج الى 320 مليون قدم مكعب من الغاز في اليوم الواحد في حقل المنصورية , و ان تنتج شركة الطاقة الكويتية و بتروليوم التركية 100 مليون قدم مكعب في حقل سيبة. لم يذكر سببا للتغير المفاجئ , الا انه مثل حال كثير من القرارات المهمة في العراق. فنادرا ما تسير الامور كما مخطط لها , و غالبا ما يتم خرق المواعيد النهائية , و مع ذلك ففي النهاية تتم تسوية الامر.
الاقتصاد العراقي يستند اساسا الى النفط , الا ان العراق يأمل ان يصبح منتجا رئيسيا للغاز الطبيعي. معظم انتاجه الحالي يأتي من حقوله النفطية و يتم إحراقه و لا يستخدم ابدا. العديد من مصانع الطاقة في البلاد يجب ان تشتغل بواسطة الغاز , لكن بسبب كون صناعة الغاز غير متطورة فان هذه المصانع تشتغل بالنفط الثقيل الذي يستهلك التجهيزات أسرع من المعتاد. كذلك تريد بغداد ان تتجه للتصدير بعد اكتفاءها محليا من الغاز و ان تدخل السوق الأوربية. كل هذه الأهداف مازالت بعيدة , لأن الأنابيب و خزانات الخزن و البنية التحتية الاخرى غير موجودة حاليا. ان توقيع هذه الصفقات , و استجلاب رأس المال الأجنبي و معرفة كيفية إدارة هذا المرفق الحيوي , هي الخطوة المهمة الأولى في هذه العملية لكي يدرك العراق أحلامه.