حوار / ليث محمد رضا
يحتل قطاع الاسكان أهمية بين القطاعات الاقتصادية لارتباطه بعملية التنمية ، وماتمثله ازمة السكن من ظاهرة لافتة للنظر تلقي بظلالها على المشهد الاقتصادي برمته فضلاًعما تمثله من عبء على كاهل العائلة العراقية. وتشير الإحصائيات الحكومية عن ارقام مذهلة لهذه الازمة
المتفاقمة التي لم تستطع الطبقات الحاكمة عبر الحكومات المتعاقبة لإيجاد حلول ناجعة لهذه الأزمة. و من اجل استيضاح تصور وزارة الاعمار و الاسكان عن هذه الازمة و اسبابها و مستقبل هذا القطاع كان لـ (المدى الاقتصادي) هذا الحوار مع الوكيل الاقدم لوزارة الاعمار و الاسكان استبرق الشوك عبر الحوار الآتي:
* ماذا بشأن مشروع الاسكان الوطني الذي سبق و اعلنت عنه الحكومة ؟
- تم تشكيل لجنة برئاسة السيدة وزيرة الاعمار و الاسكان بيان دزه ئي و عضوية الامين العام لمجلس الوزراء و وكلاء عدد من الوزارات القطاعية و انجزت اللجنة العديد من المهام و التوصيات الخاصة بمداخلات موضوع السكن بشكل عام ، ومن اهم الشرائح التي استهدفها المشروع ذوي الشهداء و السجناء السياسيين بأعتبار ان القانون الحالي لهاتين المؤسستين يشير إلى قيام وزارة الاعمار و الاسكان بأنشاء مجمعات سكنية توزع عليهم مجاناً إضافة إلى شرائح أخرى كالمهجرين والمهاجرين و الموظفين و المتقاعدين و قامت وزارة الاعمار و الاسكان بتصميم 26 أنموذجاً وتقديمها إلى وزارة البلديات لغرض تسليمها للمواطنين الراغبين ببناء وحدات سكنية وفق التصاميم النموذجية التي اعددناها حيث كانت حديثة و جيدة و معها جداول احتساب كميات المواد التي تحتاجها الوحدة السكنية.. واهم موضوع تناوله مشروع الاسكان الوطني هو تبني اعداد سياسة وطنية للاسكان في العراق و تكليف وزارة الاعمار و الاسكان لغرض اعداد هذه السياسة بالاستعانة بالمنظمات الدولية و الاستشاريين و الاكاديميين و المحللين في جامعات العراق كافة و الوزارات ذات العلاقة ومنذ ما يقارب سنتين او اكثر تعمل وزارة الاعمار و الاسكان على اعداد هذه السياسة التي تضمنت العديد من المحاور منها تهيئة الاراضي المخدومة و محور المواد الانشائية و محور المقاولات و القطاع الخاص و محور المناطق العشوائية و غيرها من المحاور التي شخصت المشاكل واقترحت الحلول و بصيغة يمكن اذا اعتمدها مصدر القرار الحكومي أن تسهم في إيجاد حل لأزمة السكن على مراحل قصيرة و متوسطة و بعيدة المدى.
* هل أن الموازنة المخصصة لوزارتكم خلال العام الحالي 2010 كافية لمعالجة أزمة السكن المتفاقمة؟
- في ما يخص الموازنة الاستثمارية لوزارة الاعمار و الاسكان التخصيصات المالية مازالت دون مستوى الطموح سيما في مجال مشاريع الاسكان و نأمل في السنوات المقبلة ان يتم تخصيص مبالغ اكثر و اكبر لقطاع الاسكان في العراق لكي يتسنى لوزارة الاعمار و الاسكان في العراق انجاز خططها و المباشرة في المشاريع التي اعدتها خلال الخطة الخمسية التي اطلق لها العنان خلال العام الحالي والتي من المؤمل ان تحقق جدواها بعد اربعة اعوام مقبلة.
* قدر الخبراء حاجة العراق الى اكثر من ثلاثة ملايين وحدة سكنية ، ما تعليقكم بشأن هذا التقدير ، و ما مدى قربه او مجافاته للحقيقة ؟
- التقديرات أطلقتها وزارة الاعمار و الاسكان ضمن الدراسات التي اعتمدت على احصائيات حصلت عليها الوزارة من الجهاز المركزي للاحصاء و تكنولوجيا المعلومات التابع لوزارة التخطيط ، و دعني اوضح لك من البداية حيث ان اخر احصاء كان في عام 1997، و التسقيطات التي حددها الجهاز المركزي للاحصاء مكنتنا من معرفة عدد نفوس العراق في مختلف السنوات و عدد العوائل التي ممكن أن تستجد عن طريق الانشطار و تزايد النمو السكاني، فإذا اعتمدنا على ان النموالسكاني بمعدل 3% كما بينت وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي وعدد أفراد العائلة بحدود 5 الى 6 افراد و نسبة الاندثار في الرصيد القائم من السكن يمكن ان تصل الحاجة الى 3 ملايين وحدة سكنية ممكن أن يحتاجها العراق على مدار عشر سنوات مقبلة و ليست الحاجة الآنية فإذا قسمنا ثلاثة ملايين وحدة سكنية على عشر سنوات فأن العراق يحتاج بناء ما يقارب 300 الف وحدة سكنية بالسنة و هذا الرقم بالقسمة على ايام و ساعات العمل فنحن بحاجة لانتاج وحدة سكنية في كل 40 او 45 ثانية، فأذن الأزمة متفاقمة و نحتاج لجهد كبير من اجل تأمين الحاجة من الوحدات السكنية و توزيعها على الناس المستحقة فالرقم واقعي و ليس مجرداً، و نحن في الوقت الذي نعاني من نقص البيانات و المعلومات نعول على التعداد السكاني الذي سيحصل في شهر تشرين الاول المقبل في اغنائنا ببيانات و معلومات دقيقة و عامة لمحافظات العراق يمكن ان نبني عليها معالجاتنا و دراساتنا و ان ننطلق منها لوضع الحلول لما نواجهه من اشكاليات .
* ما خطة وزارتكم لمشاريع الاسكان للعام 2011 ؟
- اعددنا خطة خمسية و تم تسليمها لوزارة التخطيط والتعاون الإنمائي واعتمدت ضمن المشاريع للخطة الخمسية من 2010 الى 2014 تتضمن العديد من المجمعات السكنية و تتخصص ببناء المجمعات السكنية لذوي الدخل المنخفض و المتوسط و الشرائح المهمشة خلال خطة الخمس ولمشاريع عدة في مختلف المحافظات ، اذا ما توفرت التخصيصات اللازمة ستقوم وزارة الاعمار و الاسكان لبنائها خلال المدة المحددة و حالياً لدينا مجمعان سكنيان على الأقل في كل محافظة مستمر العمل بتنفيذهما و هي قيد التنفيذ و هنالك بعض المشاريع تم افتتاحها و من المؤمل خلال الاشهر القليلة المقبلة نفتتح عدداً من المشاريع و ثمة مشاريع اخرى سيتم افتتاحها في السنة المقبلة .
* كيف ترى دخول القطاع الخاص في المشاريع الإسكانية، و ما جدوى هذا الدخول في تقليل ازمة السكن ؟
- سياسة الإسكان التي أعدتها الوزارة و من المؤمل اطلاقها اعتمدت على قيام شركات القطاع الخاص و المقاولين بأخذ دورهم الواسع لبناء الوحدات السكنية و بناء المجمعات أما عن طريق دخول المناقصات التي تعلنها الدولة او عن طريق بناء المجمعات السكنية عن طريق الاستثمار، فدخول القطاع الخاص لسوق السكن نتيجة حتمية لابد منها و يجب ان يكون دور الدولة داعماً لهذا القطاع لا سيما الوزارات القطاعية الاخرى مع وزارة الاعمار و الاسكان التي تضع الخطط و تشرف على تنفيذها و تكون الجهة المراقبة و التفتيشية على تطبيق المعايير العامة للسكن في العراق .
* تضطلع وزارتكم بخطة إعمارية لتنفيذ الطرق و الجسور، ما المشاريع الستراتيجية في هذا الاتجاه؟
- قطاع الطرق و الجسور احد مهام وزارة الاعمار و الاسكان اضافة الى بناء الوحدات السكنية و المباني العامة و مسؤولية الوزارة هي تنفيذ الطرق الواصلة بين المحافظات و طرق المرور السريع و كذلك صيانتها و تنفيذ وصيانة جميع الجسور الكبيرة التي تنشأ على نهري البلد كدجلة و الفرات و الفروع و الروافد الاخرى التي تصب في هذين النهرين و اهم المشاريع الستراتيجية الحالية التي هي قيد التنفيذ هو اكمال طريق المرور السريع رقم واحد الذي يصل بين المحافظات الجنوبية و طريق المرور السريع ط 6 الذي يصل بين محافظات المثنى والديوانية و ذي قار قيد التنفيذ حالياً و لدينا دراسة للمباشرة في طريق المرور السريع رقم 2 الذي يصل بين بغداد مروراً بمحافظتي صلاح الدين و كركوك وجزء من محافظتي اربيل و نينوى و يتفرع منها فرعان احدهما يصل إلى الحدود التركية و الاخر الى الحدود السورية و هذا من اهم المشاريع الستراتيجية الكبرى التي وضعتها وزارة الاعمار والاسكان ضمن الخطة الخمسية و متى ما ترصد لها المبالغ الكافية سيكون مشروعاً جباراً وعظيماً.
* كيف تنظرون لتجربة إقليم كردستان في تنفيذ مشاريع الاسكان التي ساهمت بحسب الخبراء مساهمة كبيرة في تخفيف أزمة السكن ؟
- تجربة جيدة ويحتذى بها ونأمل من المحافظات ان تحذو حذو اقليم كردستان لما حققه من انجازات كبيرة في قطاع الاسكان و بناء الوحدات السكنية و نأمل لجميع المحافظات ان تكون بذات المستوى .
*كيف تقيمون المشاريع الاسكانية العملاقة في بغداد التي أعلنت عنها جهات عدة (أمانة بغداد ، هيئة استثمار بغداد ومحافظة بغداد)؟
- هم يحتاجون الوزارة في خبراتها و غير ذلك و يوجد تنسيق مع بعض الجهات مثل امانة بغداد و هيئة الاستثمار لبعض الامور التي هم يحتاجونها من الوزارة و توجد فرق عمل و ممثلون عن الوزارة في بعض اللجان ، فدور الوزارة ضئيل جداً في الوقت الذي يفترض ان تتم كل هذه المشاريع من خلال وزارة الاعمار و الاسكان لانها الجهة الفنية الوحيدة التي لها الاستطاعة في ان تبت و تقرر مدى مطابقة هذه المشاريع للمعايير الاسكانية المعتمدة و هذا ماينص عليه قانون الهيئة العامة للاسكان الذي يفرض استحصال موافقة الهيئة على انشاء اي مجمع سكني يزيد على 50 وحدة سكنية فكيف بآلاف الوحدات التي تبنى من دون الرجوع إلى الوزارة؟
* كيف السبيل لتفعيل و تطوير صندوق الاسكان ، ما خطة الوزارة في هذا الاتجاه؟
- صندوق الاسكان من الدوائر الحديثة التي تم تأسيسها بعد عام 2003 بموجب القرار رقم 11 في 2004،باشر مهامه في 2005 فمطالبتنا بتأسيس هذا الصندوق جاءت لإيماننا بأهمية التمويل و الاقراض لحل ازمة السكن و هدف الصندوق لا يقتصر على اقراض المواطنين الذين يريدون بناء وحدات سكنية و انما اقراض و تمويل المشاريع الاسكانية و المقاولين و المستثمرين على حد سواء.
و في الوقت الحالي الجانب الاول هو المفعل كإقراض المواطنين من المتقاعدين و الموظفين لبناء وحداتهم السكنية و المحور الاهم في قانون صندوق الاسكان لم يتم تفعيله و هو اقراض الشركات العقارية و الشركات المستثمرة و المقاولين لبناء الوحدات السكنية و اقراض و تمكين المواطنين لشراء الوحدات السكنية التي تنفذ عن طريق الاستثمار و هذا هو جوهر القانون و اهميته و لكن بسبب ضعف القطاع المصرفي في العراق لضعف التشريعات الحالية منعتنا من تطوير عمل صندوق الاسكان لما يلبي الحاجة لغرض تفعيل ما جاء بالقانون.
* ما أهم العقبات التي تواجه المستثمرين الاجانب في قطاع الإسكان، و كيف تتم معالجتها؟
- بناء الوحدات السكنية و قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 بتعديلاته الحالية يعد من افضل القوانين في المنطقة على الأقل،و لكن أسباب كثيرة تحول دون تشجيع المستثمرين للولوج لسوق العراق الاسكاني و بناء الوحدات السكنية عن طريق الاستثمار منها مشكلة الاراضي و توفيرها و اماكنها و منها تسهيل الاجراءات سيما من النافذة الواحدة التي اعتمدتها الهيئة الوطنية للاستثمار و نأمل ان مشروع المليون وحدة سكنية الذي تم اطلاقه من قبل الامانة العامة لمجلس الوزراء ان يشجع المستثمرين على مباشرتهم في بناء الوحدات السكنية وحسب ما اعلن في وسائل الاعلام عن هيئة الاستثمار توجد 815 شركة أقدمت على هذا المشروع في مختلف المحافظات و نأمل ان نشاهد مباشرة هذه الشركات في تنفيذ المشاريع على ارض الواقع.
