بغداد / متابعة المدى الاقتصادي
اعلن رئيس الوزراء نوري المالكي الاحد الماضي ان العراق اصبح اكثر الدول جذبا للاستثمار في المنطقة، داعيا المحافظات الى تفعيل الاستثمار.وقال المالكي في كلمة اثناء افتتاح اربعة مشاريع استثمارية في مدينة كربلاء: لننطلق في فضاء الاستثمار لدينا رجال اعمال وشركات كانت تبحث عن اعمال، لكن اليوم لا توجد دولة في المنطقة جاذبة وفيها فرص للاستثمار باعتراف الجميع اكثر من العراق.
ويشار الى ان عددا كبيرا من الشركات الكورية والفرنسية والتركية والسويدية والالمانية وعددا من الدول العربية تتنافس للحصول على فرص استثمارية في العراق منذ ان شهد استقرار امنيا نسبيا.
واضاف المالكي: نحتاج الى اختصار الوقت، للاعمار التخريب سهل لكن بناء المؤسسة يحتاج الى زمن، لا نريد ان نتحجج بالزمن والامكانات".
وتابع: سندخل عنصر التنافس بين الشركات العالمية لكي ياتوا بالافضل والاحسن".
وكانت هيئة الاستثمار العراقية وقعت اتفاقا مع شركة هانوا الكورية الجنوبية بقيمة سبعة مليارات و250 مليون دولار لبناء مئة الف وحدة سكنية في محافظة بغداد، في مشروع اعتبره العراق خطوة اولى نحو بناء مليون وحدة سكنية في كل انحاء البلاد.
كما باشرت شركة الفاتح اللبنانية بناء 1200 وحدة سكنية بقيمة 244 مليون دولار بجنوب بغداد.
وطالب المالكي جميع المحافظات العراقية بتفعيل القطاع الخاص وشركات الاستثمار، وعدم حصر فرص الأعمار بيد الدولة، مؤكدا أن العراق أصبح من أكبر دول المنطقة جذبا للاستثمار.
وقال المالكي: إن مهمة العراق الآن هي البناء والاعمار واستثمار ثرواته بعد أن صمم على مواجهة الإرهاب وتحديه"، مطالبا جميع المحافظات بـ"تفعيل القطاع الخاص وشركات الاستثمار وعدم حصر فرص الأعمار بيد الدولة لأنه سيستغرق وقتا أطول وموالا أكبر".
وأضاف المالكي أن "طبيعة الخراب والدمار التي ورثناها بجميع البنى التحتية في البلاد، جعلتنا أمام مهمة صعبة تحتاج إلى عدة عوامل من أجل النهوض بها"، مشيرا إلى أن "بناء العراق ينبغي أن يكون بالاستعانة في الخبرات الأجنبية والتطور الحاصل، وبتطوير الشركات الوطنية التي ينبغي أن تنهض وتتحمل المسؤولية".
وأكد المالكي أن العراق أصبح وباعتراف الجميع من اكبر دول المنطقة جاذبا للاستثمار وفرص الأعمار"، لافتا إلى أنه "سيتم إدخال عنصر التنافس بين المستثمرين والشركات لكي يجلبوا الأفضل والأحسن في مجالات الأعمار والخدمات".
وبين المالكي أن "توافد الزائرين إلى محافظة كربلاء يحتاج إلى أعمار وخدمات واستقرار وسكن"، معربا عن أمله بـ"توسع المستثمرين بإعمالهم وقدراتهم".
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي دعا، في الـ19 من حزيران الماضي، هيئة الاستثمار إلى التعجيل بإنشاء المشاريع الكبيرة وخاصة الوحدات السكنية بواقع مليون وحدة سكنية للمواطنين، وفيما انتقد بطء التعاقد مع المستثمرين، طالب بترك أي مستثمر والتعاقد مع غيره في حال ظهر ما يؤخر المشروع.
وكان البرلمان العراقي أقر في شهر تشرين الأول من عام 2006، قانون الاستثمار العراقي، الذي قيل عنه في حينه أنه سيفتح الأبواب على مصراعيها أمام الاستثمار الأجنبي، بسبب تقديمه الكثير من التسهيلات للمستثمرين الأجانب، إلا أن العديد من الشركات الأجنبية ما زالت تتردد بسبب تخوفها من الواقع الأمني، غير المستقر في العراق، إضافة إلى أن القانون لم يكن يمنح المستثمرين حق ملكية العقار الخاص بالمشروع، وساوی بين المستثمر العراقی والأجنبی فی كل الامتيازات، باستثناء تملك العقار، إذ يمكّن المستثمر الأجنبی من استئجار الأرض لمدة 50 سنة قابلة للتجديد، بحسب الفقرة 11 من قانون الاستثمار.
من جانبه أكد مراسل "السومرية نيوز"، أن الصحفيين قاطعوا جولة رئيس الوزراء نوري المالكي بمحافظة كربلاء بسبب اعتداء حمايته على عدد منهم، مبينا أن التفتيش المكثف باستخدام الكلاب البوليسية للصحفيين خلال جولة المالكي ولد انتقادا لدى عدد من الصحفيين.
وأوضح المراسل أن أحد حماية رئيس الوزراء قام بمصادرة كامرة الصحفي حامد الحسناوي الذي يعمل بقناة بلادي الفضائية، مشيرا إلى أن هؤلاء الصحفيين طالبوا المسؤولين الحكوميين باحترام الصحفي وإيجاد آليات لتسهيل عمله.
وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي دعا، في الثاني من حزيران الماضي، المؤسسات الصحفية ونقابة الصحفيين العراقيين إلى الاهتمام بخريجي الإعلام الجدد والجيل السابق، معربا عن أمله بان يقر مجلس النواب قانون حماية الصحفيين قريبا، فيما تعهد بمحاسبة المتجاوزين على الإعلاميين.
يذكر أن أكثر من 360 صحافياً وإعلامياً تعرضوا للقتل منذ عام 2003، دون أن يحصلوا على حقوقهم، وتنص المادة 11 من القانون المعدل، أن يمنح كل من قتل من الصحافيين من غير الموظفين أثناء تأدية واجبه أو بسببه راتباً تقاعدياً مقداره 750 ألف دينار ويتمتع بالمزايا التي يحصل عليها ورثة الشهداء، وتنص الفقرة (ب) من المادة 38 من الدستور العراقي على أن الدولة تكفل حق حرية الصحافة والإعلام والإعلان والنشر.
الى ذلك حمل الخبير الاقتصادي ماجد الصوري جميع السياسيين مسؤولية تدهور الاقتصاد العراقي ما بعد 2003،داعيا الى استغلال العلاقات الدولية مع الولايات المتحدة الأميركية من اجل إعادة إعمار العراق.
وقال الصوري (للوكالة الأخبارية للأنباء) أن "التوجه السياسي والرؤى الغير واضحة للحكومات المتعاقبة في العراق بعد عام 2003 أدى الى ركود الاقتصاد وتدهور قطاعي الصناعة والزراعة.وأضاف الصوري:هناك امكانية واسعة للعلاقات الدولية مع الولايات المتحدة الأميركية،يجب ان تستغل من أجل إعادة اعمار العراق.
واوضح:ان عدم وضوح الرؤيا نتيجة الفوضى السياسية والاجتماعية والاقتصادية ادى الى وجود فساد اداري ومالي.
وأشار الى أن جميع السياسين الذين جاءوا بعد عام 2003 يتحملون المسؤلية الكبرى بتدهور الأقتصاد العراقي، وذلك لعدم امتلاكهم القدرة والفكر العلمي الذي يؤهلهم للنهوض في الجانب الاقتصادي.
