ترجمة / عبدالخالق علي
أخيرا و بعد ثلاث سنوات، من المحتمل ان تعطي صفقة الغاز الطبيعي بين شركتي (شل – متسوبيشي) من جهة والعراق من جهة أخرى ثمراتها.
وفي عام 2008 وقعت شركة شل الهولندية اتفاقية أولية مع وزارة النفط العراقية لتطوير الغاز المنتج من حقول البترول في البصرة. فيما بعد شاركت شركة متسوبيشي كشريك ثانوي ، حيث شملت المحادثات القضايا القانونية والإجرائية و التشغيلية،
قد ينتهي كل ذلك أخيرا و يتحول تطوير موارد الغاز الطبيعي في العراق الى حقيقة ملموسة.
في 19 حزيران 2011، ذكرت مصادر بان شركتي شل و ميتسوبيشي قد بدأت أخيرا ببعض الأعمال التمهيدية في محافظة البصرة. وقالت وكالة اخبار بلومبرج بان شركة شل أنهت مسحا جغرافيا للمجرى المائي لشط العرب الذي يعتبر المنفذ العراقي الى الخليج العربي. في تموز كان المفترض ان يتم نصب 15 بئرا إنتاجيا و خط أنابيب في حقل مجنون النفطي الذي تم توقيع عقد لتطويره مع شركة بتروناس الماليزية عام 2009. كذلك فان الشركة تخطط لبناء رصيف في المجرى المائي للمساعدة في جلب التجهيزات و لترقية محطات التفريغ و بناء مصنع تجهيز في المحافظة. هذا هو أول عمل قامت به شركة شل في البصرة من اجل مشروعها للغاز. مع ذلك لم تتوصل وزارة النفط الى اتفاق نهائي حتى الآن، و النتيجة ان حوالي 700 قدم مكعب من الغاز تتطاير في اليوم الواحد خلال إنتاج النفط من حقول البصرة.
وكانت شركة شل و فيما بعد ميتسوبيشي تجري محادثات مع الحكومة العراقية حول هذه الصفقة منذ 2008، الا انها دخلت في سلسلة لا تنتهي من المشاكل. في هذا العام كررت وزارة النفط القول بانها تقترب من إيجاد حلول لهذه القضايا، لكن ليست هناك اتفاقيات حتى الآن. في نهاية كانون الثاني، حيث قال وكيل وزير النفط احمد الشماع ان الطرفين مازالا يناقشان التفاصيل، الا ان الأجزاء الصعبة قد وجدت حلولا لها. في الشهر التالي قيل ان هناك عوائق قانونية و دستورية تقف في طريق الصفقة. و قال وكيل وزير النفط بان القوانين القديمة تسمح للحكومة بتصدير الغاز فقط، لذا يجب تغيير هذه القوانين من اجل دفع الأمور للأمام.
في آذار، أخبرت لجنة النفط و الغاز البرلمانية وزارة النفط بانها بحاجة الى مراجعة اقتصاديات الخطة. ثم في نهاية الشهر ادعت الحكومة بانها تغلبت على العوائق. تم إيجاد حل لقضية الصادرات عندما وافقت شركتا شل وميتسوبيشي على السماح لهيئة تسويق النفط الحكومية بتداول هذه المسالة. ذلك الإعلان جرت مخالفته في نيسان عندما ظهرت المشاكل القانونية مرة أخرى، لكن بعد ذلك أعلن عن مسودة عقد في مايس و الذي كان من المؤمل إكماله خلال أسبوع. في نفس ذلك الشهر، ادعت الحكومة بانها ستقوم بتطوير غاز البصرة سواء تم حل الخلافات مع شل و ميتسوبيشي ام لا، ثم هددت كلتا الشركتين بان عليهما اما توقيع عقد فورا او الانسحاب. ثم فجأة في حزيران كان كل شيء يتراجع. كل ذلك يدل على عدم إمكانية الوثوق بتصريحات وزارة النفط الخاصة بإيجاد الحلول، فقد ادعت كثيرا بان الحل قريب لكن للأسف لم يحصل شيء. استمر ذلك لمدة ثلاث سنوات متتالية، حتى انها تجرأت على تهديد الشركتين بإلغاء العقد اذا لم توافقا على كل مطالب بغداد.
في حالة إكمال العقد فانه سيكون خطوة كبيرة تجاه تطوير الغاز الطبيعي للعراق. سيتم منح الشركتين عقدا لمدة عشرين عاما لتجميع الغاز المنتج من حقول مجنون و الرميلة و غرب القرنة 1 و الزبير. يمكن توفير 3 مليارات قدم مكعب من الغاز خلال 6-7 سنوات اذا ما قامت شركات أجنبية أخرى بتطوير هذه الحقول. اغلب هذه الكميات سوف يستخدم لمصانع الطاقة في البلاد بالإضافة الى التصدير.
و يأمل العراق ان يصبح مصدرا كبيرا للطاقة في منطقة شرق آسيا، و مستقبلا في أوروبا. صفقة حزيران 2010 يمكن ان تساوي 12,5 مليار دولار، و مع هذا المقدار الكبير و المهم من المال فمن العجيب ان لا يحصل شيء كبير حتى الآن. من المعروف عن العراق انه غالبا ما يضيّع كل المواعيد النهائية المهمة التي يتفق عليها.
ويمتلك العراق بعضا من اكبر احتياطي الغاز الطبيعي في الشرق الأوسط، الا انه لا يستخدمها. في عام 2010 تمت المزايدة بنجاح على ثلاثة حقول للغاز، الا ان صفقة شل – ميتسوبيشي ستكون اكبر مهما كانت الأسباب، فلم يتبين منها شيء، و لم تتمكن وزارة النفط من إكمال المفاوضات. ففي كل شهر تدّعي بأنها حققت تقدما لكن دون نتائج تذكر.
نأمل ان يتجه كل هذا الى نهاية ناجحة بعد ان بدأت شركة شل بتطوير بعض البنى التحتية الضرورية في البصرة، والا فان الغاز سيستمر بالضياع و تكليف البلاد ملايين الدولارات على شكل عائدات ضائعة و وقود يمكن استخدامه في مصانع الطاقة الكهربائية.
عن / افكار عن العراق
