بغداد / المدى الاقتصادي
أعلن في بغداد مؤخراً عن الافتتاح الرسمي لمجلس الأعمال العراقي ــ الامريكي في العراق والذي سيكون امتدادا لعمل غرفة التجارة الاميركية في العراق.
وذكر بيان للهيئة الوطنية للاستثمار تسلمت (المدى الاقتصادي) نسخة منه أن رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار سامي رؤوف الأعرجي بحث مع نائب وزيرة الخارجية الاميركية توماس نايدز والوفد الاقتصادي المرافق له إمكانية دخول المستثمرين الاميركان إلى العراق من خلال هذا المجلس.
وقال الأعرجي في مؤتمر صحفي موسع مع عدد من وسائل الإعلام إن هذا اللقاء جاء استمرارا واستكمالا للاجتماع الذي عقد في واشنطن والذي كان برعاية وزيرة الخارجية الاميركية السيدة هيلاري كلنتون ونائبها السيد نايدز لمعرفة التقدم الحاصل في ضوء الاجتماع الأول وللاطلاع على اوضاع العراق عن قرب.
وأكد الأعرجي أن مجلس الأعمال العراقي ــ الامريكي في العراق والذي سيكون امتدادا لعمل غرفة التجارة الاميركية في العراق سيتعامل بشكل مباشر مع القطاع الخاص العراقي لتشجيع التنمية الاقتصادية في العراق وخاصة في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة كما سيتعامل مع الهيئة الوطنية للاستثمار في جذب المستثمرين للدخول إلى القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وطالب رئيس الهيئة خلال الاجتماع الثنائي مع نائب وزيرة الخارجية الاميركية ومجموعته عددا من المشاريع الحيوية في العراق تكثيف دعم بعض المؤسسات المالية الاميركية تقديم التسهيلات المطلوبة للمستثمرين وبما يساعد في دخولهم بأسرع وقت ممكن خاصة في مجالات السكن والكهرباء والبنى التحتية والتي تكون في الغالب بحاجة للتمويل، الأمر الذي يتوجب فيه طمأنة البنوك الاميركية من قبل مؤسستين حكوميتين مهمة هي بنك الاستيراد والتصدير الامريكي ومؤسسة الاستثمار الاميركية لما وراء البحار.
ولفت إلى الاهتمام الكبير بدعم الجهد الكبير الذي يبذل مع المستثمرين وفي مختلف الاختصاصات وبما يعطيهم الضمان بان استثماراتهم تسير في الاتجاه الصحيح وبان العراق هو المركز الرئيس للاقتصاد في الشرق الأوسط، مؤكدا أن العراق منفتح في مجال الاستثمار على كل دول العالم للحصول على أفضل العروض لكل القطاعات وبإشكال مختلفة للاستثمار وان هناك خارطة استثمارية في كل محافظة من محافظات العراق بالإضافة إلى الخارطة الوطنية.
من جانبه قال نائب وزيرة الخارجية الاميركية توماس نايدز إن الولايات المتحدة الاميركية هي الشريك والصديق الأفضل للعراق وان العراق محظوظ لوجود الكثير من القدرات الدبلوماسية فيه، مؤكدا بأن المرحلة الانتقالية في المجال الدبلوماسي قد بدأت فعلاً وان هذه المرحلة الانتقالية هي التزام كبير للقطاع الخاص في العراق، داعيا الشركات الاميركية لاستغلال الفرص المتاحة في العراق في المجالات المختلفة بالتعاون مع القطاعين الحكومي والخاص، مؤكدا بأن بذل المزيد من الجهود في هذا المجال من شأنه ان يصنع علاقات متميزة بين البلدين.
إلى ذلك رحب رئيس مجلس الأعمال العراقي - الامريكي بروس لارسن بكل من يرغب من الجانب العراقي بالدخول الى عضوية المجلس والمشاركة بأعماله التي تتمثل بتشجيع الاستثمارات الاميركية في العراق من خلال الحكومتين العراقية والأميركية وصولا إلى هدف المجلس بعراق مزدهر اقتصاديا.
هذا وحضر الاجتماعات السفير الامريكي في العراق جيمس جيفري وأعضاء السفارة الاميركية في بغداد، بالإضافة إلى أعضاء مجلس الإعمال العراقية الاميركية.
وعلى صعيد ذي صلة عقدت الهيئة الوطنية للاستثمار منتدى رجال الأعمال الاستثماري العراقي – الإيراني بحضور أكثر من (170) شركة و رجل أعمال متخصصين من الجانب الإيراني وما يزيد عن المائتين والخمسين شركة ورجل أعمال من الجانب العراقي.
وقال رئيس الوزراء نوري كامل المالكي الذي حضر المنتدى: إن انعقاد هذا اللقاء هو رسالة واضحة تعلن عن بدأ مرحلة جديدة من العلاقات الثنائية المتكافئة والمتكاملة بين البلدين لاسيما وأن العراق والجمهورية الإسلامية الإيرانية لهما ثقلهما الاقتصادي والإسكاني والعلمي والتأريخي وبما يجعلهم مسؤولين وبشكل كبير عن دعم عملية الاستقرار والأمن في المنطقة.
ودعا المالكي رجال الأعمال العراقيين والإيرانيين والهيئة الوطنية للاستثمار بضرورة الإسراع في اغتنام فرص التعاون التي يمكن أن تنشئ عن هذا اللقاء، موضحاً أن البيئة الاستثمارية في العراق أصبحت مناسبة من خلال إصدار التشريعات والقوانين التي تضمن للمستثمر والشركات سلامة العمل والنجاح والكسب المشروع مع الاستمرار بتقديم التعديلات القانونية والتشريعية اللازمة لضمان سير عملية الأعمار ودخول الشركات.
من جانبه أعلن رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار سامي الأعرجي خلال المنتدى عن (11) محوراً اقتصاديا للتعاون المشترك بين البلدين وفي قطاعات مختلفة توزعت بين (الكهرباء، السكن، الصناعة، السياحة.. وغيرها)، مؤكداً أن هذا المنتدى سيكون بداية لعلاقة متميزة وكبيرة بين البلدين وعلى المستويين الخاص والشراكة الاستثمارية.
وأوضح الأعرجي أن الهيئة قدمت الخيارات المتوفرة لأشكال الاستثمار في العراق أمام الشركات ورجال الأعمال الإيرانيين والمتمثلة بالمشاركة مع القطاع الخاص أو مع القطاع العام أو الاستثمار المباشر أو التعاون على أساس تجهيز المواد.
وبين أن السنوات القليلة المقبلة ستشهد شراكات استثمارية مختلفة بين العراق و الشركات المتخصصة في إيران ودعا إلى ضرورة إلى استغلال تلك الفرص بما يسهم في بناء شراكات جادة لكل القطاعات.
إلى ذلك توقع رئيس الهيئة العليا لتطوير العلاقات الاقتصادية الإيرانية – العراقية حسن كاظمي قمي أن يصل حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال العالم الحالي إلى 20 مليار دولار بعد ما سجل العام الماضي 6 مليار دولار، مؤكدا أن هذه الزيادة هي نتيجة لتطور العلاقات بين البلدين وفي مقدمتها العلاقات الاقتصادية.
وأعرب قمي عن استعداد بلاده لدعم وتشجيع القطاع الخاص الإيراني للدخول إلى السوق العراقية وخلق شراكات استثمارية مع نظيره العراقي في القطاعات الاقتصادية المختلفة ومنها تشييد محطات لتوليد الطاقة الكهربائية بطاقة 5000 ميغاواط وبناء الوحدات السكنية وتطوير وتأهيل مؤسسات القطاع الصناعي والنفطي والزراعي.
وكان رئيس اتحاد الغرف التجارية العراقية جعفر الحمداني قد أكد في كلمته أن هذا المنتدى هو فرصة كبيرة للشركات العراقية لكي تبرم اتفاقات مع نظيرتها الإيرانية وتهيئ الظروف المناسبة لإنجاحها لتكون شراكات إستراتيجية لاسيما وان الشركات الإيرانية استطاعت أن تنجز الكثير من المشاريع على مستوى الجمهورية الإسلامية ودول إقليمية وعالمية.
من جانبه دعا رئيس مجلس الاعمال الوطني العراقي السيد إبراهيم البغدادي الى تأسيس مجلس أعمال عراقي – ايراني مشترك ليتولى عملية دعم ورعاية القطاع الخاص في الاستثمار في كلا البلدين اسوة بباقي المجالس المشتركة مع البلدان الصديقة، مشدداً على رغبة المجلس الذي يضم نخبة من رجال الأعمال في العراق بالتعاون مع الشركات الايرانية بأشكال استثمارية مختلفة وبكل القطاعات الاقتصادية سواء كان على أساس التعاون طويل المدى أو أي نوع من الشراكات الاخرى.
وشهد اليوم الأول و الثاني من أعمال المنتدى تنظيم ورش عمل مثلت (11) محوراً تناولت أبرز القطاعات المهمة ذات الأهتمام المشترك بين الجانبين، حيث عقدت تلك الورش بحضور ممثلين عن القطاعين الخاص و العام في كلا البلدين عن كل قطاع.
كما اختتمت أعمال المنتدى في اليوم الثاني لانعقاده بالإعلان عن البيان الختامي الذي أكد بأن هنالك عدة مذكرات تفاهم قد تم الاتفاق عليها بين الجانيين وفي مختلف القطاعات وستكون هناك مراجعة وتقييم لهذه المذكرات وسيكون التقييم من تاريخ الانتهاء من هذا المنتدى وعلى مرحلتين الأولى بعد ثلاثة أشهر والثانٍية نهاية هذا العام وبذلك سيقف الجانبان على المذكرات التي تم تنفيذها والمذكرات التي هي قيد الانجاز او التي لم تنفذ للوقوف على الأسباب والمعوقات التي حالت دون تنفيذها
وأضاف البيان انه من المؤمل عقد مؤتمر استثماري في عاصمة الجمهورية الإسلامية الإيرانية طهران خلال شهر نيسان أو أيار من العام المقبل والذي سيكون مكملا لما خرج به هذا لمنتدى من توصيات وإنجازات.
