بغداد / المدى الاقتصادي
دعا صناعيون إلى ضرورة اعتماد أسس وآليات ديمقراطية تتلاءم وتتوافق مع طموحات الصناعيين من خلال انتخاب هيئة إدارية جديدة لاتحاد الصناعات العراقي.وطالبوا في بيان تسلمت (المدى الاقتصادي) نسخة منه انبثاق مجلس ادارة جديد من بين اوساط الصناعيين له الشرعية و القانونية التي تؤهله من ممارسة مسؤولياته بروحية وطنية ومهنية عالية بوصفه احد لبنات المجتمع العراقي و مؤسساته الديمقراطية التي ظهرت الى سوح العمل بعد زوال النظام الدكتاتوري البائد.
وفيما يأتي نص البيان:
كان الصناعيون و ما زالوا يترقبون بشغف كبير الاعلان عن صدور الاسس و الضوابط المقترحة من لجنة رقم (3) لسنة 2004 التي يمكن ان تعتمد في انتخابات الاتحادات و النقابات و الجمعيات المهنية و الثقافية بعد ان تأخذ بنظر الاعتبار المتغيرات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية التي يمر بها العراق اليوم و بمعزل عن كل المؤثرات السياسية و الطائفية التي يمر بها البلد.
و املنا كبير في ان يتم اقتراح اسس و اليات ديمقراطية تتلاءم و تتوافق مع طموحات الصناعيين.
و لكي يتسنى للاتحاد التهيئة و الاعداد لتلبية الدعوة الى اجراء انتخابات حرة و ديمقراطية ينبثق عنها مجلس ادارة جديد من بين اوساط الصناعيين له الشرعية و القانونية التي تؤهله من ممارسة مسؤولياته بروحية وطنية ومهنية عالية بوصفه احد لبنات المجتمع العراقي ومؤسساته الديمقراطية التي ظهرت الى سوح العمل بعد زوال النظام الدكتاتوري البائد , ان اللجنة التحضيرية مدعوة لعقد اجتماع موسع للصناعيين يدعوا فيه التهيئة لتشكيل لجان خاصة مهمتها الاعداد للانتخابات وفق الضوابط و الاسس و الآليات التي ستعتمد في المستقبل لكيفية انتخاب اعضاء مجلس ادارة اتحاد الصناعات العراقي, و لطريقة انتخاب مجالس غرف الصناعة في المحافظات , و كذلك التحضير و الاعداد لانعقاد الهيئة العامة للاتحاد و المؤتمر العام وتحديد صلاحيتهما والآلية المتبعة في كل منهما بما يتلاءم مع الظرف الراهن و بالاستناد الى قانون اتحاد الصناعات العراقي المرقم (34) لسنة 2002.
و يجري تعميم هذا القرار على منتسبي الاتحاد لغرض المساهمة الفعالة في تهيئة متطلبات الانتخابات العديدة و المتشعبة, وتقديم المقترحات والتعديلات الخاصة بهذا الموضوع الهام و الحيوي في حياة الصناعيين , و في حاضر و مستقبل الاتحاد. ويتم الاعلان عن مضمون هذا القرار في الصحف ووسائل الاعلام لغرض مشاركة كافة المحافظات في هذه التظاهرة الانتخابية الديمقراطية.
ان عملية التهيئة و الاعداد للانتخابات تمثل خطوة هامة و ضرورية تقع على عاتق الاتحاد , ويتطلب خوضها قدرة عالية من التنظيم و الإعداد المسبق لكل مرحلة من المراحل التي تتطلبها عملية الانتخابات.
و انطلاقاً من هذا النهج الوطني و الديمقراطي في العمل و من هذه الافكار و التطلعات و الآمال التي يؤمن بها و يعمل على تحقيقها اتحاد الصناعات ستقوم اللجنة التحضيرية بدعوة الصناعيين الى جلسة حوار مفتوحة ليتدارسوا السبل العملية المقترحة و الكفيلة بنجاح الانتخابات , و في تحديد الآليات الديمقراطية التي يمكن ان تقود الى انتخابات حرة و نزيهة يرضى عنها الجميع.
ان اجراء الانتخابات الديمقراطية بالتأكيد مناسبة طيبة سيتم فيها منح الصناعيون فرصاً متكافئة للإدلاء بآرائهم و التعبير عن طموحاتهم في طريقة اختيار ممثليهم بحرية تامة تقودهم حتماً الى الاطمئنان لمن اختاروه والى من يمثلهم بصدق في المجلس. والأهم من كل ذلك هو قبول مبدأ احترام و اثبات الرأي و قبول و مناقشة الرأي الآخر من اجل التوصل إلى الصيغة الأفضل و الأنضج و الأحسن و إلى التحلي بروح عالية من الوعي لتقبل حالتي الفوز و الخسارة.
و مثل هذه الأجواء الديمقراطية التي المفروض ان يعمل الاتحاد على تهيئتها و توفيرها , والتي سبق وأن حرم منها الصناعي لعقود طويلة خلت , حتى كاد ان ينساها في عتمة الانتخابات والاستفتاءات المشبوهة التي كانت تجري في ظل الهيمنة والتظليل ستكون هي السائدة , وهي الغالبة في جو الانتخابات , و سيخرج الجميع و هم منتصرون وفائزون , حيث ان الخاسر منهم رغم خسارته سوف يخرج بعد خوض الانتخابات و قد كسب فعلاً ممثلاً حقيقياً يعبر عن طموحاته و آماله في عمله المهني.
و لابد لنا من القول في هذا المجال بان نتائج الانتخابات, وضمن حدود اجواء الحرية والديمقراطية ستعمل على فضح الانتهازيين والبيروقراطيين الذين تعودوا التسلل الى الاتحاد تحت واجهات عديدة لاستغلاله لمصالحهم الذاتية.. والى نشر الفساد المالي و الاداري بأساليب ملتوية عديدة.
و إننا واثقون هذه المرة من تفويت الفرصة عن بعض طالبي الكراسي و الوجاهة الفارغة من تسلق هذه المنظمة الاقتصادية المهنية و التنموية و الوطنية و من اختراقها و تحويلها الى مكاتب شخصية لإشباع نهمهم المريض في ممارسة السلطة و التسلط و خلق مواقع و مواقف انتهازية ووصولية تسبح بحمدهم و تتلقى المكاسب على حساب بقية الأعضاء الخيرين, بل و على حساب المنظمة بكاملها بل نحن نفكر بقيادة متفانية خالية من الأنانية تتمتع بنكران الذات و العطاء الدائم وذات صوت قوي و مسموع لدى الجهات الحكومية و من ذوي التاريخ الصناعي الناصع له مواقف مميزة في الدفاع عن القطاع الخاص في كل المحافل و الندوات و الورش الاقتصادية و الصناعية خارج و داخل العراق.
ان الصناعيين يؤمنون ان نجاح الانتخابات واختيار الممثلين الحقيقين المؤهلين لقيادته هو امر ضروري في سياق إرساء الشرعية القانونية والاعتبارية لمجلس ادارة جديد يضطلع بمهام قيادة الاتحاد. و يعمل على منح صفحة جديدة أخرى لكل الخيرين , صفحة ملئها المحبة لجميع الذين يريدون الخير و العمل من اجل بناء اقتصاد وطني متين ومتوازن , و يدعو جميع الصناعيين في المساهمة الطوعية بإنجاح الانتخابات واختيار ممثليهم بكل حرية.
فليس من المعقول ان تهيئ الظروف القانونية لأجراء انتخابات المجلس النيابي و على مدى دورتين ولا تتوفر الفرصة لإجراء انتخابات ديمقراطية لمجلس ادارة قانوني يتولى ادارة اتحاد الصناعات العراقي.
فمن الضروري ان تتخذ اللجنة المشرفة قراراً يدعو فيه الى دراسة امكانية عقد اجتماع عام للصناعيين و التهيئة لتشكيل لجان نزيهة مهمتها الاعداد للانتخابات وفق ضوابط و الاسس والاليات التي ستعتمد في المستقبل لكيفية انتخاب اعضاء مجلس ادارة اتحاد الصناعات العراقي ولطريقة انتخاب مجالس الغرف الصناعية في المحافظات.
ايها الاخوة الصناعيون لقد وصل واقع القطاع الصناعي الخاص والمختلط الى حالة من التدهور و الضياع لا تطاق و استبيحت السوق العراقية بشتى أنواع السلع و البضائع الرديئة في حين تعج معاملنا بالأتربة و الصدأ و تنشل أيدي القوى العاملة من البطالة و العجز , فلابد من قيادة حكيمة و جريئة لتخطي هذه المرحلة العصيبة و إيصال الصناعة العراقية إلى شاطئ السلام و بمستوى الطموحات التي يتطلع لها كل القطاع الخاص الصناعي والخيرين في هذا البلد.
أن روحية التأجيل للعملية الانتخابية لفترات طويلة بحجج و ذرائع شتى لغرض بناء عشوش وقواعد لبض الطامعين في الاحتفاظ بمراكز في الاتحاد لن تجدي نفعاً فالصناعيون خلال سبع سنوات مضت قد جربوا كل هذه الاساليب و هم اعلم باختيار ممثليهم الحقيقيين.
