التجارة تشيد بوكالة التنمية الأميركية التي تتبنى مشاريع لمساعدة الشباب العراقي

التجارة تشيد بوكالة التنمية الأميركية التي تتبنى مشاريع لمساعدة الشباب العراقي

بغداد / السومرية نيوز
اعتبر وزير التجارة العراقي وكالة، صفاء الدين الصافي أن المشاريع التي تقيمها الوكالة الأميركية للتنمية الدولية تساعد على تقليص أعداد العاطلين عن العمل في البلاد، فيما لفت أحد مديري المشاريع في الوكالة الأميركية، إلى أن مشروعه سيوفر 2500 فرصة عمل خلال الفترة المقبلة.

وقال الصافي لـ(السومرية نيوز)، على هامش افتتاح مشروع مبادرة الشباب العراقي الذي نظمته الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ببغداد:إن "المشروع بادرة جديدة للقطاع الخاص، بهدف توفير فرص العمل للشباب العراقي"، معربا عن أمله بان "يفسح المشروع أمام العراقيين الذين يعيشون في المناطق الفقيرة، أو التي تعاني من قلة الخدمات، لاكتساب مهارات أساسية، والحصول على فرص تؤهلهم لأن يصبحوا أصحاب مشاريع منتجة".
وأضاف الصافي: أن "الإحصائيات الأخيرة لوزارة العمل تشير إلى أن عدد العاطلين عن العمل للفترة الواقعة بين 16 أيلول 2003 و31 كانون الأول 2009 ، بلغ أكثر من مليون ونصف مليون شخص في عموم المحافظات"، مشيرا إلى "أهمية تنشيط قطاع المشاريع من قبل الهيئات والمنظمات التجارية والقطاع الخاص لتقليص البطالة في البلاد".
وأشاد وزير التجارة وكالة، بـ"مشاريع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية لما وفرته على امتداد السنوات السبع الماضية من فرص عمل كثيرة للشباب في جميع محافظات العراق"، مبيناً أنها "تساعد بشكل كبير على تقليص اعداد العاطلين عن العمل".
من جهته لفت مدير مشروع تابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية رايموند مندينيلا إلى أن برنامج الشباب الذي يديره "سيفيد منه أكثر من 500 شاب أعمارهم بين 18 إلى 35 سنة، إضافة إلى توفير 2500 فرصة عمل من تنفيذ 1800 مشروع صغير على مستوى محافظات البلاد".
وأكد مندينيلا في حديث لـ(السومرية نيوز)، أن "سفارة الولايات المتحدة في العراق خصصت مبلغ 12 مليون دولار لتنفيذ مشاريع برنامج الشباب، من ضمنها ميزانية تتجاوز 4،45 مليون دولار لتقديم قروض فردية وجماعية لمن هم بحاجة إلى دعم مالي للبدء بمشاريعهم"، مبينا أن "الإحصائيات المتوفرة لدى الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تشير إلى وجود نسبة 30% من البطالة لدى الشباب العراقي".
واوضح مدير برنامج الشباب أن "البرنامج يتكون من ثلاثة أقسام رئيسة، يتمثل الأول بتعليم المتدربين سبل وضع خطط العمل والدراسات الستراتيجية وحساب تكلفتها، إضافة إلى قسم الاستشارات الذي يجيب على استشارات الشباب خلال عملهم، فضلا عن القسم الثالث المتمثل بتمويل مشاريعهم".
ولفت إلى انه "تم تدريب 35 شاباً على إدارة مشاريعهم التجارية التي طلبوا تمويلاً لتنفيذها"، مبيناً أن "عشرة منهم حصلوا حتى الآن في محافظة بغداد على التمويل اللازم عبر قروض قدمت إليهم، فيما حصل 160 شاباً متدرباً من مختلف مناطق العراق على القروض الخاصة بمشاريعهم من أصل 500 متدرب شاركوا في البرنامج".
الى ذلك قال خبير في القطاع الخاص لدى الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية:إن "مبادرة برنامج الشباب توفر وظائف للخريجين الجدد، وتقدم الدعم لأصحاب المشاريع من الشباب الذين يفتقرون إلى التمويل".
واعتبر علي الحسيني في حديث لـ(السومرية نيوز)، أن "التوظيف المثمر والبيئة المستقرة، سيسمحان للشباب بتنفيذ مشاريع منتجة لهم ولعائلاتهم"، مشيرا إلى أن "لدى الوكالة الأميركية للتنمية مراكز لتطوير المشاريع الصغيرة يستفيد منها قرابة 1600 شخص، سيتم إشراك 1000 منهم في برامج التعليم المهني، إلى جانب حصول 500 منهم على وظائف دائمة".
وأوضح الحسيني ان "برنامج الشباب سيغطي جميع مناطق العراق وستكون محافظات بغداد والنجف وكركوك أولى المناطق التي ستتلقى التمويل".
بدوره ذكر احد المتدربين المدعو اياد كاظم جاسم (33 سنة)من منطقة الحرية ببغداد، انه حصل على قرض من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ضمن برنامج الشباب، بعد أن تلقى تدريباً على ثلاثة أقسام وضعتها إدارة المشروع.
وقال جاسم لـ(السومرية نيوز) أن مشروعه خاص بإنشاء محل لبيع الأجهزة الطبية، لسد احتياجات المستشفيات والعيادات والمختبرات القريبة من موقع مشروعه الذي يتوافق مع خبراته العلمية التي يمتلكها.
يذكر أن نسبة البطالة المرتفعة في العراق تعود إلى أسباب متعددة منها زيادة معدل النمو السكاني بما يصل إلى 3% سنوياً، إلى جانب توقف العديد من ورش العمل الصغيرة والمصانع متوسطة الحجم لأسباب عدة منها انقطاع التيار الكهربائي وتردي أوضاع البنية التحتية، وتدفق السلع الأجنبية من دون ضوابط، وارتفاع أسعار المواد الأولية ، كما تم غلق بعض المصانع الكبيرة والأعمال التجارية وهجرة رؤوس الأموال المحلية التي تقدر قيمتها ما بين 15-20 مليار دولار وفقاً لتقديرات مختلفة بسبب ظروف الحصار الاقتصادي في التسعينيات، والظروف الأمنية السيئة بعد الدخول الأميركي عام 2003، ما أدى إلى تسريح العديد من العاملين وإضافتهم إلى العاطلين عن العمل.