سميرة شعلان كيطان
التحقت المس غيرترود بيل (Gertrude Bell) بالحملة البريطانية لاحتلال العراق في عام 1916 وعينت في المكتب العربي فرع البصرة في حزيران من العام نفسه ، وحينما احتل البريطانيون بغداد فيالحادي عشر من آذار 1917 آنتقلت المس بيل إلى بغداد وعينت سكرتيرة شرقية للمندوب السامي البريطاني السير بيرسي كوكس(Percy Cox) ،
ومنذ وقت مبكر لوصولها وبحكم آختصاصها الدراسي وولعها بعالم الآثار ، أدركت مدى الحاجة إلى الإهتمام بالآثار العراقية والمحافظة عليها من أن تطالها أيادي العبث والسرقة ، وفي ذلك السـياق وجهت تحذيراً شــديد اللهجة للمسؤول البريطاني عن شؤون الآثار العراقي ،وحملته المسؤولية عن أي ضرر يلحق بها وأخذت منه تعهداً خطياً بعدم هدم أي موقع آثاري في بغداد لأي سبب كان.
وأخذت على عاتقها القيام بجولات ميدانية لزيارة عدد من المواقع الآثارية التي أصبحت بحاجة ماسة إلى الصيانة لترميم الأضرار لغرض المباشـرة بصيانتها ، وكان في مقدمة المواقع التي زارتها طاق كسرى في منطقة المدائن ، وآصطحبت معها أحد المهندسين لإيجاد الحلول المناسبة لمنع سقوط أحد جدران الطاق بسبب تصدعه.
إنَّآهتمام المس بيل بالآثار العراقية وسبل المحافظة عليها دفعتالملك فيصل الأول 1921-1933 بعد تتويجه ملكاً على العراق فيالثالث والعشرين من أب 1921بناءً على طلبها تعيينها مديرة فخرية للآثار القديمة بصورة مؤقتة ، ريثما يتم تعيين موظف مناسب ، نظراً لإلمامها وسـابق تتبعاتها لاسيما بما يتعلق بـعاديـات العـراق ، وكانت تدرك منذ وقت مبكر أهمية أن يكون للعراق متحف يضـم آثاره ، إلاَّ أنها كانت تعلل ذلك بعدم توافر التخصيصات المالية اللازمة لأنشائه.
آستقبلت المس بيل بعد توليها المسؤولية الفخرية لدائرة الآثار القديمة عدداً من البعثات الآثارية التي كانت تتطلع إلى الحصول على آمتياز التنقيب في عدد من المواقع الأثرية ، ومن أشهرتلك البعثات البعثة المشتركة للمتحف البريطاني وجامعة بنسلفانيا الأمريكية برئاسة ليونارد وولي ، التي حصلت على آمتياز التنقيب في مدينة كيش ، ونجحت البعثة المشتركة خلال موسم واحد في العثور على قطع آثارية كثيرة ، نال العراق منها نصف الكمية ، تسلمتها المس بيل من البعثة بنفسها ، وقد حاولت خلال عملية الإقتسام الحصول على أفضل اللقى الآثارية المكتشفة ، من بينها خوذة ذهبية وقيثارة ودبوساً ذهبياً وتمثال لأحد ملوك مملكة كيش السومرية يبلغ طوله ثلاثة أقدام ، مقطوع الرأس ،ولم يتمكن الآثاريون من قراءة الكتابات الموجودة على كتفه ، بآستثناء تحديد آسم الملك.
وقررت المس بيل إرساله إلى لندن لفك رموزه من علماء الآثار البريطانيين ومن ثم إعادتهإلى العراق ، وتمكنت أيضاً من شراء عدد من الآثار من الأهالي فكانت حصيلة ما جمعته كمية لا يستهان بها من الآثار التي اكتشفت حديثاًآنذاك ، مما شجعها على إقامة معرض لعرض اللقى الآثارية المكتشفة أمام الجمهور للتعريف بها ، وقد أفتتح المعرض بتأريخالحادي عشر منآذار 1923، وضعت فيه اللقى الآثارية على مناضد وبالقرب من كل قطعة بطاقة تعريفية باللغتين العربية والإنكليزية ، ونال المعرض آستحسان الحاضرين والزائرين ، وكان في مقدمتهم الملك فيصل الأول والوزراء والشخصيات العامة.
وعقدت المس بيل العزم بعد نجاح المعرض على إنشاء متحف عراقي بعد أن أصبحت الظروف مواتية لإقامته ، لاسيما توافر كميات كبيرة من الآثار العراقية التي حصلت عليها عن طريق التنقيبات الآثارية على وفق نظام المناصفة أو الشراء ، فكان لابد من جمعها في متحف للحفاظ عليها من السرقة والضياع والاندثار ، إلاَّأنَّ عقبات عدة آعترضت سبل تنفيذه أول مرة ، منها عدم توفر مكان ملائم لإقامته ، فلم تتمكن وزارة الأشغال والمواصلات كون دائرة الآثار القديمة احدى الدوائر العائدة لها من إيجاد بناية مناسبة للمتحف ، وبعد البحث والتقصي وقع آختيار المس بيل على إحدى غرف بناية الكلية الدينية في جامعة آل البيت ، إلاَّأن جهودها قد باءت بالفشل بسبب تأخر أعمال البناء فيها ، فلم يكن من مناص سوى اللجوء إلى بناية القشلة التي تضم دواوين الحكومة ورئاستها ، لتكون مكاناًلإقامة المتحف ، فآختارت مضطرة إحدى الغرف الصغيرة في الطابق الأسفل من مبنى القشلة ، عرفت هذه الغرفة لاحقاً بآسم غرفة الأحجار البابلية.
ومما يلحظ عن غرف مبنى القشلة أنها متشابهة في شـكلها وأبعادها وعمارتها ، وتتكون جميعها من مداخل مقببة وباب وسطي يدخل إلى الغرف التي تبلغ أبعادها بحدود 6,3 مX5,7 م تقريباً ، أي بمساحة تبلغ 27 متراً مربعاً، علماً أَنَّ هذه الغرفة يتم الدخول إليها بواسطة مدخل غرفة قبلها ، كما أَنَّ السقوف في الغرف جميعها من النوع المقوس وعلى شكل قوس نصف دائري ، وفي كل الأحوال تعد هذه المساحة صغيرة جداً لا تتناسب مع إقامة متحف بحجم حضارة العراق التي يمتد تأريخها إلىآلاف السنين، وأرادت من بناية القشلة أن تكون موقعاً مؤقتاً للمتحف ريثما يتم الحصول على بناية مناسبة ، وقد عنت بمتحف القشلة عناية فائقة ، فكانت تقضي جل وقتها فيه للإشراف على أدق التفاصيل تمهيداً لإفتتاحه ، لاسيما ما يتعلق بترتيب الآثار وتوزيعها داخل الغرفة وتوزيعها على وفق أدوارها التأريخية ، ووضع التعاريف الخاصة بها باللغتين العربية والإنكليزية ، مستعينة في عملها بعدد من علماء الآثار ممن يعملون في بعثات التنقيب الآثارية ، لا سيما علماء الآثار الأمريكيين، وبسبب ضيق المكان لم يكن المتحف عند آفتتاحه أواخر عام1924 يضم سوى مجموعة صغيرة من الآثار.
المتحف العراقي في شارع المأمون
كان أمراً طبيعياًأن يؤدي آزدياد بعثات التنقيب الآثاريةإلىآزدياد حصة المتحف من الآثار ، ولا سيما تلك الواردة من مدينة أور الأثرية ، وأصبحت الحاجة إلى نقل المتحف مطلباً ملحاً ليسع الآثار الأخرى التي تجمعت بمرور الوقت في صناديق خشبية لم يكن بالإمكان عرضها بسبب ضيق مساحة المتحف.
تزامنت رغبة المس بيل في البحث عن موقع جديد مع نية الحكومة العراقية بيع مطبعة الحكومة وتسليم بنايتها إلى وزارة الأشغال والمواصلات ، فكتبت رسالة إلى وزير الأشغال والمواصلات صبيحنشأت في حكومـــة ياســـين الهاشمي الأولـــى (الثاني عشر من آب1924-الحادي والعشرين من حزيران1925) ، آشتكت فيها بمرارة من ضيق متحف القشلة وتكدس الآثار فيه ، وفي ضوء بيانها لحالة المتحف وما آل إليه من تردٍ كانت تأمل من وزير الأشغال والمواصلات أن تحصل منه على بناية مطبعة الحكومة ، ولإتمام الفائدة وجدنا من المناسب أن نستشهد ببعض الأسطر مما ورد في رسـالتها، إذ قالت ما نصه: “ لا يخفى على معاليكم أن المحل الراهن الذي اشغله المتحف أصبح منذ مدة طويلة غير كاف له بالمرة ، وبذا آستحال الأحتفاظ بالآثار القديمة وآستعراضها للجمهور ، وإنَّ كثيراً من الآثار الموجودة في المتحف لها قيمة ثمينـة جـداً وبوضعها الحاضر لابد أن يصيبها أضرار ، وقد فهمنا إنَّه عما قريب سـتباع مطبعــة الحكومة ويفرغ مكانها الحالي ،وإنَّ وزارة الأشغال ستستلم هذه البنايـة «.
إنَّآختيار بناية مطبعة الحكومة ، وتحويلها إلى متحف يعود إلى عدد من الإعتبارات ترتبط بالمقام الأول بسعة البناية مقارنة بمتحف القشلة ، وتألفها من طبقتين وحداثتها ، إذ لم يمر على تشيدها سوى بضعة سنين ،فضلاً على ملاءمتها للعرض المتحفي ، الأمـــر الذي أكـــده مستشار وزير المعــارف المسـترليونيل سميث (Lionel Smith) الذي زار بناية مطبعـة الحكومة برفقة المس بيل، وجدت مطالبة المس بيل لوزارة الأشغال والمواصلات والحكومة على حد سواء ومناشدتها الإستجابة ، فتم تلبيتها ، وهكذا جرى إعطاء بناية مطبعة الحكومة إلى دائرة الآثار القديمة لتتخذها متحفاً ومقراً لها.
أشرفتالمس بيل بنفسها على أعمالتأهيل بناية المتحف الجديدة وصيانتها ، بما يلائم العرض المتحفي ، وزودته بأعداد كافية وحديثة من الصناديق المخصصة لعرض الآثار، ولم تدخر جهداًإلاَّ وبذلته لإظهاره بمظهر يليق بتأريخ العراق وحضارته العريقة ، وتزامن ذلك كله مع تدهور حالتها الصحية و وفاة أخيها غير الشقيق ، والأكثر من ذلك أنهاأجلت زيارتها المقررة لذويها فكتبت إلى والدها رسالة أشارت فيها إلى عدم آستطاعتها مغادرة “ العراق في هذا الوقت «.
وعلى أي حال ، أفتتح المتحف في موقعه الجديد في شارع المأمون في بناية مطبعة الولاية سابقاً،المتحف البغدادي حالياً صباح يوم 14حزيران 1926، في تمام الساعة الثامنة صباحاً ، وحضر حفل الإفتتاح الملك فيصل الأول وعدد من شخصيات المجتمع البارزة والشخصيات البريطانية.
وشبهت المس بيل المتحف عشية آفتتاحه من حيث الترتيب والأناقة بالمتحف البريطاني، إلاَّ أنَّه أصغر منه حجماً ، فعلى حد قولها ، أن الزائر كان يرى دواليب العرض وهي مرتبة على وفق العصور التأريخية ، وكل قطعة عليها بطاقة تضم معلومات وافية عنها مكتوبة باللغتين العربية والإنكليزية ، كما أسلفنا القول.
وشجعها ذلك على آستمرار العناية بالمتحف والتفرغ لإدارته ، فأبدت رغبتها بالإستقالة من عملها في دائرة المندوب السامي البريطاني بوصفها سكرتيرة شرقية ، والتفرغ لإدارة دائرة الآثار القديمة أصالة وليس بوصفها مديرة فخرية ، لكن المنية قد أدركتها بتأريخ الثاني عشر من تموز 1926عن عمر ناهز الثامنة والخمسين على إثرتناولها جرعة دوائية كبيرة، وعرفاناً بالجميل أَطلق الملك فيصل الأول آسمها على الجناح الرئيس بالمتحف العراقي وحظي ذلكالأجراء بمباركة وتأييد الحكومة العراقية.
وبموازاة ذلك وفي التفاته تنم عن الوفاء والتقدير للمس بيل وجهودها في الحفاظ على الآثار العراقية وتخليداً لذكراها قام أصدقاؤها بدعم من المندوب السامي البريطاني بوضع تمثال نصفي من النحاس بلغت مساحته متراً مربعاً نقشت على جانبيه كتابات باللغتين العربية والإنكليزية في المتحف العراقي ، وأزيح السـتار عنه بآحتفال رسمي حضره الملك فيصل الأول والمندوب الســامي الســير هنري همفريز ( Henry Humphreys) والمستشارين البريطانيين بتأريخ الثامن عشر من كانون الثاني 1930 ، وقد ورد في النـص العربي من الكتابة التي نقشت على إحدى جوانبه ما يأتي :»غيرترود بيل التي لذكـراها عند العـرب كل إجـلال وعطف ، أسست هذا المتحف في سنة 1923بصفتها المديرة الفخرية للعاديات في العراق وجمعت الأشياء الثمينة التي يحتويها بإخلاص وعلم دقيق ، واشتغلت بها مدى حر الصيف إلى يوم وفاتها في الثاني عشر من تموز 1926 ، الملك فيصل الأول وحكومة العراق قد أمرا شكراً لها على أعمالها الكبيرة في هذه البلاد بأن يكون الجناح الرئيسي بآسمها «.
وفي وصيتها التي كتبتها خلال زيارتها إلى بريطانيا عام 1923 ، وأضافت عليها تعديلاً آخر خلال زيارة لها إلى بريطانيا عام 1925 ، تركت 6000 جنيها إسترلينيا إلى أمناء المتحف البريطاني لآستثماره وآستخدام عوائده لصالح العمل الآثاري في العراق ، وآشترطت أنَّه إذا ما تم تأسيس الكلية البريطانية للآثار في العراق خلال احدى وعشرون عاماً من وفاتها ، يجب تسليم العوائد إلى هذه الكلية ، وخصص في العام 1931 مبلغ 500 جنيه لبعثة وولي الآثارية في أور ، وهيالسنة الأخيرة لوجود البعثة في العراق.
آستوعب المتحف العراقي في شارع المأمون معظم الآثارالتي تم نقلها من متحف القشلة ، حتى أنَّ عرضها قد تم بصورة منظمة ومتباعدة نظراً لاستيعاب المكان له وسعته ، لإتاحة فرصة مناسبة للزوار للتجوال داخـل أروقته بحرية تامة ، وبعد وفاة المس بيل بقي المتحف على حاله دون إجراء توسعات تأخذ بنظر الإعتبار الزيادة المحتملة في أعداد الآثار ، لاسيما آزدياد أعمال التنقيبات الآثارية التي كانت تقوم بها بعثات التنقيب الأجنبية ومديرية الآثار القديمة، وفي ضوء ذلك لم يكن بوسع المتحف آستيعابها ، فضاقت بها مخازن المتحف ، وتكدست فيها بشكل عشوائي ، وآمتدت إلى داخل قاعات العرض وأروقته مما أثر سلباًفي الناحية الجمالية والمكانية للمتحف ، وخير دليل على ذلك وصف أحد العاملين في المتحف العراقي فـي بدايـة ثلاثينيات القـرن العشرين حالة المتحف وآثاره المتزايدة ، وصفاً بليغاًقائلاً فيه: « وجدت صناديق ضخمة وبأعداد كبيرة معبأة بقطع آثاريه مختلفة تقدر بالألاف «.
وبطبيعة الأمرآرتبط جانب من ذلك بعدم آهتمام معظم الحكومات التي تعاقبت على الحكم خلال العهد الملكي بالمتحف العراقي لما له من أهمية ثقافية وتأريخية ، ويبدو أن ظروف البلاد السياسية ، وآنشغال الحكومات والملك بالهم الوطني حال دون إيلاء الجوانب الثقافية آهتماماً يوازي الجانب السياسي ونحن نلتمس بذلك بعض الأعذار للنظام السياسي في تلك الحقبة.
وفي عام 1937 زار وزير المعارف يوسف عز الدين إبراهيم في حكومة حكمت سليمان(التاسع والعشرين من تشرين الأول 1936-السابع عشر من أب1937) برفقة مدير الآثار القديمة الأستاذ ساطع الحصري ووقف بنفسه على أحواله ، فانتقد تكدس الآثار بصورة عشوائية ، لاسيما ذات القيمة التأريخية الكبيرة والنادرة منها ، وآقتطاع أجزاء من طارمات البناية وآتخاذها محلاً لعدد من شعب المتحف بعد تعذر إيجاد أماكن لها داخل بناية المتحف بسبب آزدحامه بالآثار ، لأن ذلك قد يؤدي الى سقوطها وحدوث كارثة لا تحمد عقباها على حد قوله ، وقد وصف مدير الآثار القديمة في كتاب بعثه إلى وزير المعارف حالة المتحف في وضعه وقتئذ بـالمخزي وشبه حالته بـ:» عمـارة تقرر نسفها بالبارود ، فأنجزت عملية وضـع الألغام تحتها ، وبقي مصيرها معلقا على اطلاق الشرارة اللازمة لانفجار هذه الألغام « ، وحث في كتابه علىضرورةإيلاء المتحف قدراً كافياً من الإهتمام وللإسراعبإنشاء متحف جديد: « لأن قضية المتحف ليست من الأمور التي يمكن تأجيلها مع بقية المشاريع التي ستدخل في مشروع السنوات الخمس وذلك لاحتمال حدوث ما يضر سمعة الملك الأدبية ضرراً بليغا وما يعود على البلاد بأعظم خسارة عرفها في تاريـخه في أي لحظــة كانت ، وعندها ســوف لا تفيد التأوهات ولا سـاعة ندم «.
وهي بلا شك صورة مؤسفة عما آل إليه المتحف ، وأشرت في الوقت نفسه عجز مديرية الآثار القديمة عن إيجاد حلول ناجحة لمشكلة المتحف العراقي التي بدت مستعصية على أصحابها ، ومع ذلك فإن المديرية المذكورة بدت مصممة على النجاح في تشييد متحف عراقي جديد آنذاك ، بمواصفات عمرانية حديثة ، وكانت أولى خطوات نجاحها في صيرورته هو آستحصالها موافقة وزارة المالية بتأريخالسادس والعشرين من مايس 1938 على تخصيص العرصة العائدة إلى دائرة السكك الحديدية في منطقة الصالحية ، والتي حملت تسـلسـلات الطابو 1/303 و 2/303 و 3/ 303 و 4/303 و 200/380 و 201/380 و3/398 وبلغ مجموع مساحة الأرض عند تخصيصها 63730 ألف مترا مربعا ، قلصت فيما بعد إلى 48000 ألف متر مربع ، وهي الارض التي شيد عليها المتحف العراقي الحالي.
عن رسالة : المتحف العراقي نشأته وتطوره حتى عام 1963
